اعتراضات سراسری ایران؛ بازداشتهای گسترده و بیخبری خانوادهها
در اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶)، که در پی بحرانهای اقتصادی و نارضاییهای اجتماعی و سیاسی شکل گرفت، نهادهای حقوق بشری و منابع مستقل از «کشتار، سرکوب و بازداشتهای گسترده» معترضان در ایران خبر دادند؛ بازداشتهایی که بر اساس گزارشهای رسیده به رسانهها، همچنان ادامه دارد.
مقامهای جمهوری اسلامی در مقابل، اعتراضات را «اغتشاشات» خوانده و گفتهاند اقدامات امنیتی و قضایی در واکنش به خشونت، تخریب اموال عمومی و برهم زدن امنیت انجام شده است.
رسانههای رسمی و نیمهرسمی ایران همزمان در روزهای اخیر، گزارشهای متعددی از ادامه بازداشت افراد و گروههای مختلف منتشر کردهاند و آنها را با عناوینی چون «اغتشاشگر» یا «لیدر ناآرامیها» معرفی کردهاند.
بر اساس گزارشها، بازداشتها به معترضان خیابانی محدود نمانده است و بهصورت سازمانیافته همه اقشار جامعه را دربر میگیرد؛ از شهروندان عادی و نوجوانان گرفته تا فعالان مدنی، پزشکان، وکلا، هنرمندان و حتی اتباع خارجی، در شهرهای بزرگ، کوچک و مناطق روستایی و عشایری.
ابعاد سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به حدی گسترده و خشن بود که با توجه به برخوردهای پیشین حکومت و خطر صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان، واکنش بینالمللی را نیز برانگیخت. رئیس جمهور ایالات متحده چند بار بهصراحت از اعمال فشار برای توقف اجرای احکام اعدام خبر داد، با این حال این موضعگیریها مانع ادامه روند بازداشتهای گسترده نشد.
خبرگزاری تسنیم، روز ۲۶ دی، به نقل از مقامات امنیتی اعلام کرد که تا آن زمان ۳ هزار نفر، که این خبرگزاری آنها را «اعضای گروهکهای تروریستی» خوانده است، دستگیر شدهاند.
تسنیم به نقل از این مقامها، افراد بازداشتشده را بهعنوان «لیدرهای اصلی» معرفی کرده و آنها را به ارتباط با اسرائیل متهم دانسته و گفته است که اینها «افراد مسلح، اغتشاشگرانی که به اموال عمومی آسیب رساندند و دیگر افرادی که دستشان به خون مردم ایران آلوده است» بودهاند.
به علت محدودیتها در ایران، آماری دقیق در این خصوص وجود ندارد اما نهادهای حقوق بشری برآورد کردهاند که شمار بازداشتیها به هزاران نفر میرسد.
خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) تا ۱۶ بهمن، آمار بازداشتیهای اخیر را ۵۰۹۳۲ اعلام کرده است. به گزارش هرانا، ۳۴۵ نفر زیر ۱۸ سال و ۱۱۱ دانشآموز هم بازداشت شدهاند. این خبرگزاری از ۳۰۸ اعتراف اجباری خبر داده و میگوید ۱۱ هزار و ۴۸ نفر نیز به نهادهای امنیتی احضار شدهاند.
خبرگزاریهای فارس و تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشهای متعدد از«دستگیریهای وسیع» خبر داده و در بسیاری از شهرها و شهرستانها، رسانههای رسمی از بازداشت بیش از دهها نفر خبر دادند. در مقابل، وبسایتها و نهادهای حقوق بشری به آمارهایی بهمراتب بالاتر اشاره میکنند و تأکید دارند که بخش بزرگی از این بازداشتها هرگز رسما اعلام نشده است.
از جمله سازمان عفو بینالملل هم از بازداشت هزاران نفر، از جمله کودکان، پس از اعتراضات دیماه خبر داده و شبکه سیانان شمار دستگیر شدهها را بیش از ۱۸ هزار نفر اعلام کرده است.
بر اساس روایتهایی که به دست بیبیسی و رسانههای دیگر رسیده، آنچه تقریبا اغلب خانوادههای بازداشتیها بر آن تاکید دارند، «بیخبری مطلق» پس از دستگیری است: نه اطلاعی از محل نگهداری آنها در دست است، نه امکان دسترسی به وکیل وجود دارد و نه جزئیاتی درباره نوع اتهامات یا روند پروندهها اعلام شده است.
هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر در ایران (CHRI)، در این باره میگوید: «جمهوری اسلامی پس از کشتار گسترده غیرنظامیان، حالا خانهبهخانه به دنبال دستگیری و مجازات کسانی است که جرأت اعتراض داشتهاند. دهها هزار بازداشتشده و شمار زیادی از معترضان زخمی، در معرض خطر جدی قرار دارند.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به گزارشها درباره وضعیت مجروحان، ادعا کرده است که مطابق آییننامه سازمان زندانها، «پذیرش افراد مجروح یا دارای شرایط جسمانی وخیم در زندانها مجاز نیست و این افراد باید به مراکز درمانی منتقل شوند.» بیبیسی گزارشهای متعددی از بازداشت افراد مجروح دریافت کرده است و مشخص نیست چه کسی میزان وخامت شرایط مجروحان را ارزیابی میکند.
به جز نبود آمار رسمی از شمار بازداشتشدگان، عدم رعایت حقوق متهمان و طی نشدن رویه قضائی هم از نگرانیهای عمده نهادهای مدنی و حقوق بشر در داخل و خارج از ایران است.
مسئولان قضایی بارها به اشد مجازات برای بعضی از بازداشتیها اشاره کردهاند. رئیس قوه قضائیه، خواستار محاکمه سریع کسانی شد که در اعتراضات دستگیر شدهاند.
غلامحسین محسنی اژهای درباره چگونگی برخورد با بازداشتیها گفت: «عناصری که در خیابانها سر مردم را بریدند یا آدم سوزاندند، باید در سریعترین زمان ممکن، محاکمه و مجازات شوند.»
او همچنین گفت که قوه قضائیه در حال برنامهریزی برای دادگاههای علنی بعضی از «چهرههای اصلی» در ناآرامیهای اخیر است.
منبع تصویر، khamenei.ir
از «اغتشاشگر» تا «تروریست و محارب»
مقامهای حکومت ایران میگویند بازداشتشدگان در اعتراضات اخیر متهم به نقش داشتن در خشونت، تخریب اموال عمومی و برهم زدن امنیت هستند و تأکید میکنند با آنچه «عوامل اصلی ناآرامیها» میخوانند برخورد قضایی خواهد شد.
مسئولان قضایی و امنیتی ایران همچنین میگویند که رسیدگی به پروندهها با هدف حفظ امنیت عمومی و بازدارندگی در دستور کار قرار دارد.
به گفته منتقدان و فعالان حقوق بشری، جمهوری اسلامی در تاریخ تقریبا نیم قرنی خود همواره کوشیده است با شیوههای مختلفی از هراسافکنی تا اتهامزنی، با مرعوب کردن معترضان از خیزش و اعتراض دوباره آنها جلوگیری کند.
آنها میگویند حکومت شیوههای متفاوتی از سرکوب خشن و گسترده در خیابانها، از بازداشتهای فلهای و شکنجه و تحقیر بازداشتشدگان گرفته تا اعترافات ساختگی و احکام حبس و اعدام معترضان و مخالفان را به کارمیبرد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در اولین واکنش به اعتراضات اخیر گفت: «اعتراض بهجاست. اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم. مسئولین باید با معترض حرف بزنند، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایدهای ندارد. اغتشاشگر را باید به جای خودش نشاند.»
«اغتشاشگر» واژهای است که حکومت ایران در اعتراضات سراسری گذشته بارها بدون تمایز به معترضان نسبت داده بود.
آقای خامنهای در ادامه افزود: «اینکه یک عدهای تحت عناوین گوناگون، نامهای گوناگون، میآیند به قصد تخریب، به قصد ناامن کردن کشور، پشت سر بازاریهای مومن و سالم و انقلابی قرار بگیرند، از اعتراض آنها سواستفاده کنند، اغتشاش کنند، اصلا قابل قبول نیست، مطلقا. کار دشمن را باید شناخت، دشمن آرام نمینشیند، از هر فرصتی استفاده میکند.»
بسیاری از فعالان حقوق بشر و منتقدان حکومت، این سخنان را مجوز آقای خامنهای برای سرکوب گسترده و خشن معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی میدانند.
