تحقیقات بی‌بی‌سی از نقش شبکه تبهکاران در اشتغال غیرقانونی مهاجران در بریتانیا

تحقیقات بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که یک شبکه از خلاف‌کاران کرد، زمینه کار غیرقانونی مهاجران را در فروشگاه‌های کوچک در خیابان‌های اصلی سرتاسر بریتانیا فراهم کرده است.

مدیران صوری در ازای دریافت پول، نام خود را در مدارک رسمی شرکت‌ها ثبت می‌کنند. نام این افراد در مشخصات ده‌ها شرکت در کمپانیز هاوس، نهاد ثبت شرکت در بریتانیا، دیده می‌شود، در حالی که در اداره واقعی آن شرکت‌ها هیچ نقشی ندارند.

دو خبرنگار مخفی بی‌بی‌سی که خودشان نیز کرد هستند با جا زدن خود به‌عنوان پناه‌جو، متوجه شدند که چقدر راحت می‌توانند مغازه‌ای را تحویل بگیرند و از طریق فروش ویپ یا سیگار الکترونیکی و سیگارهای قاچاق، سودهای کلانی به جیب بزنند.

ما توانستیم ارتباط بیش از ۱۰۰ فروشگاه کوچک، آرایشگاه و کارواش را از شهر داندی در شمال تا دون در جنوب بریتانیا، با این شبکه تبهکاری پیدا کنیم. با این حال، یک کارشناس جرائم مالی به بی‌بی‌سی گفت که این شبکه احتمالا بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که تاکنون شناسایی شده است.

وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد که یافته‌های بی‌بی‌سی را بررسی قرار خواهد کرد.

شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، در واکنش به این تحقیقات گفت: «کار غیرقانونی و جرائم سازمان‌یافته مرتبط با آن، انگیزه‌ای برای ورود غیرقانونی افراد به کشور ایجاد می‌کند. ما این وضعیت را تحمل نخواهیم کرد.»

برای نخستین‌بار، بی‌بی‌سی توانسته است سازوکار درونی یک سیستم تبهکاری را افشا کند که به پناه‌جویان اجازه می‌دهد جلوی چشم همه در خیابان‌های اصلی بریتانیا کار کنند؛ آن هم در فروشگاه‌هایی که بخش عمده درآمدشان از فروش سیگار و سیگار الکترونیکی قاچاق است.

یکی از فروشندگان به ما گفت درآمد هفتگی او از فروش سیگار قاچاق «گاهی تا ۳۹۰۰ دلار (۳۰۰۰ پوند)» می‌رسد.

افرادی که این سیستم را ممکن می‌سازند به «مدیران صوری» معروفند که نام هرکدام‌شان در ده‌ها شرکت در نهاد ثبت شرکت در بریتانیا، ثبت شده است ولی در بسیاری از موارد در اداره آن‌ها هیچ نقشی ندارند.

یکی از این افراد به خبرنگاران ما گفت: «فروشگاه مال من نیست، فقط به نام من ثبت شده است.»

بسیاری از این شرکت‌ها پس از حدود یک سال منحل می‌شوند اما با تغییرات جزئی در اسناد رسمی دوباره تاسیس می‌شوند.

یک کارشناس جرائم مالی به بی‌بی‌سی گفت که این کسب‌وکارها «تمام نشانه‌های هشداردهنده مرتبط با جرائم سازمان‌یافته» را دارند.

در جریان تحقیقات دریافتیم:

دو خبرنگار کردی که در این تحقیق شرکت داشتند، می‌گویند از تنش‌های شدید موجود در جامعه نسبت به مهاجرت آگاه‌ هستند. آن‌ها نگرانند که انتشار چنین گزارشی درباره فعالیت‌های غیرقانونی در جامعه کردها به افزایش دشمنی‌ها دامن بزند.

یکی از این خبرنگاران که خودش زمانی پناه‌جو بوده است، گفت: «می‌خواستم در افشای این فعالیت‌های غیرقانونی نقشی داشته باشم... تا با صدای بلند بگویم این افراد نماینده ما نیستند.»

در طول چهار ماه، ما یک گروه فیس‌بوکی کردی را زیر نظر گرفتیم که در آن آگهی‌های فروش کسب‌وکارهای مختلف در سراسر بریتانیا منتشر می‌شد.

هر هفته آگهی‌های تازه‌ای ظاهر می‌شد.

