اعتراض‌ها در ایران؛ آیا روحانیت ایران از عراق درس می‌گیرد؟

حسن فرشتیان؛ پژوهشگر دینی در یادداشتی برای صفحه ناظران با نگاهی به تاریخچه روحانیت شیعه و جایگاه آن تا پیش از انقلاب چالش ها، محدودیت ها و تواناهایی آنان را در ایران پس از انقلاب ایران بررسی کرده است.

پس از شکل گیری گروهی از کارشناسان و مبلغان دین و شریعت، در ساختاری به نام «عالمان دین» و سپس به نام «روحانیت»، آنان تلاش می کردند تا از یک سو، جایگاه و مرجعیت دینی خویش را نزد دینداران، پایدار بکنند و از سویی دیگر، جایگاه خویش را نزد طبقه حاکمیت به رسمیت بشناسانند.

از همان ابتدا، زمینه هایی از شکل گیری، دو جریان ناهمسو در طایفه عالمان دین، به جریان افتاد؛ عالمانی که ترجیح می داد تا با فرودستان سیاسی- اقتصادی جامعه همراهی کند، هرچند هزینه آن، فاصله گرفتن از فرادستان و از مزایای طبقه حاکمه بود، و گروه دومی که در تلاش بود تا با نزدیکی به طبقه حاکمیت از مزایای فرادستان بهره ببرد و خود تبدیل به اشرافیت جدیدی شود.

در همان دهه های نخستین پیدایش اسلام، گروهی از عالمان دینی که وابسته به الیگارشی حاکمیت بود شکل گرفت. ولی بعدها که حوادث عاشورا و کربلا، از مهمترین سرفصل های هویتی و تاریخی تشیع شد، روحانیت شیعه ناچار بود به پیروی از آن حادثه، فاصله و زاویه خویش را با حاکمیت، کم و بیش حفظ کند.

در سده های پس از سده نخستین اسلام، هنگامی که طبقه «روحانیت شیعه» شکل گرفت، اکثر روحانیت به تاسی از امامان، تلاش کردند که زاویه خویش را با حاکمیت محفوظ نگاهدارند.

به همین دلیل، تا پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، روحانیت شیعه در ایران، از جایگاهی تعریف شده نسبی برخوردار بود و موضعگیریش نیز نسبتا روشن و آسان بود. زیرا روحانیت شیعه که مدعی نیابت امام بود ناچار بود به پیروی از امامان، همراه تهیدستان و فرودستان جامعه و دور از طبقه حاکمه باشد، و در اکثر موارد و به جز استثنائاتی، این چنین بود.

درباره اعتراضات آبانماه در صفحه ناظران بیشتر بخوانید:

پارامترهایی از قبیل «قرار داشتن در جایگاه اپوزیسیون»، «در انتظار امام غایب نشستن»، «تقیه» و «استقلال روحانیت و مرجعیت»، مسیر روحانیت در پیروی از این شیوه را تسهیل می کرد. در هنگام بحران های فراگیر اجتماعی، روحانیت می توانست بسان میانجی وارد صحنه شود و با بیان نظر شرعی به سود یکی از طرفین، سنگینی کفه ترازو و صحنه آرایی میدانی چالش ها را تغییر دهد. ولی با پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و آمیزش طبقه روحانیت با قدرت سیاسی، صف بندی جدیدی شکل گرفت و پارامترهای فوق، که پیش از آن، می توانست ابزار تسهیل کننده موضعگیری روحانیت بشود، تبدیل به پارادوکس های پیچیده جدیدی برای تنظیم رابطه فوق شد.

