دولت مسعود پزشکیان چه اقتصادی را تحویل گرفت؟

منبع تصویر، EPA
- نویسنده, سعید توفیقی
- شغل, بیبیسی
دولت مسعود پزشکیان در حالی کار خود را آغاز میکند که چالشهای اقتصادی پیش روی او کم نیست و بهبود وضعیت معیشتی یکی از مطالبات اصلی شهروندان ایرانی در سالهای اخیر بوده است.
او در صحبتهای خود پیش از به قدرت رسیدن در موارد متعددی به موضوع بهبود شرایط اقتصادی مردم اشاره کرد و دولت را مسئول ایجاد تورم معرفی کرده بود.
نگاهی به عملکرد دولتهای ایران در دهههای اخیر پس از استقرار جمهوری اسلامی نشان میدهد که آنها در مقاطع مختلف عمدتا در زمان بروز مشکلات و ناکامی در حل آنها، مشکلات را میراث دولت قبلی معرفی کردهاند و از آن شانه خالی کردهاند.
با توجه به شروع کار دولت جدید جمهوری اسلامی، در مطلب زیر به بعضی شاخصهای اقتصادی و بازارها در آغاز تحویل مسئولیت اجرایی به دولت جدید اشاره خواهد شد، هر چند پرداختن به همه آنها ممکن نیست.
تورم
یکی از مشکلات اصلی که بیشتر شهروندان ایرانی که سالهاست با آن دست گریبانند تورم و نگرانی از ادامه تشدید آن است.
رشد افزایش قیمتها یکی از دلایل اصلی بالا رفتن نارضایتی عمومی در ایران بشمار میرود که معیشت روزانه بسیاری را متاثر کرده است؛ از اقلام خوراکی گرفته، تا مسکن و اجاره بها و نرخ خودرو هر چند عوامل دیگری نظیر افزایش نرخ ارز هم در آن دخیل بوده است و به وضعیت کنونی دامن زده است.
مسعود پزشکیان، زمانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران بود دولت را مسئول ایجاد تورم دانسته بود.
او گفته بود: «تورم را دولت ایجاد میکند. عامل تورم و گرانی دولت است. گرانی ربطی به مردم ندارد. یکبار شب جیب از پول مردم بر میدارد و یک بار از آنها مالیات میگیرد.»
تازهترین دادههای رسمی مربوط به نرخ تورم که در ایران اعلام شده به تیر ماه برمیگردد و مرکز آمار ایران آن را اعلام کرده است.
بر این اساس در تیر ماه امسال(۱۴۰۳) نرخ تورم سالانه ۳۵/۵ درصد اعلام شد.
در اولین ماه تابستان امسال نرخ تورم نقطهبهنقطه در مقایسه با تیر ماه پارسال ۳۲/۳ بود؛ به عبارتی شهروندان ایرانی در تیر ماه امسال در مقایسه با همین ماه پارسال بیش از سی درصد برای کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند.

مقامات دولت ابراهیم رئیسی بارها از کاهش متوالی تورم سخن گفتهاند اما تحلیلگران مستقل نرخ تورم را بالاتر از آمارهایی که میدانند که منابع رسمی اعلام کردهاند.
سال گذشته دولت ابراهیم رئیسی مبنای سال پایه تورم را از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر داد که بعضی آن را «ترفند آماری» برای نشان داد کاهش آمارهای مرتبط با تورم میدانند.
اما حتی دادههای نرخ تورم که مرکز آمار درباره تیر ماه اعلام کرده به روشنی بالا رفتن قیمتها در اقلام را در مقایسه با پارسال نمایان میکند.
به عنوان مثال گوشت گوسفند از تیر ماه پارسال تا همین ماه امسال بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
البته گزارشهای میدانی ارقام متفاوتی را در مقایسه با منابع رسمی درباره تورم خوراکیها ارائه میدهند.
مغازهداران میگویند با کاهش قدرت خرید مردم میزان نسیهفروشی هم بالا رفته است.

