ایران «رکورددار جهانی» اعدام‌های ثبت‌ شده سال ۲۰۲۴ در گزارش عفو بین‌الملل

ایران در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره مجازات اعدام در سال ۲۰۲۴، بار دیگر در صدر فهرست کشورهایی قرار گرفت که بیشترین تعداد اعدام‌های ثبت‌شده را اجرا کرده‌ است.

برآوردها نشان می‌دهد که چین همچنان بزرگ‌ترین اجراکننده حکم اعدام در جهان است و سالانه هزاران نفر را به این مجازات محکوم می‌کند. اما به دلیل عدم شفافیت و نبود اطلاعات رسمی، عفو بین‌الملل در گزارش‌های خود از انتشار آمار تخمینی درباره چین خودداری می‌کند.

بر اساس این گزارش، دست‌کم ۱۵۱۸ اعدام در سال گذشته میلادی در جهان ثبت شده که نزدیک به دوسوم آن در ایران اجرا شده است. این آمار ایران را با فاصله‌ نسبت به کشورهای دیگر در جایگاه اول قرار داده است.

در شرایطی که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، از سال‌ها پیش خواهان کاهش و لغو مجازات اعدام در سطح جهانی هستند، ایران نه‌تنها از این روند پیروی نکرده بلکه با شدت‌ بخشیدن به روند اجرای احکام اعدام، به نگرانی‌ سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر در سطح بین‌المللی دامن زده است.

تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در کل جهان در سال ۲۰۲۴ هم نسبت به سال قبل، حدود ۳۲ درصد افزایش یافته و به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ میلادی رسیده است.

روند صعودی اعدام‌ها در ایران ادامه دارد

اعدام‌ها در ایران طی سال‌های اخیر همواره در سطح بالایی قرار داشته، اما آمار اجرای این حکم سال ۲۰۲۴ تقریبا رکورد ثبت‌شده در سال ۲۰۱۵ میلادی برابری می‌کند.

این رقم در سال ۲۰۲۴ با ۱۴ درصد افزایش ۱۴ نسبت به سال قبل از آن به ۹۷۲ مورد رسید.

در ده سال گذشته بیشترین موارد اعدام مربوط به سال ۲۰۱۵ بود که بر اساس آمار عفو بین‌الملل،‌ اجرای ۹۷۷ حکم اعدام در آن سال ثبت شده بود.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۸ تاکنون، روندی صعودی در اجرای اعدام‌ها داشته و هر سال سهمی بیشتر از ۵۰ درصد از تعداد اعدام‌های ثبت‌شده جهانی را به خود اختصاص داده است.

اگنس کالامارد، دبیر کل عفو بین‌الملل می‌گوید: «ایران، عراق و عربستان مسئول افزایش شدید اعدام‌ها در سال گذشته بودند و با اجرای بیش از ۹۱ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده، حقوق بشر را نقض کرده و بی‌رحمانه جان انسان‌ها را به بهانه اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و تروریسم گرفته‌اند.»

اعدام‌های مواد مخدر؛ نقض آشکار حقوق بین‌الملل

در سال گذشته میلادی بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران، مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. طبق گزارش عفو بین‌الملل، حدود ۵۰۵ مورد از کل اعدام‌ها به این دسته از جرایم اختصاص داشته است. این در حالی است که بر اساس معیارهای بین‌المللی، اعدام نباید برای جرایمی جز «قتل عمد» اجرا شود.

خانم کالامار با اشاره به این که اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در چین، ایران، عربستان، سنگاپور و احتمالا ویتنام بسیار شایع بوده گفت که اجرای این احکام «هیچ‌گونه تاثیر اثبات‌شده‌ای در کاهش قاچاق مواد مخدر» نداشته است. او می‌گوید «رهبرانی که از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر حمایت می‌کنند، در واقع راهکارهایی غیرقانونی و ناکارآمد را در پیش گرفته‌اند.»

عفو بین‌الملل هشدار داده است که جمهوری اسلامی همچنان از قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند. به گفته این سازمان بسیاری از اعدام‌شدگان از اقشار فقیر و اقلیت‌های قومی بوده‌اند و نهادهای قضایی نیز در بسیاری از موارد، حداقل‌های دادرسی عادلانه را رعایت نکرده‌اند.

زنان و اقلیت‌ها؛ قربانیان خاموش اعدام

عفو بین‌الملل همچنین از افزایش اعدام زنان در ایران در سال ۲۰۲۴ ابراز نگرانی کرده است. بر اساس آمار ارائه‌شده، ۳۰ زن در این سال اعدام شده‌اند که بیشتر آن‌ها در ارتباط با جرائم مواد مخدر یا قتل‌های خانگی بوده است.

فعالان حقوق بشر معتقدند که بسیاری از این زنان، خود قربانی خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی بوده‌اند و در شرایطی ناعادلانه به مجازات مرگ محکوم شده‌اند.

رویا برومند، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، می‌گوید «چندین زن فعال به اعدام محکوم شده‌اند. این پیام هشداری جدی به زنانی است که با قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز در ایران مخالفت می‌کنند.»

علاوه بر این، اقلیت‌های قومی نظیر بلوچ‌ها، کردها و عرب‌ها نیز سهم قابل توجهی در میان اعدام‌شدگان داشته‌اند. برخی از اعدام‌ها نیز ماهیتی سیاسی داشته و علیه فعالان مدنی، معترضان و دگراندیشان اجرا شده‌اند.

ابزاری برای سرکوب سیاسی

در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نیز چندین معترض با اتهاماتی مبهم اعدام شدند که محکومیت گسترده جامعه جهانی را به دنبال داشت.

