مجلس ایران دسترسی به منابع صندوق ذخیره ارزی را محدود کرده و دولت را از افزایش یارانه نقدی از محل درآمد حاصل از فروش ارز بازداشته، اما دولت از تصمیم مجلس انتقاد کرده و آن را را ضد تولید دانسته است.
مجلس ایران امروز، ٣٠ مهر (٢١ اکتبر) با تصویب طرحی دولت را از افزایش میزان یارانه نقدی با اتکا به درآمد حاصل از فروش ارز منع کرد.
مطابق طرح دو فوریتی حمایت از سرمایهگذاری عمرانی و تولید ملی که جزئیات آن امروز در مجلس به تصویب رسید، همه درآمدی که دولت ایران از فروش ارز به دستآمده از طریق صادرات نفت و گاز کسب میکند بخشی از منابع عمومی به حساب میآید و به این ترتیب دولت حق ندارد آن را برای موارد خاص هزینه کند.
مشخصا دولت نمیتواند برای پرداخت یارانه نقدی بیش از میزان مصوب در بودجه امسال از درآمد تامینشده از فروش ارز استفاده کند.
نمایندگان مجلس پیشتر و در ٢٣ مهر ماه کلیات این طرح را تصویب کرده بودند.
مجلس ایران در هفتههای اخیر و به ویژه پس از جهش بیسابقه قیمت ارزهای خارجی و سقوط ریال دولت را متهم میکند که به درستی از منابع خود برای مدیریت اقتصاد کشور استفاده نمیکند.
مجلس ایران همچنین به دولت اجازه داده که تنها درآمدهای امسال صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل کند و به این ترتیب دولت نمیتواند منابع سالهای گذشته را به فروش برساند.
محمدرضا رحیمی گفته دلارها باید به چرخه اقتصاد بازگردند، نه اینکه در چهارراه اسلامبول به فروش برسند
صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی تشکیل شده و قرار است برای پسانداز درآمدهای نفتی ایران به کار رود.
نارضایی دولت
مهدی غضنفری، معاون وزیر صنعت و تجارت ایران از تصمیم نمایندگان مجلس انتقاد کرده و گفته است باید به دولت اجازه داده میشد که ١٠درصد از "کل صندوق توسعه ملی" را برای حمایت از تولیدکنندگان ایرانی به کار ببرد.
آقای غضنفری گفته ١٠درصد از "درآمدهای امسال صندوق توسعه ملی"، که مجلس اجازه استفاده از آن را به دولت داده، "به معنای هیچ است."
او گفته این تصمیم مجلس با سیاست کلی "حمایت از تولید ملی" مطابقت ندارد.
او گفته باید واردات کالاهای لوکس ممنوع شود. او همچنین از صادرکنندگان خواسته است که درآمد ارزی خود را در مرکز مبادلات ارزی بفروشند.
آقای غضنفری هشدار داده که اگر ارز حاصل از صادرات به بخش تولید تعلق نگیرد "تحریمها اثر خود را نشان میدهد."
مقامات دولت ایران به دلیل این که تحریمهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا را در وضعیت کنونی اقتصاد ایران سهیم میدانند مورد انتقاد دیگر چهرهها و نهادهای حکومتی ایران قرار دارند. آنان دولت را متهم میکنند که عملکرد نادرست خود را با تحریمها توجیه میکند.
"شخصی به نام جمشید بسمالله روی چهارپایه میایستد و قیمت ارز را تعیین میکند"
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهور ایران، دیروز گفته است که برای دور زدن تحریمها باید درآمد ارزی صادرات را به کشور بازگرداند.
آقای رحیمی گفته "مشکل ما در داخل است" و "اگر در داخل مشکی نباشد میتوانیم تحریمها را ولو شدیدتر دور بزنیم."
او یکی از این مشکلات را صوری بودن قیمت ارز دانسته و گفته "شخصی به نام جمشید بسمالله روی چهارپایه میایستد و قیمت ارز را تعیین میکند" و افزوده ما نمیخواهیم دلارهای حاصل از صادرات در چهارراه اسلامبول فروخته شود، بلکه میخواهیم به چرخه اقتصاد بازگردد.
آقای رحیمی به صادرکنندگان اطمنیان خاطر داده که "نمیخواهیم حساب و کتاب کنیم و چیزی را رصد کنیم" و آنان را به فروش درآمد ارزیشان تشویق کرده است.
'نمیفروشیم'
با این حال محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات، از اتحادیههای صنفی صادرکنندگان ایرانی، به خبرگزاری ایسنا گفته است صادرکنندگان ایرانی حاضر نیستند درآمد ارزی خود را به قیمتی که در مرکز مبادلات ارزی اعلام میشود بفروشند.
مرکز مبادلات ارزی، که نزدیک به یک ماه از گشایش آن میگذرد، برای کنترل بازار ارز به راه افتاده و در آن ارزهای خارجی به قیمتی پایینتر از قیمت بازار آزاد و بالاتر از نرخ دولتی فروخته میشوند.
آقای لاهوتی گفته است که هماکنون امکان استفاده از صرافیها وجود ندارد و صادرکنندگان و واردکنندگان با هم معامله میکنند.
رضی میری، رییس این کنفدراسیون هم گفته صادرکنندگان حاضر نیستند درآمد ارزی خود را در مرکز مبادلات ارزی بفروشند. او گفته فروش دلار با قیمت ٢٥٠٠ تومان "برای صادرکنندگان ضرر خواهد داشت و غیرعملی است."
