هشدار عفو بین‌الملل درباره عقب‌گرد جهانی حقوق بشر؛ ایران در میان «بدترین ناقضان»

تازه‌ترین گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۲۵ تصویری نگران‌کننده از اوضاع سال گذشته ترسیم می‌کند؛ بر این اساس وضعیت حقوق بشر در یک سال منتهی به آوریل ۲۰۲۵ در سطح جهانی به شکل چشم‌گیری رو به افول گذاشت؛ روندی که با اقتدارگرایی فزاینده، سرکوب مخالفت‌ها، تضعیف نظم بین‌المللی، و بی‌اعتنایی رو به گسترش نسبت به عدالت اقلیمی، برابری جنسیتی و حاکمیت قانون همراه بود.

به گفته این سازمان، طی یک سال گذشته «قدرت‌های جهانی عامدانه نظام مبتنی بر قوانین بین‌المللی را تضعیف کرده‌اند و مانع از حل بحران‌هایی شده‌اند که زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد». در این گزارش که وضعیت حقوق بشر در ۱۵۰ کشور را بررسی می‌کند، موارد فزاینده‌ای از سرکوب، تبعیض، بی‌عدالتی اقلیمی و سوءاستفاده از فناوری برای کنترل و نظارت ثبت شده است.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، هشدار داده است: «در این بزنگاه تاریخی که قوانین و رویه‌های اقتدارگرایانه در سراسر جهان به نفع اقلیتی اندک در حال گسترش است، دولت‌ها و نهادهای مدنی باید فورا وارد عمل شوند تا بشریت را به مسیر امن‌تری بازگردانند».

جزییات منتشر شده در گزارش مفصل ۴۱۰ صفحه‌ای عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته در نقاط مختلف جهان، منتقدان به شیوه‌های مختلف ساکت شده‌اند، رسانه‌ها سانسور یا تعطیل شده‌اند، نهادهای مدنی تعطیل و معترضان با خشونت سرکوب شده‌اند. در بنگلادش، صدور دستور شلیک به دانشجویان معترض منجر به کشته شدن حدود هزار نفر شد. در موزامبیک، سرکوب پس از انتخابات بیش از ۲۷۰ کشته بر جا گذاشت. در ترکیه، ممنوعیت تجمع و بازداشت گسترده ادامه داشت، در حالی که در کره جنوبی اعتراضات گسترده منجر به برکناری رئیس‌جمهور شد.

خاورمیانه در بحران: از غزه تا سوریه

در گزارش امسال عفو بین‌الملل، خاورمیانه جایگاه ویژه‌ای دارد. این سازمان حقوق بشری در توصیف حملات نظامی اسرائیل به غزه آن را مصداق «نسل‌کشی» دانسته است که به شکل زنده به تصویر کشیده شد اما در عمل نادیده انگاشته شد. به گفته این سازمان، هزاران غیرنظامی فلسطینی کشته شدند، زیرساخت‌های درمانی و پناهگاه‌ها هدف قرار گرفتند و در کرانه باختری نیز خشونت‌های ناشی از اشغال و «نظام آپارتاید» شدت یافت.

در سوریه، بحران انسانی ادامه یافت و حملات هوایی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه توسط حکومت اسد و شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران همچنان گزارش شد. به گزارش عفو بین‌الملل، حکومت جمهوری اسلامی ایران در ماه دسامبر از عملیات‌ تهاجمی ارتش سوریه در دیرالزور و حلب «حمایت کرد».

در جنگ روسیه و اوکراین نیز، آمار تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل افزایش یافت. زیرساخت‌های شهری، مدارس، و مراکز امدادرسانی هدف حمله قرار گرفت و بازداشت‌شدگان اوکراینی از سوی نیروهای روسیه هدف «شکنجه و ناپدیدسازی قهری» قرار گرفتند.

عفو بین‌الملل از «سکوت گزینشی» جامعه جهانی نسبت به این بحران‌ها انتقاد کرده و آن را نشانه‌ای از تبعیض و استانداردهای دوگانه در اجرای عدالت بین‌المللی می‌داند.

ترامپ و تشدید بحران جهانی

بخش مهمی از گزارش عفو بین‌الملل به تاثیر بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید اختصاص دارد. این سازمان، ۱۰۰ روز نخست دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ را «حمله‌ای برق‌آسا» به ساختار حقوق بشر جهانی توصیف می‌کند. در این گزارش دولت ترامپ به تضعیف نهادهای بین‌المللی، قطع کمک‌های بشردوستانه و«تشویق رژیم‌های ضدحقوق بشری» متهم شده است.

به گفته دبیرکل عفو بین‌الملل، «رئیس‌جمهور ترامپ آشکارا نسبت به اصول جهانی حقوق بشر دشمنی نشان داده و عمدا نهادهایی را که برای ایجاد جهانی عادلانه‌تر بنا شده بودند، هدف گرفته است».

کاهش کمک‌های خارجی آمریکا موجب تعطیلی خدمات به پناهجویان روهینگیایی در میانمار و تایلند، توقف برنامه‌های بهداشتی در یمن، و بسته شدن مراکز حمایت از کودکان در اردوگاه‌های سوریه شد.

بر این اساس در حوزه فناوری، «اتحاد ترامپ با میلیاردرهای فناوری» و حذف سازوکارهای بررسی محتوا از سوی پلتفرم‌هایی مانند متا، به رواج اطلاعات نادرست و تقویت مدل‌های اقتدارگرایانه منجر شده است.

