شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
پرگار؛ شیلی در گذار به دموکراسی
پنجاه سال پیش در شیلی کودتا شد.
نامهایی چون آگوستو پینوشه، سالوادور آلنده و ویکتور خارا برای ایرانیانی که در گیر و دار انقلاب ۱۳۵۷ رویای حاکمیت مردم بر اساس خواست خودشان را داشتند یادآور کشوری است که در آن دموکراسی از دل کودتا جوانه زد.
دولت سوسیالیست و دموکراتیک سالوادور آلنده در ۱۹۷۳ یعنی ۳۴ ماه بعد از شروع به کار، با کودتای نظامی به رهبری ژنرال آگوستو پینوشه که در آن وقت فرمانده ارتش بود سقوط کرد.
دولتی که هدف اصلی رئیسجمهورش یک چیز بود، عدالت اجتماعی از طریق برقراری یک اتحاد میان سوسیالیستها و کمونیستها.
این هدف، و در ادامه آن ترس غرب از آنچه که «کوبایی شدن» شیلی نام گرفت، به گفته بعضی از کارشناسان یکی از زمینههای کودتای نظامی ۱۹۷۳ بود.
اما چگونه دولتی که از طریق کودتا به قدرت رسید بستری شد برای آنکه دموکراسی در شیلی دوباره احیا شود؟
دو سال بعد از کودتا در سال ۱۹۷۵ در زمانی که گره اقتصاد همچنان برای نظامیان باز نشده بود، دولت پینوشه دست به تغییرات بنیادین در این زمینه زد.
خصوصیسازی در صنایع ملی ، حذف قوانین دستوپاگیر و الویت به تجارت آزاد که راه را برای سرمایهگذاریهای خارجی باز میکرد، از جمله این تغییرات بود.
حبیب حسینیفرد، روزنامهنگار که تاریخ معاصر شیلی را واکاوی کرده در بحثی در این باره در برنامه پرگار میگوید: «این تغییرات در ابتدا منجر به یک بحران شدید مالی در کشور شد و تولید ناخالص ملی هم به تبع آن به شدت کاهش یافت، اما در ادامه و به تدریج منجر به شکوفایی نسبی اقتصاد شد.»
همزمان با پوست انداختن اقتصاد و رضایت مردم از تغییر وضعیت، پینوشه در سال ۱۹۸۰ قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که تمامی دستورات اقتصادی نئولیبرالی در آن گنجانده شده بود.
علاوه بر اینها و بر اساس همین قانون اساسی، ریاستجمهوری او هم برای هشت سال دیگر تضمین شد.
اما نقطه عطف در تاریخ شیلی، رفراندوم ۱۹۸۸ بود که زمامداری پینوشه را متوقف کرد.
پینوشه که همزمان رئیسجمهوری و فرمانده کل ارتش بود پس از شکست در همهپرسی و پیش از انتقال قدرت، تغییراتی در ساختار دولت ایجاد کرد که از آن به عنوان «دموکراسی حراست شده» نام برده میشود.
انتصاب مادامالعمر پستهای کلیدی از جمله قضات دادگاه قانون اساسی و تعدادی از کرسیهای سنا محصول تصمیمات این دوره بود. گماردن این افراد در بدنه قدرت این امکان را به پینوشه میداد که نظامی را که شکل داده بود دستکم برای ۸ سال دیگر بدون تغییر حفظ کند.
با این حال، پس از انتقال قدرت به دولتی که متشکل از احزاب سوسیالیست، دموکرات مسیحی، حزب دموکراسی برای شیلی و یک حزب راست بود ، قدمهایی اساسی در محدود کردن قدرت نظامیان برداشته شد.
سوال مهمی که در ارتباط با این مقطع طرح میشود این است که چرا پینوشه که در اوج اقتدار است، بر سر قدرتش دست به این قمار بزرگ میزند و آن را به همهپرسی وا میگذارد؟
آقای حسینیفرد با استناد به اختلاف اندک آرا در این همهپرسی میگوید: «بهبود شرایط کلی اقتصاد طی یک دوره تقریبا ده ساله این اطمینان خاطر را به پینوشه داده بود که او پیروز این رفراندوم خواهد بود.»
البته آقای حسینیفرد به موارد دیگری هم اشاره میکند که پینوشه بر اساس آنها تن به رفراندوم داد: «تصور او این بود که ساختاری را که در دولت تحت امرش تعبیه کرده از جمله احزاب نزدیک به خود و قوانین جدید ، پاسخگوی اقشار حامی خود و نگهبان شاکله سیاسی محبوبش خواهد بود، ولو اینکه مقام ریاستجمهوری را هم از دست بدهد و تنها در راس ارتش باقی بماند.»
