آیا منطقه ساحل خطرناک‌ترین جای زمین است؟

بر اساس گزارش شاخص جهانی تروریسم، منطقه ساحل در آفریقا تبدیل به «مرکز تروریسم جهانی» شده است و برای اولین بار «بیش از نیمی از مرگ‌های ناشی از تروریسم» در این منطقه رخ داده است.

گزارش جدید این سازمان می‌گوید در سال گذشته میلادی، ۵۱ درصد «مرگ‌های ناشی از تروریسم» - ۳۸۸۵ مورد از کل ۷۵۵۵ مورد در جهان - در منطقه ساحل رخ‌ داده است.

گزارش شاخص جهانی تروریسم اشاره می‌کند که هرچند میزان کل مرگ‌های ناشی از تروریسم از اوج خود در سال ۲۰۱۵ که شاهد ۱۱ هزار مورد مرگ بود، کاهش یافته، اما میزان مرگ ناشی از تروریسم در ناحیه ساحل از سال ۲۰۱۹ تقریبا دو برابر شده است، به این دلیل که گروه‌های افراطی و شبه‌نظامی فعالیت‌های خود را در این منطقه متمرکز کرده‌اند.

این شاخص از سوی «موسسه اقتصاد و صلح» منتشر شده است. این موسسه اندیشکده‌ای است که به شکل تخصصی درباره موضوع صلح و درگیری‌های جهانی مطالعه و تحقیق می‌کند. این سازمان، تروریسم را این طور تعریف می‌کند: «تهدید و یا استفاده عملی از زور و خشونت غیرقانونی به دست نیروهای غیردولتی برای دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی، مذهبی و یا اجتماعی با توسل به ترس، اجبار یا ارعاب.»

منطقه ساحل در جنوب صحرای بزرگ آفریقا قرار دارد و از کرانه غربی آفریقا به سمت شرق امتداد یافته است. بر اساس تعریف شاخص جهانی تروریسم، این منطقه شامل بخش‌هایی از ۱۰ کشور است: بورکینافاسو، مالی، نیجر، کامرون، گینه، گامبیا، سنگال، نیجریه، چاد و موریتانی.

ساحل یکی از بالاترین نرخ‌های زاد و ولد را در جهان را دارد و تقریبا دوسوم جمعیت آن زیر ۲۵ سال سن دارند.

بر اساس این گزارش، برخلاف روند «افزایش حمله‌های تروریستی فردی» در غرب، منطقه ساحل شاهد افزایش سریع گروه‌های مسلح اسلام‌گرا و جهادی است. این گزارش می‌گوید مسئولیت بیشتر حملات در این ناحیه بر عهده دو سازمان است: شاخه وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) در ساحل و جماعت نصرت الاسلام والمسلمین که شاخه‌ای از القاعده است.

نیاگاله باگایوکو، مدیر شبکه نیروهای امنیتی آفریقا، توضیح می‌دهد: «این گروه‌ها تلاش می‌کنند تا عدالت را بر مبنای قوانین شریعت اسلام اجرا کنند و در این مسیر برای به دست آوردن قلمرو و نفوذ بیشتر رقابت می‌کنند.»

بنا بر گزارش گروهی از کارشناسان سازمان ملل که در مورد کشور مالی تحقیق می‌کنند، شاخه داعش ساحل از زمان کودتای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در این کشور، قلمرو زیر نفوذ خود را دو برابر کرده است. این گروه در ناحیه شرقی محدوده خود با بورکینافاسو و نیجر هم‌مرز است. هم‌زمان جماعت نصرت الاسلام والمسلمین هم در حال گسترش محدوده تحت تسلط خود است.

گزارش شاخص جهانی تروریسم اشاره می‌کند که هر دو گروه، جنگجویان جدیدی به عضویت گرفته‌اند. حکومت اسلامی ساحل کودک سربازان را هم به خدمت گرفته است.

بورلی اوچینگ، کارشناس ارشد متخصص در حوزه آفریقای فرانسه‌زبان در موسسه مشاوره ژئوپلیتیک کنترل ریسک است. او می‌گوید: «در برخی موارد مردم ناحیه در وضعیتی هستند که گزینه و چاره دیگری ندارند و درنهایت تصمیم می‌گیرند عضو این گروه‌های شبه‌نظامی اسلامی شوند. این افراد از اقشار و جوامع بسیار فقیر و آسیب‌پذیر هستند.»

گزارش شاخص جهانی تروریسم توضیح می‌دهد که چگونه بی‌ثباتی سیاسی و حکومت‌های ضعیف، شرایط ایده‌آلی برای رشد گروه‌های شورشی ایجاد کرده، و درگیری‌ها را «محرک اصلی تروریسم» در این ناحیه معرفی می‌کند.

از منطقه ساحل آفریقا با عنوان «کمربند کودتا» هم یاد می‌شود. از سال ۲۰۲۰ تاکنون، شش کودتای موفقیت‌آمیز در این ناحیه رخ داده که شامل دو کودتا در مالی، دو کودتا در بورکینافاسو، یک کودتا در گینه و یک کودتا در نیجر بوده است. این کشورها هم‌اکنون توسط حکومت‌های نظامی اداره می‌شوند.

