اين صندوق در ارزيابی خود از چشم انداز اقتصادی جهان که سالی دوبار منتشر می کند، گفت در سال 2005 انتظار "رشدی استوار" را دارد، با اين حال نرخ رشد از سال 2004 کمتر خواهد بود.

اين سازمان تاکيد کرد که ادامه بی ثباتی در بهای نفت می تواند رشد اقتصادی را مختل کند.

"آی ام اف" همچنين استدلال کرد که رشد اقتصادی جهان در سال جاری نامتعادل خواهد بود، به طوری که آمريکا و چين عملکردی بهتر از اروپا و ژاپن خواهند داشت.

'بی ثباتی'

راگورام راجان، اقتصاددان ارشد صندوق بين المللی پول هنگام عرضه آخرين گزارش "چشم انداز اقتصادی جهان" گفت که شدت تقاضای نفت از سوی چين و هند جامعه بين المللی را غافلگير کرده است.

بهای نفت خام در ماه گذشته از بشکه ای 55 دلار فراتر رفت و اوپک را واداشت سهميه توليد را روزانه 500 هزار بشکه افزايش دهد.

اما با توجه به نزديک بودن ميزان عرضه و تقاضا، بسياری از کارشناسان معتقدند که لازم است توليد باز هم افزايش يابد.

راگورام راجان گفت: "رشد سريع اقتصادهای درحال ظهور مانند چين و هند آشکارا (در افزايش بهای نفت) نقش داشته است."

رشد آهسته تر

"آی ام اف" گفت انتظار می رود افت نسبی در نيمه دوم سال 2004 که ناشی از افت تجارت و توليد صنعتی بود، در سال 2005 پشت سر بگذارد.

به اعتقاد صندوق بين المللی پول سونامی تاثيری عمده بر اقتصاد کشورهای اقيانوس هند به جا نخواهد گذاشت

با اين حال، پيش بينی می شود که رشد اقتصادی در مجموع ضعيف تر از سال 2004 باشد و توليد ناخالص داخلی 3/4 درصد افزايش پيدا کند درحالی که اين رقم در سال قبل 2/5 درصد بود.

به گفته اين سازمان هرچند آمريکا و چين همچنان از رشد اقتصادی قوی بهره مند خواهند بود، عملکرد اقتصادی اروپا و ژاپن اخيرا "مايوس کننده" بوده است.

پيش بينی می شود آلمان و ژاپن در سال 2005 رشدی کمتر از يک درصد را تجربه کنند با اين حال "آی ام اف" انتظار دارد اين دو کشور از 2006 به آنسو به تدريج روند بهبود اقتصادی را آغاز کنند.

به اعتقاد اين سازمان شرايط اقتصادی جهان در سال جاری خطری جدی را تجربه نخواهد کرد: تورم عمدتا تحت کنترل و عملکرد بازارهای بورس قوی خواهد بود.

تاثير سونامی

صندوق بين المللی پول می گويد هزينه اقتصادی فاجعه سونامی در اقيانوس هند هنوز به طور دقيق قابل محاسبه نيست.

هرچند تاثير آن در بسياری از بخش ها "قابل ملاحظه" خواهد بود، اما در اکثر موارد انتظار نمی رود تاثيری عمده بر رشد اقتصادی به جا بگذارد.

انتظار می رود سريلانکا، که صنايع ماهيگيری و کشاورزی آن به شدت صدمه ديد و جزاير مالديو که صنعت جهانگردی آن موقتا ويران شد، بيش از ساير کشورها تبعات اقتصادی سونامی را تجربه کنند.

مالديو ممکن است شاهد کاهشی 5/5 درصدی در توليد اقتصادی باشد.