انتخابات شورای ملی افغانستان؛ مردم چرا ثبت نام نمی‌کنند؟

کامبیر رفیع، دانشجوی دکترای اقتصاد سیاسی در دانشگاه یو سی ال در یادداشتی برای صفحه ناظران با اشاره به روند ثبت نام رای دهندگان به موضوع انتخابات در افغانستان پرداخته است.

این روزها در کابل سخن از انتخابات شورای ملی است و به نظر می‌رسد علاقه به نامزد شدن بیش‌تر از ثبت نام برای رأی دادن است، تا جایی که پای شوخی و طنز هم به میان آمد. برنامه‌ طنزی "شبکه خنده" در تلویزیون طلوع با توجه به متقاضی‌های فزاینده برای نامزد شدن، یکی از برنامه‌هایش به این موضوع پرداخت.

نگرانی از بی‌میلی مردم به ثبت نام برای انتخاباتی که قرار است اکتبر امسال برگزار شود در سطوح رسمی ظاهرا همه را غافل‌گیر ساخته. اقدامات اخیر حکومت وحدت ملی مثل درخواست از والی‌ها برای ثبت نام کارمندهای دولت و خانواده‌یشان، نشان می‌دهد تدابیری برای چنین روزی در دست نبوده چون نهادهای رسمی انتظارش را نداشته‌اند.

آمار کمیسیون مستقل انتخابات نشان می‌دهد تعداد ثبت‌نام‌کننده‌ها از تعداد تخمینی ده میلیون واجد شرایط رأی‌دهی تا به حال از مرزِ نیم میلیون نگذشته. قبلا در‌ سال ۲۰۰۵، ۶.۴ میلیون و در ۲۰۱۰، ۳.۶ میلیون رأی‌دهنده در انتخابات شورای ملی و شوراهای ولایتی پای صندق رأی رفتند. نگرانی از حضور کم‌رنگِ ثبت‌نام‌کننده‌ها افزوده شده بر نگرانی از بابت سه سال تأخیر در برگزاری انتخابات و تشویشِ ناشی از عدم شفافیت که از طرفِ سازمان ملل و نهادهای ناظر داخلی برای رفع آن‌ها بارها تأکید صورت گرفته است.

در تجربه‌ کوتاهی که مردم با انتخابات داشته‌اند، از خود شور و علاقه‌ی رو‌به‌کاهشی نسبت به اشتراک در انتخابات شورای ملی نشان داده‌اند. با در نظرداشت اهمیت انتخابات ریاست جمهوری، بیش‌تر اشتراک گسترده در این انتخابات روی می‌دهد.

افزون بر این‌که تعریفِ نه چندان روشنی از جایگاهِ شورای ملی در بین مردم شکل گرفته، نقش کم‌رنگ این نهاد در ساختار کنونی قدرت دلیل عمده‌‌ی بی‌میلی به اشتراک در انتخابات آن است.

قانون اساسی افغانستان برای این کشور پس از بگومگوهایِ که هنوز پایان نیافته ساختار ریاستی را برگزید که در آن قدرت در نهاد ریاست جمهوری تمرکز یافته و شورای ملی افزون بر طرح و تصویب قوانین، تنها موقعی به صحنه می‌آید که کابینه وزرا را تأیید یا رد کند.

یا در جریان کار حکومت بالای کارکرد وزرا نقش ناظر را بازی کند، به جای سهم‌گیری مداوم و چشم‌گیر در تصمیم‌گیری‌های دولت. در برخی موارد حتا صلاحیت نظارت بر وزرا و رد صلاحیت آن‌ها از طرفِ شورای ملی نادیده گرفته شده و وزیرِ رد صلاحت‌شده برای مدت‌ها فراتر از آنچه در قانون تعیین شده در شکل سرپرست به کارشان ادامه داده است.

نظام ریاستی یا پارلمانی؟

بحث بر سر نوعی نظام حکومتی در افغانستان، بحثی ادامه دار است که هراز چندگاهی مجددا خبر ساز می‌شود. در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مشکل افغانستان، نظام حکومتی است؟ اگر نظام ریاستی به نظام پارلمانی تغییرکند، آیا مشکل ثبات سیاسی و امنیتی افغانستان حل خواهد شد؟

زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ایالات متحده امریکا به افغانستان در کتابش "فرستاده" اشاره می‌کند که برای افغانستانِ پساطالبان، "ساختاری نیرومند اجرایی لازم بود تا تصمیم‌ها را قاطعانه اتخاذ و نهادهای ملی را بازسازی کند."

