شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
چالشهایی که روحانی در چهار سال آینده با آنها روبروست؛ نگاه ناظران
- نویسنده, مجموعه یادداشت
- شغل, و تحلیل
تعدادی از تحلیلگران و ناظران برای صفحه "ناظران می گویند" از چالش های پیش روی دولت حسن روحانی در چهار سال آینده نوشتهاند:
▼بینالملل: یک خطای کوچک، جرقه آتشی بزرگ/ فرشته پزشک، تحلیلگر بینالملل
حسن روحانی، در حالی دور دوم ریاستجمهوریاش را آغاز خواهد کرد که علیرغم دستآوردهای مهمی چون برجام، رفع تحریمهای هستهای و عادیسازی روابط ایران با دنیا در دور اول، هنوز هم دولت او با چالشهای جدی در عرصه بینالملل روبهرو است. دولت حسن روحانی در ۴ سال آینده نه تنها باید آینده برجام را که فعلا به دلیل سیاستهای ساکن کنونی کاخ سفید - دونالد ترامپ - در هالهای از ابهام قرار گرفته مدیریت کند، بلکه باید راهکارهایی برای کنترل تنشهای کنونی منطقه نیز بیابد.
عربستان و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به همراه اسرائیل بر این باورند که با به قدرت رسیدن ترامپ یک بار دیگر متحدی علیه ایران در کاخ سفید همراه آنها است و از این رو نه تنها برای لغو برجام و منزوی کردن ایران تلاش میکنند، بلکه به نظر میرسد این بلوک در سالهای آینده از هر فرصتی برای ایجاد تنش و تقابل با ایران استفاده کند.
البته دولت حسن روحانی توانسته با بهبود روابط و یا تنشزدایی با سایر کشورها از جمله ۵ کشور دیگر گروه ۵+۱ یعنی آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه، سایر کشورهای اروپایی، کانادا و همینطور حمایت از قطر در پی بحران اخیر با عربستان تا حدودی این تنشها را مدیریت کند. اما شواهد نشان از آن دارد که سالهای پیشرو برای دولت روحانی در عرصه بینالملل با چالشهای جدی همراه خواهد بود. به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا و محمد بن سلمان در عربستان، همراه با دولت راستگرای افراطی نتانیاهو در اسرائیل، ادامه جنگ در سوریه و ادامه ناآرامیها در عراق و افغانستان، هر یک به تنهایی چالشی جدی است.
تجمیع اینها با پیچیدهتر کردن شرایط ژئوپولیتیک خاورمیانه شرایط این منطقه را حساستر و راههای پیشروی دولت روحانی را محدوتر میکند، به طوری که یک محاسبه اشتباه و یا خطای کوچک میتواند جرقه آتشی بزرگ را بزند.
▼اصلاحطلبان: وعده های عملی نشده/ مهدی تاجیک، روزنامه نگار
حسن روحانی در کارزار انتخاباتیاش برای بهرهبردن از سبد رأی ناراضیان٬ خود را در قامت یک اصلاحطلب معرفی کرد، ولی هر چه از زمان انتخابات گذشته٬ بر نگرانی حامیان اصلاحطلبش افزوده است. آنها انتظار دارند که روحانی به وعدههایش عمل کند و کابینهای متناسب با شعارهای پیش از انتخابات بچیند. چیزی که این روزها اصلاحطلبان را مبهوت و ناخرسند کرده در واقع خبرهای جسته و گریختهای است که از بی اعتنایی روحانی به سهم اصلاحطلبان در ترکیب کابینه خبر میدهد. رئیسجمهوری ظاهرا آب پاکی را روی دست فعالان حقوق زنان هم ریخته و امید به انتخاب یک وزیر زن در کابینه دوازدهم اکنون کاهش یافته است. استفاده از اقلیتهای مذهبی به ویژه اهل سنت در کابینه هم در محدوده انتخابهای آقای روحانی قرار ندارد.
روی هم رفته شیوه تعیین وزیران پیشنهادی برای کابینه آینده غیر شفاف بوده و به درستی مشخص نیست که چه فرآیندی برای احراز صلاحیت و شایستگی افراد طی شده است. خبر دیدار روحانی با آیتالله خامنهای و درمیان گذاشتن تمام اسامی پیشنهادی برای هیئت وزیران جهت نوعی تعیین تکلیف هم یک شوک بزرگ بود که صدای برخی نمایندگان اصلاحطلب مجلس را درآورد، هرچند دفتر رهبر ایران دخالت او در تعیین تک تک اعضای کابینه را تکذیب کرد.
