دلار ارزان شد؛ چرا کالاها ارزان نمی‌شوند؟

زمانی که در مهر ماه امسال قیمت دلار در جهشی تاریخی به آستانه ۲۰ هزار تومان رسید، قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافت. این افزایش قیمت طیف وسیعی از اقلام را در بر می‌گرفت از خودرو و لوازم خانگی گرفته تا مواد غذایی اصلی نظیر گوشت.

انتظار عمومی عده زیادی از شهروندان ایرانی در آن زمان این بود که با کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها هم به تبع آن پایین بیاید.

حالا که قیمت دلار در صرافی‌ها به زیر ده هزار تومان رسیده، این سوال در ذهن بسیاری هنوز باقی است که با کاهش نرخ ارز چرا قیمت کالاها کاهش نیافته یا حداقل این کاهش قیمت با آهنگ ارزان شدن دلار هماهنگ نیست.

دلایل متفاوتی برای این ناهماهنگی ارائه شده است.

چسبندگی قیمت

عده‌ای معتقدند که در حالی که کاهش نرخ دلار به دلیل "چسبندگی قیمت" سریعا خود را در کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا نشان می‌دهد؛ در مورد کالاهای دیگر این تغییر قیمت تدریجی است ولی دیر یا زود "اتفاق می‌افتد."

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران یکی از این افراد است که گفته: "برخی کالاها به دلیل چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد ایران در مدت زمان طولانی‌تری واکنش از خود نشان می‌دهد."

عده دیگری افزایش قیمت در بعضی از اقلام خوراکی که در ماه‌های اخیر بدون توجه به کاهش قیمت ارز، گرانتر شده‌اند را بی ارتباط با افزایش نرخ دلار در بازار دانسته‌اند.

به گفته این عده، دلیل افزایش قیمت را باید در نرخ تورم جستجو کرد.

بر اساس مصوبه دولت ایران در نیمه مرداد ماه امسال ۲۵ قلم کالا در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی ( دلار۴۲۰۰ تومانی) قرار گرفتند.

در این فهرست اقلامی مانند برنج، گوشت ، مرغ و تخم مرغ دیده می‌شود.

نگاهی به متوسط قیمت خرده‌فروشی اقلام خوراکی در شهر تهران که بانک مرکزی آن را معمولا به صورت هفتگی منتشر می‌کند، حکایت از افزایش قیمت طیف وسیعی از این اقلام از مهر ماه تا آذر ماه دارد؛ دوره‌ای که قیمت دلار از حدود بیست هزار تومان تا آستانه ده هزار تومان کاهش یافت.

قیمت هر کیلو مرغ در هفته منتهی به سیزدهم مهر ماه در پایتخت حدود ۹۵۰۰ تومان بود که در هفته منتهی به ۲۳ آذر به حدود ۱۱۶۵۵ هزار تومان رسید.

بر همین اساس قیمت هر کیلو گوشت گاو گوساله بی استخوان هم در هفته منتهی به ۱۳ مهر ۶۶۸۵۵ تومان بود که در هفته منتهی به ۲۳ آذر به حدود ۶۸ هزار تومان رسید.

این افزایش قیمت طی دو ماه در حالی بود که هر دوی این اقلام به همراه بعضی مواد غذایی دیگر نظیر برنج (وارداتی) مشمول دریافت ارز دولتی هستند.

یکی دیگر از مواردی این عده به آن اشاره کرده‌اند افزایش شدید قیمت مسکن در این مدت بوده که هم‌زمان با افزایش نرخ ارز در ایران، قیمت آن رو به افزایش گذاشت.

بانک مرکزی ایران اخیرا در گزارشی با استناد به معاملات انجام شده در تهران اعلام کرده قیمت خانه در آبان ماه امسال (۱۳۹۷) نسبت به همین ماه پارسال در حدود ۹۱.۵ درصد گرانتر شده است؛ در این مدت متوسط اجاره بهای مسکن در تهران به نسبت سال پیش ۱۷ درصد افزایش داشته است.

بانک مرکزی ایران اخیرا نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ را ۱۸/۴ درصد اعلام کرده است.

بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم برای خانوارهای شهری در آبان ماه امسال نسبت به همین ماه در سال قبل ۳۴/۵درصد بوده است.

