وقتی دولت، متهم اصلی نابودی محیط زیست ایران است

از زمان ظهور نهضت‌های محیط زیستی تا ورود این مقوله به محدوده قانون‌گذاری، زمان زیادی نمی‌گذرد. در برخی از کشورها نمایندگان پارلمان بندی را به عنوان متمم به قانون سرزمین افزوده‌اند. در ایرانوجود قوانینی مرتبط با شکار و صید ماهی، در ۱۳۵۳ تصویب قانون حفاظت و به‌سازی محيط زيست مقدمه‌ای وظایف و خط مشی سازمان حفاظت محیط زیست را تعیین می‌کرد.

بعد از انقلاب ۱۳۵۷، اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور مشخص جایگاه محیط زیست را تبیین کرد: "فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است."

در دومین هفته آبان ماه جاری، لاهیجان‌زاده، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: "بیشترین تخریب عرصه های زیست محیطی ایران محصول ۲۵سال اخیر است و هیچ منطقه‌ای از این آسیب‌ها بی‌نصیب نمانده است." این مقام سازمان محیط زیست اجرای طرح‌های توسعه از دهه هفتاد را عامل بزرگ تخریب معرفی کرد و گفت: "از سال ۷۳ که برنامه‌های توسعه‌ای آغاز شد، این بلا را بر سرِ سرزمین خود آورده‌ایم که می‌توان این روند تخریبی را در تمام نقشه ایران دنبال کرد."

اما ماجرا شاید به پنج سال قبل از ۱۳۷۳ برگردد، آن هم به واسطه تصویب "قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" در بهمن ۱۳۶۸، زمانی که دولت به‌دنبال تامین اعتبار پروژه‌های بزرگ سدسازی و صادرات و بهره‌برداری از میادین‌گازی پارس و پارس جنوبی بود.

سدسازی های غیر قابل دفاع

نماد توسعه در سال‌های سازندگی، سدسازی بود. در آن دوران، دولت با خودش در زدن کلنگ سد و یا قیچی کردن روبان افتتاح سد آب‌گیری شده رقابت می‌کرد. به گفته یکی از مدیران سابق سازمان حفاظت محیط زیست، هرجا دره‌ای باشد و رودخانه‌ای، کاندیداهای مجلس، مشاوران و پیمان‌کاران به آن به عنوان کار و پول و منشا قدرت نگاه کرده‌اند. ساخت سد به معنای تخصیص بودجه بیشتر به استان، اشتغال بیشتر در حوزه رای‌گیری و درآمدی نسبتاً طولانی برای مشاوران و مجریان است.

سدسازی‌های گسترده از ۱۳۶۸ تا کنون گرچه مدافعان بسیاری در حوزه نیرو و مدیران شرکت‌های مشاور و پیمان‌کاران دارد، اما منتقدان آثار منفی این سازه‌ها روی محیط زیست و منابع آب و خاک را غیرقابل بخشش می‌دانند. بنا به تجربه سه دهه اخیر، با تحقیق و کاوش ناکافی سد را می‌سازند و بعد از بروز اشکالات بزرگ، چگونگی کاهش آثار منفی آن‌را بررسی می‌کنند. نمونه‌های معروفش سد گتوند، سد ۱۵ خرداد و سد لار هستند. دستور ساخت سد از بالا می‌آید و کارهایی که باید هم‌زمان با ساخت سد در بالادست مخزن و پایین‌دست انجام گیرد، نادیده گرفته می‌شود. اگر مقام‌ها توجیه کنند که ساخت یک سد که برق را تولید و سیلاب را کنترل و رودخانه را تنظیم می‌کند، کاندیدای مجلس هم بگوید که با ساخت سد در حوزه انتخابیه، آب قابل نمایش و کار لازم برای کشاورزان و بیکاران فراهم خواهد شد موانع برطرف می‌شوند. ایجاد تفرج‌گاه و نماد وجود آب برای جلب رضایت مردم، بودجه مورد نیاز مشاور و پیمان‌کار را هم تامین خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

این روزها، برخی از منتقدان سدسازی‌های گسترده در ایران، درس خوانده‌های آمریکا هستند که نگاهی متفاوت با مدیران وطنی دارند. از چند مدیر ارشد سدسازی در ایران در واکنش به انتقادها شنیده‌ام که "اگر آمریکایی‌ها می‌گویند سدسازی بد است، چرا خودشان این همه سد ساخته‌اند."

