تابعیت برای فرزندان مادران ایرانی؛ انتظاری ۱۵ ساله

مجلس ایران روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت‎ماه ۹۸، جزئیات حق اعطای تابعیت فرزندان زنان ایرانی را تصویب کرد. در صورت تصویب شدن این لایحه در شورای نگهبان و قانونی شدن آن، حتی فرزندانی که مادر آنان درخواست تابعیت نداده باشند نیز می‌توانند تابعیت ایرانی را درخواست و در صورت نداشتن مشکل امنیتی، آن را اخذ کنند.

طبق این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال نیز می‌توانند به درخواست مادر، به تابعیت ایران درآیند.

براساس ماده ۹۷۹ قانون مدنی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. همین مساله موجب شده است تا فرزندانی که از مادر ایرانی به دنیا می‌آیند تا ۱۸ سالگی به دلیل نداشتن اوراق هویتی با مشکلات مختلفی مواجه شوند.

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با رد مشکلات حاصل از این قانون به روزنامه ایران گفته بود: "هیچ خلایی در این زمینه در قانون مدنی کشور وجود ندارد. قانون مدنی با تاثیرات مشخصی در مورد امر تابعیت احکامی را وضع و موضوع انتقال تابعیت از مادر به فرزند را رد کرده است. در این موارد قانون مقرر کرده که فرزندانی که مادران ایرانی و پدران خارجی دارند اگر تمایل به اخذ تابعیت داشته باشند؛ می توانند بعد از رسیدن سن ۱۸ سالگی اقدام کنند. از لحاظ قانونی نیز فرزند متعلق به پدر است و اگر فرزندی با شرایط ذکر شده متولد شود؛ باید یک سال بعد از رسیدن سن قانونی ۱۸ سال با چشم باز و عاقلانه تصمیم ماندن در سرزمین پدری یا مادری بگیرد."

از سوی دیگر قانون مدنی در ماده ۱۰۶۰بیان کرده است: "در صورتیکه زن ایرانی قصد ازدواج با مرد خارجی را داشته باشد باید از وزارت کشور مجوز بگیرد." این درحالی است که بسیاری از ازدواج‏های فراملی به خصوص در داخل ایران بدون مجوز وزارت کشور صورت گرفته است و از همین رو به رسمیت شناخته نمی‎شود.

فراخوان وزارت رفاه و آمار غافلگیرکننده

دو سال پیش وزارت رفاه، طی فراخوانی از زنانی که ازدواج فراملی داشتند، درخواست کرد تا کد ملی خود را به سامانه‌ اعلام شده از سوی این وزارتخانه، ارسال کنند. آمار اعلام شده نشان می داد که حدود ۱۵ هزار زن ازدواج فراملی داشته‌اند که حاصل آن ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند فاقد مدارک هویتی بود. این در حالی بود که طبق سرشماری وزارت کشور، این رقم حدود هفت هزار نفر اعلام شده بود. طبق این خوداظهاری، ۶۰ درصد از همسران زنان ایرانی، افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها هستند و در حالی که فرزندان این زنان به دلیل نداشتن شناسنامه قادر به مدرسه رفتن نیستند، ۲۴ درصد از این زنان بیش از ۴ فرزند دارند.

البته این خوداظهاری و آمار اعلام شده احتمالا فقط مادرانی را شامل می‌شود که در جریان فراخوان وزارت رفاه قرار گرفته و مشخصات خود را ارسال کرده‌اند. بنابراین تخمین زده می‌شود که شمار کودکان فاقد شناسنامه حاصل از ازدواج فراملی، بیش از آن چیزی است که در جریان خوداظهاری وزارت رفاه بدست آمده است. آمارها از وجود بیش از یک میلیون کودک بدون هویت در کشور خبر می‏دهد که در برخی موارد پدر با رها کردن همسر و فرزندانش در ایران، به کشور خود بازگشته است.

لایحه اعطای تابعیت در انتظاری ۱۵ ساله

اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی در سال ۱۳۸۵ هم در مجلس مطرح شد. طرح اولیه شامل درخواست تابعیت از بدو تولد تا سن ۱۸ سالگی بود، اما مخالفت‎ها باعث شد تا ماده واحده‏ای به تصویب برسد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کند. طبق این ماده واحده : "فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که متولد در ایران شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی نمایند، این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند."

این مساله سبب شد تا همچنان کودکان زیر ۱۸ سال حاصل چنین ازدواج‏هایی بدون تکلیف رها شوند و به دلیل نداشتن اوراق هویتی از امکان تحصیل نیز محروم شوند. در نهایت در سال ۱۳۹۱ نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که به موجب آن، این کودکان تا سن ۱۸ سالگی بتوانند از حق تحصیل، شهروندی، بهداشت و درمان استفاده کنند و مجبور به پرداخت هزینه نباشند.

در مهرماه سال ۹۴ نیز، کلیات این طرح بار دیگر در مجلس مطرح شد که با مخالفت اکثریت نمایندگان به تصویب نرسید. مخالفان معتقد بودند تابعیت بخشیدن به فرزندان مادران ایرانی می‌تواند عاملی برای رشد مهاجرت به ایران باشد.

در نهایت ۱۳ آبان‎ماه گذشته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون و رفاه اجتماعی از تصویب پیش‌نویس تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داد. او گفت که تصویب این لایحه می‌تواند کمک کند تا این کودکان از حقوق اجتماعی و حق اقامت پایدار برخوردار باشند و همچنین به رفع تبعیض میان آنان و سایر کودکان منجر خواهد شد. این لایحه سرانجام در روز دوم اردیبهشت ۹۸ به مجلس ارسال شد.

بیشتر بخوانید:

اسحاق جهانگیری با اعلام این خبر در اختتامیه دومین جشنواره ملی زن و علم، گفت: "گفته شد که مرحوم مریم میرزاخانی اصرار داشت که فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشد، به پاس احترام به زنان ایرانی لایحه ای به مجلس فرستادیم تا فرزندان ایرانی بتوانند از مادران خود تابعیت بگیرند که امیدواریم در مجلس شورای اسلامی تصویب شود."

دو سال پیش و در پی مرگ "مریم میرزاخانی" ریاضیدان ایرانی، لزوم تغییر قانون تابعیت بار دیگر مورد توجه رسانه‏ها و فعالان این حوزه قرار گرفت. گفته می‌شد که فرزند میرزاخانی در زمان حیات او امکان دریافت پاسپورت ایرانی را نداشت و پس از آن نیز تاکنون این امکان مهیا نشده است.

حالا با تصویب جزئیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی، نگاه‎های نگران بسیاری از مادران ایرانی به شورای نگهبان است تا در صورت قانونی شدن این لایحه بتوانند به آرزویشان که گرفتن شناسنامه و اوراق هویتی برای فرزندانشان است، برسند. کودکانی که عدم صدور شناسنامه و سایر اوراق هویتی برای آنان، نه تنها آنها را از حقوق اولیه خود محروم کرده و در معرض تبعیض قرار داده است بلکه موجب شده تا آنان بیش از دیگران در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار داشته باشند..