الف - جایگاه اپوزیسیون و در انتظار امام غایب بودن:

پیش از انقلاب که روحانیت در جایگاه اپوزیسیون بود، روحانیون سیاسی به شکلی طبیعی به نقد حاکمیت پرداخته و در کنار فرودستان جامعه بودند. روحانیون غیر سیاسی نیز با این استدلال که فقط امام غایب می تواند مشکلات را حل کند، از سیاست کناره گیری می کردند. شیعیان از همان آغاز تا همین دهه های پیشین، حکومت را حق امام معصوم می دانستند و فقط وی را لایق حکومت و سزاوار «ولایت شرعی در مفهوم حاکمیت» می دانستند. اما با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، برای نخستین بار، روحانیت سیاسی طرفدار انقلاب، به پیروی از رهبر انقلاب و با استدلال به اینکه جانشین و نائب مناب امام غایب است خود را در «ولایت شرعی در مفهوم حاکمیت»، جانشین امام غائب نامید، و سپس با طرح نظریه «ولایت فقیه»، شخص «ولیّ فقیه» در رأس حاکمیت کشور قرار گرفت.

و اینچنین بود که روحانیتی که تا پیش از آن در کنار فرودستان جامعه و مدافع تهیدستان، بود و حاکمیت های غیر از امام معصوم را غاصب می پنداشت، ناگهان خود تبدیل به بخشی از الیگارشی حاکمیت شد. صرفنظر از این که چه درصدی از روحانیت با حاکمیت بودند و چه درصدی همان زیّ تاریخی را ادامه دادند، بخش مرئی روحانیت که به چشم جامعه بیشتر جلوه می کند همان روحانیت حاکم است، اگر چه از جهت آماری، آنان اقلیت روحانیت هستند ولی به دلیل مرئی بودن، جامعه، آن را به تمامیت صنف روحانیت تعمیم می دهد.

ب- تقیه:

اگر پیش از انقلاب، روحانیت می توانست در زیر لوای تقیه، و برای پرهیز از خسارات بیشتر، سکوت کند، پس از انقلاب، پوشش تقیه، کارایی خویش را از دست داد. زیرا بخش روحانیت حاکم و حکومتی، علنا در کنار هیات حاکمه قرار گرفت و بناچار توجیه گر همه ضعف ها و ناکارآمدی ها و ستم های آنان شد. در چنین شرایطی، جامعه، تفکیکی بین آنان و روحانیت غیر سیاسی نمی کند و سکوت در لوای تقیه را پذیرا نمی شود.

ج- استقلال و یا وابستگی روحانیت از حاکمیت:

روحانیت پیش از انقلاب، با حفظ استقلال مالی و سیاسی خویش از حاکمیت، مدعی تنزه طلبی بود، و به همین دلیل، مفاسد و معایب حکومت به نام وی درج نمی شد. اما پس از انقلاب، اکثر نهادهای حوزوی به گونه تحت تسلط حاکمیت قرار گرفت. نهادهای مستقل مذهبی از قبیل مساجد نیز از این سلطه بی بهره نماند. حتا برخی از مراجع تقلید، برای هزینه های مرتبط مذهبی خویش، مستقیم یا غیر مستقیم از امکانات و بودجه ها و سوبسیدهای دولتی بهره مند گردیدند. مضافا بر این، بخش هایی از روحانیت، اتوریته مذهبی خویش را از حاکمیت، و عزل و نصب های مستقیم و غیرمستقیم آن به عاریت گرفت. در چنین شرایطی، بسیار مشکل است روحانیتی که این چنین استقلال خویش را از دست داده است بتواند بر همه امکانات مادی و اعتبارات اجتماعی خویش چشم بپوشد و در کنار مردم قرار گیرد.

البته در برابر گروه فوق، روحانیتی که مستقل بود و در بزنگاه هایی تاریخی در کنار مردم قرار گرفت، بی تردید چشم از همه آن امکانات پوشید و خویش را آماده واکنش های حکومت کرده بود. نمونه بارز آن، آیت الله منتظری بود که در همان زمانی که قائم مقام رهبری و در آستانه پوشیدن قبای رهبری کشور بود، با اعتراض به اعدام ها و اجحاف ها، به ویژه اعدام های سال ۱۳۶۷، لقای رهبری را به عطایش بخشید. اما این گروه دوم، اندک بودند.

