تحقیق رسمی درباره «قتل‌‌های غیرقانونی افغان‌ها» به‌دست نیروهای ویژه بریتانیایی در هلمند

رئیس گروه تحقیق در مورد اتهامات کشتار غیرقانونی نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان می‌گوید که این تحقیقات برای «بازگرداندن وجهه ارتش و کشور» بسیار مهم است.

هادون کیو، قاضی پرونده و کسی که این تحقیق را رهبری می‌کند، ادعاها مرتبط به آن را «فوق‌العاده جدی» خواند.

این تحقیق حملات شبانه انجام‌شده توسط نیروهای ویژه بریتانیایی از میانه سال ۲۰۱۰ تا میانه سال ۲۰۱۳ را بررسی خواهد کرد که شامل اتهامات مربوط به قتل و همچنین ادعاها در مورد پنهان کاری‌های بعدی خواهد بود.

این تحقیق به طور خاص، حملات شبانه معروف به «عملیات‌ بازداشت‌های عمدی (دی‌دی‌او)» را که توسط واحدهای نیروهای ویژه انجام شده است، بررسی خواهد کرد.

این تحقیق پس از آن آغاز شد که سال گذشته برنامه تحقیقی پانورامای بی‌بی‌سی در گزارشی افشا کرد که یک واحد نیروهای ویژه بریتانیا ممکن است در طی یک ماموریت شش ماهه، دست‌کم ۵۴ افغان را به طور غیرقانونی کشته باشد. قاضی پرونده این گزارش را «گزارش‌دهی قابل توجه» توصیف کرد.

این تحقیق همچنین چالش‌های قانونی را پیگیری خواهد کرد که از سوی دو خانواده از بستگان افراد کشته شده‌ توسط نیروهای بریتانیایی طی عملیات‌های شبانه، مطرح شده است.

روند تحقیق روز چهارشنبه (۲۲ مارچ/مارس) آغاز شد و قاضی هادون کیو از افرادی که در این زمینه اطلاعاتی دارند، درخواست کرد که به گروه تحقیق مراجعه و مطرح کنند.

وی گفت: «این امر به‌وضوح مهم است که هر کسی که قانون را نقض کرده باشد، برای تحقیقات به مقامات ذیربط ارجاع داده شود و به همین ترتیب، کسانی که مرتکب اشتباهی نشده‌اند، به‌حق باید سایه بدگمانی از سر آن‌ها برداشته شود.»

قاضی هادون کیف گفته که به دلیل ماهیت «بسیار حساس» آن، بسیاری از جلسات این تحقیق باید به صورت غیرعلنی برگزار شود.

عبدالعزیز ازبکزی، یک کشاورز افغان که پسر و عروسش در طی یک حمله شبانه در سال ۲۰۱۲ توسط نیروهای ویژه بریتانیایی کشته شدند و نوه‌های او، عمران و بلال در این عملیات به شدت زخمی شدند، به بی‌بی‌سی گفت این تحقیق: «نمی‌تواند فرزند و عروسم را برگرداند و همچنین ممکن نیست که والدین عمران و بلال را به آنها بازگرداند».

آقای ازبکزی گفت: «اما بعد از ۱۱ سال آزگار، من هنوز هم می‌خواهم سربازان بریتانیایی و سایر مقامات پیش بیایند و واقعیت را افشا کنند...ما هنوز از اینكه چرا هدف قرار گرفتیم بی‌خبریم و می‌خواهیم بدانیم كه چرا.»

تسا گرگوری، وکیل در موسسه حقوقی «لی‌دی» که از برخی اعضای خانواده کشته شده‌های آن عملیات نمایندگی می‌کند، گفت موکلان آنها از راه‌اندازی این تحقیق استقبال کردند.

خانم گرگوری گفت: «در طول سال‌ها اختفا و پنهان‌کاری، موکلان ما برای عدالت به عزیزان خود به طور خستگی‌ناپذیری جنگیده‌اند و آنها امیدوارند که اکنون بر عملکرد و شیوه عملیات‌های نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان روشنی انداخته شود».

در سال ۲۰۱۴، اداره پلیس نظامی سلطنتی عملیاتی موسوم به «نورث‌مور» که طی آن در مورد اتهامات قتل‌های غیرقانونی تحقیق می‌شد را آغاز کرد، اما در سال ۲۰۱۹ بدون وارد شدن هیچ گونه اتهام رسمی به کسی پایان یافت.

وزارت دفاع بریتانیا در آن زمان اعلام كرد كه هیچ مدرکی از جرم و جنایت پیدا نشده است، با وجود این که «نورث‌مور» بیش از ۶۰۰ ادعا برای بررسی داشت.

محققان پلیس سلطنتی نظامی بریتانیا سال گذشته به بی‌بی‌سی گفتند که ارتش بریتانیا مانع تلاش‌های آنها برای جمع آوری شواهد در طول «عملیات نورث‌مور» شده است و آنها با اظهارات وزارت دفاع مبنی بر این‌که هیچ مدرکی دال بر جرم و جنایت پیدا نشده است، اختلاف‌نظر دارند.

در کنار ادعاهای زمینه‌ای قتل‌های غیرقانونی، این تحقیق همچنین بررسی خواهد کرد که آیا اقدامات وزارت دفاع و تحقیقات پلیس نظامی سلطنتی در این زمینه کافی بوده است یا نه.

وزارت دفاع بریتانیا روز چهارشنبه به بی‌بی‌سی گفت همچنین از هر کسی را که اطلاعاتی دارد می‌خواهد که در اختیار این تحقیق بگذارد.

یک سخنگوی این وزارتخانه گفت برای وزارت دفاع مناسب نیست که در این مورد، درباره «پرونده‌هایی که در محدوده استعلام قانونی قرار دارند» بیشتر اظهار نظر کند. او افزود: «این موضوع مربوط به گروه تحقیق به رهبری قاضی هادون کیو است که مشخص کند کدام اتهامات قابل تحقیق است».

جان هیلی، وزیر دفاع سایه حزب کارگر در این زمینه گفته است: «از این تحقیق ویژه استقبال می‌کنیم و باید موفق شود». وی افزود: «این قابل پنهان کردن نیست».