چگونه آموزش رایگان در ایران از یک حق به کالا تبدیل شد

کالایی‌سازی آموزش که در ادامه روند پولی‌سازی آموزش ایجاد شده، چند سالی است وجه مشترک بسیاری از اعتراض‌ها به نظام آموزشی ایران است. دانشجویانی که با آغاز سال تحصیلی پشت درهای بسته سخنرانی رئیس دولت ایران در دانشگاه تهران تجمع کردند و معلمانی که در این هفته در تحصنی سراسری دو روز از حضور سر کلاس‌ها امتناع کردند، همگی بزرگترین اعتراضشان به کالایی‌شدن آموزش است.

اما کالایی‌سازی آموزش یعنی چه، از چه زمانی این روند آغاز شده، فرایندها و روش‌های کالایی‌سازی چیست و در نهایت این روند به چه نتایجی ختم می‌شود؟ این‌ها پرسش‌هایی است که با پاسخ آنها می‌توان بیشتر و بهتر با اعتراض‌های صنفی دانشجویان و معلمان آشنا شد.

تحصیل رایگان، حق بنیادی بشر یا یک مزیت

حق تحصیل رایگان یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر است که در بسیاری از قوانین جهانی و محلی بر آن تاکید شده است. دسترسی همه ابنا بشر به آموزش رایگان و با کیفیتِ برابر، فارغ از میزان ثروت، طبقه اجتماعی، اعتقادات مذهبی و جایگاه قومی، نه فقط یک مزیت بلکه یک حق اساسی در زندگی انسان امروزی به شمار می‌رود. اصل سی‌ام قانون اساسی ایران هم آموزش رایگان برای همه اقشار جامعه را یک حق اساسی تلقی کرده است.

اما مروجان کالایی‌سازی آموزش، ارائه آموزش را نه فقط یک حق برای همه اقشار جامعه بلکه نوعی کالا برای خرید و فروش و کسب سود اقتصادی در نظر می‌گیرند. بر این اساس آموزش نوعی کالا می‌شود که قابل خرید و فروش است و بر اساس منطق بازار، کالا چیزی نیست که به صرف نیاز به کسی عرضه شود بلکه فرد خریدار باید توان مالی برخورداری از آن را هم داشته باشد. از طرفی تولید‌کنندگان کالای آموزش به دنبال کسب سود بیشتر از کالای خود می‌گردند و بر اساس منطق عرضه و تقاضا هزینه خرید کالای آموزش را دائما افزایش می‌دهند.

کالایی‌سازی آموزش اغلب در لوای یک راهکار خیرخواهانه برای کمک به توان آموزشی کشورها و در دسترس قرارگرفتن بیشتر آموزش برای همگان ترویج می‌شود اما تولیدکنندگان این کالا هم مانند هر کالای دیگری برای به دست‌آوردن سود بیشتر با توسل به بازاریابی‌ و شیوه‌های مختلف کالا جا را برای کالای رقیب - در اینجا آموزش رایگان - هر روز تنگ‌تر می‌کنند تا رقیب از میدان به در شود.

پولی‌سازی آموزش از چه زمانی آغاز شد؟

بحث پولی‌سازی آموزش تقریبا از ۳۰ سال پیش و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و با تصویب قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در خرداد ۱۳۶۷ آغاز شد. البته پیش از آن هم دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۱ تشکیل شده بود اما همچنان راه پولی‌شدن آموزش تا مقطع پیش از آموزش عالی بسته بود. مدارس غیرانتفاعی که کم‌جمعیت‌تر بودند و از معلمان باسابقه و بامعلومات بیشتری استفاده می‌کردند، کیفیت آموزشی بهتری داشتند. همین موضوع راه را برای ورود به دانشگاه‌های رایگان دولتی برای قشر مرفه‌تر جامعه بازتر می‌کرد. اما در همین حال علاوه بر دانشگاه آزاد، تاسیس دانشگا‌ه‌های غیرانتفاعی، دوره‌های شبانه و دانشگاه پیام نور هم روند پولی‌شدن آموزش عالی در ایران را تشدید کرد. این روند تا جایی پیش رفت که در اواسط دهه ۸۰ خورشیدی نیمی از دانشجویان در ایران برای تحصیل شهریه پرداخت می‌کردند و این نسبت در سال‌های بعد از آن به نفع آموزش پولی بیشتر شد.

دولت‌های بعد از هاشمی رفسنجانی هم با کندی و تندی متفاوت همگی همان راه را در مورد تنگ‌ترکردن حوزه آموزش رایگان پیش گرفتند. تبدیل دانشگاه‌ها به بنگاه‌های تجاری و اقتصادی که با شعارهای دهان‌پرکنی مانند سودآوری از علم، خودگردانی دانشگاه‌ها، کوچک‌سازی دولت و از این قبیل پیگیری می‌شود علاوه بر منافع اقتصادی، منافع سیاسی صاحبان قدرت را هم تامین می‌کند.

