مردم سوریه بعد از اسد آزادی‌های بیشتری دارند، آیا آن را از دست خواهند داد؟

صبح روز ۸ دسامبر ۲۰۲۴، من با نگرانی در مرز لبنان منتظر بودم به امید اینکه به محض باز شدن گذرگاه مرزی وارد سوریه شوم، بدون اینکه بدانم چه در انتظارم هست.

بشار اسد، رئیس جمهوری پس از ۲۴ سال زمامداری، رفت. نفرات مسلح مخالف رژیم به سوی دمشق پیشروی کرده و شهرهای بزرگ از جمله حلب را تصرف کردند.

آنچه را که می‌دیدم باور نمی‌کردم: سوریه آزاد شده بود. مانند بسیاری از سوری‌ها، من فقط سوریه را با حکومت اسد و پدرش حافظ می‌شناختم که از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۰ در قدرت بودند. زندگی تحت حکومت اسد به معنای بیش از ۵۰ سال ناپدید شدن جبری و حبس و جنگ داخلی بود که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد و جان صدها هزار سوری را گرفت.

من در آغاز قیام آن سال و چندین بار پس از آن بازداشت شده بودم. من شاهد بودم که مردانی را برای ضرب و شتم به صف کرده بودند و فریادهای شکنجه‌شوندگان را ‌شنیدم. حتی پس از اینکه در سال ۲۰۱۳ کشور را ترک کردم، متوجه شدم که نیروهای امنیتی به آپارتمان من در دمشق وارد شده و آن را تخریب کرده‌اند.

فکر می‌کردم کشورم را برای همیشه از دست داده‌ام، سپس ناگهان سال گذشته رژیم دیکتاتوری در کمتر از یک هفته سرنگون شد. وقتی بدون ترس از دستگیری از مرز عبور می‌کردم و به داخل کشور می رفتم و شورشیان را می‌دیدم که برای جشن و شادی تیر هوایی شلیک می‌کنند در حالیکه مردم در خیابان‌ها شادی می کردند، احساس کردم همزمان هم می‌خندم و هم گریه می‌کنم.

برای هفته‌ها، میدان اصلی اموی دمشق به مرکز جشن‌ها تبدیل شد. پیر و جوان آزادانه درباره سیاست صحبت می‌کردند و همه جا درباره آینده سوریه آشکارا بحث می‌شد، در میان فروشندگان خیابانی و رانندگان تاکسی، پسر بچه‌هایی که کفش عابران را تمیز می‌کردند. همه اینها در زمان اسد غیرقابل تصور بود، زیرا سوری‌ها به دلیل ترس از انتقام رژیم، هرگز نمی‌توانستند آزادانه ابراز نظر کنند.

اما حالا، فقط چهار ماه بعد از آن، وضعیت پیچیده‌تر شده است. اگرچه گام‌های بلندی در راستای تامین برخی آزادی‌های اجتماعی برداشته شده است، نگرانی‌های فزاینده در مورد نقش اسلام در رژیم جدید و همچنین در این این مورد وجود دارد که دموکراسی سوری چه شکلی خواهد بود.

بنابراین، این آزادی‌های اجتماعی تا چه زمانی ممکن است دوام یابند - یا ممکن است، همانطور که برخی نگران هستند، آزادی‌های تازه به دست آمده ممکن است زودگذر باشند؟

بازگشت بسیاری از تبعید

در کافه روضه در مرکز دمشق، درست روبه‌روی پارلمان، روشنفکران دور میزهای طولانی جمع می‌شوند تا قلیان بکشند و درباره فرهنگ بحث کنند. در زمان اسد، فعالان سیاسی در آنجا دستگیر و به زندان برده می‌شدند. شایع بود که برخی از پیشخدمت‌ها خبرچین رژیم هستند.

امروز، اینجا یک تصویر بسیار متفاوت دارد. کافه میزبان سخنرانی و اجرای موسیقی است. چهره‌های برجسته‌ای که زمانی از کشور گریخته بودند نیز بازگشته‌اند و گروهی با ترانه‌های سنتی و همراهی یک طبل غول‌پیکر از آنان استقبال می‌کنند.

محمد غنام، روزنامه‌نگار سوری یکی از آنهاست. او به من می‌گوید که در زمان رژیم اسد ماه‌ها را در زندان گذراند و بعدا به فرانسه رفت. شادی او از بازگشت محسوس است.

