بانک جهانی هشدار داد افزايش نرخ بهره آمريکا، افزايش ارزش يورو مقابل دلار و گرانی نفت ممکن است به اقتصادهای بازار نوظهور آسيب برساند

در این گزارش تحت عنوان "سازوکارهای مالی توسعه جهان" آمده است که شرايط مساعد جهانی و تقويت سياستهای داخلی به کشورهای در حال توسعه کمک کرد به رشد اقتصادی شش و شش دهم درصد دست يابند که يک حدنصاب تازه است.

بنا به اين گزارش، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۴ به مدد رشد اقتصاد آمريکا و کشورهای دارای رشد سريع مانند چين، هند و روسيه به سه و هشت دهم درصد بالغ شد، اما افزايش نرخ بهره و ضعف ارزش دلار شايد به چشم انداز اين رشد لطمه بزند.

نگرانی از کسری بودجه آمريکا

اين گزارش توجه رهبران اقتصادی جهان را به تاثير منفی تلاشهای واشنگتن برای مهار کسری ۶۶۶ ميليارد دلاری بودجه آمريکا بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه جلب می کند.

افزايش کسری بودجه آمريکا سبب شده است بسياری از کشورهای در حال توسعه با مازاد بيشتر بودجه مواجه شوند و ذخاير ارزی خود را افزايش دهند. اما بنا به هشدار بانک جهانی، چنانچه نرخ بهره آمريکا بيشتر از حد انتظار بالا برود يا ارزش دلار بيش از پيش پايين بيايد، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسيب پذير خواهد شد.

فرانسوا بوربورگينيو، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، می گويد: "فشار برای رفع نابرابری های جهانی افزايش يافته و همين مساله خطرات قابل توجه فراروی کشورهای در حال توسعه و توسعه يافته را آشکار می کند."

کاهش شتاب

بنا به اين گزارش بانک جهانی، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۴ به سه و هشت دهم درصد رسيد، ولی انتظار می رود امسال اين رقم به سه و يک دهم درصد کاهش يابد.

در کشورهای در حال توسعه پيش بينی می شود ميزان رشد، به دليل کاهش صادرات، از شش و شش دهم درصد به پنج و هفت دهم درصد افت کند.

اين بانک پيش بينی می کند فعاليت اقتصادی در جهان نيز در سال ۲۰۰۶ تثبيت شود و سپس در سال بعد از آن دوباره رشد کند. افزايش نرخ بهره آمريکا، افزايش ارزش يورو مقابل دلار و گرانی نفت ممکن است به اقتصاد بازارهای نوظهور آسيب برساند.

اين گزارش می افزايد در حالی که فشار ديون خارجی در بيش از نيمی از بازارهای اقتصادی نوظهور افزايش يافته است، کاهش رشد اقتصادی می تواند به توانايی کشورهای در حال توسعه برای بازپرداخت بدهی هايشان لطمه بزند.

افزايش سرمايه گذاری

کندی رشد اقتصادی همچنين می تواند به ارسال کمک مالی برای کشورهای کم درآمد و بنابراين توانايی آنها برای نيل به اهداف توسعه هزاره که سازمان ملل تعيين کرده، تاثير منفی برجا بگذارد.

اما جريان کمک مالی به کشورهای در حال توسعه در سال گذشته به سطحی رسيد که از زمان بحرانهای مالی اواخر دهه ۱۹۹۰ بی سابقه بود.

بنا به گزارش بانک جهانی، در این کشورها سرمايه گذاری خصوصی با ۵۱ ميليارد دلار افزايش به بيش از ۳۱۰ ميليارد دلار رسيد، هرچند عمده اين سرمايه گذاريها در چين، برزيل، مکزيک و روسيه صورت گرفته است.

اوری دادوش، مدير گروه چشم اندازهای توسعه بانک جهانی می گويد: "پرسش مهم اين است که آيا افزايش سرمايه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه که در دو سال اخير شاهد آن بوديم، می تواند تحت شرايط نامطلوب تر جهانی دوام بياورد."