مجموعه این اتفاقها باعث شده است که بخش اصلاحطلب حامی روحانی او را متهم کنند که با چرخش به راست در فردای انتخابات عملا میخواهد حاشیه امنی برای دولت خود در مقابل ضربههای سپاه و قوهقضاییه و مهمتر از همه حملههای لفظی رهبر جمهوری اسلامی ایجاد کند. آیتالله خامنهای ماه گذشته تلویحا درباره تکرار سرنوشت ابوالحسن بنیصدر نخستین رییسجمهور ایران پس از انقلاب هشدار داده بود و حالا به نظر میرسد که روحانی با شیوهای که برای انتخاب اعضای کابینه در نظر گرفته عملا آن هشدار را جدی گرفته است.
▼اصولگرایان : تلاش برای ناکارآمد نشان دادن دولت/ رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار
مهم ترین چالش روحانی و اصولگرایان در چهارسال آینده از منظر «کارآمدی» است. نقطه ثقل انتقادات اصولگرایان و برآیند عملی تلاش هایشان نارکارآمدنشان دادن نگرش و عمل حسن روحانی خواهد بود.
به همین اعتبار آنها می کوشند در هر حوزه ای که دولت بر آن تسلط نسبی دارد، مبانی فکری و نتیجه تلاش های دولت را زیرسوال ببرند تا مشخص شود حسن روحانی در مقام رئیس جمهور، سیاستمدار قابل اعتمادی نیست، هم برای نظام و هم برای مردم. این تلاش ها علاوه بر اینکه به طور عمده بر شخصیت حسن روحانی تمرکز دارد و بیش از آنکه تخریب دولت را دنبال کند، دنبال تخریب رئیس جمهور است، در حوزه گزینش و عمل هم هدفمند و با دقت صورت می گیرد. دیپلماسی منطقه ای ایران یک نمونه خوب برای نشان دادن این مدعاست.
در این حوزه، دولت از تسلط کمی برخوردار است و عمده فعالیت ها طبق دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی و با اجرای سپاه قدس در حال پیگیری ست. با وجود فاجعه بار بودن روابط سیاسی و اقتصادی ایران با اغلب کشورهای منطقه و به گل نشستن کشتی دیپلماسی منطقه ای ایران، حجم انتقادات اصولگرایان در این زمینه خیلی کمتر از روند اجرایی برجام است که دستپخت دولت بوده و فواید اقتصادی و سیاسی محدودی برای ایران داشته است.
از سوی دیگر، تجربه تاریخی می گوید این ایده که هر طرحی که برخلاف نظر رهبری اجرا یا تحمیل شد، در نهایت نتایج نامطلوب خواهد آورد، به طور معمول خوشایند آیت الله خامنه ای خواهد بود و به همین اعتبار او از تلاش اصولگرایان برای ناکارآمد نشان دادن دولت روحانی پشتیبانی می کند و در گفتار و عمل می کوشد با ایجاد چالش ها و موج های مقطعی این فرایند را زنده نگه دارد و تقویت کند.
این چالش که اهداف درازمدت دارد، در دولت اول هم محسوس بود ولی در دولت دوم روحانی شدت بیشتری خواهد یافت و سبب می شود دولت به طور دائم در حالت تدافعی و برای حفظ موقعیت خود مبارزه کند، یک نوع بازی نفس گیر و خسته کننده برای «بقا» که از نظر اصولگرایان بالاترین سطح ممکن برای زندگی سیاسی حسن روحانی و حامیان اصلاح طلب اوست.
▼اقتصاد: مواجهه با شبه تحریمهای سنگین/ علی حاجیقاسمی، تحلیلگر اقتصادی
بزرگترین چالش دولت روحانی بیشک مواجهه با سنگینی شبه تحریم ها بر اقتصاد ایران است. تداوم وضعیت موجود بازار و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در بلاتکلیفی نگاه داشته و پویایی را از اقتصاد ایران سلب کرده است. بر این پایه، سرلوحه برنامه های دولت مهار آن دسته از بازیگران داخلی است که سیاست تنش زدایی در عرصه خارجی را با مخاطره مواجه می کنند.
علاوه بر این، در عرصه اقتصادی دولت برای بالا بردن نرخ رشد اقتصادی به سطحی که افزایش میزان اشتغال و کاهش پایدار و چشمگیر نرخ بیکاری را در پی داشته باشد با سه چالش مشخص مواجه است. یکم، چگونه ارکان نظام را به سمتی سوق دهد که به ضرورت رقابتی کردن اقتصاد ایران تن دهند و در برابر الزامات آن ایستادگی نکنند؟ دولت باید استراتژی توسعه صنعتی را شجاعانه دنبال کند. دوم، فساد گسترده در سیستم اداری را مهار کند. فسادی که حامی قاچاق و تجارت ناسالم در کشور بوده و فضایی مخرب را برای سرمایه گذاری رقم زده است. سوم، اینکه سایه نامیمون بانک ها و موسسات مالی - اعتباری بیمار را از اقتصاد ایران بردارد که در این سال ها با تعیین نرخ بهره بسیار بالا شرایط بسیار سختی را برای سرمایه گذاری در کشور رقم زده اند.