منبع تصویر، Getty Images
بازار ارز
مسعود پزشکیان در حالی کار خود را آغاز میکند که بخوبی میداند او هم مانند روسای جمهور قبلی ممکن است با بحرانهای ارزی روبرو شود و تنشهای دیپلماتیک و سیاسی بر افزایش تقاضا در بازار ارز خواهد افزود.
منابع بازار آزاد قیمت امروز دلار در بازار آزاد را بیش از ۶۰ هزار تومان اعلام کردهاند که همزمان با کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران بود؛ در شهریور ماه ۱۴۰۰ و در اوایل کار دولت ابراهیم رئیسی قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۲۷۵۰۰ بود.
یکی از بحرانهای ارزی عمده در در دوران سه ساله ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به بعد از آغاز جنگ اسرائیل-غزه (در هفتم اکتبر ۲۰۲۳) برمیگردد که قیمت دلار در بازار آزاد به بالای ۶۵ هزار تومان هم رساند.
بازار ارز ایران پس از حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن شماری از سران سپاه قدس، موج جدیدی از افزایش قیمتها را شاهد بود که بعدا فروکش کرد.
اما حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل به موجی از نگرانیها دامن زد و قیمت دلار را تا حوالی ۷۰ هزار تومان پیش برد.
یکی از وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان تک نرخی کردن ارز بود.
او گفت: « به هر کسی که ارز ترجیحی می دهیم یعنی رانت پرداخت می کنیم؛ باید ارز را تک نرخی کرده غیر از بحث دارو و نهادهها و مواد غذایی مردم، چه کسی گفته ارز ۲۸ هزار تومانی و به دیگری ارز ۴۰ هزار تومانی بدهیم.»
بحرانهای ارزی در ایران در دولتهای مختلف طی دهههای مختلف همزمان با تحریمها ادامه داشته اما این وضعیت از زمان به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی عمیقتر شد؛ عمده پاسخ بانکهای مرکزی به افزایش قیمت تقضا در این بازار ارزپاشی و تشدید اقدامات امنیتی بوده است.
موضوع تک نرخی شدن ارز در ایران دهههاست در ایران و در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی ادامه داشته است اما عملا ارز ایران شاهد چندین بازار مختلف با مشتریان متفاوت بوده است.

منبع تصویر، Getty Images
معضلی بنام گرانی مسکن
بازار مسکن و بخصوص اجاره بها در سالهای اخیر عملا به یکی از بزرگترین معضل خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. به غیر از جهش چندبرابری در مقیاس میلیون تومانی قیمت خانهها که خانهدار شدن را برای بسیاری به رویای دست نیافتنی تبدیل کرده است، کرایه خانهها هم معضل بزرگتری را پیش روی اجاره نشینان قرار داده است.
ودیعه بعضی خانههای اجارهای امروز تا چند سال پیش معادل قیمت خانه در محله دیگری در بعضی شهرها بود.
بانک مرکزی ایران اخیر در گزارشی اعلام کرده است که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن پایتخت در خردادماه امسال به نزدیک ۸۶ میلیون تومان رسیده است؛ خرداد پارسال- به روایت بانک مرکزی- این رقم حدود ۷۸ میلیون تومان بود.
در مرداد ۱۴۰۰ که همزمان با آغاز کار دولت سیزدهم بود بر اساس آمارهای رسمی، قیمت معامله شده هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران نزدیک به ۳۱ میلیون تومان بود.
وضعیت بازار اجاره بها تصویر بدتری را به نمایش گذاشته است.
در گزارش بانک مرکزی آمده است که نرخ اجاره بها در خرداد ماه امسال در مقایسه با خرداد ماه ۱۴۰۲ در تهران ۴۷ درصد افزایش داشته و نرخ افزایش قیمت برای کل مناطق شهری در ایران بیش از ۵۱ درصد است.
مسعود پزشکیان البته وعده ابراهیم رئیسی را ادامه نداد و گفت سالی یک میلیون مسکن نخواهد ساخت.
او در پاسخ به پرسشی آیا سال یک میلیون مسکن خواهد ساخت گفت: «خیر؛ نمیشود و من آنچه که قانوناً امکان دارد و در اختیار دارم را در حد توانم اجرا خواهم کرد. من نمیتوانم خارج از قانون کاری کنم.»
ساخت یک میلیون مسکن در سال به وعده ابراهیم رئیسی اشاره دارد که در آخر محقق نشد.
وضعیت بازار اجاره بها هم همگام با تورم رکوردهای جدیدی در این سه سال ثبت کرد و عرصه را برای بسیاری بیش از پیش تنگ کرد که به تشدید حاشیه نشینی و پدیدههایی نظیر پشتبام خوابی منجر شد.
بر اساس دادههای مرکز آمار، تعداد خانوارها در ایران ۲۶ میلیون نفر است. هادی عباسیاصل، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی دولت ابراهیم رئیسی تعداد مستاجران را ۶ میلیون خانوار اعلام کرد؛ با استناد به این آمار به ازای هر ۴ خانوار یک خانواده ایرانی مستاجر است.