انتقال قدرت در دوران پسا پینوشه را میتوان دوره انعطاف و مدارا در میان احزاب مختلف نامید. به شکلی که راه برای احزاب اپوزیسیون فراهم شده بود.
از تصمیمات آن زمان ایجاد کمیتههای حقیقتیاب بود که به آرام شدن جامعه و تلطیف فضای سیاسی آن دوره کمک میکرد. اما همین کمیتهها هم از دستورالعمل خاصی پیروی میکردند.
تصمیم بر آن بود که برای قطورتر نشدن پرونده ارتش و همچنین جلوگیری از التهاب در جامعه، در ابتدا از تحقیق در ارتباط با شکنجههای صورت گرفته خودداری شود و فقط اعدامها و مفقودالاثرهای دوران پینوشه را پیگیری کنند. با این حال ارتش در آن سال ها هیچگونه مسئولیتی را بر گردن نمیگرفت.
حبیب حسینیفرد میگوید بیش از یک دهه گذشت تا ارتش پذیرفت که جرم و جنایت در دوران پینوشه «نهادینه» بوده است.
از این پس پرداخت غرامت به خانواده قربانیان آغاز شد و امتیازاتی از جمله تحصیل رایگان برای بازماندگان و نسلهای بعدی قربانیان هم در نظر گرفته شد.
از دیگر نکات قابل توجه در دوره پسا پینوشه حضور نظامیان و حامیان او در میان احزاب شرکت کننده در انتخابات بود که به آنها اجازه میداد همچنان در بازی قدرت نقش داشته باشند. حضور همین افراد منجر به پیاده کردن بخشهایی از سیاستهای اقتصادی دولت او در دوران جدید بود.
حسن منصور، اقتصاددان که اقتصاد شیلی را در چند دهه گذشته از نزدیک دنبال کرده با تاکید بر تاثیر رفاه در پیشبرد دموکراسی، معتقد است تداوم توسعه اقتصادی در دوره جدید به ثروتمندتر شدن نسبی جامعه شیلی انجامید و در ادامه هم راه را برای احیای دموکراسی هموارتر کرد.
اگرچه این اقتصاددان میگوید این تغییرات اقتصادی در دهههای بعد تبدیل به یک چالش برای دولتهای بعدی شد.
نابرابریهای اقتصادی در شیلی در دهههای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ به طرز چشمگیری افزایش یافت. با اینکه این کشور یکی از ثروتمندترین کشورها در آمریکای جنوبی است در زمینه نابرابری اقتصادی هم پیشتاز است.
در سال ۲۰۲۰ اکثریت قریب به اتفاق مردم شیلی در یک همهپرسی به بازنویسی قانون اساسی رای مثبت دادند. این همهپرسی در واقع نتیجه تظاهرات گسترده خیابانی بود که یکسال پیش از آن برگزار شده بود.
سرچشمه آن اعتراضات در ابتدا افزایش قیمت بلیط حملونقل عمومی در سانتیاگو بود، اما به سرعت به موارد دیگر تعمیم یافت و بر ضد نابرابریها، هزینههای بالای سیستم درمانی و وضعیت نامناسب سیستم آموزشی شد.
در جمعبندی میتوان گفت که بازنگری قانون اساسی یکی از مهمترین عوامل احیای دموکراسی در شیلی شمرده میشود. به این معنی که پس از رفراندوم ۱۹۸۸ تا کنون چندین بار در مفادی از قانون اساسی تغییرات مهمی ایجاد شده است.
حسن منصور در این باره میگوید قانون اساسی ۱۹۸۰ پینوشه تا کنون ۵۱ بار مورد تجدید نظر قرار گرفته است و این تغییرات همواره در خدمت گسترش منافع به اقشار وسیعتر بوده است.
این اقتصاددان در ادامه میگوید: «قانون اساسی در شیلی برآیند توازن قوا است. به این معنی که تغییرات اعمال شده در هر مرحله، همیشه سعی در جهت تقسیم متناسب قدرت در بخشهای مختلف دارد، از جمله نهادهای مردمی، دستگاه حاکم و جامعه صاحب سرمایه.»
بازنویسی قانون اساسی تا به حال به در بسته خورده است. آخرین مورد آن، همهپرسی دسامبر ۲۰۲۳ بود که باز هم مردم به بازنگری مد نظر دولت رای منفی دادند.