همزمان، بحران اقلیمی نیز در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد. سال ۲۰۲۴ گرم‌ترین سال ثبت‌شده در تاریخ بود. به گفته عفو بین‌الملل با وجود پیش‌بینی افزایش ۳ درجه‌ای دمای زمین در قرن جاری، کشورهای ثروتمند همچنان از پذیرش مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

ایران: «سرکوب سیستماتیک، تبعیض جنسیتی و مصونیت قضایی»

در بخش ایران، عفو بین‌الملل تصویری از سرکوب گسترده، نقض حقوق زنان، اقلیت‌ها و مخالفان سیاسی در سال ۲۰۲۴ ارائه می‌دهد.

بر این اساس، مقام‌های ایران به طور گسترده‌ اقدام به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سرکوب تجمعات کردند. خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، فعالان صنفی، معلمان، کارگران، و دانشجویان تحت بازداشت و بازجویی قرار گرفتند.

در این مدت دسترسی به پلتفرم‌هایی چون اینستاگرام، واتس‌اپ و رسانه‌های مستقل محدود یا مسدود شد. صدها نفر به دلیل فعالیت‌های مجازی، نقد حجاب اجباری یا حمایت از خانواده قربانیان تحت تعقیب قرار گرفتند.

به نوشته این گزارش برنامه موسوم به «طرح نور» که از بهار اجرایی شد، «با بهره‌گیری از دوربین‌های نظارتی و فناوری تشخیص چهره»، زنان بدون حجاب را هدف قرار داد. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل در تیرماه، زنی به نام‌ آرزو بدری به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت در حالیکه سوار خودرو شخصی بود هدف گلوله قرار گرفت و دچار آسیب نخاعی شد.

شورای نگهبان در شهریور، لایحه‌ای با عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را تصویب کرد که احکام حبس، جریمه و خدمات عمومی برای مخالفان حجاب اجباری را رسمی می‌کند.

در همین حال، فعالان برجسته‌ای مانند نرگس محمدی با بدرفتاری، محرومیت از درمان و انفرادی طولانی‌مدت در زندان روبه‌رو بودند.

اعدام، شکنجه و خشونت قضایی

بر اساس گزار عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ صدها نفر از جمله زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی، و افراد زیر ۱۸ سال در ایران اعدام شدند. بسیاری از این احکام بر پایه «اعترافات اجباری زیر شکنجه» صادر شد.

در کنار اعدام، مجازات‌هایی مانند شلاق، قطع عضو و سنگسار نیز اجرا یا در قانون حفظ شدند. به گزارش مرکز عبدالرحمن برومند، دست‌کم ۱۸۶ حکم شلاق در این سال صادر شد.

در قوانین ایران روابط همجنس‌گرایانه همچنان جرم‌انگاری می‌شوند و روش‌های موسوم به «تبدیل‌درمانی» شامل درمان‌های هورمونی اجباری یا جراحی‌ افراد تراجنسیتی مجاز است.

اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهائیان، همچنان با یورش به منازل، مصادره اموال، و محرومیت از تحصیل مواجه بودند. تخریب قبرستان‌ بهائیان در خوزستان و مصادره زمین‌های کشاورزی آنها در استان‌ مازندران از دیگر موارد مطرح در این گزارش است. این گزارش می‌افزاید زنان بهایی به دلیل باورهای دینی خود به حبس‌های طولانی محکوم شدند.

عفو بین‌الملل همچنین به آزار و اذیت مهاجران افغان اشاره دارد. در این گزارش آمده که مهاجران افغان همچنان در زمینه تحصیل، خدمات پزشکی و بانکی، و آزادی تردد با مشکلات جدی روبرو هستند.

«مصونیت ساختاری در قبال جنایت‌های گذشته»

گزارش عفو بین‌الملل به ادامه‌ مصونیت در قبال جنایات گذشته در ایران، از جمله اعدام‌های جمعی سال ۱۳۶۷، پرداخته است. بر این اساس، خانواده قربانیان همچنان از دسترسی به محل دفن عزیزانشان در گورستان خاوران محروم‌اند و شواهد با تخریب گورها از بین رفته است.

حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت که به خاطر مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، در خرداد ۱۴۰۳ در قالب برنامه تبادل زندانیان به ایران بازگردانده شد. عفو بین‌الملل این اقدام را عقب‌گردی خطرناک برای عدالت بین‌المللی دانسته است.

همچنین لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی مطرح است که استفاده از سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی را تسهیل می‌کند؛ اقدامی که به نوشته سازمان عفو بین‌الملل می‌تواند نقض حقوق اقلیت‌ها، به‌ویژه بلوچ‌ها، را تشدید کند.

فراخوان به «مقاومت و بازسازی»

با وجود تصویر تیره‌ و تاری که از برآیند عمومی وضعیت حقوق بشر جهان ارائه شده، عفو بین‌الملل گزارش خود را با لحنی امیدوارانه به پایان می‌برد. اگنس کالامار، دبیر کل این سازمان می‌گوید: «نابودی حقوق بشر اجتناب‌ناپذیر نیست. در سال ۲۰۲۴، میلیون‌ها نفر صدای خود را بلند کردند و مردم چند کشور رهبران ضدحقوق بشری را پای صندوق‌های رای کنار گذاشتند».

این گزارش، هم هشدار است و هم فراخوان. هشدار درباره «عقب‌گرد روزافزون» در دفاع از ارزش‌های مورد توافق بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و عدالت، اما در عین حال فراخوانی برای «مقاومت در برابر اقتدارگرایی، دفاع از عدالت بین‌المللی و احیای کرامت انسانی برای همگان».