از انقلاب «یاس» تا یأس انقلابی‌ها؛ تونس چطور به این وضع دچار شد؟

دوازده سال بعد از آن که محمد بوعزیزی، دستفروش تونسی خود را آتش زد تا جرقه انقلاب‌هایی را بزند که دیکتاتورهای تونس و مصر و لیبی و یمن را سرنگون کرد، زادگاه او و «بهار عربی» با خطر «بازگشت به استبداد» روبرو است.

یک دهه بعد از انقلابی که در جهان به «انقلاب یاس» مشهور شد، شکاف سیاسی در تونس تا جایی عمیق شده که کمتر از ۹ درصد واجدان شرایط در انتخابات پارلمانی روز شنبه شرکت کردند تا در پایان سال ۲۰۲۲ رکورد بی‌رونق‌ترین انتخابات جهان در این سال شکسته شود.

بسیاری در تونس نگران هستند که کشورشان ۱۱ سال بعد از سرنگونی زین‌العابدین بن علی و تمام تلاش‌ها برای جا انداختن دموکراسی، بار دیگر به ورطه استبداد سقوط کند.

میزان آرا در انتخابات شنبه آنقدر پایین بود که تنها ۲۱ نامزد توانستند در دور اول به مجلس بروند و رقابت برای ۱۴۰ کرسی دیگر به مرحله دوم کشید.

بیشتر احزاب سیاسی و مخالفان قیس سعید، رئیس جمهور تونس که سال ۲۰۲۱ به قدرت رسید، انتخابات اخیر را تحریم کردند و این استاد سابق حقوق را به حرکت در خلاف جهت دموکراسی و حتی کودتا متهم کردند.

بزرگ‌ترین ائتلاف سیاسی مخالف دولت آقای قیس یک روز بعد از انتخابات گفت که او تمام مشروعیت خود را از دست داده و باید فورا کناره‌گیری کند.

مروری بر وقایع ۱۲ سال گذشته می‌تواند به ساختن تصویری از وضعیت امروز تونس و این که چرا کار به اینجا کشید، کمک کند.

دسامبر ۲۰۱۰: محمد بوعزیزی، سبزی‌فروش دوره‌گرد ۲۶ ساله در اعتراض به توقیف چرخ دستی و اجناسش خود را مقابل ساختمان شهرداری سیدی بوزید تونس خودش را آتش زد و چند روز بعد در بیمارستان جان داد. مرگ او جرقه اعتراضاتی را زد که از همان شهر کوچک آغاز شد و به سراسر کشوری کشیده شد که در فساد و سرکوب و بیکاری غرق شده بود.

ژانویه ۲۰۱۱: زین‌العابدین بن علی، دیکتاتور تونس که ۲۳ سال بر این کشور حکم رانده بود به عربستان گریخت و هم‌زمان قیامی که در تونس آغاز شد به سراسر جهان عرب سرایت کرد.

اکتبر ۲۰۱۱: حزب اسلامی میانه‌رو النهضه که فعالیتش در دوران بن علی ممنوع شده بود، بیشترین کرسی را در اولین انتخابات دموکراتیک پارلمان تونس بعد از انقلاب برد و در ائتلاف با احزاب سکولار طرح تدوین قانون اساسی جدید را ارائه کرد.

مارس ۲۰۱۲: شکاف میان اسلام‌گراها و سکولارها به ویژه بر سر حقوق زنان شدت گرفت و النهضه تعهد داد که قوانین شریعت را وارد قانون اساسی تازه نکند.

فوریه ۲۰۱۳: ترور و قتل «شکری بلعید»، رهبر سکولارهای مخالف دولت موج تازه‌ای از اعتراض‌های خیابانی را به دنبال داشت که به استعفای نخست وزیر منجر شد. هم‌زمان گروه‌های اسلامگرای افراطی حملات خود علیه پلیس را آغاز کردند.

دسامبر ۲۰۱۳: در پی اعتراضات سراسری و «گفت‌وگوهای ملی» حزب اسلامی النهضه از قدرت کنار رفت تا جای خود را به یک دولت تکنوکرات بدهد.

ژانویه ۲۰۱۴: پارلمان قانون اساسی جدید را تصویب کرد که ضامن حقوق و آزادی‌های شخصی و حقوق اقلیت‌ها بود و قدرت را بین رئیس جمهور و نخست وزیر تونس تقسیم می‌کرد.

مارس ۲۰۱۵: گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) در حمله به موزه باردو در حومه شهر تونس ۲۲ نفر را کشت. در ماه ژوئن یک مرد مسلح در حمله به ساحلی در شهر سوسه ۳۸ نفر را کشت. این حملات صنعت گردشگری تونس را فلج کرد و با حمله‌ای دیگر در ماه نوامبر دنبال شد که در آن ۱۲ سرباز کشته شدند.

