دولت بریتانیا پذیرفت که نیروهای ویژه در وتو درخواست‌های کماندوهای افغان نقش داشته‌اند

نیروهای ویژه افغانستان و بریتانیا

منبع تصویر، .

دولت بریتانیا پذیرفت که یگان نیروهای ویژه در جریان درخواست ویزاها و اقامت کماندوهای افغان همکار ارتش، با ارایه نظر کارشناسی به نهادهای مرتبط، به نوعی حق وتو داشته‌اند.

این موضوع پس از آن مشخص شد که دولت در نامه‌ای به یک نماینده پارلمان، پذیرفت که چند ماه پیش و در جریان پاسخ اولیه به سوال این نماینده، اطلاعات درستی ارایه نکرده بود و برخلاف نامه ماه مارس گذشته که وجود هرگونه مکانسیم وتو را رد کرده بود، یگان نیروهای ویژه ارتش بریتانیا با ارایه نظر و توصیه خود به افسران بررسی کننده درخواست‌ها، در رد کردن تقاضاهای ویزا و اقامت کماندوهای افغان نقش داشته است.

ماجرا در ماه فوریه گذشته و پس از آن برجسته شد که برنامه تحقیقی پاناراما بی‌بی‌سی از موضوع وتو درخواست‌های کماندوهای افغان برای ورود به خاک بریتانیا پرده برداشت.

این کماندوهای افغان شانه به شانه نیروهای ويژه بریتانیا در داخل افغانستان علیه تهدیدهای امنیتی جنگیده بودند و رد تقاضای ویزا آنها پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در کابل، خیانت ارتش بریتانیا به آنها قلمداد شده است.

این موضوع از آنجا مناقشه برانگیزتر شده بود که بسیاری معتقدند کماندوهای افغان می‌توانستند شاهدان عینی کلیدی در جریان تحقیق و تفحص درباره اتهام ارتکاب جرایم جنگی از سوی نیروهای ویژه بریتانیایی محسوب شوند.

اعضای سابق یگان نیروهای ویژه ارتش بریتانیا می‌گویند این قضیه آشکارا از تعارض در منافع حکایت دارد چرا که به یگان نیروهای ویژه ارتش امکان اعمال نظر در موردی را می‌دهد که خود در آن ذینفع یا متضرر است؛ یعنی می‌توانسته با رد تقاضاهای ویزا کماندوهای افغان عملا آنها را از امکان شهادت دادن درباره اتهام‌های جنایات جنگی نیروهای خود دور نگه دارد.

با به قدرت رسیدن برق‌آسای طالبان در اوت/آگوست ۲۰۲۱، اعضای قطعه‌ها سی‌اف ۳۳۳ و ای‌تی‌اف ۴۴۴ نیروهای ویژه أفغانستان که به واحدهای «سه‌شماره‌ای» معروف بودند، از جمله گروه‌هایی بودند که بیش از همه در معرض خطر بودند چون از نیروهای ویژه بریتانیا در نبردشان علیه طالبان حمایت کرده بودند.

ماجرای گمراه کردن پارلمان بریتانیا چه بود؟

ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از پخش برنامه پاناراما بی‌بی‌سی در ماه فوریه گذشته، لوک پولارد، نماینده حزب کارگر در پارلمان که نقش وزیر دفاع سایه در حزب مخالف دولت را ایفا می‌کند رسما به وزارت دفاع نامه زد و درخواست کرد که درباره ادعای طرح شده در گزارش پاناراما توضیح دهد؛ این که آیا نیروهای ویژه بریتانیا به نوعی درخواست‌های ویزا کماندوهای افغان همکار ارتش بریتانیا را وتو کرده‌اند؟

در آن زمان پاسخی که آقای پولارد از وزارت دفاع دریافت کرد این بود: «با عنایت به موضوعی که شما اشاره کرده بودید، یعنی «وتو»، من می‌توانم همینجا تایید کنم که چنین مکانیسمی در هیچ بخش دولت وجود ندارد و نداشته است».

در تحولی جداگانه، استورات مک‌دونالد، نماینده و سخنگوی حزب ملی اسکاتلند هم در سوالی که از سوی پارلمان طرح کرده بود از دولت خواسته بود در این باره توضیح دهد و پاسخی مشابه دریافت کرده بود که یگان نیروهای ویژه بریتانیا هرگز حق وتو درباره چنین درخواست‌هایی نداشته‌اند.

این تکذیبیه‌ها از سوی دولت بریتانیا موجب شده بود که شائبه نادرستی گزارش تحقیقی برنامه پاناراما بی‌بی‌سی پیش بیاید.

اما این هفته استورات مک دونالد نامه جدیدی از اندرو موریسون، وزیر دفاع بریتانیا دریافت کرده که در آن اذعان شده وزارت دفاع «در پاسخ ۲۲ مارس ۲۰۲۴ به پارلمان یک اشتباه وجود داشته است».

در ادامه این نامه آمده که بر اساس یک رویه استاندارد و پروسه مرسوم که تا پیش از این در وزارت دفاع وجود داشته، ارزیابی یگان نیروهای ویژه از سوی افسرانی که مستقیما روی تایید یا رد تقاضاهای ویزا و اقامت کماندوهای افغان کار می‌کردند مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

در همین رابطه آقای مک دونالد به بی‌بی‌سی گفت این نامه جدید وزارت دفاع که عقب نشینی کامل از ادعای قبلی آنهاست نشانگر «اذعان و پذیرش دولت بریتانیا است و بیانگر یک خیانت کامل و تلخ به مردان افغانی که شانه به شانه نیروهای بریتانیایی جنگیده بودند و اکنون در معرض خطر تعقیب و اعدام از سوی طالبان قرار دارند».

از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، صدها درخواست اقامت بریتانیا که از سوی کماندوهای افغان به دولت بریتانیا رسیده بود - تا زمانی که این پروسه وتو اجرا می‌شد - رد شده است.

بی‌بی‌سی چند مورد از این درخواست‌ها را به دست آورده و بررسی کرده است که حاوی شواهد متقاعدکننده‌ای است که نشان می‌دهد که این نیروهای افغان چه طور در کنار ارتش بریتانیا در برخی از سخت‌ترین نبردها حضور داشته‌اند.