غلامحسین محسنی اژهای در واکنش به اعتراضات جاری در ایران، بر موضع رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تفکیک «اغتشاشگر» و «معترض» تاکید کرده و هشدار داده است با کسانی که «امنیت کشور و مردم را مخدوش کنند، به حکم قانون، با قاطعیت» برخورد خواهد شد.
بهنام داراییزاده، عضو شبکه وکلای «یک کلمه»، درباره برخورد قوه قضائیه با معترضان بازداشتی و بیان اتهاماتی مانند اغتشاشگر به بیبیسیفارسی گفت: «واژگان و ادبیاتی که مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در این دوره از سرکوبها به کارمیبرند بسیار مهم و مایه نگرانی است و متاسفانه نشانهایست ازبرخوردهای شدید و صدور احکام گسترده اعدام در آینده نزدیک.»
به گفته این حقوقدان، «در روایت رسمی و رسانهای دستگاههای تبلیغاتی حکومتی معترضان دیگر صرفا اغتشاشگر خوانده نمیشوند. بلکه بارها از واژگانی مثل تروریست و داعشی و محارب استفاده میکنند، با تاکید مشخص بر کسانی که قرآن و مسجد را آتش زدهاند.»
او بر جنبههای فقهی و کیفری نظام جمهوری اسلامی تاکید میکند و میگوید: «زمانی که فردی به بغی یا محاربه متهم شود از ابتدا مشخص است پرونده او قرار است در کدام شعبههای دادگاه انقلاب و به ریاست چه قاضیهایی و با چه روندی برگزار شود؛ وضعیتی که نه تنها با ابتداییترین موازین دادرسی عادلانه جهانی، که حتی با مقررات داخلی و ضوابط حقوقی خود جمهوری اسلامی هم سازگار نیست.»
منبع تصویر، AFP via Getty Images
« بی خبری خانوادهها و سواستفاده از آنها»
ادامه بازداشتهای گسترده، بیخبری از سرنوشت بازداشتشدهها و دستگیری چهرههای فعال اجتماعی و فرهنگی، نگرانیها درباره امنیت شهروندان و آینده فعالیتهای مدنی در ایران را تشدید کرده است.
فعالان حقوق بشر تاکید دارند که شفافسازی فوری درباره وضعیت بازداشتشدهها، تضمین حق دسترسی به وکیل و رعایت دادرسی عادلانه، حداقل انتظار جامعه مدنی در شرایط کنونی است؛ شرایطی که سایه سرکوب، بیش از هر زمان دیگری بر فضای عمومی ایران سنگینی میکند.
به گفته فعالان حقوق بشر، دستگیری و بازداشت کودکان کمتر از ۱۸ سال به اتهام محاربه و افساد فیالارض و عدم حضور وکیل دادگستری انتخابی و حضور وکلای تحمیلی قوه قضائیه، هم روشی دیگر در مخدوش کردن اجرای عدالت برای بازداشتیها است.
پگاه بنیهاشمی، وکیل و فعال حقوق بشر، ساکن آمریکا، درباره شیوه برخورد حکومت با اعتراضات اخیر به بیبیسی فارسی گفت: «خانوادههای زیادی با ما تماس میگیرند که مهمترین مشکل آنها این است که نمیدانند عزیزان آنها اگر دستگیر شدهاند، کجا بازداشت شدهاند یا شاید کشته شدهاند و این بیاطلاعی محض، فشار مضاعف روحی هم بر خانوادهها، هم بر افراد بازداشتشده در زندانها است.»
او دومین مشکل در این زمینه را چنین بیان میکند: «پس از آنکه خانوادهها متوجه میشوند که وابستگانشان در بازداشت هستند به آنها کوچکترین اطلاع یا مدرکی نمیدهند که اتهام او را نشان دهد.»
به گفته خانم بنیهاشمی این نوع رویکرد شاید دو دلیل داشته باشد: «یا شمار بازداشتیها بسیار زیاد است و این نتیجه بینظمی است یا اینکه سیاست جدید جمهوری اسلامی است که با مشخص نکردن و مکتوب نکردن اتهامها، میخواهد هم عده بازداشتیها مشخص نشود و هم اتهام دقیقشان روشن نباشد.»