این نحوه توجیه سدسازی اما، با واقعیت‌های امروزی آمریکای شمالی همخوان نیست. بررسی نحوه مطالعه و کاهش تعداد پروژه‌های ساخت سدهای بزرگ در آمریکای شمالی به ویژه در چند دهه اخیر، نشان می‌دهد که احداث بناهایی عظیم در دوران رشد آگاهی‌های محیط زیستی، بسیار دشوار شده است. فرد هرینگتون، یکی از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست پیش از انقلاب و استاد بازنشسته آمریکایی که روی بحث هزینه و فایده سدها تحقیق کرده، در گفتگویی به من گفت که "بعد از اهمیت یافتن بحث هزینه-فایده ساخت سدها، دیگر سد بزرگی در آمریکا ساخته نشده است."

به عبارت بهتر، مجموعه هزینه‌ها و آثار منفی اکثر سدهای بزرگ، بیشتر از فایده آنها ارزیابی شده است. در حال حاضر، ساخت یک سد زمانی توجیه دارد که نسبت فایده به هزینه ساخت حداقل یک و یا بالاتر از عدد یک باشد. ممکن است ساخت یک سد به آبیاری اراضی کمک کند، اما همین سد می‌تواند مانع رسیدن بسیاری از مواد غذایی طبیعی و رسوبات به همین اراضی و محیط زیست به هنگام بروز سیلاب‌های طبیعی باشد.

توسعه سبک چینی، سدسازی غیردموکراتیک

برای برخی از تحلیل‌گران، برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی دوران سازندگی یادآور سیاست‌های اقتصادی چین است. چین، بیش از ۸۷،۰۰۰ سد بزرگ و کوچک دارد. گرچه تعداد سدهای ساخته شده در ایران به هزار نمی‌رسد، اما رشد سریع سدسازی در ایران شباهت زیادی با سدسازی در کشورهای غیر دموکراتیک دارد که تصیم‌گیری برای ساخت این سازه‌ها از بالا است. امروزه در کشورهای دموکراتیک، مردم مناطقی که سد در آنها ساخته می‌شود، به واسطه نگرانی‌های زیست محیطی و اجتماعی می‌توانند با مخالفت خود مانع احداث آن شوند و ساختش را به تاخیر اندازند. نمونه معروفش، سد 'سایت سی' (Site C dam) در استان بریتیش کلمبیای کانادا است. اختلاف بومیان منطقه با مسئولان بر سر ساخت سد، مقرون به صرفه نبودن اقتصادی از نظر گروهی از کارشناسان و امکان از بین رفتن اراضی کشاورزی و تاثیر کلی بر محیط زیست باعث نگرانی و تردید دولت جدید استانی برای اجرای سد بزرگ سایت سی شد.

اگر ساخت برخی از سدها در ایران با زیر آب رفتن جنگل‌ها، باغ‌ها و مزارع در مخزن و دریاچه همراه باشد، اکوسیستم‌هایی زنده را زنده به‌گور کرده‌اند، اما در عمل تعداد بسیار اندکی از فعالان به دفاع از محیط زیست برخواهند خاست. به ازای هر درخت که زیر آب رفته، درخت جدیدی از همان نوع را نکاشته‌اند. دولت با بی‌توجهی به وضعیت پوشش گیاهی و عدم اجرای طَرح‌های آبخیزداری برای تثبیت خاک کوه‌پایه‌های بالادست حوضه، عمر سد را به خاطر رسوبی که کم‌کم در مخزن سد جمع می‌شود، کاهش می‌دهد. این رسوب، شامل مواد معلقی است که در حالت طبیعی به هنگام سیلاب بر روی دشت‌ها پخش می‌شد و به حاصل‌خیزی خاک کمک می‌کرد. راه بخشی از مواد آلی و غذایی که با رودخانه به سمت پایین حرکت می‌کنند هم به وسیله سد گرفته می‌شود و به این ترتیب، زمین‌ها و اکوسیستم‌های پایین دست سد از دسترسی به این مواد محروم می‌شوند. این خود یک نوع تخریب غیرقابل جبران محیط زیست است.