به گفته خانم برومند شواهد نشان می‌دهد که «تعداد اعدام‌ها پس از اعتراض‌های بزرگ و در دوره‌های بی‌ثباتی افزایش می‌یابد».

دبیر کل عفو بین‌الملل نیز گفته است: «در سال ۲۰۲۴، ایران همچنان از مجازات اعدام برای تنبیه افرادی استفاده کرد که در جریان جنبش 'زن، زندگی، آزادی' نظام جمهوری اسلامی را به چالش کشیده بودند... این احکام پس از محاکمه‌های ناعادلانه و اعترافاتی که زیر شکنجه اخذ شده بودند صادر شدند؛ نشان‌دهنده آن است که مقامات تا چه اندازه برای حفظ قدرت خود پیش می‌روند.»

تحلیلگران حقوق بشر بر این باورند که مجازات اعدام، به‌ویژه در کشورهای اقتدارگرا، نه‌تنها ابزاری برای مجازات مجرمان بلکه وسیله‌ای برای ایجاد رعب و سرکوب مخالفان است. در ایران نیز، روند فزاینده اعدام‌ها، به‌ویژه پس از اعتراضات سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که حکومت از این ابزار برای تحکیم قدرت خود بهره می‌برد.

اگنس کالامارد، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، در گزارش سالانه این سازمان تاکید می‌کند: «اعدام نه تنها نقض آشکار حق حیات است، بلکه به عنوان ابزاری برای کنترل سیاسی و اجتماعی نیز به کار می‌رود. جامعه جهانی باید به‌طور قاطع و مؤثر در برابر تداوم این نقض فاحش حقوق بشر واکنش نشان دهد.»

خاورمیانه؛ منطقه‌ای در سیطره اعدام

در فهرست اعدام‌ها در جهان، بعد از ایران دو کشور دیگر خاورمیانه قرار دارند: عربستان سعودی با ۳۴۵ اعدام، در جایگاه دوم و عراق با ۶۳ اعدام، در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. مجموع اعدام‌های این سه کشور، بیش از ۹۰ درصد کل اعدام‌های جهان را تشکیل می‌دهد.

در عربستان، اعدام‌ها عمدتا برای جرایمی مانند تروریسم، مواد مخدر و قتل اجرا شده‌اند. در عراق نیز بیشتر اعدام‌ها به جرایم مرتبط با تروریسم اختصاص دارد. در هر دو کشور، انتقادهای گسترده‌ای نسبت به نبود شفافیت در فرآیندهای دادرسی و عدالت قضایی مطرح است.

به گفته اگنس کالامار «کسانی که شهامت به خرج می‌دهند با مقامات مخالفت کنند، در ایران و عربستان با شدیدترین مجازات‌ها مواجه می‌شوند؛ مجازات اعدام برای خاموش‌کردن صدای مخالفان شجاع به کار گرفته می‌شود.»

چین، ویتنام، کره شمالی؛ اعدام‌های پنهان در سایه سانسور

گزارش عفو بین‌الملل تصریح می‌کند که آمار ارائه‌شده، تنها نمایی حداقلی از واقعیت موجود است. در کشورهایی مانند چین، ویتنام و کره شمالی، اطلاعات مربوط به اعدام‌ها کاملا محرمانه و جزو اسرار دولتی طبقه‌بندی می‌شود.

کیارا سانجورجو، کارشناس سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید اطلاعاتی که این سازمان درباره وضعیت اعدام‌ها در چین جمع‌آوری کرده، «تصویری دردناک» را ترسیم می‌کند و تاکید می‌کند که مقامات چین «همچنان از اعدام به‌عنوان ابزاری برای کنترل حکومتی استفاده می‌کنند تا این پیام را منتقل کنند که جرم و مخالفت قابل تحمل نیست».

پروفسور میشل میائو، از دانشگاه چینی هنگ‌کنگ هم به این نکته اشاره می‌کند که «مانند بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام را حفظ کرده‌اند، چین نیز اطلاعات جامعی از اعدام‌ها منتشر نمی‌کند... این پنهان‌کاری ریشه در سنت‌های سیاست‌گذاری و ماهیت حساس این موضوع دارد».

آمریکا و سنگاپور؛ موارد خاص در نقشه اعدام

در میان کشورهای غربی، آمریکا تنها کشوری است که همچنان به اجرای مجازات اعدام ادامه می‌دهد.

در سال ۲۰۲۴، ۲۵ نفر در ایالت‌های مختلف آمریکا اعدام شدند. این کشور از یک سو با تلاش‌هایی برای محدودسازی این مجازات روبرو است و از سوی دیگر، برخی ایالت‌ها اجرای اعدام را با شدت بیشتری پی می‌گیرند.

در آسیا، سنگاپور نیز از کشورهایی است که به‌ ویژه در زمینه جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را به‌ شکل سختگیرانه‌ای اجرا می‌کند. در سال گذشته، ۹ نفر در این کشور اعدام شدند که بیشتر آن‌ها به قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند.

در حالی که آمار اعدام در برخی کشورها تصویر نگران‌کننده‌ای ترسیم می‌کند، اما روند کلی جهانی به سوی کاهش اجرای این مجازات پیش می‌رود. به گزارش عفو بین‌الملل تاکنون ۱۱۲ کشور جهان مجازات اعدام را به‌طور کامل لغو کرده‌اند و ۱۴ کشور دیگر نیز آن را در عمل اجرا نمی‌کنند.

در قاره آفریقا، کشورهایی مانند زامبیا، زیمبابوه و کنیا گام‌های مهمی در لغو یا تعلیق مجازات اعدام برداشته‌اند. همچنین در کشورهای آمریکای لاتین، این مجازات تقریبا به‌ طور کامل منسوخ شده است.