در کنار این سه رویکرد، که همگی به تغییر ساختارهای اقتصادی در کشور نظر دارند، چالش دولت روحانی در کوتاه مدت بالا بردن سریع سطح اشتغال است که این هدف می تواند از طریق بدست گرفتن ابتکار عمل در عرصه اقتصاد و ارائه راهکاری نئوکینزی حاصل شود.
در چنین رویکردی، دولت به منظور راه انداختن چرخه اقتصادی، سطح تقاضا برای خرید کالاها و خدمات داخلی را بالا می برد. برای نیل به این منظور، افزایش میزان مصرف عمومی در دستور کار قرار می گیرد بویژه در حوزه هایی که از نظر راهبردی مطلوب توسعه پایدار جامعه دانسته می شوند، نظیر بهبود وضعیت مسکن میلیون ها شهروندی که در بناهای محقر یا غیراستاندارد زندگی می کنند یا سرمایه گذاری گسترده در حوزه خدمات درمانی و یا دیگر عرصه های رفاهی یا زیربنایی که مورد بی توجهی قرار گرفته اند.
در اقتصادی که بخش خصوصی آن به هر دلیل ضعیف باقی مانده و دولت و نهادهای اقتصادی غیر خصوصی بر اقتصاد مسلطند، بار سنگین به حرکت در آوردن اقتصاد و حصول رشد اقتصادی بر عهده بخش عمومی است. چالش دولت روحانی پذیرش خلاقانه و شجاعانه این واقعیت است که از بخش خصوصی ضعیف نمی توان توقع معجزه داشت.
▼زنان: وعده های برآورده نشده/ نعیمه دوستدار، روزنامه نگار
بر اساس آنچه که تا این لحظه از روند تشکیل کابینه دوازدهم روشن شده است، احتمالا زنان به عنوان وزیر در دولت حسن روحانی حضور نخواهند داشت. وزیر نشدن زنان شاید مهمترین مشکل زنان ایرانی نباشد، اما دست کم در ماههای اخیر و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به یک مطالبه عمومی تبدیل شد تا جایی که گروههای مختلف زنان از جمله نمایندگان مجلس فهرستی از زنان کارآمد برای وزارت به رئیس جمهوری ارائه کردند.
نادیده گرفتن این مطالبه عمومی، جدا از آنکه زنان را که نقشی موثر در پیروزی روحانی در انتخابات داشتند سرخورده میکند، بر ساختار به شدت مردانه قدرت در ایران تاکید میکند. نسل جوان زنان ایرانی که در کمپینهای انتخاباتی حضور فعالی داشتند و به شکلهای مختلف مطالبات خود را خطاب به روحانی مطرح میکردند، با نادیده گرفتن شدن مطالباتشان در سهمخواهی از قدرت سیاسی، با این واقعیت مواجه خواهند شد که دولت روحانی نیز در بطن خود شایستگی زنان را برای حضور در ردههای بالای سیاسی تایید نمیکند و بیش از هرچیز کابینه را بر اساس مناسبات جناحی میچیند و از این لحاظ بر خواست رهبر جمهوری اسلامی و محافظهکاران که موافق حضور زنان در ردههای بالای سیاسی نیستند، صحه میگذارد.
علاوه بر این، تشکیل کابینهای مردانه با کمترین حساسیت جنسیتی در وزرا، در حالی که معاونت امور زنان ریاست جمهوری از شهیندخت مولاوردی گرفته شده، این خطر را ایجاد میکند که مسایل زنان در دولت آینده به حاشیه برود. جامعه زنان ایران با حضور مولاوردی که دست کم در مقام گفتار مسایل جنسیتی را مطرح میکرد، این امکان را داشت که مطالبات خود را دست کم به سطح عمومی بکشاند، اما در غیاب چهرهای موثر و حساس به مسایل زنان، مسایل زنان که حتی در دولت یازدهم هم از حد حرف فراتر نرفت و لوایح دولت یا اصلا به نتیجه نرسیدند یا با تاخیر بسیار بررسی شدند، بیش از پیش فراموش خواهند شد.
