جاده ابریشم جدید؛ بریتانیا چرا به دنبال نقش‌آفرینی در آسیای میانه است؟

پنج کشور آسیای میانه در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ چندان مورد توجه بریتانیا نبودند. تماس‌های سطح بالا نادر بود. در سال ۱۹۹۱، زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به کشورهای مستقل تبدیل شدند، اما لندن همچنان آن‌ها را «حیاط خلوت» روسیه می‌دانست.

شماری از پژوهشگران علوم سیاسی در بریتانیا همچنان به این منطقه در چارچوب آنچه «بازی بزرگ» خوانده می‌شود نگاه می‌کنند؛ رقابتی تاریخی میان امپراتوری روسیه و امپراتوری بریتانیا بر سر نفوذ در آسیای میانه. بریتانیا در نهایت این رقابت را واگذار کرد.

در بیست سال گذشته، این منطقه از آسیا که در مجاورت افغانستان قرار دارد، شریک مهمی برای کشورهای غربی در زمینه آنچه مبارزه با تروریسم خوانده می‌شد بود. اما زمانی که طالبان افغانستان در اوت ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفت، همکاری در این زمینه تا حد زیادی متوقف شد.

کمیته امور خارجی مجلس عوام در گزارشی که سه سال پیش با عنوان «کشورها در چهارراه: تعامل بریتانیا در آسیای میانه» منتشر شد، این تعامل را «به‌شدت ناکافی»، واکنشی و متمرکز بر اهداف کوتاه‌ مدت توصیف کرد.

این کمیته گفت دولت بریتانیا باید سیاستی روشن و مبتنی بر ارزش‌ها برای آسیای میانه تدوین کند و «تلاش نکند با چین یا روسیه رقابت کند، بلکه گزینه‌های دیگری به رهبران آسیای مرکزی ارائه دهد.»

گفتن آن آسان، اما انجامش دشواراست. روسیه و چین بر آسیای میانه تسلط دارند: روسیه به‌عنوان یک قدرت اقتصادی و منبع سرمایه‌گذاری و چین که به شریک تجاری اصلی این کشورها تبدیل شده است.

علاوه بر این، این منطقه به گذرگاهی مناسب برای روسیه جهت دور زدن تحریم‌های غربی اعمال‌شده به‌دلیل جنگ در اوکراین تبدیل شده است، منطقه‌ای که از طریق آن به ‌اصطلاح «واردات موازی» انجام می‌شود.

وزارت خارجه بریتانیا از این موضوع آگاه است و اعلام کرده است که بریتانیا «به‌طور بسیار فعال با قزاقستان و ازبکستان درباره مسئله دور زدن تحریم‌ها همکاری می‌کند.»

چرا بریتانیا اکنون به این منطقه دوردست علاقه‌مند شده است؟

نخست، به‌دلیل برگزیت.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر روابط اقتصادی با آسیای میانه تاثیر گذاشت. در واکنش به موانع جدید، بریتانیا ساز و کار تجاری خود را با عنوان «تسهیلات تجاری کشورهای در حال توسعه» راه‌اندازی کرد که بر اساس آن، ازبکستان نخستین کشوری شد که هزاران کالا را بدون پرداخت عوارض گمرکی به بریتانیا صادر کرد.

علاوه بر این، بریتانیا به نیروی کار مهاجر از خارج اروپا، به‌ویژه در بخش کشاورزی، نیاز پیدا کرده و شرایط ویزا برای کارگران ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان را تسهیل کرده است. در سال‌های اخیر، تقریبا ۱۰ هزار نفر از آسیای میانه با ویزای کار فصلی به بریتانیا رفته‌اند.

کمیته امور خارجی پارلمان بریتانیا اشاره کرده است که بسیاری خواستار افزایش نه‌ تنها تعداد ویزاهای صادرشده، بلکه تعداد مشاغل تحت پوشش آن هستند، به‌گونه‌ای که شامل لوله‌کش‌ها، برق‌کاران و کارکنان بخش سلامت نیز شود.

دوم، مسئله مواد معدنی حیاتی است.

آسیای میانه دارای ذخایر لیتیوم، اورانیوم و فلزات خاکی کمیاب است که بریتانیا برای «گذار سبز» و صنعت فناوری پیشرفته خود به آن‌ها نیاز دارد. همچنین این منطقه دارای ذخایر غنی منگنز و کروم است، فلزاتی که در صنعت فولاد و تولید باتری استفاده می‌شوند.

در سند «دستورکار ۲۰۳۵: راهبرد مواد معدنی حیاتی» دولت بریتانیا آمده است که این کشور باید ایجاد زنجیره‌های تامین قابل اعتماد و پایدار برای این مواد معدنی را در اولویت قرار دهد.

کشورهای دیگر نیز پیشاپیش برای دسترسی به ذخایر آسیای میانه اقدام کرده‌اند. در نوامبر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نشستی با پنج کشور آسیای میانه برگزار کرد. ایالات متحده می‌خواهد منابع فلزات خاکی کمیاب و مواد معدنی حیاتی خود را متنوع کند، چون بیشتر آن‌ها در حال حاضر از چین تامین می‌شود.

دلیل سوم آنکه بریتانیا تلاش می‌کند از ابزارهای «قدرت نرم» برای افزایش نفوذ خود استفاده کند.

