دو گزینه در برابر حکمتیار: تغییر یا انزوا

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که بیست‌سال در مخالفت با نظام‌های سیاسی این کشور قرار داشت و در اختفا به‌سر می‌بُرد، هفته پیش به افغانستان برگشت. آقای حکمتیار یکی از بازماندگان معروف دوران جنگ سرد در افغانستان است. در بیست سال اخیر پیوسته اعلامیه پخش کرده و خودش را از انظار جامعه و رسانه‌ها پنهان نگه‌داشته است.

او در نخستین روزهای برگشت‌ به افغانستان در ولایات شرقی لغمان و ننگرهار دو بیانیه اصلی‌اش را پیش‌کش کرد که پوشش گسترده‌ رسانه‌یی داشت. حکمتیار در هردو سخن‌رانی‌اش رسانه‌های آزاد افغانستان را مورد تاخت و تاز قرار داد و آن‌ها را «شریر» خطاب کرد و حتی تا پیش‌نهاد بستن این رسانه‌ها پیش رفت. این رویکرد حکمتیار تشویش فراوانی را میان مدافعین حقوق بشر، فعالان حقوق شهروندی و حقوق زنان در داخل و خارج افغانستان به‌بار آورده است.

به باور من از سه نگاه روی‌کرد آقای حکمتیار نسبت به آزادی بیان و رسانه‌ها مشکل دارد:

نگاه حقوقی:

قانون اساسی افغانستان برای تمام ساختارهای رسمی و غیر رسمی «قانون مادر» تلقی می‌شود. این وثیقه ملی آزادی‌های شهروندی را که برگرفته از حقوق و آزادی‌های بیان، رسانه‌ها و اجتماعات است به رسمیت می‌شناسد و دولت را به صیانت و حمایت از این ارزش‌ها مکلف می‌داند.

بر بنیاد فصل دوم قانون اساسی افغانستان، دو قانون با اهمیت به ‌نام‌های قانون رسانه‌ها و قانون دست‌رسی به اطلاعات به تصویب رسیده است. بر بنیاد این قوانین نهادهای حمایت از آزادی بیان، رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات در ساختار نظام سیاسی و با شرکت فعال نهادهای رسانه‌‌ای و مدنی بنا نهاده شده است. از این‌رو نهادهای حقوقی، اجرایی و نظارتی مکلف هستند تا بر حکم حاکمیت قانون به هیچ رهبر، شخصیت سیاسی اجازه ندهند تا آزادی‌های شهروندی را محدود سازد. بر حکم قانون تخطی از این قوانین پی‌گرد حقوقی در بر دارد.

بیشتر بخوانید:

رفع تحریم‌های بین‌المللی از حکمتیار؛ 'فهرست سیاه' چیست؟

نخستین سخنرانی حکمتیار در انظار عمومی پس از امضای توافقنامه صلح

یوناما از بازگشت حکمتیار محتاطانه استقبال کرد

گلبدین حکمتیار؛ چهره متفاوت با حزبی متفاوت

حکمتیار نیامد؛ سنگ‌اندازی نظام یا اختلاف درون حزبی؟

از دید حقوق بین‌الملل نیز سخن‌رانی تهدید‌ آمیز حکمتیار به رسانه‌ها بر خلاف موازین حقوق بین‌الملل است. دولت افغانستان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را که مهم‌ترین ابزار حقوقی در نظام بین‌الملل برای صیانت از آزادی‌های شهروندی شناخته می‌شود، تصویب و به آن ملحق شده است. بر بنیاد این کنوانسیون دولت‌هایی‌که آزادی‌های شهروندی را محدود می‌سازند، مورد پی‌گرد حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرند.

در این کنوانسیون آمده است دولت‌ها شخصیت‌های ‌را که سببِ محدودسازی حقوق شهروندی می‌شوند، مورد پاسخ‌گویی، بازپرسی و پی‌گرد حقوقی قرار می‌دهد. بنابراین سخن‌رانی‌های حکمتیار در برابر آزادی‌های شهروندی به ویژه آزادی بیان و رسانه‌ها غیر قانونی تفسیر می‌شود.

نگاه ارزشی:

افغانستان امروز نسبت به بیست سال پیش به‌ شدت دگرگون شده است. امروز بیش‌تر از دو هزار نهاد مدنی در راستای حقوق شهروندی فعال هستند. این کشور دارای نهاد ملی حقوق بشر به نام کمسیون مستقل حقوق بشر است.

افغانستان نزدیک به سه‌صد نهاد مدافع حقوق زنان دارد. به قول «نی» نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان ۱۰۳ دستگاه تلویزیون و ۲۱۴ رادیوی آزاد در این کشور فعالیت دارند. رقم رسانه‌های نوشتاری آزاد به ۲۵۰ و آنلاین به صدها رسیده است.

رسانه‌های اجتماعی به سرعت در حال گسترش است. روزانه صدها شهروند از ورای رسانه‌ها، آزادانه نظام سیاسی را به نقد می‌گیرند. برنامه‌های طنز سیاسی، پر بیننده‌‌ترین برنامه‌های رسانه‌یی افغانستان هستند. این تحول در نوع خود در منطقه کم‌نظیر است.

روشن‌فکران، نویسند‌گان و شاعران افغانستان با نوشته‌ها و سخن‌رانی‌ها، از عمل‌کرد دولت و رهبران سیاسی آن نظارت و نقد می‌کنند. هنرمندان با خلق آثار هنری بر روان خسته از جنگ، ترانه می‌سرایند، فیلم می‌سازند، نقاشی می‌کنند و آثار حماسی، نقد و غنایی می‌آفرینند.

