|
چالشهای اقتصادی دولت جديد تونی بلر در بريتانيا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پيروزی حزب کارگر در انتخابات عمومی بريتانيا پس از يک دوره عملکرد اقتصادی نسبتا قوی روی داد که طی آن بيکاری، تورم، و نرخ بهره همگی در پايين ترين سطح بودند. با اين وجود برخی چالشهای اقتصادی هست که حزب کارگر در سومين دوره رهبری خود بايد با آن دست و پنجه نرم کند. اقتصاد بريتانيا از اواسط سال ۱۹۹۲ بی وقفه رشد داشته که طولانی ترين دوره رشد در تاريخ است. اين دوره شکوفايی در زمان دولت قبلی محافظه کاران آغاز شده بود ولی حزب کارگر توانست از طول مدت آن بهره سياسی ببرد. اکثر ناظران انتظار دارند اين دوره ادامه يابد. اما درست پيش از انتخابات نشانه هايی از ضعف در صنعت توليد و فروشگاه های خرده فروشی ديده می شد. چنانچه شواهد بيشتری در اين راستا ديده شود، اين بانک مرکزی بريتانياست که بايد راه حلی بيابد، نه دولت. همچنين بحث داغی درباره وضعيت مالی دولت کارگری وجود دارد. اکثر تحليلگران مستقل می گويند که اگر دولت می خواهد به اهدافی که برای خود تعيين کرده دست يابد، بايد قدری مالياتها را افزايش دهد و از هزينه های خود بکاهد. شکاف احتمالی در وضعيت مالی نمايانگر اين خواهد بود که دولت هزينه های زيادی در بخش بهداشت و آموزش و پرورش متقبل شده است. اما گوردون براون، وزير دارايی بريتانيا، که انتظار می رود از سوی آقای بلر مجددا به این سمت انتخاب شود، می گويد که هيچ کمبودی وجود ندارد. وی اخيرا صندوق بين المللی پول را به ذکر آمار منسوخ درباره اقتصاد بريتانيا متهم کرد. وی همچنين گفته است پيش بينی های نسبتا خوشبينانه وی درباره رشد اقتصادی کشورش مکررا درست از کار درآمده است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||