او می‌گوید: «من فکر می‌کنم هرکسی که می‌تواند برگردد، باید برای بازسازی کشور بازگردد. در مقایسه با قبل از ۸ دسامبر ۲۰۲۴، برای انجام هر کاری که می‌خواهید پنجره‌ای گشوده است.

او با تأمل در گذشته می‌افزاید: «در زمان اسد، حتی وعظ وعاظ مساجد هم باید پیشاپیش تایید می‌شد تا بدانند که قرار است چه چیزی را تبلیغ کنند. [اکنون] کاملا آزاد است. [در] نماز جمعه امام در صحبت‌هایش گفت که آزادی شخصی شما نباید باعث شود پا بر آزادی دیگران بگذارید.»

عدی الزوبی نیز اخیرا پس از ۱۴ سال به سوریه بازگشته است - او برای تحصیل رفته بود اما می گوید که قبلا نتوانسته بود به سوریه بازگردد زیرا به صراحت در مورد رژیم حرف می‌زد.

او به من می‌گوید: «کتاب‌های من اینجا ممنوع شدند. الان سانسور وجود ندارد، شما می‌توانید هر چه بخواهید بخوانید. من بسیار تعجب کردم که بسیاری از مردم می‌خواهند بخوانند و می‌خواهند بیشتر یاد بگیرند.»

علی الاتاسی، مستندساز سوری و پسر نورالدین الاتاسی، رئیس جمهور پیشین سوریه، با این نظر موافق است: «این یک تغییر بزرگ است.» (پدرش در کودتای حافظ اسد از قدرت خلع شد.)

او می‌گوید که تحولات اخیر «قواعد بازی را تغییر داد و چشم اندازهای زیادی را برای کشور باز کرد.»

حفاظت از عرصه هنر

صحنه پر جنب و جوش هنر و فرهنگ سوریه برای مدتی طولانی مایه غرور این کشور بود: اسدها از آن حمایت کردند و می‌خواستند فرهنگی غنی را به جهان نشان دهند، اما شماری از هنرمندان و نویسندگان به خاطر ابراز دیدگاه خود در مورد رژیم کشته شدند.

زمانی حتی حمل برخی کتاب‌ها هم به بازداشت منجر می‌شد. اما امروزه انواع و اقسام کتاب در کتابفروشی‌های پایتخت به نمایش گذاشته شده است - حتی عناوین سیاسی. در باشگاه‌های سینمایی فیلم‌هایی نمایش داده می‌شوند که قبلا ممنوع شده بودند.

برای هفته‌ها پس از سقوط اسد، دولت موقت وزیر فرهنگ را منصوب نکرد، اما موسیقی‌دانان و هنرمندان برای حفاظت از عرضه فرهنگ دور هم جمع شدند.

با این حال، اکنون نگرانی‌های تازه‌ای به وجود آمده است: در حالیکه سوریه در زمان اسد شاهد سرکوب بحث‌های سیاسی بود، برخی نگران هستند که حالا سرکوب به دست روحانیون ممکن است به ممنوعیت برخی از اشکال هنری منجر شود که آنها ضد مذهبی تلقی می‌کنند.

هیچ نشانه روشنی در این مورد وجود ندارد. دکتر ماهر شرع، برادر رئیس جمهور موقت، با خانواده‌اش در اپراخانه شهر دیده شد. آثار ویوالدی توسط نوازندگان سوری نواخته شدند. این خانواده شبیه هر خانواده امروزی بود که برای تفریح فرهنگی آخر هفته به کنسرت رفته است.

و پس از سقوط اسد، یک رویداد فرهنگی با گفتگو در مورد سینما، موسیقی، تئاتر و اجرا در بیت فرحی، خانه‌ای تاریخی در قلب محله یهودیان دمشق برگزار شد. یک ارکستر کلا زنانه آهنگ‌هایی را می‌نواخت که در آنها از انقلاب و شهدای انقلاب ستایش می‌شدند. برخی از حضار اشک می‌ریختند.

نورا مراد، طراح رقص، می گوید: «خیلی خوب است که این فرصت را داشته باشیم تا در میان خود در مورد چگونگی محافظت و حمایت از صحنه هنری در سوریه صحبت کنیم.»

