قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس؛ قدم بعدی چیست؟

    • نویسنده, مسعود آذر
    • شغل, بی‌بی‌سی

با تصویب طرح تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی مجلس ایران کشورهای جهان از جمله روسیه، فرانسه و آلمان به این قانون واکنش منفی نشان دادند و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی اعلام کرد که «همکاری ایران با این آژانس یک الزام است.»

یک روز پس از آتش‌بس جنگ ۱۲ روزه، مجلس ایران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد.

این طرح که در چهارمین روز تیرماه به تصویب رسید جمهوری اسلامی ایران را وارد دور جدیدی از کشمکش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد. به گفته تلویزیون دولتی ایران، برنامه هسته‌ای وارد دوره «ابهام هسته‌ای» شد تا بدینوسیله تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران از چشم ناظران بین‌المللی به دور باشد.

براساس مصوبه مجلس ایران که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است، ورود بازرسان آژانس تا زمان «تضمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای» ممنوع شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس همزمان با ابلاغ این قانون در پیامی در شبکه ایکس از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد و این نهاد را به همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم کرد و نوشت مصوبه روز چهارشنبه مجلس، «حساب و کتاب ما با آژانس و رئیس نامحترمش (رافائل گروسی) بود.»

او نوشت: «آژانس انرژی اتمی اندک اعتبار خود را نیز با به اشتراک گذاشتن اطلاعات مراکز هسته‌ای کشورمان با رژیم جنایتکار اسرائیل و زمینه‌سازی تجاوز و حملات به مراکز هسته‌ای ما به حراج گذاشت و حتی در ظاهر نیز آن را محکوم نکرد.»

در بین روزنامه‌های صبح پنجشنبه ایران شماری از روزنامه‌ها که به اصولگرایان و گروه‌های تندرو نزدیک هستند از مصوبه مجلس استقبال کردند.

روزنامه‌های همشهری ، جوان، و کیهان با تیترهای حمایتگرایانه به استقبال این اقدام مجلس رفتند. روزنامه جوان، روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با تیتر «مجلس چشم نفوذ به مراکز هسته‌ای را کور کرد» سخنان نمایندگان مجلس را منتشر کرد.

در بین روزنامه‌هایی که با احتیاط با این مصوبه برخورد کردند می‌توان به روزنامه شرق اشاره کرد که با تیتر «تهران بازی نظارت را از نو می‌نویسد؟» به شکل خیلی محتاطانه در انتهای مطلب عواقب این تصمیم را گوشزد کرد و نوشت: «احتمال آنکه کشور در انزوا قرار گیرد و پروژه هسته‌ای با مشکلات فنی و سیاسی جدی مواجه شود، افزایش می‌یابد...پیامدهای بین‌المللی این اقدام می‌تواند محدودیت‎‌های اقتصادی و سیاسی را تشدید کند.»

روزنامه شرق که به اصلاح‌طلبان نزدیک است، از تبدیل شدن این مصوبه به «بن‌بستی» جدید در روابط هسته‌ای و بین‌المللی ابراز نگرانی کرد.

در فضای مجازی نیز مصوبه مجلس با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و بیشتر کاربران از آن به عنوان مقدمه‌سازی برای شروع دوباره درگیری‌ میان ایران و قدرت‌های جهانی یاد کردند.

کانال تلگرامی «یک ذهن جست‌وجوگر» از مخاطبانش خواسته «کمربند هاتون رو سفت ببندید، در حال سقوط آزادیم.»

نویسنده این کانال تلگرامی با اشاره به حملات بمب‌افکن‌های آمریکایی نوشته است «مجلس طرح تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بدون حتی یک رای مخالف تصویب کرد! به نظرم خطر جنگ واقعی و بین‌المللی بین ایران تضعیف شده و قدرت های جهانی تازه از این به بعد و با این مدل طرح های شخمی، معنا پیدا می‌کنه و این جنگ دو هفته‌ای با اسرائیل فقط یک دست‌گرمی ساده و برای خلع سلاح توان دفاعی ایران بود.»

قانون راهبردی مجلس

این دومین بار است که محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس پای طرحی را امضا می‌کند که یک تصمیم مهم برای برنامه هسته‌ای ایران است.

در زمانی که به گفته حسن روحانی، رئیس جمهور وقت ایران زمینه برای اجرایی شدن یک توافق هسته‌ای فراهم شده بود و «لنگ» امضای عباس عراقچی، معاون وقت وزارت خارجه بود، قانون اقدام راهبردی مجلس سنگ بزرگی بود که جلو توافق مجدد ایران و قدرت‌های جهانی را گرفت.

حسن روحانی بارها تاکید کرده است که این قانون مانع اصلی توافق هسته‌ای شد و آن را «بدترین قانون در تاریخ جمهوری اسلامی ایران» خوانهد.

