تحقیق بیبیسی: نیروهای ویژه بریتانیا مانع پذیرش درخواستهای اسکان مجدد همکاران افغان خود شدهاند

منبع تصویر، BEN TAGGART
- نویسنده, هانا اوگریدی، روری تینمن، جوئل گانتر و می بولمن
- شغل, بیبیسی - پانوراما
بخش پانورامای بیبیسی فاش میکند که پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان، نیروهای ویژه بریتانیا از انتقال نیروهای افغان که در کنار آنها میجنگیدند به بریتانیا جلوگیری کردهاند.
اسناد افشاشده نشان میدهد که نیروهای ویژه درخواستهای اسکان مجدد آنها را رد کردهاند، به رغم اینکه بعضی از آنها دارای شواهد محکمی مبنی بر خدمت آنها در کنار نیروهای نظامی بریتانیا بودهاند.
کماندوهای افغان، نیروهای ویژه بریتانیا را در برخی از خطرناکترین ماموریتهای درگیری همراهی میکردند.
وزارت دفاع بریتانیا میگوید که در حال انجام بررسی مستقلی درباره این موضوع است.
با به قدرت رسیدن برقآسای طالبان در اوت/آگوست ۲۰۲۱، اعضای قطعهها سیاف ۳۳۳ و ایتیاف ۴۴۴ نیروهای ویژه أفغانستان که به واحدهای «سهشمارهای» معروف بودند، از جمله گروههایی بودند که بیش از همه در معرض خطر بودند چون از نیروهای ویژه بریتانیا در نبردشان علیه طالبان حمایت کرده بودند.
آنها واجد شرایط درخواست برای انتقال و اسکان مجدد در بریتانیا تحت طرح «سیاست جابجایی و کمک در افغانستان» (اراپ) بودند، اما صدها درخواست آنها رد شد. بنا بر گزارشها، دهها نفر از این نیروها از آن زمان توسط طالبان مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتهاند یا کشته شدهاند.
جیمز هیپی، معاون وزیر دفاع در امور نیروهای مسلح، پس از اعتراف به اینکه فرآیند تصمیمگیری در پس برخی رد پذیرشها «قوی نبوده»، اکنون از بررسی حدود ۲۰۰۰ درخواست خبر داده است.
اسنادی که پانوراما مشاهده کرده است شامل یک سند «روند عملیاتی متعارف» (SOP) است که نشان میدهد از حداقل سال ۲۰۲۳ همه درخواستهای واحدهای «سهشمارهای» که به میزانی ابتدایی رسیده باشند برای تصویب یا رد حمایت به نیروهای ویژه بریتانیا ارسال شدهاند.
این سند روند عملیاتی متعارف که توسط اتاق خبر نهاد تحقیقی «لایتهاوس ریپورتس» به دست آمده و با پانوراما به اشتراک گذاشته شده است، نشان میدهد که اگر نیروهای ویژه بریتانیا «تضمین حمایت» آنها را رد میکردند یعنی آنها را اسپانسر نمیکردند، متقاضی به طور خودکار فاقد شرایط لازم تلقی میشد و نامه عدم پذیرش آن ارسال میشد.
پانوراما همچنین ایمیلهای داخلی وزارت دفاع بریتانیا را دیده است که در آن کارمندان مسئول مدیریت طرح اسکان مجدد گفتهاند که قادر نیستند رَویههای نیروهای ویژه را به چالش بکشند حتی در مواردی که معتقدند مبنایی قوی برای اسکان مجدد وجود دارد.

منبع تصویر، BEN TAGGART
اعضای سابق نیروهای ویژه هوایی بریتانیا که بخشی از یگان نیروهای ویژه ارتش است، به پانوراما گفتهاند که وتوی طراحی شده در سند روند عملیاتی متعارف مصداقی از تعارض منافع صریح در میان نیروهای ویژه بریتانیا است.
این حق وتو به نیروهای ویژه قدرت تصمیمگیری درباره درخواستها را در زمانی داده است که یک روند بررسی عمومی در بریتانیا مشغول تحقیق درباره اتهاماتی است مبتنی بر اینکه سربازان نیروهای ویژه در عملیاتهایی در خاک افغانستان مرتکب جرایم جنگی شده بودند که واحدهای سهشمارهای نیز در آنها حضور داشتهاند.
این تفحص عمومی قدرت این را دارد که شاهدانی را که در بریتانیا هستند وادار به شهادت دادن کند اما نه افرادی را که تبعه بریتانیا نیستند و خارج از کشور هستند. اگر اعضای نیروهای ویژه افغان در بریتانیا بودند، میشد از آنها خواست شواهد بالقوه مهمی را ارایه کنند.
یک افسر سابق نیروهای ویژه بریتانیا میگوید: «این مصداق صریح تعارض منافع است.»