آقای الاتاسی نیز خوش‌بین بودن را ترجیح می‌دهد. «من معتقدم سوری‌ها اجازه نمی‌دهند این رژیم وارد زندگی خصوصی آنها شود و قوانینی را برای تعیین نحوه رفتار در فضای عمومی به اجرا بگذارد.»

تمرکز قدرت

هنگامی که احمد شرع، رئیس جمهور موقت سوریه که رهبری عملیات شورشیان منجر به سرنگونی اسد را بر عهده داشت، در ۲۹ ژانویه توسط یک شورای نظامی به این سمت منصوب شد، در سخنرانی خود تاکید کرد که اولویت او «پر کردن خلاء قدرت به روشی مشروع و قانونی» است.

اما چند ماه بعد از آن زمان، در میان برخی نگرانی‌هایی درباره ایجاد یک دموکراسی پایدار وجود دارد. و تا زمانی که قانون اساسی دائم تصویب و انتخابات برگزار نشود، هیچ تشکیلاتی برای پاسخگو کردن مقامات، از جمله رئیس جمهور، وجود ندارد.

آقای الاتاسی استدلال می‌کند: «در چند ماه گذشته، رژیم حاضر به تقسیم قدرت و اجازه دادن به نیروهای سیاسی و اجتماعی دیگر در جامعه نبوده است. بدون باز کردن عرصه سیاسی به روی دیگر نیروها، فکر نمی‌کنم شرع بتواند سوریه را به جامعه بین‌المللی بازگرداند.»

در ماه فوریه، صدها نفر برای یک گفتگوی ملی دو روزه درباره آینده سوریه در کاخ خلق در دمشق گرد هم آمدند. برخی از منتقدان استدلال کردند که این نشست با عجله سازماندهی شد و برای پوشش دادن همه موضوعات کلیدی بسیار کوتاه بود.

به گفته عبدالحی سید، کارشناس حقوقی سوری و شریک و مدیر موسسه حقوقی سید و سید، آن نشست نه نماینده و نه واقعا منعکس کننده اجماع بود.

او استدلال می‌کند: «بخش‌های بزرگی از جامعه سوریه احساس می‌کردند که طرد شده‌اند یا دیده نمی‌شوند. [این نشست] به عنوان مکانیزم شبیه‌سازی اجماع گسترده‌تر توصیف شد.»

با این حال، او اذعان می‌کند: «همین نشست هم نشاندهنده تمایل خاصی از سوی مقامات جدید برای گسترش دامنه مشورت بوده است.»

شرع که رهبر هیئت تحریر الشام ، وابسته به القاعده و یک گروه اسلامگرای سابق را داشته که رهبری ائتلاف شورشیان را در دست داشت، به وضوح تعهد خود به ایجاد کشوری با «انتخابات آزاد و بی طرفانه» را اعلام کرده است.

او همچنین کمیته‌ای را برای کار روی اعلامیه قانون اساسی تعیین کرده است که آینده سوریه را طی یک دوره انتقالی پنج ساله مشخص می‌کند. با این حال، اعلامیه‌ای که منتشر شد حاوی تایید اصل تفکیک قوا نبوده است.

آقای الاتاسی می‌گوید: «او باید نشان دهد که در مورد مشارکت سیاسی همه گروه‌ها جدی‌تر است.»

نمونه‌هایی در این مورد وجود دارند: یک وزیر زن مسیحی به عنوان وزیر امور اجتماعی منصوب شد، در حالیکه رئیس گروه دفاع مدنی کلاه سفیدها سمت وزیر حوادث و وضعیت اضطراری را گرفته است. اما در مورد انتصاب برادر شرع به عنوان رییس دفتر ریاست جمهوری سوالاتی را ایجاد کرده‌ است.

آقای سید می‌افزاید: «اعضای رده بالای سابق تحریرالشام اکنون مناصب مهم حاکمیتی را در دست دارند.»

آقای الاتاسی همچنین مدعی است که «از افراد متخصص در زمینه حقوق بین‌الملل برای شرکت در کابینه دعوت نشد. آنها نادیده گرفته شدند.»

وزیر دادگستری دارای مدرک حقوق شریعت است و در زمینه قانون مدنی سوریه که بر اساس قوانین فرانسه و عثمانی تدوین شده، تخصص ندارد. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان قوانین مبتنی بر شرع را به جای قوانین مدنی اعمال کرد؟

آقای سید می‌گوید: «مقامات جدید تاکنون برای جایگزینی قوانین عرفی موجود با قوانین شرعی هیچ تلاشی نکرده‌اند.» با این حال، او می‌افزاید: «این حوزه‌ای است که ما باید همچنان از نزدیک بر آن نظارت ‌کنیم. مهم‌ترین نگرانی این است که آیا استقلال قضایی احیا و به طور مؤثر از آن محافظت خواهد شد.»