خبرنگاران ما با سه نفری تماس گرفتند که آگهی فروش فروشگاه‌های کوچکی در شهرهای کرو، هال و لیورپول را منتشر کرده بودند. خبرنگاران وانمود کردند که علاقه‌مند به خرید فروشگاه و فروش سیگارهای قاچاق هستند.

مردی که فروشگاه کوچکی به نام «تاپ استور» را در کرو اداره می‌کرد، به یکی از خبرنگاران ما گفت حاضر است فروشگاه‌اش را به قیمت ۲۳ هزار و ۵۰۰ دلار (۱۸ هزار پوند) نقدی بفروشد.

این فروشنده که خود را «سورچی» معرفی می‌کرد به خبرنگار ما اطمینان داد، یک پناه‌جو «به هیچ مدرکی نیاز ندارد» تا مالک یک فروشگاه کوچک مواد غذایی شود و آن را اداره کند. سورچی گفت که خودش نیز یک پناه‌جوی کرد است که سال ۲۰۲۲ به بریتانیا آمده است، اما درخواست پناهندگی‌اش رد شده است.

وقتی بی‌بی‌سی بعدا با او روبه‌رو شد، گفت مدارکی دارد که ثابت می‌کند اجازه کار دارد. با این حال، وقتی خواستیم این اسناد را نشان دهد، هیچ مدرکی ارائه نکرد.

پناه‌جویان در حالت عادی تا زمانی که پرونده‌شان در حال بررسی است، اجازه کار در بریتانیا را ندارند. در موارد خاص و بسیار محدود ممکن است مجوز موقت کار داده شود، آن هم فقط برای شغل‌هایی که در فهرست رسمی وزارت کشور قرار دارند. مشاغلی مانند مدیر یا فروشنده فروشگاه در این فهرست نیستند.

مانند خبرنگاران مخفی ما، سورچی هم گفت که اهل منطقه نیمه‌خودمختار کردستان عراق است؛ منطقه‌ای که مرزهای عراق، ایران، ترکیه و سوریه را در بر می‌گیرد اما کشوری مستقل نیست.

او گفته است برای آن‌که توجه مقام‌ها را جلب نکند، ماهانه حدود ۳۲۵ دلار (۲۵۰ پوند) به فردی به نام «هادی» می‌پردازد تا نامش به‌عنوان مدیر رسمی در اسناد ثبت شود.

سورچی گفت: «این شغل اوست و احتمالا بین ۴۰ تا ۵۰ فروشگاه به نامش ثبت شده است. برای او فرقی نمی‌کند که شما چه چیزی می‌فروشید.»

این ترفند سورچی را از دید ماموران مهاجرت پنهان نگه می‌داشت و به او اجازه می‌داد، هرچه دوست دارد، بفروشد. او گفت تاکنون مالیات یا عوارض شهرداری پرداخت نکرده است و خبرنگار ما نیز برای ثبت رسمی شرکت نیازی به انجام آن نخواهد داشت.

سورچی همچنین گفت که در پنج سال گذشته، ماموران مهاجرت فقط یک‌بار در غیاب او به فروشگاه سر زده‌اند و دیگر بازنگشته‌اند.

سورچی گفت که اداره بازرسی استانداردهای تجاری یک بار فروشگاه او را بازرسی کرده و بابت فروش سیگار و ویپ غیرقانونی ۲۶۰ دلار (۲۰۰ پوند) جریمه‌اش کرده است.

طبق قوانین بریتانیا، صاحبان فروشگاه‌هایی که در حال فروش این اقلام دستگیر شوند، ممکن است تا ۱۳ هزار دلار (۱۰ هزار پوند) جریمه شوند اما سودی که از این محصولات به‌دست می‌آید، معمولا چند برابر این مبلغ است.

در حین بازدید از محل، سورچی ما را به بیرون مغازه برد و خودرویی را نشان داد که اجناس قاچاقش را در آن پنهان می‌کرد. او گفت که بخش عمده موجودی کالایش را تا ساعت پنج بعد از ظهر هر روز (زمانی که ماموران استانداردهای تجاری کارشان تمام می‌شود) در این ماشین پنهان می‌کند.

او همچنین به خبرنگار ما گفت که «می‌توانید یک مخفیگاه برای کالاها» در زیرزمین فروشگاه بسازید. در همان زیرزمین، او نحوه دست‌کاری کنتور برق را نشان داد تا از پرداخت هزینه‌های مصرفی نیز فرار کند.

در همان زمان، خبرنگاران ما شاهد بودند که سورچی به گروهی از نوجوانان ویپ فروخت. او گفت: «مشتری‌هایی دارم که ۱۲ ساله‌اند، هیچ مشکلی با آن‌ها ندارم.»