وقتی ساخت سد موجب کاهش جریان و کم شدن سهم آب پایین دست شود، اولین نتیجه‌اش کم‌آبی سفره آب زیرزمینی است، و با کمبود آب، کشاورزان چاه‌های پایین‌دست را عمیق‌تر می‌کنند و نهایتاً با تخلیه آبخوان و نشست زمین و بیابانی شدن مواجه خواهیم شد. به این آثار، تولید گازهای گلخانه‌ای را باید افزود. این خود معنایی جز تخریب غیرقابل جبران محیط زیست ندارد.

اما دست‌کاری در روند طبیعی جابجایی آب از طریق ساخت سد وقتی با حفر چاه در پایین دست و توسعه کشاورزی بدون توجه به منابع آب همراه شود، میزان "تخریب غیرقابل جبران" افزایش می‌یابد. مثال ملموسش، ساخت ده‌ها سد در حوضه دریاچه ارومیه در هنگامه وجود ده‌ها هزار چاه و کاشت محصولات نیازمند به آب زیاد است.

یکی از توجیه‌های مدیران اجرایی در ساخت سدها، مهار سیلاب است. با این حال، بررسی نتیجه مدیریت منابع آب در بهار امسال و عدم آمادگی سدها برای کنترل سیلاب‌های بسیار قدرتمند، مدیران ارشد وزارت نیرو برای توجیه عملکردشان در موقعیتی بسیار سخت و دشوار قرار گرفته‌اند.

بنا به گزارش‌های مختلف، مشاوران و کارشناسان از ماه‌ها قبل از بروز بارندگی‌های سیل‌آسا به مدیران آب هشدار داده بودند که بروز سیلابی قدرتمند در محدوده زمانی عید نوروز ۹۸ حتمی است. یک کارشناس وزارت نیرو می‌گوید که حتی وزارت اطلاعات به وزارت نیرو در باره احتمال بروز سیل هشدار داده بود و مدیران آب به جای تخلیه آب سدها و آماده کردن مخازن برای سیلاب‌های بهاره، "دل‌شان نیامد" آب با ارزش را هدر دهند، چرا که بعد از دوره‌ای خشک‌سالی باورشان نشده که ممکن است با بارندگی‌هایی غیرمنتظره مواجه شوند.

بخش زیادی از تخریب ناشی از بروز سیلاب‌ در ایران به واسطه حجم بالای مواد معلق موجود در آب است که آن‌را گل‌آلود می‌کند. این گل، حاصل فرسایش شدید خاک مناطق کوهستانی و کوه‌پایه‌ای در بالادست حوضه به ویژه در جاهایی است که زمانی جنگل بوده‌اند. میزان بالای تخریب سیل امسال در استان گلستان، بی‌ارتباط با از بین رفتن جنگل‌های هیرکانی نیست. لاهیجان‌زاده، معاون سازمان حفاظت محیط زیست در سخنان خود از "تخریب وحشتناک " جنگل‌های هیرکانی در حاشیه البرز می‌گوید.

قسمت عمده جنگل‌های شمال بدون مجوز قطع تراشیده شده، اما یک نهاد عملاً مجوز تخریب بخشی از جنگل‌های هیرکانی را داده است؛ سازمانی که وظیفه‌اش نظارت بر حسن اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی است. در هفته‌های اخیر، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای اجرای طرح انتقال آب از دریای مازندران به فلات مرکزی ایران را بلامانع دانسته است. او در نامه به وزیر نیرو، از ضوابط اجرایی زیست محیطی نام می‌برد. مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرده‌اند که اجرای این پروژه بزرگ مترادف با تخریب درختان ۴۰ هکتار از جنگل‌های با ارزش هیرکانی است.

طنز تلخ ماجرا آنجا است که مجموعه‌هایی که سه دهه با سدسازی افراطی، "تخریب غیرقابل جبران" محیط زیست را رقم زده‌اند، اینک با طرح‌های انتقال آب که آثار مخرب دیگری به همراه دارند، با مجوز دولت، اقدام به نقض اصل ۵۰ قانون اساسی خواهند کرد.