انتقال آب خزر به سمنان، مقدمه انتقال پایتخت ایران؟

فرزانه بذرپور، کارشناس و پژوهشگر سیاستگذاری و مدیریت منابع آب با اشاره به نظرات مخالف و موافق طرح انتقال آب دریاچه خزر به استان سمنان درباره تبعات این طرح برای صفحه ناظران نوشته است.

تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی انتقال آب خزر به سمنان، این پرسش را مطرح کرده که هدف دولت از انتقال آب خزر به سمنان چیست؟ و چرا علی‌رغم سنگینی وزنه نظرات مخالف، دولت همچنان به اجرای طرح اصرار دارد؟

سابقه طرح به سال ۹۱ می‌رسد زمانی که دولت محمود احمدی‌نژاد در سفر استانی به سمنان، طرح انتقال آب خزر را به شرکت توسعه منابع آب ایران ابلاغ کرد. در دولت حسن روحانی، وزارت نیرو پیگیر نظر کارشناسی محیط‌زیستی‌ها بود و بالاخره آقای روحانی آذر ماه ۹۷ در سفر به سمنان خبر داد کارشناسی‌ها به اتمام رسیده، مشکلات حل شده و دولت آمادگی دارد اگر سرمایه‌گذاری بخواهد وارد کار شود، امکانات لازم را در اختیار بگذارد.

سخنرانی رئیس جمهور با واکنش‌های زیادی از سوی منتقدان مواجه شد و حتی معاونت وقت محیط‌زیست، پروین فرشچی با انتقال بین حوضه به دلیل تبعات اقتصادی و محیط‌زیستی آن مخالفت صریح کرد. خانم فرشچی مدتی بعد به سمت سفیر ایران در فنلاند منصوب شد، سمتی که با سوابق و تخصص فرشچی همخوانی نداشت اما برکناری او را از معاونت سازمان محیط‌زیست بدون اشکال و حاشیه جدی توجیه می‌کرد.

مخالفان ردپای منافع استانی و اغراض سیاسی دولت‌های احمدی نژاد و روحانی را به سمنانی بودن دو رئیس جمهور تقلیل می‌دهند، این درحالیست که در هر دو دولت، پیگیری اجرای طرح انتقال آب در دوره دوم ریاست جمهوری‌شان آغاز شده است و نمی‌توانسته تاثیری بر آرای حوزه انتخابیه سمنان داشته باشد. مضاف بر اینکه مردم سمنان مطالبه ای در موضوع انتقال آب نداشته‌اند.

در همایشی ۲۶ خرداد ماه ۹۸ در دانشگاه سمنان برگزار شد، مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس از مردم سمنان گلایه کرده که "مطالبه‌گری موضوع انتقال آب خزر به سمنان در استان ضعیف است و گفته اگر کرمانی‌ها و اصفهانی‌ها بودند آب را تا الان انتقال داده بودیم."

این نماینده پیشین سمنان در مجلس هشتم در این همایش تصریح کرده: "اگر به دنبال انتقال پایتخت به سمنان هستیم، نباید مشکل آب داشته باشیم. اگر این را هم در نظر نگیریم، حداقل سمنان استان معین برای تهران درمواقع اضطراری محسوب می‌شود و باید برای آب‌رسانی آن تلاش کنیم."

احمد همتی، نماینده سمنان در مجلس هم گفته: "موضوع انتقال آب خزر به سمنان امری حاکمیتی ست و اظهارنظرهای شخصی در این موضوع جایگاهی ندارد."

دبیر کارگروه پسماند و محیط‌زیست استان مازندران که از مخالفان طرح است، می‌گوید: "مصرف آب برای شرب و صنعت بهانه است. هدف کشاندن جمعیت بیشتر به سمنان و توسعه فیزیکی و ساختاری استان است چرا که از نظر دولت، سمنان بهترین گزینه جایگزین برای پایتخت شدن پس از تهران است."