در چرایی عدم حمایت روحانیت از اعتراضات آبان ۱۳۹۸:

الف- ابهام در آینده پس از جمهوری اسلامی:

جمهوری اسلامی ایران، با ایجاد محدودیت و با سنگین نمودن هزینه کنش های سیاسی و مدنی، امکان گذار مسالمت آمیز به آلترناتیو مردمی را عمدا مسدود نموده است و آینده ای هراسناک را در پسا جمهوری اسلامی وعید می دهد. در چنین شرایطی، نگرانی روحانیت، حتی روحانیت غیرسیاسی از آن آینده مبهم و تیره، مضاعف می شود و سبب می شود که آنان نه تنها با معترضان همراهی و همدلی ننمایند بلکه در صورت لزوم در کنار حکومت قرار بگیرند.

ب- نگرانی از خشونت به نهادهای دینی:

بی تردید، رفتار خشونت آمیز نسبت به روحانیت در سال های اخیر گسترش یافته است. هرچند در مورد انتساب برخی از این رفتارها به معترضان، مثل آتش زدن حوزه های علمیه در آبان ۱۳۹۸ تردیدهایی جدی وجود دارد. در مواردی از قبیل بمبگذاری در حرم امام رضا توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و تلاش برای انتساب به مخالفین، سوزندان قرآن و حمله به عزاداران عاشورا در جریان جنبش سبز و... بعدا به شکل رسمی مشخص شد که توسط حکومت بوده است ولی در هر صورت تاثیرات منفی خویش را حداقل به شکل مقطعی در ذهن برخی از دینداران و روحانیون می گذارد. در همان قضیه بمبگذاری حرم امام رضا، تاثیر منفی اولیه خویش را گذاشت، ولی پس از آن که مشخص شد توسط حکومت بوده است، آن موج نفرت از جانب دینداران و روحانیون به حکومت سرایت نکرد.

بیشتر بخوانید:

در حوادث اخیر، نیز موج ترس و واهمه به دینداران و روحانیون سرایت می کند ولی حتا با کشف رسمی حقیقت، اثرات آن موج، در نزد همگان کاملا محو و پاک نمی شود.

ج- عدم استقلال سیاسی و مالی حوزه ها:

اکنون که روحانیت مزه حضور در طبقه ممتاز جامعه را چشیده و از امتیازات نخبگان سیاسی- اجتماعی بهره مند شده است، دیگر نمی تواند به سادگی این مزایا را رها کرده و به زیّ طلبگی بازگردد.

روحانیت که روزی، به زهد و ریاضت دعوت می کرد، اکنون پس از فراخوان به «مانور تجمل»، دیگر، برای رسالت تاریخی خویش در حمایت از فرودستان، انگیزه ای ندارد. حتی اگر انگیزه ای باقی مانده باشد، عملا چنین امکانی ندارد، زیرا روحانیت غالب، خود تبدیل به الیگارشی و اشرافیت جدیدی شده است، نه تنها جایگاه اجتماعی خویش را مدیون حاکمیت است بلکه حتا منابع حمایت های مادی خویش را نه در وجوهات شرعی مومنان وفادار، بلکه در بودجه های مصوبه دولتی جستجو می کند.

د- از دست دادن مرجعیت و ارزش اجتماعی در نزد هواداران:

هرچند هنوزه، بخش هایی از جامعه، انتظار همراهی و همدلی روحانیت را در اعتراضات به حق خویش دارند، ولی نبایست غافل بود که روحانیت، تا مقداری، جایگاه سابق اجتماعی خویش در بین هواداران و توده های دیندار را از دست داده است. شکاف نسل ها، گسست اجتماعی و پیدایش رسانه های مجازی جدید ارتباط جمعی، سبب پیدایش رفرانس های اجتماعی جدیدی، از اندیشه ورزان متفاوت تا سلبریتی های فرهنگی و ورزشی و... شده اند. با تغییر ارزش های اجتماعی و پیدایش ارزش های نو، نمی توان همان انتظارات پیشین از روحانیت را متوقع بود.

