سه پرسش درباره‌ حق تعیین سرنوشت و همه‌پرسی‌های استقلال

در این روزها شاهد همه پرسی استقلال کاتالونیا در اروپا و اقلیم کردستان در خاورمیانه هستیم. در این مقاله کوشیده ایم به سه سوال مطرح درباره همه پرسی های استقلال پاسخ دهیم.

آیا جدایی‌خواهی یا استقلال توجیه حقوقی دارد؟

پیش از این که به این پرسش پاسخ روشنی دهیم لازم است که در ابتدا به نکته‌ای «پیشینی» اشاره شود؛ موازین حقوقی، حتی در ساختارها سیاسی-اجتماعی توسعه‌یافته هم، الزاماً مشروعیت‌زا نیستند. به این معنا که صرف نظر از آن که موازین حقوقی-قانونی چه می‌گویند و چه چیزی را اقتضا می‌کنند؛ یک خواسته یا مطالبه‌ جمعی می‌تواند کماکان «مشروع» یا «به‌حق» باشد. واقعیت این است بسیاری از خواست‌ها و مطالبات مترقی و دموکراتیک، در زمان خودشان، به لحاظ قانونی تحمل نمی‌شده‌اند؛ برای مثال می‌توان به حق رای زنان، حق دست زدن به اعتصاب‌های کارگری یا حقوق و آزادی‌های دگرباشان جنسی اشاره کرد.

بنابراین، صرف نظر از آن که پی‌گیری یک خواسته یا مطالبه‌ مشخص سیاسی، «قانونی» است یا «غیرقانونی»، می‌توان درباره‌ آن اظهار نظر مستقل داشت. با این همه، باید گفت که «حق تعیین سرنوشت یک ملت» علاوه بر افکار عمومی، جایگاه مشخص و تعریف‌شده‌ای هم در حقوق بین‌الملل دارد.

«حق تعیین سرنوشت» مفهومی قرن بیستمی است. اگر بخواهیم به مقطع تاریخی مشخصی اشاره کنیم باید به سال‌های پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری‌های اتریش-مجارستان و عثمانی برگردیم. در پی شکست این امپراطوری‌ها بود که مفهوم «حق تعیین سرنوشت» ملت‌هایی که در این سرزمین‌های شکست خورده زندگی می‌کردند مطرح شد.

بیشتر بخوانید:

هرچند توجه به «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» در گفتمان چپ آن روز، به ویژه در آرای خود لنین، رهبر انقلاب اکتبر، هم قابل پی‌گیری است؛ اما پنهان هم نمی‌توان کرد که در آن مقطع، استفاده از «حق تعیین سرنوشت» از سوی فاتحان جنگ، صرفاً برای سروسامان دادن به وضعیت سرزمین‌های شکست خورده در جنگ بوده است. با این توضیح که دولت‌های پیروز جنگ یا متفقین خیلی مایل نبودند که این مفهوم برای ملت‌هایی که در سرزمین‌های استعماری آن‌ها زندگی می‌کردند هم به کار برود. اما در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ ورق برگشت؛ به این معنا که مفهوم «حق تعیین سرنوشت» عمدتاً برای اعمال فشار و رهایی از استعمار دولت‌های بزرگ غربی به کار گرفته شد.

ملت‌های تحت استعمار، دولت‌های جهان سوم و البته کشورهای بلوک شرق از پشتیبانان اصلی اعمال این حق بودند. در پی تحولات پس از جنگ و شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی مطالبه‌محور، اسناد حقوقی و حقوق بشری متعددی هم تنظیم شد و طبعاً در چنین فضایی بود که به «حق تعیین سرنوشت» نیز به شکل گسترده‌ای پرداخته شد.

«حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، در ماده اول مشترک کنوانسیون‌های حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( هر دو در ۱۹۶۶) آمده است. پیش از آن هم در ماده دو منشور سازمان ملل به «حق تعیین سرنوشت» اشاره شده بود. اما سند مشخص و مهم‌تر در این دوره، اعلامیه‌ «اعطای استقلال به مستعمرات و ملت‌ها» مجمع عمومی سازمان ملل است که در دسامبر ۱۹۶۰ تصویب شد. بر پایه‌ این اعلامیه و نیز سایر اسناد سازمان ملل از جمله کنوانسیون‌های الزام‌آور ۱۹۶۶همه ملت‌ها «حق تعیین سرنوشت» دارند و باید بتوانند آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و پی‌گیر توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود باشند.

پنهان نمی‌توان کرد که به لحاظ عینی و واقعی مسئله‌ پرچالشی است؛ اما اگر بتوان در نهایت جمعیتی را با در نظر گرفتن یک سری معیار روشن و تعریف‌شده‌ ( داشتن سرزمین و عناصر فرهنگی و تاریخ مشترک) واجد معنای «ملت» دانست؛ آن گاه باید پذیرفت که برابر موازین حقوقی، اسناد متعدد حقوق بشری و البته عرف حقوق بین‌الملل، این جمعیت یا ملت «حق تعیین سرنوشت» سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مستقل خود را دارد.

