راستگراترین کابینه اسرائیل به نخست وزیری نتانیاهو تشکیل می‌شود

رافی برگ، بی بی سی نیوز

تشکیل یک کابینه تازه که راستگراترین دولت تاریخ اسرائیل قلمداد می‌شود مورد توافق تعدادی از احزاب قرار گرفته و بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت را قطعی کرده است.

آقای نتانیاهو که در ماه نوامبر برنده انتخابات شد برای ششمین بار نخست وزیر خواهد شد که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است.

او گفته است که انتظار دارد هفته آینده کابینه تکمیل شود و دولت جدید با ادای سوگند، کار خود را آغاز کند.

دولت ائتلافی، با حمایت یا مشارکت احزاب یهودی بنیادگرا و ملیگرایان تندرو تشکیل می‌شود و از آن با عنوان راستگراترین دولت در تاریخ اسرائیل نام برده شده است.

دولت جدید در نظر دارد شهرک‌های یهودی‌نشین کرانه باختری را گسترش و نظارت دولت نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی را که دارای استقلال سیاسی هستند افزایش دهد.

ایتامار بن گویر، سیاستمدار راستگرای تندرو و رهبر حزب قدرت یهود که زمانی در ارتباط با اتهام نژادپرستی محکوم شناخته شده بود، وزیر امنیت ملی در کابینه جدید است.

شرکای ائتلاف همچنین اصلاحاتی را در قوانین کیفری پیشنهاد کرده‌اند که می‌تواند پرونده‌های جاری علیه آقای نتانیاهو به اتهام ارتشاء و کلاهبرداری و خیانت به اعتماد عمومی را مختومه کند.

فلسطینی‌ها پیشاپیش ائتلاف در شرف تشکیل را نژادپرستانه و افراطرگا توصیف و آن را محکوم کرده بودند.

آنان بیم دارند دولت تازه حضور و تسلط اسرائیل بر کرانه‌باختری را تقویت کند.

آقای نتانیاهو دقایقی قبل از نیمه شب گذشته به وقت محلی - یعنی ضرب الاجل تعیین شده توسط ایزاک هرزوگ، رئیس جمهوری، برای تشکیل دولت - در توییتی نوشت: «من موفق (به تشکیل دولت) شده‌ام.»

شرکای ائتلافی آقای نتانیاهو تشکیل کشور فلسطینی در همسایگی اسرائیل را رد می کنند درحالی که این راه حل از حمایت بین المللی برخوردار است. براساس این راه حل کشور مستقل فسلطینی در کرانه باختری و کنار اسرائیل تشکیل خواهد شد و بیت‌المقدس (اورشلیم) پایتخت مشترک آنها خواهد بود.

رهبر حزب مذهبی صهیونیست، که در اتحاد با دو حزب راست افراطی دیگر برنده بیشترین کرسی‌ها در پارلمان این کشور (کنِسِت) شد، خواهان انضمام کرانه باختری به اسرائیل است.

اسرائیل کرانه باختری، شرق بیت المقدس و نوار غزه را در جنگ ۱۹۶۷ اشغال کرد.

بیش از ۶۰۰ هزار یهودی در بیت المقدس شرقی و کرانه باختری سکونت دارند. شهرک های محل سکونت آنها براساس قوانین بین المللی غیرقانونی به حساب می آید هرچند اسرائیل این موضوع را قبول ندارد. اسرائیل ارتش خود و شهرک‌های یهودی‌نشین را در سال ۲۰۰۵ از غزه خارج کرد.

سیاستمداران مخالف در اسرائیل و دادستان کل این کشور اخطار داده‌اند که اصلاحات مورد نظر دولت آتی - از جمله دادن حق ابطال تصمیم‌های دیوان عالی به نمایندگان مجلس - تهدیدی برای دموکراسی اسرائیل است.

مخالفان و گروه های حقوق شهروندی در اسرائیل از حضور راستگرایان افراطی در دولت ابراز نگرانی می‌کنند.