آزادی زنان و آزادی مذهب

در رژیم اسد، زنان از حقوق نسبتا برابری برخوردار بودند و از دهه ۱۹۵۰ در پارلمان حضور داشتند و همچنین در تمام سطوح در جامعه مشارکت داشتند. تا کنون هیچ قانون مکتوب جدیدی ایجاد نشده که به تغییر این وضعیت اشاره کند، اما برخی نشانه‌های تغییر دیده می‌شوند.

تنها یک زن در دولت موقت عضویت دارد. بر اساس تحقیقات کالج دانشگاهی لندن و دانشگاه مک گیل کانادا، مدافعان حقوق زنان نگرانی‌هایی را در مورد اعمال تفسیری از قوانین اسلامی توسط هیئت تحریرشام مطرح کرده‌اند، که ممکن است بتواند تحرک اجتماعی، نحوه پوشش و مشارکت عمومی زنان را به شدت محدود کند.

آقای سید می‌گوید: «یکی از زمینه‌های مهمی که باید مراقب بود این است که آیا قضات زن – که تقریبا ۳۵ تا ۴۰ درصد از قضات دادگستری را تشکیل می‌دهند – به حاشیه رانده یا اخراج خواهند شد یا نه. ما تاکنون هیچ نشانه‌ای از چنین روندی ندیده‌ایم، اما هوشیاری ضروری است.»

در مورد آزادی‌های مذهبی، هیچ قانون یا حکم جدیدی اعلام نشده که زندگی اجتماعی را محدود کند، اما برخی از سوری‌ها گزارش می‌دهند که به نظر می‌رسد تلاش هایی برای به اجرا گذاشتن قوانین اسلامی در جریان است.

وزارت دادگستری دولت موقت برنامه جداسازی در ورودی زنان و مردان را آغاز کرده و به‌علاوه گزارش‌هایی در مورد توزیع آگهی‌هایی در اتوبوس‌ها و در مسجد اموی دمشق توسط برخی مردان منتشر شده است که از زنان می‌خواهند حجاب کامل داشته باشند.

در محله‌های مسیحی‌نشین پایتخت، رانندگان اتومبیل فیلم‌هایی از واعظانی در خیابان گرفته‌اند که با بلندگو از اسلام دفاع می‌کنند. دستور تعطیلی کافه‌ها و رستوران‌ها در محله مسیحی بخش قدیمی شهر تنها پس از اعتراض عمومی لغو شد.

برخی ناظران به من می‌گویند که نگران هستند. دمشق به مداراگری شهرت دارد، اما در برخی محافل این نگرانی وجود دارد که مقامات جدید پیشینه سلفی (مسلمانانی با برداشت‌های سختگیرانه‌ از دین) داشته باشند.

آقای سید می‌گوید: «توافق فزاینده‌ای برای بازگشت به ارزش‌های دینی وجود دارد. این یک چالش عمیق برای کسانی است که به دموکراسی، حاکمیت قانون و برابری شهروندان اعتقاد دارند.»

با این حال حسام جزماتی، اهل سوریه و مدرس دانشگاه که در سازمان تحقیقاتی جامعه مدنی ایمپکت در مورد جنبش‌های اسلامی تحقیق می‌کند، معتقد است که شرع «هم با جنبش‌های سیاسی اسلامگرا و هم غیراسلامی مخالف است [و] نه می‌خواهد یک دولت اسلامی ایجاد کند و نه معتقد است که چنین چیزی امکانپذیر است.»

او می‌افزاید: «آنها چنین چیزی را نه می‌خواهند و نه می‌توانند.»

حتی اگر دولت بخواهد شیوه‌های افراطی را رواج دشد، سوال این است که آیا قادر به چنین کاری هست؟

علاء الدین السایق، امام مسجدی در دمشق، چنین فکر نمی‌کند. او استدلال می‌کند که سوری‌ها هرگونه تلاشی برای چنین کاری را رد می‌کنند.