مهرنوش نجفی راغب، وکیل دادگستری، در مصاحبه با بیبیسی درباره برخورد قوه قضائیه با بازداشتیهای اعتراضات امسال گفت: «آنچه امروز در ایران در قبال معترضان و بازداشتشدگان جریان دارد، صرفا مجموعهای از نقضهای موردی حقوق بشر نیست، بلکه آن را میتوان نشانه یک تغییر کارکرد ساختاری در نظام قضایی دانست. کشتار شهروندان، بازداشتهای فراقانونی، دادرسیهای اختصاری و اعدامهای فراقضایی، بیانگر آن است که دستگاه قضایی عملا از جایگاه مرجع رسیدگی حقوقی خارج شده و به ابزاری برای تثبیت تصمیمات امنیتی تبدیل شده است. در این چارچوب، حذف نظاممند وکلای مستقل با تهدید، احضار، بازداشت و حتی گزارشهایی از کشتهشدن یا ناپدیدسازی قهری بعضی از آنها نه یک پیامد جانبی، بلکه بخشی از سازوکار کنترل و مهار هرگونه مقاومت حقوقی است. درواقع محروم کردن متهمان از وکیل مستقل، محروم کردن جامعه از آخرین امکان نظارت بر حقیقت است.»
به گفته خانم نجفی راغب، «در چنین شرایطی، سکوت و انفعال کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا معنایی فراتر از بیعملی صنفی پیدا میکند و به عاملی در تداوم این وضعیت بدل میشود. نهادی که مأموریت اصلیاش حمایت از وکلا و دفاع از استقلال وکالت است، عملا از ایفای نقش خود بازمانده و این خلا، مفهوم وکالت را در پروندههای امنیتی تهی کرده است. محدود شدن حق دفاع به وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه، ذیل تبصره ماده ۴۸، و حتی عدم دسترسی مؤثر همین وکلا به پروندهها، نشان میدهد که دادرسی به تشریفات نمایشی فروکاسته شده است.»
این وکیل دادگستری پیامد این فروپاشی حقوقی را «نه تنها بیاعتبار شدن عدالت، بلکه شکلگیری بازاری از سواستفاده از رنج خانوادههای بازداشتشدهها» میداند و میگوید: «خانوادهها در نبود سازوکارهای قانونی مؤثر، ناچار به پرداخت مبالغ سنگین در برابر وعدههای واهی میشوند.»
منبع تصویر، Hhamshahrionline
سابقه «اعدام و اعتراف»
به گفته وکلا و فعالان حقوق بشر، جمهوری اسلامی سابقهای تلخ و طولانی در برخورد با معترضان و مخالفان بازداشتی و زندانی دارد؛ از اعدامهایی که از روز سی خرداد سال ۱۳۶۰ در برخورد با تظاهرات هواداران و اعضا سازمان مجاهدین خلق رخ داد تا اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمدحسینی در اعتراضات جنبش زن، زندگی، آزادی.
همچنین گرفتن اعترافات تلویزیونی از متهمان، از رهبران حزب توده در دهه شصت گرفته تا سالهای اخیر از دیگر روشهای شناختهشده در برخورد با زندانیان مخالف حکومت ایران است؛ اعترافاتی که بنا بر روایتهای منتشرشده از سوی زندانیان سابق و نهادهای حقوق بشری، در بسیاری از موارد تحت فشارهای شدید روحی و جسمی اخذ شدهاند.
در همه این سالها، نهادهای حقوق بشر بارها از مقامهای جمهوری اسلامی ایران برای اخذ «اعترافات اجباری» از زندانیان سیاسی و عقیدتی انتقاد کردهاند.
پیش از این سازمان عفو بینالملل در گزارشی با عنوان «ویرانگران انسانیت» از بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی و شکنجههای شدید بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ خبر داده بود.
عفو بینالملل در این گزارش همچنین نوشته بود دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی ایران از «دادن احساس خفگی با آب، کتک، شلاق، شوک الکتریکی، پاشیدن اسپری فلفل روی آلت تناسلی، خشونت جنسی، اعدام نمایشی، کشیدن ناخن و حبس انفرادی گاه به مدت دو هفته یا چند ماه» علیه بازداشتیها استفاده کردهاند.
به گفته فعالان حقوق بشر و روایتهای رسیده به رسانهها، در اعتراضات جاری، که در ابتدا با مطالبات اقتصادی آغاز شد، علاوه بر تهدید و ارعاب خانوادههای کشتهشدگان، مطالبه وثیقههای سنگین هم بر مشکلات خانوادههای بازداشتشدگان افزوده است. وضعیت مالی بسیاری از این خانوادهها نامساعد است و توان تأمین این وثیقهها را ندارند.