اعمال حق تعیین سرنوشت چگونه باید باشد؟ آیا همه‌پرسی‌های استقلال بایستی سراسری برگذار شوند؟

یکی از پرسش‌های اساسی که معمولاً به هنگام صحبت از استقلال و جدایی می‌شود این است که تصمیم‌گیری درباره‌ جدایی یا ماندن در آن واحد سیاسی مشخص چگونه باید باشد و با کدام گروه یا ساکنان کشور است؟ اغلب قوانین اساسی کشورهایی که در آن‌ها چند ملت با هم زندگی می‌کنند در این باره سکوت کرده‌اند. اما با این حال سنت‌های تاریخی معتبر و دموکراتیک و قابل ارجاعی هم در دست هست.

واقعیت این است که از ابتدای قرن بیستم تا به امروز بیش از ۱۰۰ همه‌پرسی استقلال یا جدایی برای تشکیل یک کشور یا واحد سیاسی جدید برگذار شده است. هرچند بسیاری از این همه‌پرسی در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ و مربوط به دوره‌ استعمارزدایی یا در دوره‌ فروپاشی بلوک شرق است؛ اما همه‌پرسی‌هایی هم داریم در خود کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته غربی، برنامه‌ریزی و برگذار شده‌اند. قطع‌نظر از آن که نتیجه‌ این همه‌پرسی‌ها چه بوده است؛ تمامی این همه‌پرسی‌ها تنها در همان منطقه‌ای که گرایش‌های استقلال‌خواهانه مطرح بوده‌ برگذار شده و نه در سراسر کشور. جدا از منطق برگذاری این نوع از همه‌پرسی‌ها، توازن جمعیتی نیز حکم می‌کند که تنها مردمان همان منطقه درباره‌ سرنوشت سیاسی خود تصمیم بگیرند.

از میان همه‌پرسی‌‌هایی که برای استقلال در کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته‌ غربی برگذار شده است می‌توان به همه‌پرسی جدایی ایسلند از دانمارک، کاتالونیا از اسپانیا، اسکاتلند از بریتانیا و دو همه‌پرسی‌ که برای جدایی ایالت کبک از کانادا برگذار شده اشاره کرد. دیوان عالی کانادا در ۱۹۹۸ درباره‌ استقلال یا جدایی ایالت کبک در شرق این کشور رای مهمی دارد که معمولاً در محافل حقوقی و بحث‌هایی که درباره‌ «حق تعیین سرنوشت» و استقلال‌خواهی می‌شود زیاد به آن ارجاع می‌دهند؛ در رای دیوان عالی کانادا آمده است که اگر هریک از این ایالت‌های این کشور با اکثریت مشخصی به پرسش جدایی و استقلال رای مثبت دهد؛ دولت مرکزی «باید» با آن ایالت وارد مذاکره شود و حق ندارد که برای جلوگیری از اعلام استقلال به نیروی نظامی یا زور متوسل شود.

روشن است که شرایط در کشورهای توسعه‌یافته‌ غربی را به جهات مختلفی نمی‌توان به «خاورمیانه» تعمیم داد. اما باید پذیرفت راه‌کار و روشی که این کشورها در مواجه با خواست‌ها یا مطالبات هویت‌خواهانه برگزیده‌اند بایستی به عنوان الگو یا نمونه‌های مطلوب مطرح شود. الگوهایی مسالمت‌آمیز و دموکراتیک که صرف نظر از نتایج همه‌پرسی‌ها، به مشارکت گسترده‌تر در زندگی اجتماعی ساکنان به منظور اعمال «حق تعیین سرنوشت» سیاسی و… انجامیده است.

آیا محدودیتی برای اعمال حق تعیین سرنوشت یا جدایی‌خواهی وجود دارد؟

اگر بپذیریم که هر ملتی با داشتن سرزمین، عناصر فرهنگی و تاریخ مشترک، حق تعیین سرنوشت مستقل سیاسی خود را دارند؛ آن گاه می‌توانیم بر سر چگونگی یا زمان اعمال این حق جمعی بحث کنیم. همان طور که در بند قبل آمد؛ الگوها یا نمونه‌هایی قابل قبول و معتبری در کشورهایی به اصطلاح توسعه‌یافته در دست هست.

به مانند هر کارزار انتخاباتی دیگری لازم است که همه‌پرسی‌های استقلال یا جدایی در شرایط و فضایی «آزاد»، «منصفانه»، «دموکراتیک» و با نظارت سازمان‌ها و نهادهای معتبر بین‌المللی برگذار شود. رعایت موازین دموکراتیک و در اختیار قرار دادن فرصت‌های برابر برای مخالفان و موافقان و تمامی نیروهای سیاسی، شرط اساسی است. تصمیم‌گیری برای برگذاری یا عدم برگذاری یا تعویق آن هم باید در چهارچوب سازوکاری دموکراتیک و مردمی و از طریق نهادهای عمومی مشروع باشد.

از سویی دیگر لازم است که با سایر حقوق و آزادی‌های جمعی مغایرت ذاتی نداشته باشد. فرضاً نبایستی به تبعیض ساختاری علیه اقلیت‌ها منجر شود. شاید به نظر برسد که تامین تمامی این شرایط ناممکن باشد و تذکر آن‌ها بیش‌تر به مثابه‌ بهانه‌‌هایی در دست مخالفان است. اما اگر قرار باشد حرکتی سازنده و تاریخ‌ساز، در راستای مشارکت سیاسی یا اعمال واقعی حق تعیین سرنوشت صورت گیرد بنا به ضرورت آن حرکت و تصمیم باید دموکراتیک و با رعایت موازین اصولی از جمله حقوق اقلیت‌ها باشد.