او به من می‌گوید: «غیرممکن است، جامعه ما آن را نمی‌پذیرد. ما سال‌ها حتی در زمان‌های دشوار با فرقه‌های مختلف همزیستی داشته‌ایم. قرآن به صراحت می‌گوید: هیچ اجباری در دین نیست.»

چشم‌اندازهای متفاوت آینده

امروز تنش‌ها رو به افزایش است: خشونت در شهرهای ساحلی بیش از ۱۴۰۰ کشته برجای گذاشته است که بسیاری از آنها علوی مذهب بودند. گفته می‌شود که کشتن آنها انتقام‌گیری برای حملاتشان به نیروهای امنیتی سوریه بود.

در نقاط دیگر، در شمال شرق کشور، با وجود اینکه نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری کردها پیروزی خود بر داعش را در سال ۲۰۱۹ اعلام کردند، پنج سال پس از شکست این گروه جهادی در عرصه جنگ، هنوز حدود ۵۶۰۰۰ نفر در اردوگاه‌های آنها اسکان داده شده‌اند که بسیاری از آنها اعضای خانواده افراد مظنون به عضویت در گروه دولت اسلامی (داعش) هستند.

با این حال، سوال اصلی پیش روی این کشور این است که سوری‌ها آینده خود را چگونه می‌بینند. به گفته آقای جزماتی، تنش‌هایی در این زمینه وجود دارد که به کشمکش بین رهبری سیاسی و هیئت تحریر شام منجر شده است.

او مدعی است که در حالیکه اعضای رده بالای دولت احمد شرع خواهان ایجاد «یک دولت محافظه‌کار و از نظر اقتصادی لیبرال هستند، آنها نمی‌توانند بسیاری از اعضای خود را، کسانی را که به مناصب مختلف منصوب و به آنها اعتماد کرده‌اند، به دلیل همین اعتماد به آنها از تلاش برای اسلامی کردن زندگی عمومی در سوریه باز دارند.»

اندیشکده گروه بین‌المللی بحران نیز نگرانی‌های مشابهی دارد. این موسسه گفته که معتقد است سوریه «در زمان قرضی» به سر می‌برد و تحولاتی در راه است.

بودجه دولت موقت در حال اتمام است، نیروهای امنیتی بیش از حد تحت فشار قرار گرفته‌اند، فقر عمیق‌تر می‌شود و در مناطق حاشیه‌ای، شورش در حال ظهور است. خارجی‌ها مداخله می کنند. ادامه تحریم‌ غرب رهبران سوریه را از آنچه که برای بازسازی به آن نیاز دارند محروم می‌کند، در حالیکه آنها می‌کوشند از تشتت یا بازگشت به جنگ داخلی جلوگیری کنند.

برای آقای الاتاسی، راه حل ساده است: او معتقد است که احمد شرغ باید عرصه سیاسی را به روی دیگران باز کند. او می‌گوید: «امروز در سوریه انتخاباتی وجود ندارد، فقط نامزد انتخاباتی وجود دارد. این بسیار خطرناک است.»

او با مکث می‌افزاید: «ممکن است دیکتاتوری جدیدی در حال شکل‌گیری باشد - اما من باور نمی‌کنم که مردم سوریه پس از پنج دهه آماده پذیرش یک دیکتاتوری جدید باشند.»

و اما در مورد چشم‌انداز دموکراسی پایدار؟ او می‌گوید باید منتظر بمانیم و ببینیم «اما من اصلا خوشبین نیستم.»

با این حال یک موضوع عمومی‌تر نیز وجود دارد. به این معنا که آیا با توجه به تاریخ اخیر کشور، ممکن است اعتقاد به دموکراسی از بین برود؟

آقای سید اینطور فکر می‌کند. او به من می‌گوید: «اگرچه قانون اساسی دوران اسد رسما آزادی‌های سیاسی را تضمین می‌کرد... تجربه ما از مدرنیته سیاسی به شکل گلوله‌هایی بوده که بر سرمان فرود آمدند، در حالیکه اجساد برهنه در بازداشتگاه‌ها افتاده بوند. بخش بزرگی از مردم سوریه ایمان خود را به وعده نوین‌سازی سیاسی از دست داده است.»

از میان چالش‌های فراوانی که رهبری جدید با آن مواجه است، شاید عاقلانه باشد که در حالیکه راهی را برای آینده سوریه تدوین می‌کند قبل از هرچیز ابتدا به این چالش بپردازد.