انتخاب نظام ریاستی در اوایل از این جهت توجیه‌ می‌شد که ساختار پیچیده‌ پارلمانی کارکردش شاید کُندتر و زمان‌گیرتر می‌بود و مستلزمِ مشارکت وکیلانی در روندِ دولت‌سازی می‌بود که شاید آشنایی اندکی با جزییات فنی آن می‌داشتند. آن‌هم در وضعیتی که کشور بایستی هر چه عاجل از نبود نهاد به نهادمداری و حکومت‌داری موثر می‌رسید.

با آن که به مشکل می‌توان گفت دورهِ ریاست جمهوری حامد کرزی از پس مأمول نهادسازی موفق به‌در آمد، در عین حال تمرکز قدرت در نهاد ریاست جمهوری، خواهی‌نخواهی شورای ملی را در نقش ثانوی قرار داد که یک پیامد آن، شور نه چندان جدیِ رأی‌دهنده‌ها برای سهم گرفتن در انتخابات آن است.

در ساختار کنونی، مشغولیت عمدهِ نماینده‌های شورای ملی که از حوزه تقنینی فراتر برود و در نزدِ مردم به‌نظر آید، نظریه‌پردازی در باره چالش‌های کشور و کشاندن پای مقامات دولتی برای مجالس استماعیه، استجوابیه و استیضاح است که بیش‌تر جنبه تنبیهی دارند.

تا جایی هم شورای ملی برای ابراز موجودیت و تأثیرگذاری، تصامیم نهادهای حکومتی را با کاربرد صلاحیت‌هایش به چالش کشیده است و بعضا شده که تشکیل کابینه از طرفِ رییس جمهورِ تازه‌منتخب از این که نامزدوزیرها مکرر از طرفِ وکلای شورای ملی رد شده اند ماه‌ها طول بکشد. "تهدید به استیضاح" هم وسیله‌ای شده در دست وکلا برای سوءاستفاده و بعضا برای این که مطمین شوند جایگاهشان را نهادهای حکومتی دستِ کم نگیرند.

در سه سال اخیر شورای ملی ۳۱ مجلس استماعیه، ۱۳۰ مجلس استجوابیه و ۱۴ نشست استیضاح برگزار کرده که برخی به رد صلاحیت وزرا منجر شده اند. بیش‌تر آن‌ها هم وزرای بخش امنیتی که در اوضاع کنونی روندِ عادی تأمین امنیت را می‌تواند با مشکل رو به رو کند.

در ساختار پارلمانی، تقسیم وزارت‌خانه‌ها یا به تناسب آراء در انتخابات عمومی یا هم تماما به حزب برنده تعلق می‌گیرد که از رقابت در این زمینه بینِ شورای ملی و قوهِ مجریه می‌کاهد و قدرت سیاسی را در یک مسیر واحد و منسجم هدایت می‌کند.

اما مشکل جدی‌تر در افغانستان در نوعیت رأی است.

افغانستان یکی از دو کشوری‌ در جهان است (کشور سلطنتی کویت دیگر آن است) که انتخابات پارلمانی آن بر اساس تک‌‌رأی-انتقال‌ناپذیر بنا یافته، شیوه‌ای که در آن رأی‌دهنده به اشخاص رأی می‌دهد و آراء از یک نامزد به نامزد دیگر (در صورت هم‌حزبی) قابل انتقال نیست که انگیزه برای ایجاد حزب را تضعیف می‌کند. بر بنیاد این ساختار، تمامی کسانی که بیش‌ترین رأی را بگیرند برنده هستند تا زمانی که تعداد موردِ نظر برای یک ولایت یا شهرستان تکمیل شود. هم زمان، فاصله بینِ شخص اول و آخرِ برنده می‌تواند هزاران رأی باشد.

در این شیوه‌، رأی‌دهی و توقع‌ رأی‌دهنده از پیامد آن، بر نامزدهای انفرادی و بده-و-بستان‌های فردی متمرکز است که حرف بالای نفع بالمثل (کلایینتلیزم) و سودای پول‌اندوزی را خیلی زود به میان می‌کشد. اگر چه افتادنِ انتخابات در گروِ کلایینتلیزم و پول‌اندوزی در موجودیت احزاب نیز ممکن است، اما در آن صورت حد اقل امکان این فراهم است که رأی‌دهنده برنامه‌های حزبی را نیز به عنوان گزینه در برابرش داشته باشد و کاملا بالای افراد و وعده‌های فردی نپردازد.