با چنین شروع ضعیفی، دولت روحانی بیش از هرچیز باید پاسخگوی نارضایتیهای عمومی برای تحقق مطالبات زنان در زمینههای حقوقی و اجتماعی باشد. وعدههایی برای نقشآفرینی بیشتر زنان در عرصههای شغلی و اقتصادی، آزادیهای اجتماعی و ایجاد تغییرات قانونی به سود زنان که پیش از انتخابات با حرارت مطرح میشد، اکنون با این تردید مواجه است که آیا روحانی اراده و نیتی برای تحقق این خواستهها دارد یا آنها را هم به پای منافع سیاسی قربانی خواهد کرد؟
▼شهر و حاشیه نشینی: بالاتر از خطر/ علی رنجی پور، روزنامه نگار
دولت دوم حسن روحانی، از هر گروه و دستهای که باشد، در حوزه شهری دست به گریبان یکی یا همه این چالشها خواهد بود:
چالشهای مالی و اقتصادی: هم تهران و سایر کلانشهرها و هم مدیریت شهری به شدت درگیر چالش بزرگ اقتصادیاند. شهرهای کوچک که چیزی نداشته و ندارند، اما آنچه مسلم است چرخ اقتصاد در تهران و سایر کلانشهرها -نه برای مردم و نه برای مدیران- به راحتی نخواهد چرخید. به هر حال طبیعی است وقتی نیم دهه بار اقتصاد یک کشور روی شانههای ساختوساز شهری گذاشته میشود، شهرها جای آنکه مولد و زنده و پویا باشند، تبدیل به سیاهچالههای میشوند که تمام منابع یک کشور را در خود بلعیده و میبلعند.
طبق آمار معتبر تمام اقتصاد ایران از رکود درآمده است جز بخش مسکن و بعید است که چند سال دیگر هم در بیاید. برآورد حداقلی وزیر مسکن دولت یازدهم خسارت ۱۰۰ میلیارد دلاری از ساخت خانههای خالی است. باقی خسارتها بماند، خسارتهایی که امروز شکل سادهاش بختک بحران بانکی است که به واسطه رونق مالیخولیایی مسکن به جان اقتصاد ایران افتاد و کسی درست نمیداند کی و چگونه دست به سر خواهد شد.
چالشهای اجتماعی: آنچه گفته شد یک روی سکه بحران اقتصاد است، روی دیگرش بحرانیتر و نگرانکنندهتر است. روی دیگرش بحران حاشیهنشینی و زندگی در بافتهای فرسوده است که تحت تاثیر بحران اقتصادی در این سالها شدت گرفته. آمار دقیقی درباره جمعیت ساکن در مناطق حاشیهای و بافتهای فرسوده نیست، اما برآورد مقامهای رسمی حکایت از آن دارد که از هر چهار ایرانی یکی در حاشیه شهرها یا بافت فرسوده زندگی میکند. آمار عجیبی است، اما از اینجا به بعدش هر آنچه از بحران خبر رسد عجیب نخواهد بود.
بحرانهایی که باز هم روی سادهشان اعتیاد و فقر و انواع و اقسام آسیبهای اجتماعی است و روی پیچیدهشان وقتی خود را نشان خواهد داد که خدای نکرده بلایی از آسمان بر سر شهرها نازل شود و بافتهای فرسوده و حاشیهنشین همین قابلیت ناچیزشان را نیز برای زندگی از دست بدهند.
▼اقوام و مذاهب: شایسته سالاری، بهانهای برای حذف دیگران/شاهد علوی، روزنامه نگار
در گفتگو درباره جایگاه اقلیتهای دینی، مذهبی و قومی (اتنیکی) در دولت حسن روحانی و میزان پایبندی او به وعدههایش در این حوزه و برآوردی از آنچه در آینده از ایشان در این پیوند ممکن است ببینیم، صرف اتکا به آمار و ارقام اقتصادی به دلیل وجود تردیدهای جدی در زمینه اعتبار و صحت آمار در ایران و یا اتکا به ارزیابی سیاستهای توسعهای این دولت به دلیل زمان بر بودن دیدن نتایج این سیاستها چندان راهگشا نخواهد بود. به این ترتیب، احتمالا بررسی میزان پایبندی آقای روحانی به وعده بهکارگیری اقلیتها در سطوح بالای مدیریتی دولتش تصویر بهتری از جایگاه واقعی اقلیتها در دولت ایشان به دست بدهد.
در دولت نخست آقای روحانی که کارش تقریبا به پایان رسیده جز سفیر ایران در ویتنام هیچ کدام از معاونان رئیسجمهوری، وزرا، سفرا، استانداران و یا روسای سازمانهای کشوری از میان اقلیتهای اهل سنت، کُرد، بلوچ، ترکمن، یارسان، بهایی، مسیحی و کلیمی انتخاب نشدند.
برای درک دقیق تصوری که حسن روحانی و دولت متبوع ایشان از مسئله به کار گیری اقلیتها در سطوح بالای مدیریت اداری و دولت خویش دارند و اینکه این تصور نزد شهروندان عضو اقلیتها تا چه حد میتواند موجه تلقی شود، شاید قابل اطمینانترین راه نگاهی کوتاه به پاسخ روشنی باشد که علی یونسی مشاور ویژه آقای روحانی در امور اقلیتهای دینی، قومی و مذهبی به پرسشی در این رابطه داده است.