حالا یک شخصیت سیاسی نمی‌تواند در برابر این موج پر تلاطم قرار گیرد. ذهن شهروندان فعال و نهادهای اجتماعی، سیاسی و رسانه‌‌ای افغانستان، ذهن جهان‌شمول است و با دنیای معاصر گره خورده است.

روزانه این نهادها با نمایند‌گان و هیات‌های جامعه جهانی که از افغانستان دیدن می‌کنند، سخن می‌گویند و وضعیت آزادی‌ها و حقوق شهروندی را نظارت و گزارش‌دهی می‌کنند. آقای حکمتیار نمی‌تواند با این ساد‌گی، این همه دستاورد تاریخی و ارزشی جامعه نوین افغانستان را نادیده گیرد. نسل جوان افغانستان نسل پرسشگری است و به این سادگی تسلیم برنامه‌های سیاسی این گروه‌ها نخواهد شد.

نگاه سیاسی:

حزب اسلامی افغانستان محصول دکترین دوران جنگ سرد است. ایدیولوژی این حزب که بر بنیاد اسلام سیاسی و تامین نظام اسلامی متکی است، توسط جنبش طالبان ربوده شده است. حالا این حزب جاذبه ویژه‌ای برای اسلام‌گرایان ندارد. از این رو نگاه سیاسی به این حزب و رهبرش نگاه کهنه‌ای است.

«رسانه‌های آزاد را محدود سازید، موسیقی و رقص را قطع کنید، آزادی‌های زنان را محدود سازید!» شعارهای سیاسی امروزی نیستند. جامعه سیاسی امروز می‌خواهد که حزب سیاسی استراتژی‌های تازه برای دگرگونی و بهبود ارائه دهد،راه‌های توسعه اقتصادی را به افغانستان پیش‌کش کند، چگونگی سیاست داخلی و خارجی خود ‌را با آمریکا، ناتو، روسیه، چین، هند و همسایگان روش‌مند سازد.

مکانیسم‌هایی را که برای تامین امنیت و صلح مفید هستند، روشن سازد. در شرایط کنونی حزب یا ساختار سیاسی که به این مسایل نپردازد، نمی‌تواند جایگاهی در جامعه برای خود باز کند.

از سوی دیگر حزب اسلامی از بحران تشکیلاتی رنج می‌برد. این حزب به فراکسیون‌هایی تبدیل شده است که رویکردهای متفاوتی نسبت به ارزش‌های حقوق شهروندی دارند.

برخی از رهبران این حزب به دولت حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین پیوستند و با آزادی‌های شهروندی مشکل چندانی نداشتند. برخی از فعالان و رهبران این حزب همین حالا به دور ارگ، کاخ ریاست جمهوری و قصر سپیدار می‌چرخند و سمت‌های رسمی و کلانی را مدیریت می‌کنند. این گروه نیز در پرتو قانون اساسی و قوانین موضوعه افغانستان برنامه‌های‌شان ‌را هماهنگ ساخته‌اند.

از این رو در میان اعضای حزب اسلامی نیز رویکردهای گوناگونی پیرامون آزادی‌های شهروندی شکل گرفته است. نسل جوان این حزب نیز اندکی تغییر کرده است. برخی آنان به نقد اعتقاد پیدا کرده‌، موسیقی می‌شنوند و با احتیاط از آن حمایت می‌کنند.

نتیجه‌گیری:

تجارب جهانی نشان داده ‌است که چهره‌های سیاسی و رهبرانی ‌که پس از یک دوره سکوت و احتجاج، دوباره به سیاست و دولت رو می‌آورند، با برگشت خویش «بحث‌ برانگیز» می‌شوند. سخن‌رانی‌های این رهبران جذابیت خلق می‌کند چون سکوت و دوری از فضای سیاسی و رسانه‌ای، این فرصت را برای‌شان میسر می‌کند. ولی رهبرانی‌که فکر جدید ارائه نکنند، به‌زودی در اذهان عامه فرسوده و معزول می‌شوند.

اما آنانی‌که منطق زمان را درک می‌کنند و بر بنیاد آن راهکارهای جدید ارائه می‌دارند، هواخوانی زیادی به‌دست می‌آورند و در نتیجه مشروعیت و مقبولیت را از آن خود می‌سازند.

وضعیت گلبدین حکمتیار نیز از این دو گزینه برون نیست. اگر حکمتیار نتواند فکر و روش خود را با تغییرات مهم اجتماعی افغانستان سازگار سازد، به‌ زودی به ‌سیاست‌گری منزوی مبدل خواهد شد.

دولت افغانستان گذشته از دشواری‌ها و چالش‌های کلان پیش‌رویش، یک دولت معاصر پنداشته می‌شود که از سوی جامعه جهانی به‌رسمیت شناخته شده‌است. جوهر و فلسفه حقوقی نظام سیاسی افغانستان را حقوق بشر تشکیل می‌دهد.

این دولت به هفت کنوانسیون اساسی حقوق بشر ملحق شده است. تمام این کنوانسیون‌ها بر بنیاد حقوق شهروندی شکل گرفته و دولت‌های عضو را مکلف به تعمیم، ترویج، تطبیق، نظارت و گزارش‌دهی گردانیده است.

منطقی نخواهد بود که حکمتیار تصور کند در برابر ارزش‌های جامعه افغانی و جامعهء جهانی سیاست یا عمل کند.

اما اگر این سیاست‌مدار کهنه‌کار بتواند دکترین سیاسی خود را در هم‌گرایی با نهادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شهروندی سازگار سازد، راه و زمینه را برای حضور در قدرت سیاسی و اذهان عامه فراهم خواهد ساخت.