بریتانیا دو وزیر راست افراطی اسرائیل را تحریم کرد

دولت بریتانیا دو وزیر ‌راست‌ افراطی اسرائیل را به دلیل اظهاراتشان در مورد غزه تحریم کرد.

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی و بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، هر دو از ورود به بریتانیا منع شده‌اند و هرگونه دارایی‌شان در بریتانیا مسدود خواهد شد.

دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، گفت که این دو وزیر «محرک خشونت افراطی و نقض جدی حقوق بشر فلسطینیان هستند.»

اسرائیل در واکنش به این اقدام گفت: «مایه شرمساری است که نمایندگان منتخب و اعضای دولت تحت چنین اقداماتی قرار می‌گیرند.»

از این دو وزیر به دلیل موضعشان در قبال فلسطینی‌ها و جنگ در غزه بسیار انتقاد شده است.

آقای اسموتریچ بر ضد ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه کارزار کرده است، در حالی که آقای بن گویر خواستار انتقال ساکنان غزه به جای دیگری شده است.

دیوید لمی پس از اعلام تحریم‌ها گفت: «این اقدامات قابل قبول نیستند. به همین دلیل است که ما اکنون اقدام کرده‌ایم تا مسئولان این کار را پاسخگو کنیم.»

«ما برای دستیابی به آتش‌بس فوری در غزه، آزادی فوری گروگان‌های باقی‌مانده در دست حماس که در آینده هیچ نقشی در اداره غزه نخواهند داشت، افزایش کمک‌ها و راهی برای رسیدن به راه‌ حل دو کشوری تلاش خواهیم کرد.»

گیدعون سعر، وزیر خارجه اسرائیل، گفت که کابینه هفته آینده برای پاسخ به این «تصمیم غیرقابل قبول» تشکیل جلسه خواهد داد.

وزارت خارجه بریتانیا افزود: «بریتانیا در کنار شرکای خود، استرالیا، کانادا، نیوزیلند و نروژ به‌وضوح معتقد است که خشونت و ارعاب فزاینده شهرک‌نشینان اسرائیلی با مردم فلسطینی در کرانه باختری باید متوقف شود.»

در بیانیه‌ وزارت خارجه بریتانیا آمده است که تحریم آقایان اسموتریچ و بن گویر «را نمی‌توان جدا از وقایع غزه دید، جایی که اسرائیل باید قوانین بین‌المللی بشردوستانه را رعایت کند».

هر دو وزیر متعلق به احزاب راست‌گرا هستند که برای حفظ دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو در قدرت کمک می‌کنند.

حزب «قدرت یهود» به رهبری آقای بن گویر، شش کرسی و حزب «صهیونیسم مذهبی» به رهبری آقای اسموتریچ، هفت کرسی را در پارلمان اسرائیل دارند.

آقای اسموتریچ در مراسم افتتاحیه یک شهرک در هبرون گفت: «بریتانیا قبلاً یک بار سعی کرده است مانع از استقرار ما در گهواره میهنمان شود و ما نمی‌توانیم دوباره این کار را انجام دهیم. ما مصمم هستیم، که به خواست خدا، به ساختن ادامه دهیم.»

احتمال تحریم این دو وزیر اسرائیلی مدت‌هاست که مطرح بوده است.

اکتبر سال پیش، دیوید کامرون گفت که در زمان تصدی وزارت خارجه، قصد داشته که این کار را به عنوان راهی برای اعمال فشار بر اسرائیل انجام دهد.

این تصمیم دولت، بازتاب فشار فزاینده مردمی و پارلمانی برای اقدامات بیشتر علیه دولت اسرائیل به دلیل عملیات این کشور در غزه و کرانه باختریست.

این اقدام همچنین پس از تشدید مداوم فشار توسط بریتانیا و سایر متحدان آن صورت می‌گیرد.

ماه پیش رهبران بریتانیا، فرانسه و کانادا بیانیه مشترکی صادر کردند و گفتند اسرائیل در خطر نقض قوانین بین‌المللی است.

بریتانیا همچنین مذاکرات تجاری با اسرائیل را قطع کرد.

دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا ماه پیش، اظهارات آقای اسموتریچ در مورد «پاکسازی» غزه از فلسطینی‌ها را افراط‌گرایی «هیولایی» و «خطرناک» توصیف کرد.

گاه‌شمار تنش‌های بریتانیا و اسرائیل

پس از حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۱ نفر به گروگان گرفته شدند، اسرائیل عملیات نظامی خود را در غزه آغاز کرد.

طبق اعلام وزارت بهداشت در غزه که در کنترل حماس است، از آن زمان تاکنون حداقل ۵۴ هزار و ۹۲۷ نفر در غزه کشته شده‌اند.