کرونا؛ تلاش برای به کما فرو بردن اقتصادهای ویروسی

ویژگی‌های منحصر به فرد رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا باعث شده دولت‌های جهان روش‌هایی بی‌سابقه برای مقابله با آن در پیش بگیرند. به این ترتیب که از یک سو تلاش کنند بخش‌هایی از اقتصاد را به کما فرو ببرند و از سوی دیگر مستقیماً تأمین خرج زندگی مردم را به عهده بگیرند.

خیلی از مردم دنیا، قبل از آن‌که خودشان کرونا بگیرند و عوارض جسمی آن را تجربه کنند، با عوارض اقتصادی این ویروس مواجه شده‌اند: کارشان را از دست داده‌اند، درآمدشان کم شده و نگران خالی ماندن سفره و از دست رفتن سقف بالای سرشان هستند.

برای دولت‌ها هم سؤال این نیست که رکود اقتصادی ناشی از این شیوع جهانی چقدر عمیق خواهد بود، بلکه مسأله این است که چطور می‌شود اثرات درازمدت این بحران را کم کرد و با کمک به اقتصاد خانوارها، جلوی گسترش فقر، گرسنگی و بی‌خانمانی را گرفت.

بر خلاف بحران‌های قبلی که عموماً ریشه مالی داشتند و ناشی از خشک شدن بازارهای سرمایه بودند، این بار مسأله خانه‌نشینی خودخواسته یا اجباری کارکنان و مشتریان است.

به عبارت دیگر شیوع ویروس کووید-۱۹ عملاً باعث کمبود نیروی کار و در نتیجه خوابیدن کسب و کارها شده است. این تفاوت باعث می‌شود نسخه بحران‌های قبلی، بیماری جدید را علاج نکند.

داروی ناکارآمد

بسیاری از کشورها برای مقابله با رکود اقتصادی به نسخه جان مینارد کینز، اقتصاددان بریتانیایی دهه ۱۹۳۰ عمل می‌کنند که می‌گفت در زمان رکود، دولت باید به یک عده پول بدهد تا چاله بکنند و سپس آن را پر کنند.

کینز معتقد بود که در شرایطی که بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری و استخدام نیروی کار ندارد، این کار دولت باعث می‌شود درآمد مردم بالا برود، تقاضا برای کالاها و خدمات رشد کند و اقتصاد رونق بگیرد.

همین است که بسیاری از دولت‌ها در زمان رکود بسته‌های 'محرک اقتصادی ' تهیه می‌کنند و با افزایش بودجه عمرانی و هزینه‌های دولت، تلاش می‌کنند موتور اقتصاد را روشن کنند.

این بسته‌ها در دهه‌های اخیر، علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم، شامل کمک به بخش خصوصی با دادن وام‌های کم‌بهره یا تضمین بازپرداخت آن‌ها بوده است. چندین و چند کشور از جمله آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه در هفته‌های اخیر برنامه‌های چند صد میلیارد دلاری برای حمایت از بخش خصوصی‌شان اعلام کرده‌اند.

ولی وقتی دولت‌ها می‌خواهند مردم در خانه بمانند، کم کردن مالیات‌ها یا دادن وام‌های بی‌بهره بعید است بتواند کسب و کارها را سر پا نگه دارد.

خواب زمستانی

یک بخش جدید بسته‌های اقتصادی مقابله با کرونا این است که دولت‌ها تأمین بخشی از درآمد کارکنان بخش خصوصی را به عهده گرفته‌اند.

برای نمونه آمریکا می‌خواهد به هر نفر که سابقه پرداخت مالیات بر درآمد دارد، تا سقف ۱۲۰۰ دلار بپردازد؛ به این ترتیب که دولت قرار است مستقیماً چک به در خانه مردم بفرستد.

کشورهای اروپایی هم طرح‌های مشابهی را به اجرا گذاشته‌اند و بعضی دولت‌ها قبول کرده‌اند که تا ۹۰ درصد حقوق کارکنان شرکت‌ها را بپردازند.

بعضی کشورها برنامه‌هایی برای کمک مالی به افراد 'خویش‌فرما' (مانند کارگران روزمزد یا رانندگان اپ‌های تاکسی) هم تهیه کرده‌اند تا جلوی پیوستن آن‌ها به صف متقاضیان کمک‌هزینه بیکاری را بگیرند.

هدف همه این برنامه‌ها این است که در کنار تأمین معیشت مردم، جلوی صدمه‌های درازمدت به اقتصاد را گرفت.

دولت‌ها امیدوارند با تأمین حقوق کارکنان و دادن کمک‌هزینه و وام‌های کم‌بهره به شرکت‌ها، بتوانند جلوی ورشکستگی و انحلال آن‌ها را بگیرند تا وقتی بحران کرونا تمام شد، کسب و کارها بتوانند به سرعت به وضعیت قبلی‌شان برگردند.

به عبارت دیگر، دولت‌ها می‌خواهند بخش‌های آسیب‌دیده اقتصاد را به یک کمای پزشکی یا خواب زمستانی فرو ببرند تا با رسیدن بهار، بشود آن را دوباره بیدار کرد.

دوای صد هزار میلیارد تومانی

دولت ایران هم در روزهای اخیر برنامه‌ای را برای مقابله با اثرات اقتصادی شیوع کرونا ارائه داده است: بسته‌ای که شامل پرداخت ماهانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به سه میلیون خانوار بی‌درآمد، وام‌های بی‌بهره یک تا دو میلیون تومانی به چهار میلیون خانوار کم‌درآمد، و ۷۵ هزار میلیارد تومان وام با بهره پایین به شرکت‌هایی است که کارکنانشان را اخراج نکنند.

حتی پیش از شروع این بحران هم دولت ایران از کسری بودجه پیدا و پنهان عظیمی رنج می‌برد؛ چیزی که توانایی دولت برای مقابله با رکود ناشی از کرونا را کم کرده است.

با وجود این، برنامه دولت حسن روحانی دو تفاوت عمده با بسته‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته دارد.

از یک سو دولت ایران بر خلاف بقیه کشورها، قصد ندارد تأمین درآمد کارکنان بخش خصوصی و افراد دارای شغل آزاد را به عهده بگیرد.

از سوی دیگر، این بسته صد هزار میلیارد تومانی حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی ایران است؛ در حالی که بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته بسته‌هایی به ارزش ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی‌شان تهیه کرده‌اند.

بی‌سابقگی بحران فعلی باعث می‌شود که هیچ‌کس نتواند با اطمینان بگوید که این سیاست‌ها تا چه حد مؤثر خواهند بود.

ولی مشخص است که دولت ایران دارویی متفاوت و با دُز پایین‌تر برای اقتصاد بحران‌زده کشور تجویز کرده است.