آقای یونسی در گفتگویی با روزنامه آرمان در ۲۱ مهرماه سال ۹۲ در پاسخ به پرسشی در این رابطه میگوید: "اقلیتها و مناطق قوم نشین دو خواسته عمده دارند که اولی توسعه مناطق قومی و مذهبی و محرومیتزدایی و دومی برخورداری تحصیل کردهگان اقلیتها از فرصتهای شغلی و اجتماعی میباشد. این محرومیتها ناشی از عملکرد دولتها نیست، بلکه به دلیل اینکه تحصیلات در مناطق اهل سنت و قوم نشین محدود و امکان تحصیل کمتر بوده است با ملاک شایسته سالاری آنها کمتر موفق به احراز این مناصب و مشاغل میشوند."
به این ترتیب شهروندان اهل سنت، کرد، بلوچ، ترکمن، یارسان، بهایی، مسیحی و کلیمی به سادهگی میفهمند که محرومیت آنها از "فرصتهای شغلی و اجتماعی" (و نه حتی صرفا مسئولیت در سطوح بالای اداری) در جمهورى اسلامى و به تبع آن در دولت روحانی که مطلقا شایسته سالار است فقدان و کمبود افراد شایسته و تحصیل کرده در میان آنان است و این محرومیت احیانا به تبعیضهای اتنیکی، سرکوب دینی و یا به هشدارها و توصیههای صریح مراجع دینی دال بر غیرشرعی یا دستکم شبهه دار بودن حضور اهل سنت (اقلیتهاى مذهبى و دینی که جاى خود دارند) در مناصب عالى یک دولت شیعه اصولا ربطی ندارد!
▼رهبر: چالش پیشتر آغاز شده/ مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی
چالش دولت دوم روحانی با رهبر جمهوری اسلامی پیش از آغاز بهکار دولت شروع شده است. روحانی نه تنها در اوج رقابت انتخابات ریاست جمهوری ناگزیر از پاسخگویی به شخص اول نظام ـ در موضوع سند ۲۰۳۰ یونسکو ـ شد، بلکه از فردای پیروزی در انتخابات نیز نقدهای گزنده رأس هرم نظام سیاسی را به تکرار تحمل کرده است.
روحانی پا به چهار سال دوم ریاست جمهوریاش نگذاشته، ناچار از کنار گذاشتن سند ۲۰۳۰ یونسکو شد. حالا قرار است مبتنی بر وعدهها و سخنان شورانگیزش در روزهای تبلیغات انتخابات، کابینه جدیدش را به مجلس معرفی کند. کابینهای که مطابق اطلاعیه دفتر نشر آثار آیتالله خامنهای، باید ملاحظات "فراقانونی" نفر نخست نظام را در آن لحاظ کند.
برمبنای همین اطلاعیه ـ که سندی مهم دال بر تلاش رهبری نظام برای گسترش اختیارات اوست ـ روحانی نه فقط باید برای انتخاب وزرای اطلاعات و دفاع و خارجه با شخص اول نظام، "هماهنگ" کند، بلکه باید "حساسیت"های رهبری را هنگام برگزیدن وزرای علوم، آموزش و پرورش، و ارشاد اسلامی مورد توجه قرار دهد. فراتر از اینها، او باید مراقبت کند که ـ برمبنای اطلاعیه مورد اشاره ـ وزرای دیگر نیز بدون "حاشیه" باشند.
جدای از این همه، روحانی باید مواظب "آتش به اختیار"هایی باشد که زیر سایه توصیههای رهبری، پروایی از اعمال فشار به دولت اعتدالگرا ندارند. او همچنین باید به تعامل با امنیتیهای حاکم بر سپاه مشغول شود که در دوران پسابرجام و ترامپ، "موشک"هایشان نابجا شلیک نشود و "دولت با تفنگ"شان اختلال جدی در پیشبرد برنامههای "دولت بیتفنگ" ایجاد نکند.
"سالی که نکوست از بهارش پیداست"؛ دولت دوم روحانی شروع نشده، رئیسجمهور مجبور به چالش با رهبری و زیرمجموعهها و همراهانش شده؛ بسیار بعید است که روحانی روزهای بیچالشی ـ در مواجهه با بیت رهبری ـ در پیش داشته باشد.
گام نخست برای تکوین دولت دوم روحانی، اعلام ترکیب کابینه جدید است. مشخص خواهد شد که میان شعارها و وعدههای انتخاباتی، و خواستههای رهبری نظام، روحانی چگونه توازنی برقرار خواهد کرد. به احتمال بسیار، چالشهای جدید برای دولت اعتدالگرا از همینجا آغاز خواهد شد.
▼محیط زیست: مهار خشکسالی، اولویت اول و آخر/ ناصر کرمی، تحلیلگر محیط زیست
اولویت اول دولت روحانی، برای بهبود چشم انداز ایران قطعا باید مهار خشکیدگی کشور باشد. یعنی همه آنچه که دردهه های اخیر تحت تاثیر دو مؤلفه انسانی (عمدتا تخریب نظام هیدرولوژیک سرزمین و سوء مدیریت در مصرف منابع آب) و اقلیم (خشکسالی بلندمدت و تغییر اقلیم) رخ داده است.
