همه‌پرسی تونس؛ رای‌دهندگان «قدرتی مهارنشدنی» به رئیس‌جمهوری اعطا کردند

لیو سَندز و مَت مورفی، بخش خبر بی‌بی‌سی

تونس، روز دوشنبه ۲۵ ژوئیه، در یک همه‌پرسی به اعطای اختیارات گسترده به رئیس‌جمهوری این کشور رای داد؛ اقدامی که منتقدان می‌گویند خطر بازگشت حکومت استبدادی به این کشور را به همراه دارد.

کمتر از یک سوم واجدین شرایط، یعنی فقط حدود ۳۰ درصد آنها، در این همه‌پرسی شرکت کردند، اما ۹۵ درصد کسانی که رای دادند، از طرح‌هایی برای واگذاری اختیارات جدید به قیس سعید، رئیس‌جمهوری، حمایت کردند.

اما گروه‌های اپوزیسیون که این رای را تحریم کرده بودند می‌گویند که نتایج این همه‌پرسی «معتبر نیست» و «مبالغه‌آمیز است».

آقای سعید گفته است که این تغییر برای شکستن چرخه فلج سیاسی و فروپاشی اقتصادی لازم است.

رئیس‌جمهوری ۶۴ ساله تونس، سال گذشته در یک اقدام چشمگیر پارلمان را تعلیق و دولت را عزل کرد. از آن زمان، او عملا با صدور فرمان ریاست‌جمهوری با خودکامگی حکومت می‌کند.

قانون اساسی جدید تونس چیست و مخالفان چه می‌گویند؟

قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی ۲۰۱۴ می‌شود که سه سال پس از بهار عربی تدوین شد و به رئیس‌جمهوری، کنترل اجرایی کامل فرماندهی عالی ارتش و توانایی تعیین دولت بدون تصویب پارلمان را می‌دهد.

قانون اساسی جدید همچنین قوه قضاییه تونس را تضعیف می‌کند؛ به شکلی که کنترل اختیارات رئیس‌جمهوری را از این قوه می‌گیرد.

رقبای سیاسی آقای سعید، هیات انتخابات کشور را به «تقلب» متهم می‌کنند و می‌گویند که قانون اساسی را که اخیرا تصویب شده است به رسمیت نمی‌شناسند.

انتظار می‌رود که قانون اساسی جدید با اعلام نتایج نهایی همه‌پرسی لازم‌الاجرا شود.

آقای سعید و کمیسیون انتخابات تونس هنوز درباره این اتهامات اظهار نظری نکرده‌اند.

منتقدان نگران هستند که قانون اساسی جدید، محدودیت‌های اختیارات شخصی رئیس جمهور را کاهش دهد و دموکراسی نسبتا جوان کشور را از نابود کند.

نجیب الشابی، رئیس اپوزیسیون «جبهه نجات ملی» گفته است: «سعید با جعل نتایج، اراده مردم را جعل کرده است.»

او افزود که نتایج اولیه «مبالغه‌آمیز بوده و با آنچه که ناظران در صحنه دیده‌اند، مطابقت ندارد».

بحرانی که قدرت را به قیس سعید داد

قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس، در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، در یک اقدام بحث‌برانگیز هشام المشیشی، نخست‌وزیر وقت را برکنار کرد و پارلمان را به حال تعلیق درآورد.

این اقدام رئیس‌جمهوری در واکنش به اعتراضات گسترده مردم به عملکرد دولت در برابر همه‌گیری کرونا صورت گرفت.

قیس سعید در توجیه اقدامش برای افزایش اختیاراتش، گفت تصمیمش بخشی از رشته تدابیری بود که پس از موج تظاهرات گسترده، برای کنترل کشور اتخاذ کرد.

اما مخالفان آقای سعید، به ویژه اسلامگراها، اقدام او را «یک کودتای خطرناک» تلقی کردند.

راشد غنوشی، رهبر جنبش النهضه، اقدام رئیس‌جمهوری را محکوم و او را به «کودتا علیه انقلاب تونس و قانون اساسی» متهم کرد.

چرا برخی از قانون اساسی جدید حمایت کردند؟

بسیاری از مردم تونس به این امید از تغییرات حمایت کرده‌اند که قانون اساسی جدید فصل جدیدی را در کشور رقم بزند و تونس را از مشاجرات سیاسی و فلج دولتی برهاند و نفوذ بزرگترین حزب اسلامگرای کشور را کاهش دهد.

آقای سعید پس از رای‌گیری در سخنانی به هوادارانش گفت: «پول و ثروت ما بسیار زیاد است و اراده ما برای بازسازی یک تونس جدید و یک جمهوری جدید و رهایی از گذشته، حتی بیشتر است.»

او گفت که اصلاحات او در راستای روحیه انقلاب ۲۰۱۱ است و آینده بهتری را برای کشور تضمین می‌کند.

آقای سعید گفت اگر رای‌گیری در طول دو روز انجام می‌شد، میزان مشارکت، که توسط کمیسیون انتخابات کشور اعلام شده بود، بیشتر می‌بود.

این در حالی است که میزان مشارکت در این همه‌پرسی از تمامی پنج رای‌گیری مهم تونس از سال ۲۰۱۱ و سرنگونی زین‌العابدین بن علی تا امروز، کمتر بوده است.

قیام سال ۲۰۱۱ مردم تونس، این کشور را به زادگاه اعتراض‌های معروف به «بهار عربی» تبدیل کرد که بسیاری از کشورهای عربی جهان را فراگرفت.

تا همین اواخر، تونس تنها کشوری بود که توانست به عنوان یک کشور دموکراسی از این قیام‌ها سربرآورد.

قیس سعید یک سیاستمدار مستقل بدون حمایت یک حزب سیاسی است و در میان مردم تونس حامیان پروپاقرصی دارد که معتقدند این کشور به یک رهبر قوی برای رسیدگی به مشکلات نیاز دارد.