با وجود اینکه پیشروی سیاسی قدرت در ارکان آموزش پس از انقلاب فرهنگی در ایران تاثیر زیادی بر بی‌عدالتی آموزشی داشت اما همچنان دانشگا‌ه‌ها عرصه‌ای برای حضور تمامی اقشار جامعه و راهیابی نخبگان به این محیط آموزشی کشور بود. پولی‌سازی آموزش لایه به لایه از ورود «همه اقشار جامعه» که در میان آنها فعالان سیاسی، معترضان به ساختار حاکمیت و طبقات فرودستی که به دنبال احقاق حقوق خود هستند کاسته است.

کالایی‌شدن آموزش چطور کار می‌کند؟

امروزه روند پولی‌ساز دانشگاه‌ها و مدارس در نهایت به کالایی‌شدن آموزش منجر شده است، یعنی دیگر آموزش کالایی است که در بازار خرید و فروش می‌شود و دولت هم هر روز کمتر و کمتر در مقام حمایت از ارزان‌ماندن آموزش تلاش می‌کند.

نگاهی به لیست بلندبالای دانشگا‌های پولی ایران و حتی مدارس غیرانتفاعی که سیاسیون آنها را مدیریت می‌کنند نشان می‌دهد آموزش حالا نه فقط به یک کالای معمولی که به کالایی بسیار سودآور تبدیل شده است. ظرفیت دانشگاه‌ها دولتی ایران با شیب بسیار ملایمی افزایش یافته است و از قِبَل تلاش برای ورود به این دانشگا‌های تقریبا رایگان، گردش مالی موسسات کنکور به گفته فرهاد رهبر، رئیس سابق دانشگاه آزاد به هشت هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد. سودی که باعث شده، منتفعان از آن که به «مافیای کنکور» شهرت یافته‌اند با فشار بر دولت و مجلس مانع حذف کنکور شوند.

در همین حال دانشگا‌ه‌های دولتی هم با بهانه‌های مختلف در حال دریافت شهریه از دانشجویانند. مدتی است دانشگاه‌های دولتی با کاهش سنوات تحصیل تلاش می‌کنند تا قسمتی از آموزش را پولی کنند. بر این اساس دانشجویان در صورتی که در مقطع کارشناسی نتوانند در هشت ترم تحصیلی، در مقطع کارشناسی ارشد در چهار ترم و در دکتری در هشت ترم تحصیلی فارغ التحصیل شوند ادامه تحصیل آنها منوط به پرداخت هزینه خواهد بود. افزایش بی‌رویه هزینه‌های خوابگاه و غذا و بیرون‌سپاری این خدمات به پیمانکاران هم باعث افزایش هزینه‌های تحصیل در ایران شده است.

ارائه طرح کارورزی که بسیاری از فعالان دانشجوی و کارگری آن را طرحی برای ارزان‌سازی و کالایی‌شدن نیروی کار در ایران می‌دانند هم در ادامه روند کالایی‌سازی آموزش تعبیر می‌شود. دانشجویانی که برای دریافت مدرک خود هزینه زیادی صرف کرده‌اند بر اساس این طرح با کمترین دستمزدها و بدون هیچ آینده روشن کاری برای استفاده از این مدرک مجبور به تن‌دادن به کارهایی با مزد بسیار کم می‌شوند. یعنی دانشجویانی که تا دیروز برای خرید کالای آموزش هزینه پرداخت می‌کردند حالا به عنوان نیروی کار، خود تبدیل به کالای بسیار ارزان‌قیمتی می‌شوند که مجبورند با کمترین قیمت به بازار عرضه شوند.

مجموع این رویکردها باعث شده تا در حالیکه در سال‌های اخیر فضای سیاسی کشور به شدت بسته و کارکرد سیاسی تشکل‌های دانشجویی عملا از بین‌رفته است سمت و سوی اعتراض دانشجویان هم به سمت موضوعات صنفی سوق پیدا کند. در این سال‌ها دانشجویان بسیاری از دانشگاه‌های ایران با هماهنگی انجمن‌های صنفی دانشجویی بارها به قانون سنوات، روند خصوصی‌سازی و کالایی شدن آموزش، کیفیت نامطلوب غذا، وضع خوابگاه‌ها، تبدیل‌شدن دانشگاه‌ها به بنگاه‌های تجاری، کاهش ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و روزانه اعتراض کرده‌اند که البته سهم آنها از این اعتراض‌ها اغلب بازداشت و محرومیت از تحصیل بوده است.

اثرات کالایی‌سازی آموزش

نگاهی به آمار افراد بازمانده از تحصیل که اغلب آنها به دلیل فقر شدید، نبود مدرسه در روستاها و ناامیدی از امکان کسب مدارج بالاتر ترک تحصیل می‌کنند تا حدودی نشان‌دهنده اثر روند کالایی‌سازی آموزش است. از طرفی وزارت آموزش و پروش ایران به شدت با کمبود بودجه برای تامین نیازهای مالی دانش‌آموزان مواجه است اما دولت به جای پرداخت بودجه بیشتر، مدارس را تشویق به دریافت هزینه از والدین می‌کند. این پول‌ها هرچند باعنوان کمک به مدرسه دریافت می‌شوند ولی بدون پرداخت این «کمک‌های داوطلبانه» امکان ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس وجود ندارد.