در مقابل، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران چندبار از آن تمجید کرد و آن را «یک نمونه بسیار خوب» دانست.

قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» حدود پنج سال پیش، در پی خروج دونالد ترامپ از توافق برجام و ادامه تحریم‌ها علیه ایران به شکل دو فوریتی در جلسه علنی روز دوازدهم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در همان روز هم به تأییدشورای نگهبان رسید.

در قانون راهبردی، مجلس دولت ایران را موظف کرد اگر تحریم‌های آمریکا برداشته نشود، اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی سرزده بازرسان آژانس از مراکز هسته‌ای را خاتمه دهد و تولید اوارنیوم غنی شده با خلوص ۲۰ درصد را از سر بگیرد.

پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس اجازه می‌داد تا به فوریت از مراکز اتمی ایران بازدید و بازرسی کنند و در صورتی که مشکوک به فعالیت اتمی در یک مرکز غیر اتمی شدند، با انجام نمونه‌برداری از محیط اطراف آن مرکز، از احتمال کار با مواد رادیواکتیو مطلع شوند و در صورتی که چنین اقدامی انجام شده بود خواهان جوابگویی ایران شوند.

اجرای این پروتکل به آژانس اجازه می‌داد که نظارت دقیق‌تری بر برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد و طی چند سال با اجرای آن مطمئن شود که هیچ فعالیت اتمی مخفی شده‌ای در این کشور وجود ندارد.

با وجود مخالفت صریح دولت حسن روحانی با اجرایی شدن این قانون، در پنجم اسفندماه سال ۱۳۹۹، ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که به علت لغو نشدن تحریم‌های ایران و اجرا نشدن مفاد برجام، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرده و دیگر اجازه نظارت‌های فراپادمانی را هم به بازرسان نخواهد داد.

قانون راهبردی مجلس علاوه براینکه مانع توافق جدید هسته‌ای شد، منجر به صدور چند قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد که آخرین مورد آن به ۲۲ خردادماه، یک روز مانده به حمله اسرائیل برمی‌گردد.

در متن قطعنامه شورای حکام آمده است: «شورای حکام اعلام می‌کند که قصورهای متعدد ایران از سال ۲۰۱۹ تاکنون در انجام تعهدات خود برای ارائه همکاری کامل و به‌موقع با آژانس درباره مواد هسته‌ای اعلام‌نشده و فعالیت‌ها در چندین سایت اعلام‌نشده در ایران، به منزله عدم پایبندی ایران به تعهداتش تحت توافقنامه پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محسوب می‌شود.»

این قطعنامه در حالی صادر شد که در اول آذرماه سال گذشته نیز شورای حکام قطعنامه مشابهی را به علت «گسترش فعالیت‌های هسته‌ای و عدم همکاری‌های لازم با آژانس» به تصویب رسانده بود.

نکته حائز اهمیت در روابط ایران و آژانس در این است که تنش و اختلاف بین تهران و این سازمان بین‌المللی پله پله افزایش یافت و در ۱۹ خردادماه امسال، پنج روز به جنگ ایران و اسرائیل، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک نشست خبری در وین اعلام کرد که «شواهد قاطعی» وجود دارد که «اسناد بسیار محرمانه آژانس» به دست ایران افتاده است.

او پیشتر در بیانیه‌ای خطاب به شورای حکام هم نوشته بود «تا زمانی که ایران به آژانس برای حل مسائل باقی‌مانده پادمانی کمک نکند، آژانس قادر نخواهد بود تضمین کند که اهداف برنامه هسته‌ای ایران صرفا صلح‌آمیز است.»

خروج بی سر و صدا از ان‌پی‌تی؟

با وجود اینکه طرح خروج ایران از «ان‌پی‌تی»(معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) تازگی ندارد، در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، موضوع خروج ایران از ان‌پی‌تی دوباره داغ شد.

عباس عراقچی، وزیرخارجه ایران در برنامه تلویزیونی پنجشنبه شب (۵ تیرماه) تاکید کرد که «با حمله آمریکا به ایران همه به این نتیجه رسیدند که عضویت در ان‌پی‌تی نمی‌تواند منافع آن‌ها را تامین کند» و او تاکید کرد که جمهوری اسلامی متناسب با «منافع» خودش تصمیم می‌گیرد که در این معاهده بماند با برود.

براساس ماده دهم «ان پی تی» کشورهای عضو، حق خروج از معاهده را تحت شرایط خاص مانند تهدید منافع حیاتی کشورشان دارند.

ایران به عنوان یکی از اعضای این معاهده همواره تاکید بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود دارد و در عین حال هربار مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با فشارهای بین‌المللی روبرو شده‌اند، تهدید کرده‌اند که از این معاهده خارج می‌شوند.

در سال ۱۳۹۷، علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران هشدار دادند که در صورت خروج آمریکا از برجام یکی از اقدامات ایران خروج از «ان پی تی» خواهد بود.