ایران به سرعت در حال تبدیل شدن به کشوری خشکتر، کم برگ و بارتر، نازاتر و بی حاصل تر است. تقلیل توان زیستبومی ایران کشور ما را به سرزمینی با فرصت های اندکتر برای زیست، رفاه و خوشبختی تبدیل کرده است. و این روند متاسفانه شتابناک و فزاینده ادامه دارد. چه اولویتی مهمتر از مهار این روند؟
اگر بگوییم اساسا فلسفه دولت آقای روحانی حفظ نظام جمهوری اسلامی است قاعدتا اولویت دوم او نیز باید در همین راستا تعریف شود. خشکیدگی ایران در وهله اول حیات کشاورزی و معیشت های روستایی را با تهدید روبرو می کند. روستاییان وفادارترین حامیان نظام جمهوری اسلامی هستند. مواردی مثل نقض حقوق بشر و فقدان حریم و آزادی فردی و قهقرای تولید فرهنگی و علمی که تاکنون چشم اسفندیار نظام جمهوری اسلامی محسوب می شده اند عمدتا دغدغه طبقه متوسط هستند که جمهوری اسلامی نشان داده چندان دلمشغول این طبقه نبوده و از همان ابتدا سنگ خود را با این طبقه و دغدغه های آن واکنده است. اما خشکیدگی همچنانکه گفته شد معیشت و رفاه روستاییان را به قهقرا می برد. این وضعیتی تازه است که می تواند همه معادله های سیاسی و امنیتی این نظام را تغییر دهد.
اما اگر هم مقیاس بحث را فقط منحصر بکنیم به محیط زیست، باز هم اولویت دولت روحانی باید مهار خشکیدگی باشد. مسئله غالب زیستگاه های طبیعی ایران الآن خشکیدن زیستبوم است. تالاب ها، رودخانه ها، دشت ها و حتی مراتعی که خشکیدهاند و سختجانترین زیستمندان هم دیگر نمی توانند تاب زیستن در آنها را داشته باشند. بی آب و با خاک خشکیده هر تعداد افزایش پاسگاه های محیطبانی و جنگلبانی هم برای مهار روند قهقرای تنوع زیستی ایران بی فایده خواهد بود. به واقع اگر از دور به چشم انداز ایران نگاه کنیم، میبینیم ایران الان اولویتی جز مهار خشکیدگی ندارد. در هیچ مقیاسی هیچ اولویتی در این سطح ندارد.
▼فرهنگ و هنر: از لغو کنسرتها تا توقیف فیلمها/آزاده کریمی، روزنامه نگار
پیشبینیپذیرترین عرصه چالشبرانگیز وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۴ سال آینده، عرصه موسیقی و سینماست و کمتر به نظر میرسد که چالشی در بحث مطبوعات و کتاب وجود داشته باشد.
هرچند؛ دولت روحانی در دور نخست مدیریت با چالشهای بسیاری در حوزه هنرهای تجسمی و میراث فرهنگی هم مواجه بود و مجبور به عقبنشینی نیز شد ولی باتوجه به وعدههای انتخاباتی حسن روحانی که برپاشنه موسیقی میچرخید و بسترسازی که پیش از شروع دولت دوازدهم در رفع توقیف فیلمهای مسئلهدار به جای مانده از دولت محمود احمدینژاد شده، وزارت ارشاد روحانی در تلاش برای ساماندهی پیشانی فرهنگی خود در موسیقی و سینما خواهد بود.
انتخاب وزیر، چشمانداز واضحتری به چالشها و آینده وزارتخانه ارشاد میدهد، ولی مسلما در دیدگاه کلی «بدست گرفتن اختیار» فرماندهی این حوزه مهمترین چالش دولت روحانی خواهد بود. کسب استقلال و تعیین تکلیف سلسله مراتب مدیریت فرهنگی؛ نه چالش پیش رو فقط برای این دولت، بلکه دولتهای پیشین نیز بوده است.
حساسیتهای آیتالله خامنهای در عرصه فرهنگی و هنری و ایدئولوژیهای متفارق از دولت در نهادهای موازی فرهنگی، رستگاه چالشهای بسیاری است که منجر به کندی در تصمیمگیریها و اجرای برنامهها خواهد بود. خصوصا فقدان ثبات رأی و عدم وحدت و یگانگی در این حوزه، منجر به نارضایتی هنرمندانی شده که چشمانتظار اجرای وعدههای انتخاباتی دولت هستند.
