لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ «کسری بودجه و افزایش نقدینگی در پیش است»

یکی از اصلی‌ترین انتقادها از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، رقمی است که به عنوان درآمد دولت از مالیات در نظرگرفته شده؛ اقدامی که از نگاه حسن خوشپور، از کارشناسان اقتصادی و معاون سابق سازمان برنامه بودجه، تاکتیک «نمایشی» دولت است و نتیجه دیگری ندارد.

آقای خوشپور به بی‌بی‌سی فارسی گفت که در لایحه بودجه مالیات، جایگزین نفت شده است؛ اقدامی که از نگاه این کارشناس اقتصادی، واقع‌بینانه نیست.

مساله میزان مالیات و پیش‌بینی درآمد دولت از این منبع، یکی از مهم‌ترین انتقادها از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بود که در نهایت وقتی شورای نگهبان بخش نخست این لایحه را بازگرداند، در صدر ایرادهایش به آن اشاره کرده بود.

بیشترین انتقادها نیز از سوی فعالان اقتصادی بیان می‌شود که می‌گویند افزایش «غیرمنطقی» مالیات، در حالی که اقصاد ایران با مشکلاتی همراه است، می‌تواند سبب رکود بیشتر شود.

از آن جمله نادر طیبی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ویدئویی که در وب‌سایت همین نهاد منتشر شد، گفت: «افزایش مالیات در سال آینده بزرگترین چالش فعالان اقتصادی ۱۴۰۳ خواهد بود.»

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز در‌این باره گفت: «بودجه ۱۴۰۳ منجر به رکود تورمی عمیقی در سال ۱۴۰۳ می‌شود. این رویکرد که به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی، درآمد مالیاتی افزایش یابد، سیاست اقتصادی محسوب نمی‌شود.»

اما دولت در مقابل انتقاد‌ها، از زبان معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه، وعده رشد اقتصادی هفت درصدی با این جهش مالیاتی داد. (البته بودجه ۱۴۰۳ ایرادات زیادی از نظر شورای نگهبان دارد. تاجایی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم گفته بخش اصلی بودجه یعنی جداول آن، در سال ۱۴۰۳ بررسی می‌شود.)

بار دیگر کسری بودجه، بار دیگر افزایش نقدینگی

مبلغ کل بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان است. و سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۳ درصد در بودجه ۱۴۰۳ رسیده است.

بر اساس این بودجه، دولت قرار است که روزانه صادرات یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات به ارزش سالانه ۶۱۴ هزار میلیارد تومان بفروشد که ۳۰ درصد از کل درآمد دولت را پوششش می‌دهد و تازه شش درصد نسبت به امسال کمتر هم می‌شود.

در مقابل، درآمد‌های مالیاتی دولت در سال آینده رشدی ۵۳ درصدی داشته و به حدود ۱۱۲۲ میلیارد تومان اعلام رسیده که دو برابر درآمد‌های نفتی سال آینده دولت است.

علت اصلی اعتراض‌ها همین افزایش حدود ۵۳ درصدی است، چرا که وضعیت اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که توان فشار مالیاتی جدیدی را داشته باشد. منتقدین می‌گویند که این جهش مالیاتی به رکود اقتصادیمنجر می‌شود.

جلال محمودزاده نماینده مجلس یازدهم گفت: «یکی از ایرادات بودجه افزایش شدید مالیات است. افزایش ۵۳ درصدی به اقشار مختلف مردم، کارمندان و قشر آسیب‌پذیر فشار وارد می‌کند و کسری بودجه را از جیب مردم جبران می‌کند.»

از نگاه حسن خوشپور، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه، در نهایت دولت با کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد و چون گذشته سعی خواهد کرد از «سازوکارهای کسری بودجه و افزایش نقدینگی این کمبودها را جبران کند.»

آقای خوشپور به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «همانطور که می‌دانید فعالیت اقتصادی در کشور تابعی از درآمد‌های نفت است. علی‌الخصوص فعالیت‌های بزرگ که ظرفیت‌های مالیاتی برای کسب مالیات دارند هم وابسته به فروش نفت هستند. از این رو جایگزینی درآمد‌های مالیاتی بجای درآمد‌های نفت به راحتی محقق نمی‌شود.»

این کارشناس اقتصادی می‌گوید که دولت در تدوین لایحه بودجه اخیر به مساله رکود اقتصادی توجهی نکرده است.

آقای خوشپور می‌گوید: «دولت به این مسأله توجه ندارد که در سال جاری، شاهد رکود اقتصادی بودیم و تضمینی وجود ندارد که سال آینده وضع کسب و کار‌ها بهتر شود تا دولت بتواند این حجم از مالیات را وصول کند. به همین دلیل دولت با ابزار‌هایی از اشخاص حقوقی و حتی حقیقی با فشار مضاعف، مالیات اخذ می‌کند و این رکود را تشدید می‌کند.»