دانشگاه‌های بریتانیا در آسیای میانه بسیار مورد احترام‌اند و لندن معتقد است این موضوع به پیشبرد منافعش در منطقه کمک خواهد کرد. در نتیجه، شمار توافق‌نامه‌های همکاری میان دانشگاه‌های بریتانیا و آسیای میانه در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

در عین حال، بنا بر گزارش اندیشکده «گروه سیاست خارجی بریتانیا»، مستقر در لندن ارتباطات آموزشی به تسهیل روابط تجاری کمک می‌کند. تحلیلگران این نهاد ادعا می‌کنند: «تعامل با فرهنگ بریتانیا تمایل به تجارت با بریتانیا را ۷ درصد افزایش می‌دهد.»

لرد جان آلدر‌دایس، نماینده تجاری بریتانیا، که چندی پیش از تاشکند دیدار کرد، تائید کرد دولت بریتانیا با صدور ۴ میلیارد پوند ضمانت صادراتی از توسعه زیرساخت‌ها و استخراج «مسئولانه» معادن در آسیای میانه حمایت خواهد کرد.

علاوه بر آموزش و خدمات مالی بریتانیا، آسیای مرکزی به طور فزاینده‌ای به فناوری و تجهیزات علاقه‌مند شده است؛ برای نمونه در حوزه‌هایی مانند هاب‌های ریلی، فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی.

رویکرد مبتنی بر ارزش‌ها

بریتانیا مایل است روابط خود را با کشورهای آسیای میانه بر پایه ارزش‌هایش بنا کند، اما ایجاد توازن میان روابط اقتصادی و حفاظت از حقوق بشر در این منطقه بسیار دشوار است. روسیه و چین عموما آسان‌تر می‌توانند روابط تجاری برقرار کنند، چون رهبران محلی را به نقض حقوق بشر متهم نمی‌کنند.

بریتانیا به ارزش‌های خود، برابری جنسیتی و احترام به حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو افتخار می‌کند. آیا دولت این کشور باید در حالی که در پی تعمیق روابط با آسیای میانه است، به این ارزش‌ها وفادار بماند؟

تمام کشورهای آسیای میانه به درجات مختلف اقتدارگرا هستند. فعالان حقوق بشر این منطقه را یکی از «سرکوبگرترین» مناطق جهان می‌دانند. فریدم هاوس در تازه‌ترین گزارش خود هر پنج کشور را «غیرآزاد» طبقه‌بندی کرده است.

قزاقستان و قرقیزستان پیش‌تر کمتر سرکوبگر تلقی می‌شدند، اما اکنون، به گفته فریدم هاوس، دولت‌های آن‌ها نیز در مسیر «اقتدارگرایی تثبیت‌شده» حرکت کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۳، ازبکستان قانون اساسی خود را اصلاح کرد تا دوره ریاست‌جمهوری را تمدید کند. رسانه‌های مستقل در منطقه به‌طور نظام‌مند تحت پیگرد قرار می‌گیرند و دادگاه‌ها ابزار مطیع مقامات هستند.

در نیمه نخست دهه ۲۰۰۰، کریگ موری، سفیر بریتانیا در ازبکستان، به‌طور علنی اسلام کریم‌اف، رئیس‌جمهور وقت را به‌دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرد و مدعی شد مقام‌های بریتانیایی اطلاعاتی از مقامات ازبک دریافت کرده‌اند که تحت شکنجه به دست آمده بود. رسوایی دیپلماتیک به‌وجود آمد و کریگ موری برکنار شد.

کمیته امور خارجی مجلس عوام بریتانیا در گزارشی درباره آسیای میانه گفت این منطقه درک ضعیفی از حقوق بشر دارد و تنها به‌طور جزئی به آن احترام می‌گذارد.

در این گزارش نوشته شده است: «ازبکستان در زمینه آزادی مذهبی و مبارزه با کار اجباری پیشرفت‌هایی داشته که شایسته تحسین است. با این حال، آسیای میانه اخیرا شاهد موارد جدیدی از سرکوب علیه اپوزیسیون سیاسی و مطبوعات بوده است. اعتراضات به‌طور خشونت‌آمیز سرکوب می‌شوند، شکایت‌های مربوط به شکنجه رایج است، خشونت مبتنی بر جنسیت همچنان مشکلی جدی است، انتخابات نه آزاد است و نه منصفانه، و متهمان از حق دادرسی عادلانه برخوردار نیستند.»

فراتر از حقوق بشر، این کمیته پارلمانی مایل است بریتانیا در روابط خود با آسیای میانه به مسئله «پول‌های کثیف» نیز بپردازد. این کمیته برآورد می‌کند که این پول‌ها هم به بریتانیا سرازیر می‌شوند و هم از طریق آن عبور می‌کنند.

آیا بریتانیا که خود را متعهد به «رویکرد مبتنی بر ارزش‌ها» می‌داند، این انتقادها را به‌طور علنی مطرح می‌کند؟ به‌ویژه در زمانی که رهبران دیگر، مانند دونالد ترامپ، عمدتا این مسائل را به‌خاطر منافع اقتصادی نادیده می‌گیرند.

و به همان اندازه مهم، آیا رهبران آسیای میانه گوش خواهند داد؟ این پرسش به‌ویژه از آن جهت مطرح است که بریتانیا با کاهش بودجه کمک‌های خارجی خود، بخشی از اهرم فشارش را از دست داده است.

بنا بر اعلام وزارت خارجه بریتانیا در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تنها ۱۲/۷ میلیون پوند کمک توسعه‌ای به آسیای میانه اختصاص داده شد. پیش از این کاهش، تنها تاجیکستان سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون پوند از بریتانیا دریافت می‌کرد.