احمدرضا حائری، به جرم افشا کردن مرگ دو زندانی سیاسی محکومیت مجدد گرفت

احمدرضا حائری، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی برای بار دوم با پرونده‌ای جدید بر اساس شکایت سازمان زندان‌های تهران، در یک جلسه غیابی در دادگاه کیفری به اتهام نشر اکاذیب به سه ماه و یک روز زندان محکوم شد.

یک منبع آگاه به بی بی سی فارسی گفت حکم تازه احمدرضا حائری به‌خاطر توییت‌ها و نوشته‌های او درباره وضعیت زندانیان سیاسی به ویژه افشاگری او درباره مرگ ساسان نیک نفس و امیرحسین حاتمی، دو زندانی در زندان فشافویه (تهران بزرگ) صادر شده است.

این حکم در حالی برای این فعال مدنی صادر شده که پرونده جان باختن ساسان نیک نفس زندانی سیاسی و امیرحسین حاتمی، زندانی غیرسیاسی، هر دو بسیار خبرساز شد و وکیل و خانواده‌هایشان پرونده شکایت «قتل عمد» آنها را در دادسرای جنایی طرح کردند.

بنابر گزارش پایگاه خبری امتداد، با طرح شکایت از سوی خانواده امیرحسین حاتمی، مقام‌های ارشد زندان هفته گذشته به دادگاه فراخوانده شدند.

امیرحسین حاتمی جوان ۲۲ساله اهل روستای لرینی در استان ایلام بود که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اواخر شهریور ۱۴۰۰، در اثر ضربات باتوم ماموران زندان فشافویه جان باخت.

پیش از آن هم ساسان نیک نفس، از زندانیان سیاسی، در خرداد دو سال قبل، ۱۴۰۰، در اثر بیماری و عدم رسیدگی مسئولان در زندان فشافویه جان خود را از دست داد.

احمدرضا حائری، خبر جان باختن این دو نفر در زندان را اعلام کرد.

احمدرضا حائری پیشتر، به اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت علیه نظام در مهرماه ۱۴۰۱ با رای قطعی به تحمل سه سال و هشت ماه زندان محکوم شده بود.

انجام مصاحبه با رسانه‌ها و نگاشتن نامه به مقام‌های مختلف، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متهم از موارد اتهامی منتسب شده به او بود.

احمد رضا حائری از جمله پنج فعال سیاسی و حقوق بشری بود که قبل از سفر اردیبهشت گذشته آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران، در یک نامه سرگشاده خواستار ملاقات با او شده و نوشته بود:«تشکل‌های مدنی و انجمن‌های "حکومت‌ساخته" تنها مواضع جمهوری اسلامی را بازتاب می‌دهند و نمی‌توانند او را از وضعیت حقیقی جامعه و مردم ایران مطلع کنند.»

در این نامه هشدار داده شده بود که عدم ملاقات با فعالان مستقل به اعتبار گزارش سازمان ملل خدشه می‌زند و این نوع رویکرد ناشفاف در حافظه تاریخی مردم و فعالان مدنی ایران هم ثبت خواهد شد.

گیتی پورفاضل، احمدرضا حائری، کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی و جعفر عظیم‌زاده این نامه را امضا کرده بودند. از این جمع، تا کنون کیوان صمیمی و احمدرضا حائری به همین دلیل حکم قضایی دریافت کرده‌اند.

از دیگر اتهامات آقای حائری تلاش او برای لغو مصوبه قدیمی و پنهانی شورای امنیت ملی درباره وضعیت زندانیان سیاسی و دخالت نهادهای امنیتی در رسیدگی قضایی به پرونده‌های آنهاست.

آقای حائری از جمله کسانی است که می‌گویند مقام های قضائی ایران هیچ نقشی در رسیدگی به پرونده زندانیان سیاسی ندارند و در حقیقت، پرونده زندانیان سیاسی در دست وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است.

از سال ۱۳۸۵و تایید این مصوبه تمام امور مربوط به زندانیان سیاسی و همه تسهیلات قانونی آنها از جمله حق آزادی مشروط ، صدور مرخصی، استفاده از پابند و … تنها با موافقت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه انجام می‌گیرد.

احمد رضا حائری، که پیش از این نیز سابقه زندان داشته، آخرین بار در حالی که با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی بیرون از زندان بود، به‌خاطر اعمال فشار بر وثیقه‌گذار، برای گذراندن باقی دوران محکومیت خود در بیست اردیبهشت ماه امسال راهی زندان اوین شد.

صحبت های احمدرضا حائری ساعتی قبل از رفتن به زندان

احمدرضا حائری ساعاتی پیش از رفتن به زندان، با انتشار یک ویدیو گفت:«زندان واقعا سخت است برای من هم سخت است برای همه دوستانی که الان در زندان هستند هم تحملش سخت است، اما واقعیت این است که انسان باید یک جا بین راستی و ناراستی انتخاب کند.»

او افزود:« من در طول سال‌های اخیر تلاش کردم از حق شهروندان، از حق تشکل‌یابی و حق اعتراض و تجمع صنوف مختلف معلمان و کارگران دفاع کنم. از حق دادرسی منصفانه و حق برخورداری از وکیل انتخابی برای شهروندان معترض در جنبش اعتراضی زن، زندگی، آزادی و زندانیان اعتراضات آبان ۹۸ دفاع کردم.»

آقای حائری با توجه به تلاش های مختلف و مسالمت‌آمیزش از جمله از طریق مصاحبه و نامه‌نگاری به مقام‌های مختلف گفت:« اما با این فعالیت‌ها برخوردهای فراقضایی صورت گرفت و احکامی فراقضایی صادر شد که در مراحل مراحل مختلف نقض فاحش حقوق بشر و حتی برخلاف قوانین خود جمهوری اسلامی است.»

او در پایان این ویدیو گفت: «خوشحالم در حالی به زندان می‌روم و حبس را تحمل می‌کنم که مردم ایران کاملا به این آگاهی رسیده‌اند که می‌دانند چه می‌خواهند. شاید زمانی نمی‌دانستند و فقط می‌دانستند که چه نمی‌خواهند اما الان کاملا این آگاهی را دارند. آنها خواستار حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت شان هستند و اطمینان دارم که می‌دانند که این حق را خواهند گرفت.»