بر اساس بودجه سال آینده، دولت تصمیم دارد مانند سال‌های قبل بخشی از درآمد‌های خود را از فروش اوراق مالی تأمین کند. فروش اوراق مالی که در بودجه امسال ۱۸۷ هزار میلیارد تومان بود، در بودجه سال ۱۴۰۳ با افزایش ۳۶ درصدی به مبلغ ۲۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

در این رابطه حسن خوشپور که خود کارشناس بودجه است، می‌گوید: «جهش مالیاتی در کنار رشد حدود ۴۰ درصدی فروش اوراق هم بیشتر بر عمق رکود و افزایش نقدینگی مؤثر است. چرا که اوراق را بانک‌های دولتی و شبه دولتی و بطور تکلیفی می‌خرند. کاهش میزان صادرات نفت هم به دلیل کاهش دادن وابستگی به درآمد‌های نفتی نیست. افزایش مصرف داخلی و محدودیت‌های ناشی از نبود سرمایه‌گذاری در تأسیسات نفت، دلیل کاهش پیش‌بینی درآمد‌های حاصل از صادرات نفت است.»

در سال‌های اخیر هر وقت دولت رقم پیش‌بینی درآمد مالیات را منطقی‌تر ارائه کرده، توانسته آن را محقق کند.

به عنوان نمونه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۴۸ هزار میلیارد تومان برای درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده بود که رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ داشت. دولت در این سال توانست ۱۱۳ درصد معادل حدود ۲۸۰ هزار میلیارد از آن را وصول کند. و بر همین اساس با مالیات بخشی از کسری بودجه را پوشش داد.

برای سال ۱۴۰۱ دولت رشد ۴۷ درصدی نظر گرفت، ولی بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی که در اردیبهشت امسال منتشر شد، پارسال، ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد‌های مالیاتی یعنی حدود ۸۹ درصد از پیش‌بینی دولت وصول شد. و حتی مالیات‌های مستقیم تنها ۷۰ درصد و در بخش کالا‌ها و خدمات هم ۸۴ درصد از پیش‌بینی‌ها محقق شد.

با توجه به کاهش درآمد نفتی و محقق نشدن بخش بزرگی از مالیات پیش‌بینی شده، احتمال بالارفتن رقم کسری بوجه دولت در سال آینده زیاد شده‌است و بر اساس همین کسری بودجه احتمالی می‌توان پیش‌بینی کرد که تورم و مشکلات اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بیشتر از امسال خواهد بود.

انتقاد به مالیات بر دستمزد‌ها

مالیات مربوط به دستمزد‌ها هم با انتقاد زیادی همراه شد. حتی خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه که از حامیان اصلی دولت سیزدهم شناخته می‌شود از بودجه ۱۴۰۳ به عنوان «تله مالیاتی» نام برده است.

محاسبه سقف معافیت مالیاتی ۱۴۰۲ کارمندان دولت، بدون تغییر در لایحه بودجه سال آینده تکرار شده و همان مبلغ ۱۰ میلیون تومان است.

از سوی دیگر متوسط افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد و حداقل حقوق آن‌ها نیز ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.

منتقدین می‌گویند که هر سال سقف معافیت مالیاتی با توجه به نرخ تورم و افزایش دستمزد‌ها افزایش می‌یافت اما این سقف برای سال آینده بلاتغییر مانده است.

مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در این روزنامه نوشت: «آیا حکمرانان ما نمی‌دانند در شرایطی که تورم افسارگسیخته‌، امان کارمندان را بریده، ثابت ماندن میزان معافیت مالیاتی در ۱۰ میلیون تومان به معنای وارد شدن فشار مضاعف بر آنان است؟»

انتقاد دیگر به مالیات بر حقوق و دستمزد این است که این افزایش مالیات با افزایش ۲۰ درصدی حقوق همخوانی ندارد.

مرکز آمار تورم بهمن ۱۴۰۲ را حدود ۴۲ و نیم درصد اعلام کرده و بر همین اساس، با افزایش حقوق ۲۰ درصدی، همچنان قدرت خرید شهروندان پایین است.

در مقابل، مهمترین بخش از افزایش مالیات روی دوش حقوق بگیر‌ها است. چرا که بعد از مالیات بر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، بیشترین وصول مالیات از حقوق کارمندان نهاد‌های عمومی و دولتی و شرکت‌های خصوصی است. و این به معنی فشار بر حقوق بگیران است.

دولت مدعی شده که تغییر مالیات بر دستمزد برای کاهش «ضریب جینی» است ادعایی که از سوی کارشناسان اقتصادی رد شده است.

عصر ایران در این باره نوشت: « دولت تصور می‌کند با این شیوه که دهک‌های درآمدی مختلفی تعیین کند و مالیات را نیز به شکل پلکانی افزایش دهد، می‌تواند ضریب جینی را کنترل کند. به همین خاطر مالیات‌ها را در طرح بودجه کشور به شکلی که می‌بینم تنظیم کرده است تا دستاورد بزرگی را از درآمد‌های غیرنفتی کسب کند، اما مسأله این است که ضریب جینی (توزیع عادلانۀ ثروت) بدون در نظر گرفتن افزایش بدون وقفۀ تورم و کاهش برابری قدرت خرید کاهش چشمگیری پیدا نمی‌کند.»