مساله مابه التفاوت حاصل از فروش ارز یکی از مسائل مطرح شده در جلسه روز یکشنبه مجلس ایران بود
بر اساس مصوبه مجلس ایران دولت حق هزینه کردن منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت ارز را برای مواردی مانند پرداخت یارانه نقدی ندارد و عدم اجرای این قانون مستوجب تعقیب قضایی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه ۲۳ مهر (۱۴ اکتبر) طرحی را تصویب کردند که به موجب آن تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز، بخشی از بودجه عمومی دولت محسوب میشود و دولت حق ندارد این منبع را برای مواردی خاص مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند.
بر اساس این مصوبه بانک مرکزی نیز باید تمامی منابع حاصل از فروش ارز را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و عدم انجام این کار تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و جرم محسوب خواهد شد.
این در حالی است که موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفته است که دولت مابه التفاوت حاصل از فروش ارز را به حساب خزانه واریز نکرده است.
این مصوبه در ادامه بررسی طرح دو فوریتی حمایت از سرمایه گذاریهای عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید.
اما احمد توکلی، نماینده منتقد دولت، اساسا این که دولت ارزی را به عنوان ارز مرجع تعیین کند را "غیرقانونی" توصیف کرد و گفت که این کار دولت به این دلیل بوده است که "منابع ملی را از بین بردهاند."
به گفته آقای توکلی، چون این پیشنهاد متضمن لفظ ارز مرجع بوده با شان نظارتی مجلس سازگار نیست و اگر تصویب شود یعنی "بر تمام تخلفات مسئولانی که باید محاکمه شوند، ماله کشیده شود."
'مابه التفاوت قیمت ارز به جیب چه کسی میرود؟'
در جلسه امروز، موضوع مابه التفاوت قیمت ارز در تذکرات برخی از نمایندگان مجلس ایران مطرح شد.
نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در مجلس ایران در اخطاری با استناد به قانون اساسی از مسئولان امنیتی و قضایی ایران خواست که به مساله مبهم بودن موضوع مابه التفاوت قیمت ارز را رسیدگی کنند و "مشخص کنند که این پولها به جیب چه کسانی میرود."
او گفت که باید مشخص شود که مابه التفاوت قیمت ۱۲۲۶ تومانی تا سه هزار تومانی ارز به جیب چه کسانی میرود؟
بهروز نعمتی، دیگر نماینده مجلس بود که در تذکر آیین نامهای با اشاره به این که در شرایط کنونی ارز ۱۲۲۶ تومان که به بانکها داده میشود به قیمت دیگری فروخته میشود، گفت: "سوال ما این است که مابه التفاوت این رقم کجا میرود؟"
اختلاف زیاد نرخ ارز مرجع (دولتی) و نرخ ارز در بازار آزاد احتمال ایجاد رانت در این بازار را زیاد کرده است.
دو هفته پیش مجلس کلیک طرحی را تصویب کرد که در صورت تصویب در صحن علنی، دولت دیگر اجازه افزایش قیمت کالاها و مواد سوختی را نخواهد داشت و جلوی افزایش پرداخت یارانه های نقدی نیز که به تازگی مطرح شده بود، گرفته خواهد شد.
در حال حاضر که بازار ارز آشفته شده و تحریم های بین المللی مشکلاتی را در فروش نفت و انتقال درآمدها به داخل ایجاد کرده است، نمایندگان میگویند که اجرای مرحله دوم این برنامه فعلا به صلاح نیست.
