به کارکنان وزارت خارجه بریتانیا گفته شد اگر با سیاست‌های دولت درباره غزه مخالف هستند، به استعفا فکر کنند

بیش از ۳۰۰ نفر از کارکنان وزارت خارجه بریتانیا که نگرانی‌هایی درباره‌ احتمال «هم‌دستی» این کشور در اقدامات اسرائیل در غزه مطرح کرده بودند، این پاسخ را دریافت کردند که اگر با سیاست‌‌های دولت مخالفت اساسی دارند، می‌توانند به استعفا فکر کنند.

نامه کارکنان وزارت خارجه که بی‌بی‌سی آن را مشاهده کرده، ماه گذشته به دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، ارسال شده است.

در این نامه، کارکنان وزارت خارجه ادامه فروش تسلیحات بریتانیا به اسرائیل و آنچه را «نادیده گرفتن آشکار قوانین بین‌المللی» از سوی اسرائیل خواندند، زیر سوال برده‌اند.

وزارت خارجه گفته است که سازوکارهایی برای طرح نگرانی‌های کارکنان دارد و افزوده است که دولت «به دقت قوانین بین‌المللی را در رابطه با جنگ غزه به کار بسته است».

پاسخ به این نامه از سوی الیور رابینز و نیک دایر، دو مقام ارشد اداری وزارت خارجه بریتانیا، ارسال شده است.

آن‌ها به امضاکنندگان نامه گفتند: «اگر مخالفت شما با هر بخش از سیاست یا اقدام دولت، عمیق و بنیادین است، آخرین راه چاره استعفا از خدمات دولتی است. این مسیری محترمانه است.»

به گفته یکی از امضاکنندگان نامه، این پاسخ با واکنشی «خشم‌آلود» روبه‌رو شده است.

این مقام‌ امضاکننده نامه که نخواست نامش فاش شود، گفت: «احساس ناامیدی و سرخوردگی عمیقی وجود دارد، چرا که فضای ابراز نظر و نقد، بیش از پیش در حال بسته شدن است.»

این نامه که در تاریخ ۱۶ مه ارسال شده، دست‌کم چهارمین نامه‌ای است که کارکنان نگران دولت از اواخر سال ۲۰۲۳ تاکنون برای وزیران و مدیران وزارت خارجه بریتانیا نوشته‌اند.

بی‌بی‌سی دریافته است که امضاکنندگان این نامه شامل طیف گسترده‌ای از کارشناسان و متخصصان در بخش‌های مختلف وزارت خارجه، سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های بریتانیا در لندن و خارج از کشور می‌شود.

این نامه‌ها بازتاب‌دهنده ابعاد تلفات غیرنظامیان در غزه، اعمال محدودیت‌ در ورود کمک‌های بشردوستانه، گسترش شهرک‌سازی‌ها و خشونت شهرک‌نشینان در مناطق اشغالی کرانه غربی و مسائل دیگری بوده‌اند.

گفته می‌شود کارکنان دولت همچنین نگران این مسئله هستند که بسیاری از هشدارهای آن‌ها نادیده گرفته شده و افرادی که مسئول اجرای تصمیم‌های دولت هستند، ممکن است در هرگونه پیگرد قضایی آینده علیه دولت بریتانیا، مجبور به پاسخگویی باشند.

در نامه مورخ ۱۶ مه آمده است: «در ژوئیه ۲۰۲۴، کارکنان نگرانی‌هایی درباره نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی از سوی اسرائیل و احتمال هم‌دستی دولت بریتانیا ابراز کردند. در این مدت، بی‌اعتنایی اسرائیل به قوانین بین‌المللی بیش از پیش آشکار شده است.»

در ادامه نامه به کشته شدن ۱۵ نیروی امدادی در ماه مارس به دست نیروهای اسرائیلی و همچنین توقف کامل ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه در همان ماه اشاره شده که «باعث شد بسیاری از کارشناسان و نهادهای امدادرسان اسرائیل را به استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی متهم کنند.»

در این نامه آمده است که مواضع دولت بریتانیا به «تضعیف معیارهای جهانی» منجر شده و در آن به ادامه صادرات تسلیحات و سفر گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، به لندن در ماه آوریل «با وجود نگرانی‌ها درباره‌ نقض قوانین بین‌المللی» اشاره شده است.

همچنین در این نامه گفته شده است که «با حمایت دولت ترامپ، دولت اسرائیل برنامه‌هایی آشکار برای انتقال اجباری جمعیت غزه طراحی کرده است».

الیور رابینز و نیک دایر در پاسخ به این نامه در تاریخ ۲۹ مه، به کارکنان گفتند که وزارت خارجه بریتانیا مایل به شنیدن «انتقاد سازنده» به عنوان بخشی از فرآیند سیاست‌گذاری است و افزودند که پیش از این گروهی ویژه برای این کار و نشست‌های منظمی برای طرح نظرات کارکنان و شنیدن نگرانی آنها در این حوزه سیاستی راه‌اندازی شده است.