در نمونه دیگر آقای ظریف در دی‌ماه ۱۳۹۸ درپی بالا گرفتن اختلافات ایران و کشورهای اروپایی برسر برنامه هسته‌ای در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز هشدار داد که اگر این اختلافات به شورای امنیت سازمان ملل کشیده شود، ایران از ان‌پی‌تی خارج می‌شود.

در جریان درگیری‌های ایران و اسرائیل در ۲۷ خردادماه میثم ظهوریان، نماینده مشهد از طرح سه فوریتی نمایندگان مجلس برای خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خبر داد و گفت این طرح در سامانه مختص به نمایندگان بارگزاری شده است.

طرح سه فوریتی به دلایل احتمالا ملاحظات سیاسی و بین‌المللی، فعلا وارد صحن علنی مجلس نشده و ظاهرا نمایندگان مجلس ترجیح دادند طرح را به شکلی تصویب کنند که «می‌تواند» به معنی خروج بی‌سرو صدا از «ان‌پی‌تی» تلقی شود چرا که براساس این مصوبه، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عنوان نهادی که نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها دارد، تعلیق شده است.

از نگاه کسانی مانند محمود نبویان، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و از تهیه کنندگان طرح تعلیق همکاری با آژانس، این قانون به معنی خروج از «ان‌پی‌تی» نیست و ایران خودش را مقید به آن می‌داند.

با وجود اینکه آقای نبویان گفته مصوبه مجلس ربطی به «ان‌پی‌تی» ندارد ولی امیرحسین ثابتی، نماینده تندرو مجلس روز چهارشنبه، چهارم تیرماه در فضای مجازی نوشت: « با این اقدام مجلس دوازدهم، اگرچه ایران از 'ان‌پی‌تی' خارج نشده است ولی در عمل بخش زیادی از مزایای خارج شدن از 'ان‌پی‌تی' را به دست آورده است.»

این نمایته جبهه پایداری معتقد است « این قانون باید حداقل ۷ سال قبل در اردیبهشت ۹۷ بعد از خروج یکطرفه آمریکا از برجام تصویب می‌شد که به خاطر انفعال مجلس دهم، چنین اتفاقی نیفتاد.»

فعال شدن مکانیزم ماشه؟

تعلیق همکاری ایران با آژانس انرژی اتمی می‌تواند مثل یک دومینو اقدامات و پیامدهای مختلفی را برای جمهوری اسلامی ایران رقم بزند و حکومت را وارد چرخه کشمکش‌های جدیدی با جامعه بین‌المللی بخصوص شورای امنیت سازمان ملل کند و تحریم‌های بیشتر مالی و تجاری علیه ایران را باعث شود.

یکی از عواقبی که قطع همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند به دنبال داشته باشد استفاده کشورهای اروپایی از فعال کردن ساز و کار ماشه،«اسنپ بک» یا «مکانیسم بازگشت خود‌به‌خودی تحریم‌ها» است.

طبق یکی از پیوست‌های توافق برجام ( سال ۱۳۹۴)، آژانس انرژی اتمی باید ظرف ۲۴ ساعت به «سایت‌های مشکوک» دسترسی پیدا کند و نتیجه همکاری نکردن ایران، به کار افتادن مکانیسم حل اختلاف بین کشورهای عضو برجام و بازگشت بالقوه تحریم‌های سازمان ملل خواهد بود.

اگر کشورهای اروپایی عضو برجام شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا از ایران به شورای امنیت شکایت کنند، نه تنها امکان بازگشت تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل علیه ایران را در پی دارد، بلکه به اعضای شورای امنیت اجازه اقدام نظامی علیه ایران را هم می‌دهد.

عباس عراقچی پنجشنبه شب، پنجم تیرماه در برنامه تلویزیونی گفت: اروپا، به‌ویژه فرانسه و انگلیس به‌عنوان اعضای دائم شورای امنیت، از امکان فعال‌سازی این مکانیسم برخوردارند اما به این کشورها در جلسه جمعه گذشته (۳۰ خردادماه) هشدار دادیم که «استفاده از اسنپ‌بک بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی اروپا خواهد بود و به نقش اروپا در پرونده هسته‌ای ایران برای همیشه پایان خواهد داد.»

حدود دو هفته پیش نیز امیرسعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل درباره عواقب عملی شدن مکانیزم ماشه به کشورهای اروپایی هشدار داده بود.

به نظر می‌رسد که تعلیق همکاری ایران با آژانس، دست کم باعث شد که از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، باردیگر سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا برسر برنامه هسته‌ای ایران به آن کشور نزدیک‌تر شوند و بیش از هرزمانی زمینه صدور قطعنامه علیه ایران و ورود شورای امنیت سازمان ملل به پرونده هسته‌ای ایران را فراهم کند.