ه- از دست دادن مرجعیت و جایگاه در نزد حاکمان:

روحانیت، جایگاه پیشین خویش نزد حاکمیت را نیز از دست داده است، زیرا اولا به دلیل از دست دادن استقلال خویش، نمی تواند از آن جایگاه پیشین برخوردار باشد و ثانیا، رأس حاکمیت نیز از جنس خود روحانیت است، اگر روزی خلاء قائم مقامی فردی مثل آیت الله منتظری می توانست موجب نگرانی حاکمیت بشود، امروز چنین نگرانی وجود ندارد زیرا خود حاکمیت به تولید اتوریته مذهبی مورد نیاز خویش می پردازد و در صورت نیاز، با انتشار رساله ای، فرد مورد نظر حاکمیت، خودش مرجع تقلید نیز می شود. لذا نیازی که حتی حکومت های غیر دینی به مرجعیت روحانیت می توانند داشته باشند، حکومت کنونی، ندارد و خود را بی نیاز تلقی می کند.

در جریان کنش ها و یا اعتراضات مدنی و سازماندهی شده، هنوز امکان همدلی متقابل با بخش هایی از روحانیت وجود دارد. به عنوان نمونه، بخش هایی از کنش گران حقوق زنان، توانسته بودند با همدلی با مراجعی مثل آیات منتظری و صانعی و بیات، از پشتیبانی متقابلی برخوردار شوند. در جریان جنبش سبز، نیز با توجه به سازماندهی نسبی و وجود رهبرانی مثل میرحسین موسوی و مهدی کروبی و تشکل ها و سازمان های هوادار آن جنبش، این همدلی های متقابل با بخش هایی از روحانیت و مراجع بروز و ظهور پیدا می کرد.

اما در جنبش های اعتراضی اقتصادی- اجتماعی مثل حوادث دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ که تجلی و بروز آن ناگهانی بوده است، چنین همدلی هایی نیز امکانپذیر نشده است. به نظر می رسد در زمانه ای که اعتراضات انباشت شده جامعه، هر لحظه و به هر بهانه ای امکان بروز مجدد به نامی دیگر و به نشانی دیگر دارند، کنشگران مدنی تنها فرصتی هستند که با تقویت این ارتباط، چنین نقش رابطی را ایفا کنند. روحانیت نیز فرصت های فراوانی برای جبران همراهی خویش، یا همراهی های هم صنفان خویش با حاکمیت را ندارد، لذا باید از فرصت هایی که کم و بیش فراهم می شود، بهره برده و تلاش کند تا از شکاف بیشتر گسست اجتماعی هم صنفان خویش با فرودستان سیاسی و اقتصادی بکاهد.

اما روحانیت و به ویژه مرجعیت اعلای عراق، که اکنون در آیت الله علی سیستانی متجلی است، از حوادث پس از انقلاب ایران، درس گرفته است و با حفظ استقلال مالی و سیاسی خویش، و با گفتمان قائل به مشروعیت حق حاکمیت به رأی و نظر مردم، توانسته است جایگاه ارزش اجتماعی خویش را هم در نزد هواداران و هم در نزد هیات حاکمه محفوظ نگهدارد. به همین دلیل قادر بوده است در اعتراضات اجتماعی نقش میانجی میان فرودستان معترض و فرادستان حاکم را ایفا کند.

بدون تردید، روحانیت و مرجعیت عراق، از تجربه ناکام جایگاه روحانیت ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، درس و عبرت گرفته است. شاید اکنون بتوان انتظار داشت که در آزمونی تاریخی، روحانیت ایران نیز از جایگاه روحانیت و مرجعیت عراق، درس بگیرد، پیش از آنکه این گسست ها، کاملا جبران ناپذیر شود.