بیشتر بخوانید:

نگاهی به وبسایت استانداری سمنان نشان می‌دهد توسعه صنعتی و اقتصادی در سمنان اولویت است و در پروتالی ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع و معادن برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی پیشنهاد شده است. این درحالیست که معاون سیاسی-امنیتی استانداری در سال ۹۶ گفته بود که انعقاد موافقتنامه‌های اقتصادی بدون زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری از جمله تامین آب به توسعه استان منجر نمی‌شود.

با این وجود استاندار سمنان ۲۵ مهر ماه ۹۸ اعلام کرده ۴۱۰ پروانه بهره‌برداری به ارزش ۱ هزار و ۶۱۹ میلیارد تومان در سطح استان صادر شده که قرار است ۷۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند.

مخالفان طرح انتقال آب خزر به سمنان می‌گویند، هدف از اجرای طرح تامین آب برای صنایعی ست که هنوز وجود ندارد. پایش‌های اولیه وزارت نیرو در آمایش سرزمینی هم، سمنان را فاقد ساختار فیزیکی و اقلیمی لازم برای توسعه بیشتر می‌دانست و اگر قرار است توسعه صنعتی برنامه‌ریزی شود، ظرفیت‌های استان‌های خوزستان، هرمزگان و بوشهر به مراتب بیشتر از سمنان است. کارشناسان تقریبا متفق‌القول هستند که توسعه استانی باید درون‌زا باشد و شرایط جغرافیایی سمنان فاقد این پتانسیل است.

پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای مدتهاست در دنیا به دلیل پیامدهای منفی محیط‌زیستی با اما و اگرهای جدی مواجه است. یونسکو به صراحت اعلام می‌کند انتقال آب از یک حوضه‌آبخیز به حوضه دیگر روش ناپایداری برای جبران کمبود آب است و به شرطی می‌توان اقدام کرد که منابع جایگزین آب در استان مقصد بررسی شده باشد. تاکید یونسکو بر مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه است.

وزارت نیرو می‌گوید استان سمنان با بحران کمبود آب مواجه است و هیچ راه جایگزینی برای تامین منابع آب استان وجود ندارد و انتقال از دریای خزر تنها راه است. اما آیا سمنان آنطور که می‌گویند تشنه است؟

نیاز آبی سمنان چقدر است؟

در مقایسه با استان‌های حاشیه جنوب دامنه البرز، نیاز آبی سمنان کمترین است. میزان متوسط آب در دسترس استان سمنان، از متوسط سرانه کشور بالاتر است. کارشناسان آب می‌گویند با جلوگیری از هدررفت آب در سطح استان میتوان سالانه ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب صرفه جویی کرد که یعنی ۲.۵ برابر آبی که قرار است از دریای خزر به سمنان منتقل شود.

در طرح انتقال آب گفته شده از ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب، ۵۰ میلیون متر مکعب برای شرب و ۱۵۰ میلیون متر مکعب برای صنعت در نظر گرفته شده است. این در حالی ست که کل استان اصفهان با تراکم صنایع آب‌بر مثل فولاد و ذوب آهن، سالانه کمتر از ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب نیاز دارد.

جمعیت استان سمنان حدود ۷۰۲ هزار نفر است و سد لار تامین کننده آب استان است. در سال گذشته که بیش از ۱۳ استان کشور با تنش شدید آبی مواجه بودند، سمنان جزو آنها نبود. حتی در برداشت بی‌رویه آبهای زیرزمینی هم سمنان در اولویت نیست. برخلاف استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی که اغلب دشت‌هایشان در شرایط بحرانی قرار دارد.

سمنان نوع خاکش شنی است و کشاورزی از نوع آبیاری صرفه اقتصادی چندانی ندارد و انتقال آب هم راهگشا نخواهد بود.