به گفته او، پرداخت‌های مشتریان از طریق دستگاه کارت‌خوان به دو حساب‌ بانکی پسرعمویش منتقل می‌شد؛ کسی که فروشگاه دیگری را در استوک (۲۴ کیلومتری آنجا) اداره می‌کرد.

تعبیه سیستم «ماهرانه» برای فریب سگ‌های موادیاب

در فیس‌بوک، ما کارگران ساختمانی کردی را پیدا کردیم که مایل بودند به ما در پنهان کردن ویپ و سیگارهای غیرقانونی کمک کنند.

یکی از خبرنگاران ما پستی گذاشت که فروشگاه مواد غذایی کوچکی در منچستر خریده است و به دنبال «یک متخصص برای ساخت فضایی برای مخفی کردن سیگارها در مغازه» است.

شش بنا با او تماس گرفتند. یکی از آن‌ها ویدیویی برای ما فرستاد که شبیه به یک دستگاه خودکار فروش برای سیگارهای قاچاق بود که در یک اتاق زیر شیروانی پنهان شده بود. این دستگاه با فشردن یک دکمه، بسته‌های سیگار را از طریق یک ناودان به سمت دریچه‌ای مخفی در پایین پرتاب می‌کرد.

سازنده‌اش گفت که این دستگاه «بسیار ماهرانه» ساخته‌شده و ۷۸۰۰ دلار (۶۰۰۰ پوند) هزینه دارد. او گفت که تضمین می‌دهد این روش، سگ‌های موادیاب اداره استانداردهای تجاری را فریب خواهد داد.

شبکه مدیران صوری

وقتی بیشتر بررسی کردیم که مالکیت رسمی این فروشگاه‌ها به چه کسی تعلق دارد، یک شبکه پیچیده از مدیران صوری آشکار شد.

یکی از نام‌هایی که بارها تکرار می‌شد، هادی احمد علی بود؛ همان مردی در بیرمنگام که سورچی گفته بود ماهانه به او پول می‌دهد. ما در فهرست رسمی شرکت‌ها نام احمد علی را یافتیم. او اهل عراق، در دهه چهارم زندگی و مدیر بیش از ۵۰ شرکت مختلف از فروشگاه‌های مواد غذایی گرفته تا آرایشگاه و کارواش بود.

یکی از خبرنگاران ما با او تماس گرفت و وانمود کرد پناه‌جویی است که می‌خواهد فروشگاه کرو را بخرد تا از طریق فروش سیگار قاچاق پول درآورد.

آقای احمد علی گفت فروشگاه متعلق به او نیست اما اجاره‌نامه رسمی به نام او ثبت شده است. او همچنین گفت که در ازای ماهانه ۳۲۵ تا ۳۹۰ دلار (۲۵۰ تا ۳۰۰ پوند) می‌تواند نامش را در اسناد حفظ کند تا خبرنگار ما بتواند از فروشگاه استفاده کند.

او در ضمن گفت که ممکن است بتواند کارت بانکی برای فروشگاه تهیه کند: « پنجاه درصد احتمال دارد که بتوانم برایت کارت بانکی بگیرم. شش یا هفت فروشگاه دیگر هم به نام من در هال و نقاط مختلف هست.»

طبق سوابق رسمی، نام آقای احمد علی هنوز در چند شرکت فعال به عنوان مدیر ثبت شده است اما بعدا مشخص شد که در اکتبر ۲۰۲۴ از سوی دادگاه از فعالیت به‌عنوان مدیر شرکت برای مدت پنج سال محروم شده است.

این حکم پس از آن صادر شد که در یکی از فروشگاه‌های ثبت‌شده به نام او در شهر چورلی واقع در لنکشر، سیگار قاچاق از جمله به یک نوجوان ۱۶ ساله، فروخته شده بود.

در پرونده‌ای جداگانه نیز او به مشارکت در فروش سیگار غیرقانونی در لینکلن‌شر اعتراف کرد و به شش ماه حبس تعلیقی در صورت ارتکاب به جرم در یک دوره ۱۸ ماهه محکوم شد.

بعدا که آقای احمد علی با خبرنگار بی‌بی‌سی روبه‌رو شد، گفت که این فروشگاه‌ها هیچ ارتباطی با او ندارند و با نهاد ثبت شرکت‌ها در بریتانیا تماس گرفته است که نامش را از فهرست حذف کنند.