او افزود: «در برههای که بعضی از اقدامات نیروهای ویژه بریتانیا در دست تحقیق یک تفحص عمومی قرار داشتند، مقر فرماندهی آنها نیز قدرت این را داشت که مانع از رسیدن امن همکاران نیروهای ویژه سابق افغان شود که میتوانند شاهدانی بالقوه برای این اعمال باشند.»
یک افسر سابق نیروهای ویژه بریتانیا نیز که با بیبیسی صحبت کرده است میگوید: «در بهترین حالت این کار نامناسب است و در بدترین حالت به نظر میآید که سعی میکنند شواهد کارهایشان را از بین ببرند.»
یکی از سخنگویان گروه تفحص به پانوراما گفته است که نمیتواند درباره شاهدان خاص صحبت کند ولی «از گزارشهای اخیر رسانهها درباره واحدهای سهشمارهای مطلع است» و «همچنان از هر کسی که اطلاعاتی مرتبط دارد میخواهد برای شهادت دادن پیشقدم شود».
پانوراما با اعضای سابق واحدهای سهشمارهای که درخواستهای اسکان مجددشان در سال ۲۰۲۳ رد شده است صحبت کرده است و آنها میگویند که مواردی را که به نظرشان جرایم جنگی مرتکب شده از سوی نیروهای ویژه بریتانیا بودهاند شاهد بوده یا آنها را گزارش کردهاند.
ما همچنین اسنادی را دیدهایم که دو نفر از افسران سابق این واحدها به همراه درخواستهایشان به طرح سیاست جابجایی و کمک در افغانستان فرستادهاند. اینها شامل موارد زیر میشوند:
● دعوت رسمی به مقر فرماندهی نیروهای ویژه در هرفورد برای ارایه یک سخنرانی درباره واحدهای سهشمارهای
● نامههایی از سفارت بریتانیا درباره پرداختیها
● عکسهایی با دو مدیر نیروهای ویژه بریتانیا و یک سفیر بریتانیا
● عکسهایی با ژنرال دیوید پترائوس فرمانده وقت ناتو و نیروهای آمریکایی در افغانستان
● نامهای از یک افسر بریتانیایی که فرد درخواستدهنده را به عنوان بخشی از واحد «نیروهای ویژه افغان تحت تربیت بریتانیا» توصیف میکند
● ویزاهای قبلی ورود به بریتانیا
درخواست این دو افسر برای ورود به بریتانیا رد شده است.
آنها به پانوراما گفتهاند که حالا در افغانستان پنهان شدهاند و از خانهای به خانه دیگر میروند و نمیتوانند در کنار خانوادهشان بمانند یا کار کنند.
یکی از آنها میگوید که طالبان پیش از متواری شدنش او را بازجویی کرده و کتک زدهاند و دیگری میگوید که ابتدا از دست آنها فرار کرد است ولی شنیده است که طالبان به دنبال او به خانهاش رفتهاند.

او میگوید: «من در وضعیت بدی زندگی میکنم. مخفی شدهام و بیشتر اوقات خانوادهام نمیتوانند با هم زندگی کنند، بیرون نمیتوانیم برویم و کار نمیتوانیم بکنیم.»
«من اطمینان داشتم که همکاران و دوستان بریتانیاییام که چندین سال در کنارشان کار کرده بودم به من کمک میکنند تا با امنیت از اینجا خارج شوم. حالا احساس میکنم تمام آن از خودگذشتگیهای من فراموش شده است...احساس میکنم وسط جهنم رها شدهام.»
این دو افسر در عملیاتهای اس ای اس کار میکردهاند که حالا زیر ذرهبین تفحص عمومی قرار گرفتهاند.
یکی از آنها چندین شکایت از نیروهای نظامی بریتانیا هنگام انجام این عملیاتها انجام داده بود. او مدعی است که نیروهای ویژه هوایی بریتانیا مرتکب جنایت جنگی شدهاند و حتی افرادش را از نقش پشتیبانیشان در عملیات این نیروها، در اعتراض به آنچه که به ادعای او کشتار غیرقانونی غیرنظامیان افغان بوده است، خارج کرده است.
این اتفاق بحرانی در نیروهای ویژه بریتانیا ایجاد کرد و افسران ارشد بریتانیایی را وادار کرد که تلاش در مدیریت وضعیت کنند و واحدهای همکار افغان را دوباره با خود متحد کنند.
وکلایی که از اعضای سابق واحدهای سهشمارهای در درخواستهایشان دفاع کردهاند میگویند که افزایش قابل توجهی در تعداد پاسخهای منفی در طرح سیاست جابجایی و کمک در افغانستان دیده شده است.
