پرگار؛ دموکراسی در مالزی، پایدار یا در خطر تهدید پوپولیسم و اسلام‌ سیاسی؟

بخش چهارم از بحث‌های پرگار در مورد گذار به دموکراسی

یکی از پرجنب‌و‌جوش‌ترین اقتصادهای جنوب شرقی آسیا رونق بازار خود را مدیون ثبات سیاسی‌اش می‌داند. کشوری چند قومیتی و عمدتا مسلمان با رشد تولید صعودی.

با این حال رسیدن به این نقطه راحت نبوده و این کشور در طول حیات نزدیک به هفتاد ساله خود تنش‌هایی را هم از سر گذرانده است.

مالزی چگونه توانست همزمان با شکل‌گیری، صاحب دموکراسی هم بشود؟ قومیت‌ها و مذاهب گوناگون چه راهی را در پیش گرفتند تا دموکراسی مالزی قوام یابد؟ دولت در همسو کردن تبارها و مذاهب مختلف چه نقشی داشت؟ آیا تنش‌های مذهبی اخیر می‌تواند به اضمحلال دموکراسی در این کشور منجر شود؟

اینها سوالاتی است که در برنامه پرگار با حضور آزاده پورزند، پژوهشگر مطالعات جنوب آسیا و علیرضا صلواتی، کارشناس اقتصاد سیاسی مطرح شده است.

اندر محاسن استعمار

پس از تسلیم ژاپن در جنگ دوم جهانی سه گروه عمده جمعیتی یعنی مالایایی‌ها، چینی‌تبارها و هندی‌تبارها متحد شدند و قانون اساسی کشور مالزی را تدوین کردند. این اتحاد و در ادامه تلاش مستمر حزب مالایا منجر به خروج این کشور از زیر چتر استعمار بریتانیا شد.

با این حال بسیاری از کارشناسان حضور طولانی‌مدت بریتانیا در آن منطقه را یکی از عوامل تاثیرگزار در استقرار دموکراسی در مالزی می‌شمارند.

خانم پورزند در این باره می‌گوید: «قرار گرفتن مالزی در مسیر شاهراه دریایی تجارت بین‌الملل از جمله تنگه سنگاپور، موقعیت سوق‌الجیشی این کشور را به طرز چشمگیری برجسته می‌کرد و از آن سو علی‌رغم انتقادات به بریتانیا به عنوان یک قدرت استعمارگر در آن منطقه، این کشور منافع خود را اعم از چشم‌انداز اقتصادی در ثبات سیاسی مالزی می‌دید.»

بنابراین دور از ذهن نبود که دولت بریتانیا حمایت خود را از اقدام تونکو عبدالرحمان، اولین نخست‌وزیر اتحادیه مالایا، در خصوص تشکیل فدراسیون مالزی اعلام کند زیرا علاوه بر آگاهی از منفعت‌های یکپارچگی سیاسی، معتقد بود که این تصمیم یک اقدام پیشگیرانه در مقابل تهدیدهای کمونیسم نیز خواهد بود.

این ائتلاف در نهایت منجر به تشکیل دولتی متمرکز و در عین حال فدرال شد.

اما حفظ و استحکام دموکراسی در کشوری که در آن شکاف‌های قومیتی و دینی به وضوح دیده می‌شد، کار راحتی نبود.

اگر حاکمیت دموکراتیک در مالزی را تا حدودی میراث دوران استعمار بشماریم ائتلاف احزاب گروه‌های اصلی قومیتی را هم باید از پایه‌های استحکام دموکراسی در این کشور برشمرد.

به عنوان مثال با اینکه چینی‌تبارها نزدیک به یک‌چهارم جمعیت مالزی را تشکیل می‌دهند اما هفتاد درصد اقتصاد این کشور را در اختیار دارند. از سوی دیگر اکثریت مالایایی‌ها که از قضا مسلمان هم هستند در طبقه متوسط جامعه قرار می‌گیرند.

با این حال این اختلاف طبقاتی که به نوعی تنوع قوم و مذهب را هم در بر می‌گیرد، منجر به بحرانی جدی در جامعه نشده است.

آقای صلواتی با اشاره به توزیع مناسب قدرت و ثروت می‌گوید: «با توجه به اینکه میزان درآمد کشور منجر به نوعی برابری طبقاتی در جامعه شده است بنابراین اقوام اقلیت، منفعت خود و موفقیت تجارت و کسب‌وکارشان را در ثبات سیاسی کشور می‌بینند.»

دولت هم در عین اقتدار در همسو کردن این قومیت‌ها نقش ظریفی ایفا می‌کند به این معنی که علی‌رغم تخصیص امتیارات بالا به مالایی‌ها، چینی‌تبارهای صاحب سرمایه را هم راضی نگه می‌دارد و با این روش همزمان از رضایت اقوام اکثریت و همچنین سرمایه قوم اقلیت در استحکام دموکراسی سود می‌برد.

البته نقش قانون اساسی را هم نباید در تقویت و ثبات دموکراسی از نظر دور نگه داشت.

به عنوان مثال نقش پادشاه در قانون اساسی کشور به گونه‌ای ترسیم شده است که مقام آن را صرفا فرمایشی و دارای امتیازات محدود تعریف می‌کند و این به صراحت در قانون اساسی گنجانده شده است.

سنت پادشاهی مالزی هم در نوع خود قابل توجه است. بر اساس پیشینه منطقه، سلطان‌های مناطق مختلف به نوبت و به صورت چرخشی به مقام پادشاهی می‌رسند که این موضوع هم از دیگر خروجی‌های همبستگی احزاب است.

دموکراسی، استخوانی در گلوی اسلام‌گرایی و پوپولیسم؟

با اینکه ارزش‌های دموکراتیک همواره از اولویت‌های دولت مرکزی است خطرهایی هم که در سال‌های اخیر دموکراسی مالزی را تهدید می‌کنند کم نیستند.

قدرت‌گیری حزب سراسری اسلام‌گرا و ناچار شدن دولت ائتلافی به اتخاذ سیاست‌های اسلامی برای رضایت این حزب از موارد اینچنینی است.

اگرچه قانون اساسی مالزی در بندبندش به الزام دموکراسی در این کشور تاکید می‌کند نکاتی هم در این قانون وجود دارد که راه را برای برداشت‌های دوگانه باز نگه داشته است.

برای مثال دادگاه‌های محلی در این کشور مجازند تا در تصمیم‌گیری‌های خود احکام شریعت را لحاظ کنند. پذیرش رای این دادگاه‌ها که گاها منطبق با شریعت صادر می‌شوند برای دولت مرکزی الزام‌آور است و این تصمیم‌ها در مواردی نه تنها منجر به نقض حقوق بشر که ایجاد تنش‌هایی هم در جامعه چند مذهبی مالزی شده است.

از سوی دیگر تصمیم‌های اینچنینی سبب گسترش تنش‌های قومی و مذهبی هم شده است تا حدی که عده‌ای از مالایی‌ها با استناد به قانون اساسی که اسلام را دین رسمی کشور می‌داند مالزی را کشور «مالایایی‌های مسلمان» می‌دانند.

با وجود این تنش‌ها که البته بخش بزرگی از‌ آنها در نتیجه قدرت گرفتن رهبران اسلام‌گرا و پوپولیست در جامعه و سیاست است، این کشور در جامعه جهانی به عنوان کشوری دموکرات شناخته می‌شود، کشوری که نخبگانش به نتیجه‌ انتخابات گردن می‌نهند.