▼مجلس: تعادل در تعامل/احسان مهرابی، روزنامه نگار
برخی از کاربران فضای مجازی براساس شنیده های خود کابینه دوم حسن روحانی را «صدای علی لاریجانی»نامیده و بهرام پارسایی،سخنگوی فراکسیون امید مجلس نیز ابراز امیدواری کرده که فهرست های منتشر شده درباره کابینه صحت نداشته باشد.
این کنایه ها به جز موضوع کابینه، نشانه ای از مشکلات حسن روحانی در نحوه مواجهه با مجلس است. روحانی درواقع با دو مجلس طرف است، یک مجلس با اکثریت فراکسیون امید به ریاست محمدرضا عارف و مجلسی دیگر به ریاست علی لاریجانی. هر دو نیز می توانند مدعی باشند که سکان مجلس را در اختیار دارند.
فراکسیون امید اکثریت مجلس را دراختیار دارد، اما این اکثریت مطلق نیست و مجبور است با حامیان علی لاریجانی موتلف باشد. این ائتلاف و جایگاه علی لاریجانی در معادلات قدرت باعث شده، فراکسیون امید احساس کند که فراکسیون حامیان لاریجانی، بیش از وزنش درتقسیم غنائم سهم می گیرد.
خارج از موضوع این درگیریها، یکی از بزرگترین مشکلات دولت حسن روحانی برقرار کردن تعادل در تعامل با فراکسیون امید و علی لاریجانی است. مجلس دهم در سیاستهای کلی حامی روحانی است، اما تجربه مجلس اصلاح طلب ششم نیز موجود است که به رضا فرجی دانا و نصرالله جهانگرد، وزرای اصلاح طلب پیشنهادی خاتمی برای وزارت علوم و ارتباطات رأی نداد. این مجلس همچنین دو برابر مجلس اصولگرای پنجم وزرای خاتمی را استیضاح کرد، هرچند در نهایت به آنان رأی مثبت داد. اکنون نیز هرچند مجلس دهم در نهایت همراه دولت است، اما ممکن است درباره موضوعاتی چون رأی به برخی وزرا دست روحانی را در پوست گردو بگذارد.
روحانی البته تا نیمه دولت دوم خود با مجلس دهم همراه است و ممکن است رد صلاحیتهای مجلس یازدهم بسیار گسترده تر از مجلس دهم باشد و آیت الله خامنه ای و شورای نگهبان در صدد تکرار تجربه مجلس هفتم باشند. نحوه برگزاری این انتخابات آزمون بزرگی برای دولت روحانی است. آزمونی شبیه برگزاری انتخابات مجلس هفتم که دولت اصلاح طلب محمد خاتمی از آن سربلند بیرون نیامد.
▼سپاه:آشتیکنان اجباری/ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار
روابط هر چهار رئیس جمهور اخیر ایران با سپاه پاسداران همیشه نهایتاً به بحران کشیده شده، با این حال تضاد منافع سپاه با دولت هیچگاه به اندازه الآن نبوده است.
دولت روحانی و سپاه طی چهار سال گذشته تقریباً در تمام حوزهها درگیر یک جنگ سرد تمام عیار بودهاند. در حوزه اقتصادی، دولت خواستار مهار قاچاق کالا و خروج سپاه از اقتصاد است و فرماندهان این نهاد دنبال منابع مالی بیشتر. در سیاست خارجی دولت به دنبال آشتی با آمریکا، همزیستی با اعراب و بازکردن درهاست؛ سپاه اما در رویای نابودی آمریکا، صدور انقلاب و درون گرایی بیشتر. در سیاست داخلی نیز تکنوکراتها خواستار بازگشت نظامیان به پادگانها هستند و سرداران سپاه دنبال قدرت و نفوذ بیشتر.
سپاه و دولت عملاً دو حزب رقیب بودهاند. برجام، قرارداد توتال، کارگروه اقدام مالی (FATF)، آزمایشهای موشکی، یا مبارزه با نفوذ یک بهانه است. مشکل اصلی اختلافات ایدئولوژیک و تضاد منافع این دو نهاد است که قابل جمع نیست. شکافها بنیادین است، بعد از انتخابات جنجالی اخیر عمیقتر هم شده و منطق ریاضی میگوید که در چهار سال آینده وخیمتر هم خواهد شد. علم منطق میگوید که سپاه همچنان در مقابل تمام برنامههای روحانی از بهبود وضعیت حقوق بشر گرفته تا بهبود رابطه با اروپا، آمریکا و اعراب کارشکنی خواهد کرد. این تضادها با گذشت زمان یعنی افزایش سن آیتالله خامنهای و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ جدیتر هم خواهد شد.
با این حال، دیدار دوم مرداد فرماندهان ارشد سپاه با حسن روحانی میتواند یک نقطه عطف باشد. جای سران سازمان اطلاعات سپاه در این دیدار کم سابقه خالی بود، اما چیزی از اهمیت آن کم نمیکرد.