سخنگوی نهاد ثبت شرکت‌ها در بریتانیا در پاسخ به بی‌بی‌سی اعلام کرد که این نهاد «اکنون اختیار بیشتری برای تبادل اطلاعات و همکاری با نهادهای اجرای قانون دارد» و گفت: «در مواردی که احتمال وقوع جرم وجود دارد، اطلاعات و داده‌های مرتبط با نهادهای ذی‌ربط به اشتراک گذاشته می‌شود.»

تحقیقات ما همچنین آقای احمد علی را به مرد دیگری به نام اسماعیل احمدی فرزنده مرتبط کرد. یک «مدیر صوری» دیگر که مسئولیت ۲۵ فروشگاه کوچک را برعهده داشت.

نام آقای فرزنده زمانی به چشم آمد که در اسناد اداره شرکت‌ها مشخص شد او در هفت فروشگاه به جای احمد علی به عنوان مدیر جدید ثبت شده است. علاوه بر این، هر دو به طور مشترک مدیر یکی از فروشگاه‌های شهر بلک‌پول بودند.

یکی از خبرنگاران ما با او تماس گرفت و همان داستان پوششی را که به احمد علی گفته بود، برایش تکرار کند. آقای فرزنده گفت: «من فقط فروشگاه‌ها را به نام خودم ثبت می‌کنم تا دیگران بتوانند از آنها استفاده کنند.»

او که مانند احمد علی، در منطقه میدلندز غربی مستقر بود، گفت که یک «حسابدار» مسئول رسیدگی به اسناد، حساب‌های بانکی و پرداخت‌هاست و مشکلی ندارد که ما سیگارهای قاچاق بفروشیم.

تنها درخواستش این بود که اگر روزی پلیس، خبرنگار مخفی ما را دستگیر کرد، بلافاصله او را مطلع کند: «وقتی دستگیر شدی، به ما بگو تا برای بازجویی‌ها اسم عوض کنیم و گرفتار نشویم.»

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، آقای فرزنده در ماه اوت، پس از آن‌که یک مغازه ثبت شده به نامش در هاسلینگدن به دلیل فروش ویپ غیرقانونی به یک نوجوان ۱۴ ساله دستگیر شد، ۵۹۰۰ دلار (۴۵۰۰ پوند) جریمه شد.

به گفته منابع اداره بازرسی تجاری، از سال ۲۰۲۱ تاکنون به ۱۷ فروشگاه ثبت‌شده به نام احمد علی و فرزنده یورش برده شده و از آن‌ها تنباکو و ویپ قاچاق ضبط شده است.

اگرچه در اسناد رسمی ملیت فرزنده به عنوان فردی ایرانی ثبت شده اما او به خبرنگار مخفی ما گفت در واقع اهل منطقه شارەزوور در کردستان عراق است.

هر دو خبرنگار مخفی ما می‌گویند که افرادی را در میان کردها می‌شناسند که با قایق‌های کوچک به بریتانیا سفر می‌کنند و خودشان را ایرانی جازده‌اند، به این دلیل که معتقد بودند در این صورت، شانس موفقیت درخواست پناه‌جویی‌شان بیشتر خواهد بود.

بعدا که بی‌بی‌سی مدارکش را به فرزنده نشان داد، او تمام اتهامات را رد کرد.

وقتی سوابق رسمی مربوط به همه شرکت‌هایی را که به نام احمد علی و فرزنده ثبت شده بود بررسی کردیم، الگویی مشکوک آشکار شد.

شرکت‌ها معمولا حدود یک سال فعال بودند، سپس منحل می‌شدند و بعد با همان آدرس و با اندکی تغییر در نام یا املای کلمات دوباره ثبت می‌شدند. حتی در مواردی تاریخ تولد یا جزئیات شخصی مدیران نیز کمی تغییر کرده بود.

گراهام بارو، کارشناس جرایم مالی، پس از دیدن داده‌های ما گفت: «چرا این کار را می‌کنند؟ احتمالا برای فرار از مالیات و گریز از نظارت نهادهای رسمی. الگوی فعالیتشان، از ثبت کوتاه‌مدت شرکت‌ها گرفته تا تغییر مداوم نام‌ها و ساختارها، دقیقا با نشانه‌های شبکه‌های تبهکاری سازمان‌یافته مطابقت دارد.»

ما همچنین هویت دو مدیر صوری دیگر را تایید کردیم که مجموعا ۴۰ شرکت به نام آن‌ها ثبت شده بود.

