
صنعت خودروی ایران به دلیل تحریمهای بینالمللی با مشکلات زیادی روبرو است
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، گفته به دلیل عدم پرداخت وام هزار میلیارد تومانی به خودروسازان ایرانی، ظرفیت تولید آنان ۴۰درصد پایین آمده است.
به گفته آقای غضنفری بنا بود مطابق مصوبه دولت وامی دو هزار میلیارد تومانی برای کمک به خودروسازان ایرانی پرداخت شود، که میزان آن در شورای پول و اعتبار به هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. وزیر صنعت ایران میگوید: "با دخالتهایی که صورت گرفت همین رقم هم به خودروسازان تعلق نگرفت."
صنعت خودروسازی ایران در ماههای اخیر با مشکل کمبود شدید نقدینگی روبرو بوده است. این مشکلات به کاهش تولید خودرو، تعطیلی دهها واحد قطعهسازی و بیکاری صدها کارگر انجامیده است.
خودروسازان ایرانی سعی میکنند با افزایش قیمت محصولاتشان کمبود نقدینگی خود را جبران کنند.
در عین حال یدالله ملکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، هشدار داده که "گرانفروشی" در بازار خودرو مجازاتهایی چون پرداخت جریمه، محرومیت از خدمات دولتی و حتی تعطیلی را به دنبال خواهد داشت.
همچنین بهادر کاظمی، معاون سازمان ملی استاندارد ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که این سازمان به یک شرکت خودروسازی به دلیل استفاده "قطعات بیکیفیت چینی" تذکر داده است.
آقای کاظمی گفته دلیل واردات قطعات اینچنینی، عدم توانایی تولید قطعهسازان داخلی به دلیل کمبود نقدینگی است.
'وام هزار میلیاردی جوک بود'
در همین حال محمدرضا نجفیمنش، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو، در گفتگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از کمک نکردن دولت به خودروسازان گفته است وام هزار میلیاردی به خودروسازان بیشتر به "جوک" شباهت داشته است.
آقای نجفیمنش گفته که به نظر میرسد خبر اعطای این وام برای "امیدواری مقطعی" خودروسازان بوده است.
او اعلام نگرانی کرده که با تداوم وضعیت کنونی تولید خودرو ٨٠ تا ٩٠درصد پایین بیاید.
آقای نجفیمنش همچنین گفته است شرایطی که در اتاق مبادلات ارزی وجود دارد دریافت ارز برای واردات قطعه از خارج را دشوار کرده است.
او میگوید: "هم اکنون بیش از ۹۸ درصد قطعه سازان موفق به دریافت ارز مبادلاتی نشدهاند."
این در حالی است که حمید صافدل، معاون وزیر صنعت و تجارت ایران، به خبرگزاری مهر خبر داده که از امروز به واردات خودروهای خارجی ارز مبادلهای تعلق میگیرد.
دولت ایران برای کنترل بازار بحرانزده ارز اقدام به تشکیل مرکزی کرده است که در آن برای واردات کالاهای مختلف، ارز با قیمتی چند درصد پایینتر از قیمت بازار آزاد فروخته میشود. واردات کالاهایی نظیر گندم و دارو همچنان با ارز به نرخ دولتی انجام میشود. هرچند واردکنندگان دارو انتقاد میکنند که در ماههای گذشته ارز مورد نیاز در اختیارشان قرار نگرفته است.





