برنامه توسعه صنعتی کویر-محور غلط است ولی از آنجا که در جمهوری اسلامی، نگاه امنیتی بر مسائل محیط‌زیستی رجحان دارد، سمنان به دلیل نزدیکی به تهران در شرایط ناامنی، شورش یا زلزله می‌تواند استان معین باشد.

هزینه‌های اجرای پروژه گزاف است و این برای دولتی که توان بازپرداخت حقوق کارگران آذرآب را هم ندارد، به لحاظ عملی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. اما اگر بپذیریم که دولت در یک نگاه بلندمدت به پروژه، علی‌رغم به صرفه نبودن قیمت نهایی آب، به دنبال زمینه‌سازی و آماده کردن شرایط فیزیکی سمنان به عنوان استان معین تهران است؛ با چنین فرضی شاید بتوان دلیل اصرار دولتی‌ها را توجیه‌پذیر کرد. اما ایرادات طرح کنونی چیست و چه تبعات محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی دارد؟

ایرادات طرح انتقال آب خزر چیست؟

همانطور که بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست پیشتر گفتند جانمایی خط لوله به دلیل عبور از جنگل‌های هیرکانی می‌تواند تخریبگر باشد. نکته بعدی مکان استقرار آب شیرین‌کن‌هاست و اینکه آیا در کنار سواحل خزر تعبیه می‌شوند یا در مقصد چون اگر در مقصد باشد نیاز به حفر دریاچه با وسعتی مثلا (۱۰ کیلومتر×۱۰ کیلومتر× ۲ کیلومتر) که بتواند ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب را در خود جای دهد. عمق این مخزن هم حداقل ۲۰ تا ۳۰ متر باشد تا از تبخیر سطحی آب به هدر نرود. هزینه احداث چنین مخزنی اصلا در طرح پیش‌بینی نشده است.

اگر بخواهیم آب خزر را در ساحل شمال شیرین کنیم، شوری به جامانده در خزر می‌تواند حیات آبزیان و اکوسیستم دریاچه را به خطر اندازد و اگر در مقصد شیرین کنیم، خاک مقصد شورتر و کویری‌تر می‌شود.

ایراد دیگری کارشناسان این روزها تکرار کردند موضوع پساب و شورآبه است که در اثر شیرین‌سازی به جا می‌ماند و این نگرانی که مبادا این پساب به داخل خزر برگردانده شود. البته این ایراد چندان وارد نیست چون به گفته وزارت نیرو قرار است از روش "آر. او و ای. دی" برای نمک‌زدایی استفاده شود. در روش‌های جدید شیرین‌سازی، پساب‌ها تصفیه و بازیافت می‌شوند و از آنها خشت خشک یا نمک طعام تهیه می‌شود و اینطور نیست که ضرورتا پساب به دریا بازگردانده شود. بنابراین بخشی از ایرادات مربوط به شورتر شدن خزر به دلیل بازگشت شورآبه می‌تواند منتفی باشد.

ایراد جدی دیگر مربوط به هزینه پروژه است و اینکه چطور تامین خواهد شد؟ برآوردهای اولیه می‌گوید اجرای طرح ۳۰۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد که برای تامین آن دولت ۲۰۰۰ میلیارد از طریق فروش سهام پتروشیمی در نظر گرفته است و یک هزارمیلیارد را در بودجه عمرانی سال ۹۸. مجلسی‌ها می‌گویند چنین ردیف بودجه در برنامه ششم توسعه وجود ندارد. به هرحال هزینه هر متر مکعب آب بعد از شیرین‌سازی و انتقال حدود ۶۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود.

پرهزینه بودن اجرای پروژه، بسیاری را به این نتیجه رسانده که اساسا عملی نیست و طرح بحث بیشتر خوراک داخلی و رسانه‌ای دارد و مانند بسیاری از طرح ها پس از مدتی رها می شود.

