شورای صنفی دانشجویان صنعتی شریف: اینترنت طبقاتی توهین به شعور مردم است

شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای سرگشاده به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری «اجرای طرح اینترنت طبقاتی» را «توهینی آشکار به شعور جمعی مردم و عقب‌گردی خطرناک» خواند.

شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف در این نامه خطاب به وزارت علوم نوشت «دسترسی آزاد به اینترنت، نه لطف دولت است و نه سهمیه؛ بلکه حق تفکیک‌ناپذیر مردم است.»

رفع فیلترینگ و باز شدن فضای ارتباطی از جمله وعده‌های مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری‌اش بود.

دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با انتقاد از دولت مسعود پزشکیان نوشته‌اند «امروز نه تنها وعده‌ها معکوس شده است، بلکه همان ارتباط نیم‌بند موجود نیز در حال تبدیل به امتیازی خاص است.»

در این نامه آمده است: «دولتی که وعده‌ رفع فیلترینگ اینستاگرام را هم نتوانسته عملی کند، چگونه به خود حق می‌دهد دسترسی عموم مردم به اینترنت را طبقه‌بندی کند؟ اگر هدفتان خیر و نیت‌تان گسترش علم و دانش است، این راهش نیست.

این دانشجویان در ادامه دولت مسعود پزشکیان را متهم کردند که به اسم «آموزش تبعیض را توجیه می‌کند.»

در روزهای اخیر خبرهایی از اجرای طرح «اینترنت طبقاتی» در ایران منتشر شده است. در این طرح سطح دسترسی کاربران به اینترنت بسته به شغل، وابستگی نهادی یا موقعیت اجتماعی‌ آنها تعیین می‌شود.

۱۳ آبان ۱۴۰۴ کانال‌های وابسته به دانشجویان دانشگاه تهران و خبرگزاری‌های داخلی اعلام کرده‌اند که استفاده از یوتیوب در شبکه داخلی دانشگاه بدون فیلتر ممکن است.

اما جواد موحد، سرپرست دفتر ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران، همان روز به خبرگزاری مهرگفت که «هیچ مصوبه یا ابلاغیه‌ای» از سوی وزارت ارتباطات یا نظارت ارائه اینترنت «خاص» به بخشی از جامعه «وجود ندارد» و این موضوع «در دستور کار نبوده و اجرایی نشده است.»

آقای موحد همچنین گفت که اگر در برخی دانشگاه‌ها دسترسی به سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی بدون فیلتر ممکن شده است، باید بررسی شود که آن دانشگاه‌ها از چه منبع اینترنتی استفاده می‌کنند.

دی ماه سال گذشته، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران اعلام کرد که در حال «پیگیری رفع‌ فیلتر یوتیوب» برای «بهره‌ بردن از محتوای آموزشی» آن است.

فیلترینگ تلگرام به کجا رسید؟

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز (شنبه ۱۷ آبان) در نشست خبری خود در مورد رفع فیلترینگ و توافق با شرکت تلگرام گفت: «با استناد به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و تفسیر‌های شورای نگهبان، بدون اطلاع از متن و جزئیات توافق، امکان اعلام نظر قطعی حقوقی وجود ندارد. البته اگر توافقی وجود داشته باشد.»

او همچنین اشاره کرد که فرآیند بررسی توافق‌هایی از این دست، نیازمند شفافیت است و شورای نگهبان تا زمان دریافت اطلاعات کامل، نمی‌تواند موضع‌گیری کند.

امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، روز ۱۳ آبان در صحن علنی مجلس، موضوع رفع فیلتر تلگرام را با حواشی پیرامون بابک زنجانی مرتبط دانست و گفت: «آقای روحانی و وزیر وقت ایشان آقای آذری جهرمی در سال ۱۳۹۷ تلگرام را فیلتر کردند، در این دولت عنوان می‌کنند که می‌خواهند رفع فیلتر انجام دهند. درحالی که در متن توافق ایران با تلگرام آمده است که شرکت نیکاپی مرجع انحصاری تبادلات مالی تلگرام در ایران است که این شرکت متعلق به بابک زنجانی است.»

او افزود: «این توافق طبق اصل ۷۷ قانون اساسی باید در مجلس شورای اسلامی رای گیری شود تا فسادی در آن نباشد.»

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، نیز همان روز به خبرنگاران گفت: «موضوع رفع فیلتر در دستور کار است، من خواهش می‌کنم اجازه دهید که این کار دنبال شود.»

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، با اشاره به یک مصوبه ۳۲ ماده‌ای این شورا گفت که مذاکراتی با تلگرام در چارچوب این مصوبه در حال انجام است که هدفش، ایجاد دسترسی قانونمند به سکوهای خارجی است. آقای جلیلی گفت که شورای عالی فضای مجازی این مصوبه را در تاریخ ۴ دی‌ماه ۱۴۰۳به تصویب رسانده بود.

او در عین حال در گفت‌و‌گوی خود با خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۱ آبان تاکید کرد: «نگرانم مبادا توافقی امضا شود که بعدها سازوکاری مشابه مکانیسم ماشه در آن وجود داشته باشد و حقوق حاکمیتی ایران در فضای مجازی نادیده گرفته شود.»

دولت ایران همواره برای رفع فیلتر از پلتفرم‌های خارجی، شروطی نظیر «تاسیس دفتر حقیقی» در ایران و معرفی یک «نماینده پاسخگو» گذاشته که عملا برداشتن فیلترها را ناممکن می‌کند. برای مثال اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در تاریخ ۱۲ شهریور گفت که یکی از شروط فعالیت قانونی سکوهای خارجی پاک کردن «محتوای مجرمانه» است. او افزود که «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» چهارچوب این محتوا را تعریف می‌کند.