|
نشست رهبران مالی جهان در واشنگتن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقامات عالیرتبه مالی کشورهای جهان در واشنگتن گردهم آمده اند تا درباره چشم اندازهای کمک به کشورهای فقير در شرايطی که قيمتهای بی ثبات انرژی، رشد اقتصادی جهان را تهديد می کند، بحث کنند. انتظار می رود بازار متزلزل نفت و سهام در صدر گفتگوهای جان اسنو، وزير خزانه داری آمريکا و آلن گرينسپن، رييس بانک مرکزی اين کشور با وزرای دارايی هفت کشور ثروتمند صنعتی جهان باشد. روز جمعه ۱۵ آوريل، وال استريت متحمل بزرگترين زيان يک روزه طی دو سال اخير شد و شاخص صنعتی داوجونز بيش از ۱۹۱ واحد سقوط کرد که سومين افت سه رقمی آن از ژانويه ۲۰۰۳ است. علت اين کاهش، نگرانی فزاينده درباره ورود اقتصاد آمريکا به برهه ای از رشد آهسته است. احتمال می رود کندی اقتصادی امسال از سال گذشته بيشتر باشد. همچنين انتظار می رود رهبران مالی جهان درباره تاثير کسری فزاينده تجاری ايالات متحده بر رشد اقتصادی جهان و ناتوانی ژاپن و بسياری از کشورهای اروپا در تقويت رشد داخلی خود بحث کنند. ديگر موضوع گفتگوها بررسی طرحهای پيشنهادی آمريکا، بريتانيا و فرانسه برای کاهش بار بدهی کشورهای فقير جهان است. شرکت کنندگان اميدوارند بتوانند از اختلاف نظرها بکاهند، ولی گفته می شود بعيد است تا اوايل ژوييه که جورج بوش، رييس جمهور آمريکا و ساير رهبران گروه هفت همراه با روسيه ديدار می کند، توافقی حاصل شود. اجلاس وزرای دارايی کشورهای صنعتی با نشست مشترک صندوق بين المللی پول و بانک جهانی همزمان شده است. محور اين گفتگوهای نيز بازار نفت، مشکلات اقتصادی اروپا و بدهی کشورهای تهيدست خواهد بود. اين نشستها در حالی برگزار می شود که هفته گذشته صندوق بين المللی پول (آی ام اف) اخطار داد که سير صعودی بهای نفت، رشد اقتصادی جهان را به خطر می اندازد. "آی ام اف" همچنين استدلال کرد که رشد اقتصادی جهان در سال جاری نامتعادل خواهد بود، به طوری که آمريکا و چين عملکردی بهتر از اروپا و ژاپن خواهند داشت. به گفته اين سازمان هرچند آمريکا و چين همچنان از رشد اقتصادی قوی بهره مند خواهند بود، عملکرد اقتصادی اروپا و ژاپن اخيرا "مايوس کننده" بوده است. پيش بينی می شود آلمان و ژاپن در سال ۲۰۰۵ رشدی کمتر از يک درصد را تجربه کنند با اين حال "آی ام اف" انتظار دارد اين دو کشور از ۲۰۰۶ به آنسو به تدريج روند بهبود اقتصادی را آغاز کنند. به اعتقاد اين سازمان شرايط اقتصادی جهان در سال جاری خطری جدی را تجربه نخواهد کرد: تورم عمدتا تحت کنترل و عملکرد بازارهای بورس قوی خواهد بود. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||