نگرانی از افزایش مجدد نرخ دلار

عده‌ای علت عدم هماهنگی کاهش قیمت‌ها با نرخ دلار را "ترس از افزایش مجدد قیمت" می‌دانند، چون همه این نوسانات ارزی در فاصله کوتاهی اتفاق افتاده و به گفته آنها هنوز باید منتطر قیمت "تثبیت‌ شده" دلار ماند.

افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر فقط مربوط به کالاهای وارداتی نبود و کالاهایی که مواد اولیه‌شان در داخل تولید می‌شود هم تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار گرفتند.

یکی از بازارهایی که در ماه‌های گذشته شدیدا متاثر از افزایش قیمت ارز شده، خودرو بوده است.

افزایش قیمت ارز به همراه خروج تعدادی از خودروسازان خارجی از ایران به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، از عوامل افزایش قیمت در ماه‌های اخیر بوده است.

خودرو در لیست اقلام ممنوعه وارداتی است.

این در حالی است که نرخ خودروهای داخلی طی این مدت با کاهش نرخ ارز، گرانتر شده و اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار ارز افزایش یافته است.

بعضی از فعالان بازار می‌گویند خودروسازان و قطعه‌سازان ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تامین می‌کنند و به همین دلیل کاهش اخیر نرخ ارز در بازار آزاد تاثیری بر کاهش هزینه‌های تولید و قیمت‌ها در صنعت خودرو و قطعه‌سازی ندارد.

میانگین نرخ دلار در ماه‌های اخیر در سامانه نیما (نظام معاملات یکپارچه ارزی) حدود ۸ تا ۹ هزار تومان بوده است.

در بعضی بازارهای دیگر نظیر لوازم خانگی با اینکه هم‌زمان با افزایش نرخ دلار، قیمت این کالاها افزایش یافت ولی با کاهش قدرت خرید مردم مدتی است این صنف در یک رکود تورمی قرارگرفته است.

بعضی از فروشندگان به دلیل این رکود و نه به دلیل کاهش نرخ ارز، قیمت‌های خود را اخیرا کاهش داده‌اند.

محمد طحان پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفته است: " تولید کننده داخلی از ارز نیمایی ۸ تا ۹ هزار تومانی استفاده کرده است و کاهش قیمت لوازم خانگی به خاطر کاهش قیمت کاذب ارز است."

نبود نظارت کافی

عده دیگری آشفتگی قیمت‌ها را به نبود نظارت کافی سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت مصرف کنندگان در بازار نسبت داده‌اند.

عده‌ای دیگری هم علت عدم کاهش قیمت کالاها در زمانی که ارز کاهش یافته را به "عدم ثبات قیمت ارز" نسبت داده‌اند. به گفته این عده تا زمانی که ارز روی نرخ مشخصی ثبات پیدا نکند، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت سایر بخش‌های اقتصادی نظیر مسکن، خودرو و سایر کالا‌ها را داشت.

آهنگ کاهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر که از مهر ماه شروع شده بود، در هفته‌های اخیر تندتر شده است.

دلایل مختلفی برای ارزان شدن دلار ارائه شده است. عده‌ای دلیل این کاهش را به افزایش شفافیت در سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و همچنین سختگیری و نظارت بیشتر بر اختصاص و بازگشت ارز دولتی نسبت داده‌اند.

یکی از سیاست‌های جدید بانک مرکزی که اخیرا اجرا شده محدودیت‌های تراکنش است که هر شماره ملی می‌تواند در طول یک روز تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.

بانک مرکزی اخیرا در بخشنامه دیگری اعلام کرد چک‌های تضمینی فقط باید در وجه ذینفع صادر شود و پشت نویسی و انتقال چک‌های تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار است.

بعضی مبادلات تجاری با بانک‌های چینی را که هنوز وارد فاز اجرایی نشده، یکی از عوامل افت اخیر قیمت ارز در بازار ایران می‌دانند.

عده‌ای از فعالان بازار ارز می‌گویند که نگرانی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران پیش از اجرایی شدن در نیمه آبان تاثیر عمده خود را بر بازار گذاشته و به قولی "هیجان" بازار خود را نشان داده است، بنابراین حالا که این "حباب" ترکیده روند نزولی ادامه خواهد داشت.

مخالفان این نظریه معتقدند فروکش قیمت‌ها در بازار موقتی است و نرخ دلار دیر یا زود مجددا افزایش خواهد یافت.