آن‌ها نوشتند که مقام‌های رسمی حق دارند دیدگاه‌های شخصی خود را داشته باشند، اما افزودند که «شاید مفید باشد» به آن‌ها «یادآوری شود» که سازوکارهایی برای افرادی وجود دارد که با سیاست‌‌گذاری‌ها مشکل دارند.

در ادامه نامه، به مجموعه‌ای از شیوه‌های طرح مسائل از سوی کارکنان اشاره شده، و سپس اضافه شده که استعفا «آخرین راه حل» و «مسیری محترمانه» برای کسانی است که با سیاست‌های دولت مخالفت اساسی دارند.

در این نامه آمده است: «توافق نانوشته‌ای که در قلب خدمات کشوری بریتانیا وجود دارد این است که ما متعهد می‌شویم سیاست‌های دولت وقت را، در چارچوب قوانین و اصول تعیین‌شده در آیین‌نامه خدمات کشوری، با تمام توان اجرا کنیم.»

یکی از مقام‌های سابق که این مکاتبات را دیده، پاسخ ارائه‌شده را «ابهام‌آفرین» توصیف کرده است.

این مقام پیشین، که نخواست نامش فاش شود، گفت: «این پاسخ صرفا به دولت این امکان را می‌دهد که در ظاهر بتواند 'انکار قابل‌قبولی' برای تسهیل نقض قوانین بین‌المللی ارائه دهد.»

او افزود که به نظر می‌رسد وزارت خارجه و کل دستگاه خدمات کشوری قادر به یادگیری از تجارب گذشته نیستند، و به توصیه‌های گزارش چیلکات در سال ۲۰۱۶ اشاره کرد که پس از تحقیق درباره جنگ عراق منتشر شده بود.

در گزارش چیلکات از شکل‌گیری «باوری ریشه‌دار» در سطوح عالی سیاست‌گذاری بریتانیا درباره وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق انتقاد شد. توصیه‌های این گزارش منجر به اصلاحاتی در ساختار خدمات کشوری شد که هدف آن مقابله با «گروه‌زدگی» و توانمندسازی مقام‌ها برای ابراز نگرانی‌ درباره سیاست‌گذاری‌ها بود.

موضع دولت بریتانیا این است که اسرائیل «در معرض خطر» نقض قوانین بشردوستانه است. اسرائیل پیشتر گفته است که مطابق با قوانین بین‌المللی عمل می‌کند. گروه‌های فعال حقوق بشر فلسطینی این ادعا را رد کرده و مدارکی را در چند پرونده قضایی بین‌المللی ارائه داده‌اند.

دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، در ماه سپتامبر اعلام کرد که حدود ۳۰ مجوز صادرات تسلیحات به اسرائیل، از مجموع حدود ۳۵۰ مجوز، به دلیل «خطر آشکار» احتمال استفاده از آن‌ها برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی، به حالت تعلیق درآمده است.

این تصمیم چند هفته پیش از آن گرفته شد که دادگاه کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین، و همین طور فرماندهی نظامی حماس حکم بازداشت صادر کرد.

دولت اسرائیل همواره اتهامات مربوط به ارتکاب جنایات جنگی در غزه را رد کرده و تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی را «یهود ستیزانه» خوانده است. وزارت خارجه آمریکا چهار قاضی این دیوان را به دلیل «تعدی به ایالات متحده و اسرائیل» تحریم کرد.

وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که وظیفه کارکنان خدمات کشوری، اجرای سیاست‌های دولت و ارائه مشاوره حرفه‌ای و بی‌طرفانه، مطابق با منشور این خدمات است.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: «سازوکارهایی وجود دارد که به آن‌ها اجازه می‌دهد نگرانی‌های خود را مطرح کنند.» او افزود: «این دولت از روز اول به دقت قوانین بین‌المللی را در ارتباط با جنگ غزه به کار بسته است. یکی از نخستین اقدامات ما در دولت، تعلیق مجوزهای صادراتی بود که ممکن بود از سوی ارتش اسرائیل در غزه مورد استفاده قرار بگیرد...»

این سخنگو همچنین افزود: «ما صادرات مستقیم قطعات مربوط به اف-۳۵ برای استفاده اسرائیل را متوقف کرده‌ایم و هیچ‌گونه بمب یا مهماتی را که ممکن است در غزه استفاده شود، صادر نمی‌کنیم.»

در تاریخ ۱۹ مه، بریتانیا به همراه فرانسه و کانادا بیانیه‌ای مشترک صادر کردند و در آن هشدار دادند که در صورت ادامه حمله نظامی اسرائیل و تداوم محدودیت‌ها بر کمک‌های بشردوستانه، «اقدامات مشخصی» علیه اسرائیل انجام خواهند داد.