دکتر فولاهانمی آینا، کارشناس منطقه ساحل در دانشگاه سواس لندن می‌گوید: «ساحل دچار فروپاشی ساختار دولتی و اجتماعی شده است.»

او توضیح می‌دهد: «این وضعیت نتیجه سال‌ها بی‌توجهی رهبران سیاسی است که حکمرانی مردم‌محور را در اولویت قرار نداده‌اند. در نتیجه نارضایتی‌های محلی عمیق‌تر شده و گروه‌های تروریستی تلاش می‌کنند از این شرایط به نفع خود بهره ببرند.»

آن‌طور که دکتر آینا توضیح می‌دهد، چنین تصور می‌شد که دولت‌های غیرنظامی قادر به مقابله با تهدیدهای امنیتی گروه‌های شبه‌نظامی نیستند اما «با وجود آنکه حکومت‌های نظامی اداره این کشورها را در دست دارند، در عمل تغییر چشمگیری در این زمینه دیده نمی‌شود و حتی ناامنی تشدید شده است. حکومت‌های نظامی فاقد قابلیت‌های حرفه‌ای لازم برای سختی‌های اداره کشور هستند».

بر اساس گزارش شاخص جهانی تروریسم در سال ۲۰۲۴ بورکینافاسو برای دومین سال پیاپی شاهد بیشترین حملات تروریستی بود. در ۱۴ سال گذشته و از زمان آغاز انتشار این گزارش، به جز عراق و افغانستان، بورکینافاسو تنها کشوری بوده که در صدر این فهرست قرار گرفته است.

طبق این گزارش گروه‌های جهادی با بهره گرفتن از طیفی از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از جمله گروگان‌گیری برای باج‌گیری و سرقت احشام نیازهای مالی خود را تامین می‌کنند.

همچنین منطقه ساحل به مسیری مهم برای قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل‌ شده است که کوکائین را از آمریکای جنوبی به اروپا می‌رسانند. بنابراین گزارش «قاچاق مواد مخدر یکی از سودآورترین فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی در منطقه ساحل است که با فعالیت‌های تروریستی ارتباط دارد».

این گزارش اشاره می‌کند که برخی گروه‌ها از درگیری مستقیم در جرایم سازمان‌یافته فاصله می‌گیرند و در عوض، ترجیح می‌دهند با وضع مالیات یا ارائه امنیت و حفاظت در ازای دریافت پول کسب درآمد کنند.

این گزارش توضیح می‌دهد: «انتخاب چنین روش‌هایی نه‌‌تنها ایجاد درآمد می‌کند بلکه به این گروه‌ها امکان می‌دهد در میان مردم و جمعیت‌های محلی ادغام‌ شده و رابطه و نفوذ خود را بیشتر کنند.»

گروه‌های شورشی همچنین برای دسترسی و کنترل منابع غنی طبیعی منطقه ساحل هم با یکدیگر رقابت می‌کنند. نیجر هفتمین تولیدکننده اورانیوم جهان است و معادن طلای غیرقانونی فراوانی در سراسر این منطقه وجود دارد که گروه‌هایی مانند شاخه داعش در ساحل و جماعت نصرت الاسلام والمسلمین از آن‌ها استفاده می‌کنند.

بعد از موج اخیر کودتاها، دولت‌های منطقه ساحل، از متحدان غربی خود مانند فرانسه و آمریکا فاصله گرفته‌اند و برای کمک گرفتن در مقابله با گروه‌های شبه‌نظامی به روسیه و چین روی آورده‌اند.

خانم اوچیِنگ می‌گوید: «روسیه اکنون کنترل بیشتری بر نیروهای شبه‌نظامی خود در منطقه، که اکنون با نام سپاه آفریقا (پیش‌تر واگنر) شناخته می‌شوند، اعمال می‌کند.»

او می‌افزاید: «هدف این نیروها آموزش ارتش‌های محلی و حمایت از آنها برای مقابله با شورشیان است، اما تاکنون عملکرد چندان موثری نداشته‌اند.»

بر این اساس، گزارش شاخص جهانی تروریسم هشدار می‌دهد که خطر گسترش درگیری‌ها از منطقه موسوم به «کانون تروریسم» به کشورهای همسایه وجود دارد. این گزارش می‌گوید این روند شاید همین حالا هم شروع‌ شده باشد. در سال ۲۰۲۴ کشور توگو شاهد ۱۰ حمله تروریستی بوده که ۵۲ کشته به جا گذاشته است. این بیشترین تعداد در این کشور از زمان آغاز انتشار گزارش است. بیشتر این حمله‌ها در امتداد مرز این کشور با بورکینافاسو روی‌ داده‌اند.

خانم اوچینگ با این ارزیابی موافق است و اضافه می‌کند: «به نظر می‌رسد گسترش گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه و در کشورهایی مانند بنین و توگو و دیگر کشورهای ساحل غربی آفریقا گریزناپذیر خواهد بود.»