در همین حال ۳۰درصد مدارس کشور کپری و خشت و گلی است. حداقل ۱۵۰ هزار کلاس نیاز به بازسازی اساسی دارند و ۵۷درصد کلاس‌های درس در ایران استانداردهای لازم را ندارند. در این شرایط دولت دائم از خیرین برای کمک به ساخت مدرسه و تجهیز کلاس‌های درس کمک می‌خواهد و هر سال بودجه‌های مربوط به آموزش رایگان با گسترش مدارس و دانشگاه‌های پولی کاهش پیدا می‌کند.

علاوه بر همه این‌ها حقوق معلمان و استادان دانشگاه‌های دولتی به زحمت کفاف هزینه‌های زندگی آنها را می‌دهد که همین موضوع باعث گرایش بیشتر آنها به سمت موسسات آموزشی غیردولتی است که بر کاهش کیفیت آموزش در مدارس و دانشگاه‌های دولتی تاثیر مستقیم دارد. معلمان مجبورند در چند مدرسه تدریس یا حتی در چند شغل مختلف کار کنند و اجرای طرح نظام هماهنگ پرداخت برای معلمان از سال گذشته متوقف شده است.

والدین دانش‌آموزانی که در طبقه فرودست اجتماعی قرار دارند هم تلاش می‌کنند برای فرزندانشان امکانات تحصیلی بهتری فراهم کنند که یا از توان آنها خارج است که در نهایت به سرخوردگی و طردشدگی بیشتر آنها از اجتماع می‌شود و یا باید بار هزینه تحصیلات فرزندانشان را با کاهش از هزینه‌های خورد و خوراک و تفریح و حتی سلامت جبران کنند.

این حالی است که پیشتر دولت ایران (و البته دولت‌هایی که اینگونه سیاست‌ها را در جهان پیش می‌برند) با کالایی‌کردن بهداشت، مسکن و حتی منابع طبیعی که اصولا باید در دسترس همگان باشد، به شدت حوزه حضور اجتماعی و حق حیات مردم را تنگ‌ کرده‌اند. بنابراین شاید بزرگترین هدف این نوع کالایی‌سازی طرد اجتماعی افراد فرودست جامعه باشد. طردشدگی که هم در حالت اجتماعی قابل مشاهده است و هر در حال فیزیکی که رانده‌شدن مردم به حاشیه‌ شهرها بزرگترین جلوه آن است.

بر اساس این سازوکار، افراد فرودست جامعه که از حق داشتن مسکن محروم شده‌اند، هزینه‌های درمان و سلامت می‌تواند برایشان کمرشکن باشد و اغلب از کمترین منابع طبیعی مانند آب سالم، زمین کشاورزی، دسترسی به درآمدهای نفتی و از این قبلی محرومند با کالایی‌شدن آموزش از حق بالارفتن از نردبان پیشرفت در همین ساختار موجود در کشور هم محروم می‌شوند.

یعنی افراد فقیر همیشه فقیر خواهند ماند چون دسترسی آنها به آموزش و بازارهای کارِ بهتر هر روز محدوتر می‌شود و ثروتمندان و صاحبان نفوذ سیاسی و اقتصادی که اغلب با بدنه سیاسی کشور در ارتباطند با دسترسی راحت و بی‌دغدغه به مدارک دانشگاهی همیشه بدنه اصلی مدیران، سیاستمداران، تجار و در یک کلمه تصمیم‌گیران کشور را تشکیل می‌دهند.

هرچند این سیاست‌ها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان کالایی‌شدن آموزش، فرودستان را هر روز بیشتر از حلقه‌های تصمیم‌گیری دور می‌کند اما در ایران حضور امنیتی و قضایی حاکمیت در مواجه با فعالان صنفی بسیار پررنگ‌تر از کشورهای با ساختار دموکراتیک‌تر است. هیچ‌یک از دولت‌های ایران به ویژه در سه دهه گذشته به معلمان، دانشجویان و کارگران اجازه داشتن انجمن‌های صنفی مستقل و سندیکا نداده و به فعالیت‌های صنفی همیشه به دیده تهدید نگاه کرده است.

حالا معلمان ایران که این نوع سیاست‌های اقتصادی معیشت آنها را هم با مشکل مواجه کرده همصدا با دانشجویانی که هدف کالایی‌سازی آموزش قرار گرفته‌اند، به این روند معترضند. همصدایی سرکوبگرانه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در مواجه با حقوق از دست رفته مزدبگیران و دانشجویان، حوزه‌های فعالیت‌های اعتراضی را از حرکت پاندولی بین نیروهای سیاسی به اعتراض‌های بنیادین به شرایط زندگی و معیشت رسانده‌ است.

پاسخ به این اعتراض‌ها البته همچنان زندان و دادگاه است. تعداد معلمان بازداشت‌شده و دانشجویان حاضر در زندان یا محروم از حق تحصیل همچنان رو به افزایش است، اما به نظر می‌رسد موضوع دیگری که افزایش پیدا کرده، آگاهی بدنه آموزش ایران و آغاز مبارزه با روندی است که حیات اجتماعی آنها را هدف گرفته است.