مسئله این است که سپاه پاسداران پس از تحریمهای اخیر کنگره آمریکا که کلیّت سپاه را به بهانه تروریسم هدف گرفته، وارد دوران تازهای شده است. در صورت پیوستن جامعه جهانی به این تحریمها، سپاه فشارهای هولناکی را تحمل خواهد کرد. تمام فعالیتهای اقتصادی، بینالمللی و حتی سیاسی این ابرنهاد و شرکتهای وابسته به آن بالقوه میتوانند تحت تاثیر قرار گیرند. فرماندهان سپاه برای کنترل این فشارهای هولناک و خروج از این انزوای کمرشکن نیازمند حمایت صادقانه رئیس جمهور و همکاری واقعی نهادهایی مثل وزارت خارجه و بانک مرکزی هستند.
اینجاست که حداقل روی کاغذ نقطه امیدی به وجود میآید. حسن روحانی برای اجرای وعدههای خود محتاج همکاری یا حداقل بیطرفی سپاه است. سپاه پاسداران هم برای کاهش فشارهای مردم و جامعه جهانی به حمایت واقعی رئیس جمهور احتیاج دارد. احتمال یک آشتی کنان اجباری منتفی نیست؛ مخصوصاً این که رویکرد تهاجمی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، فرق زیادی بین بخشهای انتصابی و انتخابی قدرت نمیگذارد و عملاً دو جناح کشور را به سمت یکدیگر هل میدهد.
▼حقوق بشر: پایان دادن به برخوردهای امنیتی/بهنام داراییزاده، حقوقدان
واقعیت این است که بزرگترین چالشهای حقوق بشری در ایران کماکان در حوزههایی است که قوه مجریه توان مقابله با آنها را ندارد. برخی از این مسائل، مانند "تبعیضهای ساختاری علیه زنان"، "حجاب اجباری"، "اعمال مجازاتهای خشن اسلامی" یا حتی "تضییع حقوق اقلیتهای جنسی و مذهبی" به اندازهای ساختاری است که میتوان گفت با سِرشت و ماهیت جمهوری اسلامی گره خورده است. به سخنی دیگر، هر دولتی با هر جهتگیری سیاسی-اجتماعی، توان ایجاد تغییرات معنادار در این حوزهها را ندارد.
با این حال، وضعیتهایی را هم میتوان نشان داد که "دولت" مسئول رسیدگی به آنها است؛ در زیر سعی میشود تنها به برخی از این موارد کوتاه اشاره شود. روشن است که چالشهای دیگری نظیر "حق دسترسی به محیط زیست سالم و امن"، "سانسور و دسترسی آزاد به اطلاعات" یا "رسیدگی به وضعیت کارگران خارجی" و... هم هست که دولت به انحای مختلف در آنها نقش دارد.
۱- بهبود وضعیت حقوقی-اجتماعی زنان: دولت روحانی این توانایی قانونی را دارد که با تصویب لوایحی که هنوز در چهارچوب اصول و "خط قرمزهای حاکم" تعریف میشود؛ جایگاه حقوقی-اجتماعی زنان را اندکی بهبود بخشد. بخشی از حرکتها و تصمیمها نظیر "حضور زنان در ورزشگاهها" یا حتی "انتخاب و معرفی زنان در سمتهای مهم وزارت یا مدیریت ارشد" هرچند ممکن است "نمادین" تلقی شود؛ اما به نظر میرسد که در زمره ابتداییترین خواستههایی است که هماینک مطرح است.
۲- پایان دادن به برخوردهای امنیتی با فعالان کارگری و صنفی: واقعیت این است که بخش بزرگی از فعالان کارگری و صنفی و معلمان، نه توسط "اطلاعات سپاه" یا سایر دستگاههای امنیتی، بلکه توسط خود "وزارت اطلاعات" که زیرمجموعه دولت است؛ بازداشت و بازجویی میشوند. دولت روحانی نسبت به این قضیه و سرنوشت این فعالان مسئولیت دارد. از سویی دیگر، بایستی جلوی اجرای طرحهای دولتی نظیر "کارورزی" که جز فراهمسازی نیروی کار ارزان و بیمطالبه، کمکی به احقاق واقعی حقوق کارگران و «حق اشتغال» نمیکند گرفته شود.
۳- توجه و احقاق حقوق کودکان: نقض مستمر حقوق کودکان در محیطهای آموزشی که زیر نظر دولت قرار دارد باید پایان گیرد. ایران عضو "کنوانسیون جهانی حقوق کودک" است. دولت روحانی، بدون هیچ بهانهای بایستی اصول این سند را اجرا کند. برخورد با موارد هرروزی "کودکآزاری" و ریشهیابی این آسیب اجتماعی هم از دیگر مواردی است که جامعه هماکنون روی آن حساس است و دولت را نسبت به آن پاسخگو میداند.