منبع تصویر، Getty Images
بازار سرمایه
بازار بورس ایران در سالهای اخیر شاهد افت و خیز فراوان بوده است اما آنگونه که دولتهای ایران انتظار داشتند و کلید آن در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی شده شد، هدایت نقدینگی به این بازار به دلیل کاهش اعتماد سرمایهگذاران، محقق نشد.
تنشهای سیاسی و دیپلماتیک در مقاطعی باعث خروج سرمایه و هدایت آنها به بازارهای سنتی نظیر ارز شد.
بعنوان مثال شاخص کل بازار سرمایه امروز پس از انتشار خبر کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران قرمزپوش شد و با ریزش ۵۲ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۶۷ هزار واحد رسید.
در ابتدای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران، مسعود پزشکیان اعلام کرد «بورس اوراق بهادار تهران، بدترین دوران خود را در چهار سال گذشته سپری کرده است.»
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برای حمایت از بورس نرخ خوراک صنایع را چند برابر کردند و مصوبه را دو ماه در کشوی معاون اول نگه داشتند تا نورچشمیها فرصت کافی برای خالی کردن پورتفویشان را داشته باشند. اینطور شد که سقوط بزرگ اردیبهشت ۱۴۰۲ شکل گرفت.»
اشاره او به افت تاریخی بازار سرمایه که در چند روز متوالی این بازار شاهد افت بیش ۱۲۵ هزار واحدی بود.

در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۳۹ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شد.
شاخص کلی بازار بورس اوارق بهادار تهران در فروردین ماه ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰ هزار واحد بود که با تبلیغات گسترده دولتی و افزایش تقاضا، این شاخص بالا رفت.
رشد بورس اوارق بهادار تهران با افزایش عرضه صندوقهای قابل معامله دولتی شدت گرفته بود که هدف آن تامین کسری بودجه و مقابله با کاهش درآمدهای نفتی بود.
بعضی تحلیلگران بازار بورس میگویند سیاستهای تنش زدایی مسعود پزشکیان که در دوران تبلیغات انتخاباتی به آنها اشاره کرد، ممکن است به تقویت بازار سرمایه و اعتماد سرمایهگذاران منجر شود.
در یک سال اخیر عملکرد بازار سرمایه در ایران عمدتا مدیون رشد نسبی صنایع فولاد، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بود.

منبع تصویر، Getty Images
بیکاری
یکی از معضلاتی که بسیاری از خانوادههای ایرانی با آن دست به گریبانند مشکل بیکاری جوانان است.
مرکز آمار ایران در خرداد ماه نتايج طرح آمارگيري نيروی كار در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.
بر اساس آن، ۸/۱ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بودهاند.
نتایج این طرح همچنین حاکی از آنست که نرخ بيكاری جوانان (۱۵تا ۲۴ ساله) حدود ۲۱/۲ درصد بوده است که منابع مستقل نرخ بیکاری را از این فراتر میدانند.
مشکل یافتن کار در جامعه ایران در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی چشمگیرتر است.
مرکز آمار ایران میگوید در سال ۱۴۰۲ سهم جمعیت شاغل فارغالتحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۷/۱ درصد بوده است.
چندی پیش رستم قاسمپور، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرحهای کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به بالا بودن نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهها اشاره کرده بود.
او گفته بود: «از هر ۱۰ نفر بیکار در کشور ۴ نفر فارغ التحصیل دانشگاهی هستند.»
دولت مسعود پزشکیان با چالشهای بزرگی در حوزه اقتصاد روبروست که موضوع اشتغال بخصوص جوانان فقط یکی از آنهاست.
به غیر از سرفصلیهایی که به آن اشاره شد کسری بودجه، ناترازی در منابع آب، برق، گاز و بنزین، ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، زیان انباشته خودروسازان و گرانی خودرو و همچنین «مبارزه» با فساد و رانت فقط چند مورد از فهرست بلندبالای آنست.
بخشی از این مشکلات بجامانده از دولت سیزدهم در جمهوری اسلامیست و بخش دیگری مرتبط با زیرساختهای اقتصادی در دهههای گذشته است که حل آن بسادگی میسر نیست.