ارین الکاک، یکی از وکلای شرکت لی دی، میگوید: «شمار زیادی از اعضای واحدهای سهشمارهای با ما تماس گرفتهاند که درخواستشان در سال ۲۰۲۳ رد شده است به رغم اینکه شواهد فراوانی از کارشان با نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان و خطرات روشن و جدی که همچنان با آنها مواجه هستند ارایه کردهاند.»
خانم الکاک مدعی است که به نظر میرسد درخواستها تحت عنوان یک «سیاست کلی» رد شدهاند.
وزارت دفاع به پانوراما گفته است که تصمیمهای نهایی را مسئولان پرونده طرح سیاست جابجایی و کمک در افغانستان میگیرند و پروندههای واجد صلاحیت پس از آن برای تأیید اداری فرستاده میشوند.
اما وزارت دفاع مخالفتی با این ادعا نداشت که نیروهای ویژه بریتانیا قدرت رد درخواستها را در سال ۲۰۲۳ داشتهاند.
یک سخنگوی وزارت دفاع گفت: «ما بررسی مستقل و مورد به موردی را از همه درخواستهای اعضای سابق واحدهای تخصصی افغان انجام میدهیم که شامل درخواستهای اعضای واحدهای سهشمارهای نیز هست. این بررسی تمام شواهد موجود را از جمله شواهدی که اشخاص ثالث ارایه کردهاند در نظر خواهد گرفت.»
او افزود: «این بررسی را کارکنانی مستقل انجام میدهند که پیش از این روی این درخواستها کار نکرده بودند.»

آقای هیپی، معاون وزارت دفاع در امور نیروهای مسلح به پارلمان گفته است که درخواستهای اعضای این واحدها تا حدودی به این دلیل رد شدهاند که دولت «اسناد جامع اشتغال و پرداختها را به شکلی که برای سایر متقاضیان در اختیار دارد، نداشته است».
اما چهرههای نظامی که کنار واحدهای سهشمارهای خدمت کردهاند روایت این وزیر مشاور را رد کردهاند و میگویند که نیروهای افغان به طور مستقیم از سوی بریتانیاییها پول میگرفتند و برای هر پرداختی اسناد آن حفظ میشد.
یکی از افسران سابق میگوید: «من صفحات گسترده اکسلی را دیدهام که در آنها کاملاً روشن است که به آنها حقوق دادهایم و نه فقط برای خدماتشان بلکه برای مهارتها، درجه، و تعداد عملیاتهایشان.»
او میگوید: «این افراد ۲۰ سال است که بیشتر روزها در میدان بودهاند، نبرد کردهاند، جان باختهاند و برای ما زندگیشان را در عملیاتهایی به خطر انداختهاند که ما از آنها خواستهایم در آنها شرکت کنند.»
یک افسر سابق نیروهای ویژه به بیبیسی گفت که آقای هیپی «یا گزارش نادرست دریافت کرده است یا او را گمراه کردهاند. به هر حال، به نظر میرسد که در کار او کنجکاوی حرفهای واقعاً وجود ندارد».
پیش از این نیروهای ویژه بریتانیا متهم شدهاند که برای بازرسان و محققان نظامی در پرسش از واحدهای همکار افغان درباره جرایم جنگی که ادعا میشود نیروهای هوایی ویژه بریتانیا مرتکب شدهاند، ایجاد ممانعت کردهاند.
محققان ارشد سابق پلیس نظامی سلطنتی به بیبیسی گفتهاند که رهبری نیروهای ویژه بارها مانع مصاحبه آنها با سربازان افغان در جریان تحقیقاتشان بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ شده است.
یک محقق سابق ارشد پلیس نظامی سلطنتی میگوید: «ما نیروهای همکار افغان را که در کنار نیروهای ویژه بریتانیا کار میکردند به عنوان شاهدان کلیدی شناسایی کردیم ولی هر بار که سعی در انجام مصاحبه داشتیم، رهبری نیروهای ویژه انجام مصاحبه را تقریباً غیرممکن کردهاند.»
پلیس نظامی سلطنتی چنان در انجام تفحص خود در سال ۲۰۱۴ احساس مانع کرده بود که بعد از اینکه یک افسر عالیرتبه نیروهای ویژه بریتانیا مصاحبه با یک سرباز افغان را درباره ادعاهای جنایات جنگی متوقف کرده بود، رسماً از دادستان نظامی خواسته بود که او را متهم به منحرف کردن مسیر عدالت کند – مقامات خدمات تعقیب قضایی از پیگیری این پرونده امتناع کردند.
-
* این گزارش با همکاری نهاد تحقیقاتی «لایتهاوس ریپورتس» و با ارائه گزارش تکمیلی از سوی فرهاد محمدی تهیه شده است.