مارس ۲۰۱۶: ارتش تونس علیه اسلامگرایان افراطی عملیات کرد و نیروهای داعش را که به از مرز لیبی وارد شهری در جنوب تونس شده بودند شکست داد.

دسامبر ۲۰۱۷: با افزایش شدید کسری تجاری و سقوط ارزش پول ملی، اقتصاد تونس به نقطه بحران رسید.

اکتبر ۲۰۱۹: انتخابات پارلمان برگزار شد و رای‌دهندگان با پشت کردن به احزاب بزرگ، پارلمانی به شدت گسسته انتخاب کردند که هیچ حزبی در آن اکثریت نداشت و قیس سعید، پروفسور حقوق را به عنوان رئیس جمهور برگزیدند که در پیش از آن جایی در صحنه اصلی سیاست تونس نداشت.

اوت ۲۰۲۰: رئیس جمهور جدید هشام مشیشی را به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل دولت کرد، اما خیلی زود با او به مشکل خورد و کابینه شکننده تونس هم در حالی که با بحران‌های پیاپی دست و پنجه نرم می‌کرد بعد از چند ماه با بحران همه‌گیری کرونا روبرو شد.

ژوئیه ۲۰۲۱: قیس سعید دولت را عزل و پارلمان را معلق کرد و گفت که با همراهی نخست وزیر جدید بر کشور حکم خواهد راند. مخالفان این اقدام او را مخالف قانون اساسی و «کودتا» خواندند. آقای سعید اندکی بعد قانون اساسی را معلق کرد و گفت که به حکم خود حکومت می‌کند.

فوریه ۲۰۲۲: در پی اعتراض‌ها به صلاحیت او و اقدام قانونی علیه اقداماتش، قیس سعید اعلام کرد که خود اختیار نظام قضایی تونس را بر عهده می‌گیرد.

ژوئیه ۲۰۲۲: رئیس جمهور تونس قانون اساسی تازه‌ای را به همه‌پرسی گذاشت تا اختیارات و قدرتی را که به دست گرفته بود قانونی کند و نقش پارلمان را به حداقل برساند. قانون اساسی پیشنهادی او در رفراندومی با مشارکت پایین رای آورد. احزاب سیاسی با اقدامات قیس سعید مخالفت کردند و اتحادیه‌ها در اعتراض به وضع وخیم اقتصادی اعتصاب کردند. دولت آمریکا درباره «تحلیل رفتن معیارهای دموکراسی» در در تونس هشدار داد.

سپتامبر ۲۰۲۲: قیس سعید قانون تازه انتخابات را ابلاغ کرد که قدرت احزاب سیاسی را کاهش می‌داد. احزاب اصلی که پیشتر گفته بودند هر گونه انتخابات را تحت قانون اساسی جدید بایکوت می‌کنند، قانون انتخابات تازه را هم رد کردند.

آقای سعید برای انتشار اطلاعات نادرست و پخ ششایعه در فضای مجازی مجازات زندان در نظر گفت. اتحادیه اصلی روزنامه‌نگاران تونس این اقدام را ضربه‌ای به آزادی بیان توصیف کرد.

پلیس از راشد غنوشی رهبر مخالفان و رئیس حزب اسلامی النهضه به ظن تسهیل سفر تونسی‌ها به سوریه برای اهداف جهادی بازجویی کرد. او این اتهام را سیاسی خواند و رد کرد.

اکتبر ۲۰۲۲: دولت تونس که با بحران مالی روبرو بود قرارداد اولیه دریافت بسته ۱‌/۹ میلیارد دلاری را به شرط انجام اصلاحات با صندوق بین‌المللی پول امضا کرد. صف‌های طولانی برای خرید سوخت یارانه‌ای تشکیل شد و معتران دو شب متوالی با پلیس درگیر شدند.

نوامبر ۲۰۲۲: یکی از رهبران احزاب سیاسی منتقد قیس سعید ممنوع‌الخروج شد. پلیس تحقیقاتی را درباره یک روزنامه‌نگار آغاز کرد که مقاله‌ای انتقادی درباره نخست وزیر تونس نوشته بود.

دسامبر ۲۰۲۲: انتخابات پارلمانی تونس در میان تحریم گسترده احزاب مخالف برگزار شد و تنها ۸‌/۸ درصد از واجدان شرایط در آن شرکت کردند. احزاب مخالف خواهان کناره‌گیری فوری قیس سعید شدند.