به این ترتیب، تنها نام چهار نفر در فهرست رسمی شرکت‌ها با بیش از ۱۰۰ ثبت شرکت در سراسر بریتانیا مرتبط است، شبکه‌ای که به گفته آقای بارو: «تمام نشانه‌هایی را دارد که من از یک شبکه جنایی سازمان‌یافته انتظار دارم.»

او گفت: «با توجه به شواهد شما، این شبکه به‌مراتب گسترده‌تر از چیزی است که اکنون دیده می‌شود. شخصا فکر می‌کنم، صحبت از صدها فروشگاه در میان است و شاید هم خیلی بیشتر.»

ما به بیش از دوازده فروشگاه کوچک مرتبط با این شبکه از «مدیران صوری» در سراسر بریتانیا سر زدیم. هر جایی که رفتیم، داستان تقریبا یکی بود: فروشگاه‌ها در خیابان‌های قدیمی و کم‌رفت‌وآمد، در مناطقی با سطح بالای فقر و بیکاری مثل بلکپول، بردفورد، هادرسفیلد و هال قرار داشتند.

در تمام این فروشگاه‌ها جز یکی، سیگار قاچاق به قیمت حدود بسته‌ای پنج دلار (چهار پوند) فروخته می‌شد، در حالی‌که قیمت یک بسته سیگار ۲۰تایی در بریتانیا حدود ۲۰ دلار (۱۶ پوند) است.

علاوه بر ماجرای سورچی در کرو، تحقیقات ما نمونه‌های دیگری از پناهجویان کرد را نشان داد که به‌طور غیرقانونی در این شبکه مشغول کار بودند.

در بلکپول، یکی از کارکنان یک فروشگاه مرتبط با مدیران صوری گفت که از هتل پناهجویان در لیورپول خارج شده است و حالا روزانه ۱۴ ساعت در این مغازه کار می‌کند: «در عوض روزی بین ۷۸ تا ۸۵ دلار (۶۰ تا ۶۵ پوند) می‌گیرم. سه ماه اول فقط ۶۵ دلار (۵۰ پوند) در روز می‌دادند.»

او می‌گوید که چهار ماه پیش اداره مهاجرت با او مصاحبه کرده اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. به گفته این مرد، اداره استانداردهای تجاری سه بار این فروشگاه را بازرسی کرده اما «اتفاق خاصی نیفتاده است.»

او گفت: «هر اسمی به آنها بگویی، قبول می‌کنند و می‌روند. وقتی از من می‌پرسند کی هستی، اسم عزیز ویسی، یکی از خواننده‌های معروف کرد، را می‌گویم.»

با این حال، او می‌گوید، نگران بازداشت احتمالی از سوی ماموران مهاجرت است: «اداره بازرسی فقط سیگارها را برمی‌دارد و می‌رود ولی اداره مهاجرت از شما اثر انگشت می‌گیرد.»

ما همچنین یک کارگر کرد دیگر را در مغازه‌ای در سالفورد پیدا کردیم که به نام اسماعیل فرزنده ثبت شده بود. او گفت که در بلاتکلیفی به سر می‌برد: «شش ماه است که اینجا هستم و هنوز درخواست پناهندگی نداده‌ام.»

این مرد ۴۲ ساله گفت نخستین بار در نوجوانی به بریتانیا آمده و سپس به کردستان بازگشته است: «امسال دوباره برگشتم. اثر انگشت‌های قدیمی‌ام را پیدا کردند ولی اتفاقی نیفتاد. فعلا پیش دوستانم می‌مانم. راستش، همه‌مان اینجا گرفتار شده‌ایم، نمی‌دانیم چه کار باید بکنیم.»

دولت بریتانیا می‌گوید تعداد یورش‌ها برای مقابله با کار غیرقانونی را ۵۱ درصد افزایش داده و امسال میزان جریمه‌ برای هر کارگر غیرقانونی را به ۷۸ هزار دلار (۶۰ هزار پوند) رسانده است.

شبانه محمود، وزیر کشور، در واکنش به یافته‌های بی‌بی‌سی گفت: «کار غیرقانونی و جرایم سازمان‌یافته مرتبط با آن، انگیزه‌ای برای ورود غیرقانونی به کشور ایجاد می‌کند. ما چنین چیزی را تحمل نخواهیم کرد.»

«ما میلیون‌ها پوند کالای غیرمجاز را توقیف کرده‌ایم، جلوی فعالیت مدیران متخلف را گرفته‌ایم و بیش از ۳۵ هزار نفر را که اجازه اقامت در بریتانیا نداشتند، از کشور بیرون کرده‌ایم.»