تبعات محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی انتقال

اگر فرض کنیم ایراداتی که در بالا برشمردیم در طرح نهایی رفع شود و اگر استثنا هزینه اجرای پروژه از طریق سرمایه‌گذار خارجی یا بودجه عمرانی تامین شود؛ چه تبعاتی را به لحاظ محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی می‌توان در نظر گرفت؟

چنین ارزیابی نیازمند یک بررسی میدانی و دسترسی به اطلاعات گسترده و گفتگو با تمامی ذی‌نفعان حوضه‌های آبخیز و آبگیر و صرف وقت و مطالعه کارشناسی است. با این وجود در این یادداشت به طور اجمال به برخی تبعات منفی مشهود آن می‌پردازیم.

۱)‌ از جمله تبعات محیط‌زیستی، تخریب خواه ناخواه بخشی از جنگل‌های هیرکانی در مسیر لوله‌های انتقال آب است. اگرچه وزارت نیرو تضمین می‌دهد که می‌خواهد از کانال ری- نکا که پیشتر برای لوله نفت تعبیه شده استفاده کند اما در عمل ۱۱ کیلومتر از مسیر از جنگل‌های هیرکانی خواهد گذشت.

۲)‌ هم اکنون تنوع زیستی دریای خزر به دلیل آلودگی‌ها به خطر افتاده و آلایندگی آب بیش از استاندارد است به گونه‌ای که عملا ماهی کیلکا و فوک خزری در حال انقراض هستند. با برداشتن آب از دریاچه بسته خزر حتی در مقیاس محدود در طول زمان و اجرای طرح‌های مشابه از سوی همسایگان شمالی این احتمال به طور جدی مطرح است که در بازه زمانی ۳۰ تا ۵۰ ساله شاهد خشک شدن دریاچه خزر باشیم.

۳) کاهش کیفیت آبزیان خزر نه تنها امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه می‌تواند سلامت عمومی را هم به خطر اندازد.

۴) از جمله تاثیرات اقتصادی بر معیشت مردمان سواحل شمالی است. برداشت ممتد آب به کاهش ماهی‌ها و در نتیجه ماهیگیری می‌انجامد و صیادی که اصلی‌ترین منبع معیشت منطقه است با کاهش جدی درآمد مواجه خواهد شد.

۵) از تبعات اجتماعی قابل پیش‌بینی هم وقوع منازعات قومی-استانی به دنبال اجرای پروژه انتقال آب است. احتمال درگیری و تنش‌‌های بین استانی بر سر انتقال آب کاملا محتمل است و تجربه سال‌های اخیر هم موید این ماجراست.

افزایش نارضایتی‌های عمومی به دلیل تصمیم عجولانه دولت که با کارشناسی‌های متخصصان در تعارض است م‌یتواند میزان کارآمدی و مشروعیت دولت را در نگاه جامعه کاهش داده و این نقد را علیه دولت مطرح کند که سیاست‌های قومی یا منافع استان متبوع را بر منافع ملی رحجان داده است.

گاه گفته می‌شود منافع اقتصادی مجری پروژه در اجرای بدون کارشناسی طرح موثر است. نمی‌توان بی‌تاثیر دانست ضمن اینکه مهاب قدس عملکرد پرایرادی را در پروژه‌های مثل سد گتوند برجای گذاشته است. با این حال در خصوص طرح انتقال خزر، بیشترین اظهارنظرها برای توجیه علمی بودن طرح از سوی دولت و وزارت نیرو بوده و نه مهاب قدس. ضمن اینکه تندترین گزارشات انتقادی علیه پروژه در رسانه‌هایی مثل فارس، باشگاه خبرنگاران جوان و روزنامه رسالت منتشر شده که رسانه‌های نزدیک به سپاه معرفی می‌شوند.

به هر تقدیر چه این طرح مقدمه برای انتقال پایتخت باشد یا نه، به نظر نمی‌رسد توان اقتصادی و توجیحی لازم برای عملی شدن را در آینده نزدیک پیدا کند.