پس از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ چندین نهاد داخلی و خارجی در تهیه گزارشی سهم گرفتند که از طرفِ دمکراسی انترنیشنل، نهادی واقع در واشنگتن دی.سی. به نشر رسید و در آن از تک‌رأی-انتقال‌ناپذیر برای افغانستان انتقاد به عمل آمد که مانع رُشد احزاب می‌شود و نمی‌گذارد اقوام مختلف در جامعهِ چندقومیِ افغانستان به درستی در قدرت سیاسی نماینده‌گی شوند. مثلا در حالتی که اگر نفوس یک قوم به گونهِ فرضی چهل درصد یک شهر را تشکیل بدهد و همه به یک شخص رأی بدهند، و نفوس قوم دیگر تنها دو درصد را تشکیل بدهد و همه به یک شخص رأی بدهند، بسیار ممکن است که با تک‌رأی-انتقال‌ناپذیر هر دو وارد شورای ملی شوند. این به تقسیم نامنصفانه قدرت بین اقوام دامن می‌زند.

در صورت موجودیت پر رنگِ احزاب، وظیفه‌ی ترغیب رأی‌دهنده برای ثبت نام را اعضای حزب به عهده می‌گیرد به جای این‌که دولت برای انتخاباتِ موفقانه احساس مسؤلیت کند و مردم را به ثبت نام تشویق کند. احتمال این‌که هوادارانِ احزاب در بینِ مردم به خاطر پیروزی حزب‌شان خودانگیزانه ثبت نام کنند و رأی بدهند نیز افزایش می‌یابد.

این روزها در گفت‌وگو با مردم شهر در کابل بیش‌تر حرف از این است که ماه‌های تبلیغات انتخابات شورای ملی، برعلاوه تداعی این سنتِ نوپا در بینِ مردم، فُرصت‌ پول در آوردن از درکِ جمع‌آوری رأی است‌.

ظاهرا گروهک‌های انتخاباتی خودجوش در محلات شکل می‌گیرند، نزد نامزدی می‌روند و پس از گرفتنِ وعده‌هایِ قناعت‌بخش، تضمین می‌دهند تعداد مشخصی رأی‌شان را به صندوق او بریزند. در نبود نقش احزاب و انتخابات موضوع‌محور، رأی‌دهی در عدم سودای پول‌اندوزی و استفاده مالی از رأی، بیش‌تر اهداف قومی را دنبال می‌کند.

اگر نگرانی از رُشد احزاب به خاطری‌ست که کشور بار دیگر در رقابت میان آن‌ها تجارب تلخ گذشته را تکرار نکند، نبود احزاب مردم را در گروه‌های دیگری تقسیم می‌کند که قومیت بارزترین عامل آن است. این‌ها انگیزه‌های نیستند که اگر هم یک عده را به پای میز ثبت نام بکشانند، سهم گسترده‌ی آن‌ها را تضمین بتوانند.

عامل دیگر برای نومیدی مردم به انتخابات پارلمانی، عدم امیدواری به مساوات در فُرصت است. به تدریج این مفکوره در حال ترویج است که کسانی که فعلا وکیل هستند که به آن‌ها به حد کافی نفوذ محلی در پی داشته، در انتخابات پیشرو نیز برنده خواهند شد و دلیلی نمی‌بینند دردِ سر ثبت نام و رفتن به مرکز رأی‌دهی را متقبل شوند.

به خصوص اگر این کار اضافه بر افزودن قدرت فردی وکلایی که از مردمِ فاصله دارند، آسیب‌های جدیِ امنیتی را آنچنان که هفته‌ پیش در رویداد دشتِ برچی دیده شد، در قبال داشته باشد. در جمع شرایط برای نامزد شدن، تجربهِ یک دور وکالت هم شامل است که اجازه می‌دهد آنانی که فعلا وکیل هستند در جایگاه‌شان باقی بمانند، اگر هم شرایط دیگر مثل داشتن مدرک تحصیلی در حد کارشناسی را نداشته باشند.