اعتراض به هتل‌های پناهجویان بریتانیا؛ دولت به دنبال تغییر نظام تجدیدنظر در پرونده‌های پناهندگی است

همزمان با اعتراضاتی به اسکان پناهجویان و مهاجران در هتل‌های بریتانیا، دولت این کشور می‌گوید به دنبال تغییر اساسی نظام تجدید نظر پرونده‌های درخواست پناهندگی است.

برنامه دولت این است که برای رسیدگی سریعتر به پرونده‌ها یک نهاد جدید و مستقل با حضور قضات مستقل تاسیس شود.

ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، گفته است که در حال برداشتن گام‌های عملی برای پایان دادن به تاخیرهای غیر قابل‌ قبول در روند رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی است.

دولت بریتانیا اخیرا برای کاهش استفاده از هتل‌ برای اسکان پناهجویان تحت فشار فزاینده‌ای بوده است. شنبه، ۲۳ اوت / یکم شهریور، و در تازه‌ترین مورد از سلسله اعتراضاتی علیه این سیاست، تظاهراتی گسترده در سراسر کشور برگزار شد.

دولت کی‌یر استارمر متعهد شده است که به استفاده از هتل‌ها پایان دهد، اما هنوز ۳۲ هزار پناهجو در هتل‌ اسکان داده شده‌اند.

وزیر کشور بریتانیا علت شمار بالای پناهجویان در هتل‌ها را کندی روند پرونده‌های تجدیدنظر دانست.

خانم کوپر گفت که اگرچه احکام اولیه در مورد درخواست‌های پناهندگی تسریع شده است، اما «تاخیرهای غیر قابل قبولی» در روند پرونده‌های افرادی هست که درخواستشان رد شده است و تصمیم به تجدیدنظر گرفته‌اند.

در حال حاضر به‌طور میانگین کمی بیش از یک سال طول می‌کشد تا به درخواست تجدیدنظر رسیدگی شود و ۵۱ هزار پرونده در انتظار تصمیم‌گیری است.

در این مدت، پناهجویانی که درخواست پناهندگی‌شان رد می‌شود و درخواست تجدیدنظر می‌کنند، با هزینه مالیات‌دهندگان اسکان داده می‌شوند.

حال قرار است یک هیئت جدید از قضات مستقل برای رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظر منصوب شوند و دولت معتقد است که این هیئت سریعتر از دادگاه‌ها عمل خواهد کرد.

دولت قول داده است که در پاییز جزئیات بیشتری در مورد چگونگی تسریع پرونده‌ها ارائه دهد.

حزب محافظه‌کار بریتانیا گفته است که عملکرد دولت حزب کارگر و سیستم رسیدگی به مهاجران دچار هرج‌ومرج است؛ حزب دست راستی اصلاح بریتانیا هم از سیاستی برای اخراج گسترده کسانی که از مسیرهای غیرقانونی یا بدون نظارت وارد می‌شوند، حمایت کرده است.

در روزهای گذشته، معترضان به اسکان پناهجویان در هتل‌ها نارضایتی خود را به شکل پررنگتری نشان داده‌اند. روز شنبه، تظاهرکنندگان در بخش‌هایی از انگلستان از جمله بریستول و لیورپول و لندن، همچنین در مولد در ولز، پرت در اسکاتلند، و آنتریم در ایرلند شمالی تجمع کردند.

روز شنبه، گروه‌های حقوق بشری و فعالان «ضد نژادپرستی» هم به طور همزمان در حمایت از پناهجویان تجمعاتی برگزار کردند، به‌طوری که پلیس برای جدا نگه داشتن گروه‌های موافق و مخالف در بسیاری از محل‌ها وارد عمل شد.

شهر اپینگ از ماه ژوئیه به کانون تجمع معترضان تبدیل شده است. پس از آنکه یک پناهجوی ساکن در هتل «بل» در این شهر به آزار جنسی یک دختر ۱۴ ساله متهم شد، هزاران نفر در مقابل هتل تظاهرات کردند.

سه‌شنبه هفته گذشته، دادگاه عالی بریتانیا به نفع شورای شهر و علیه اسکان پناهجویان در هتل «بل» رای داد، با این استدلال که هتل با تغییر کاربری‌اش قوانین شورای محلی را نقض کرده و به رویدادهایی انجامیده که امنیت عمومی را به خطر انداخته است.

براساس حکم دادگاه، ۱۴۰ پناهجو ساکن این هتل باید تا ساعت ۱۶:۰۰ (به وقت بریتانیا) روز ۱۲ سپتامبر، یعنی حدود سه هفته دیگر، هتل را ترک کنند.

دولت گفته است به دنبال حق تجدیدنظرخواهی علیه حکم دادگاه عالی است.

خانم کوپر گفته است که دولت متعهد به تعطیلی تمام هتل‌های پناهندگی است، اما این کار باید به «روشی درست و مدیریت‌شده» انجام شود.

طبق گزارش‌ها، از زمان صدور حکم دادگاه، چندین شورای دیگر هم گفته‌اند که در حال بررسی اقدام قانونی مشابه هستند، ازجمله هیلینگدون که تحت کنترل حزب محافظه‌کار است و در حال حاضر ۲۲۳۸ پناهجو را در خود جای داده است.

انتظار می‌رود در روزهای آینده باز هم تجمعاتی از سوی موافقان و مخالفان در مقابل هتل‌های سراسر کشور برگزار شود.

دولت بریتانیا موظف است برای پناهجویانی که جایی برای زندگی ندارند، تا زمان رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان، محل سکونت فراهم کند.

افزایش شمار پناهجویانی که به بریتانیا می‌آیند باعث شده است که از هتل‌های بیشتری برای اسکان آنها استفاده شود.

تازه‌ترین آمار رسمی در روز پنجشنبه، ۲۱ اوت / ۳۰ مرداد، نشان داد شمار پناهجویانی که در هتل‌ها اسکان داده شده‌اند به ۳۲ هزار و ۵۹ نفر رسیده است، یعنی ۸ درصد بیشتر از زمانی که حزب کارگر به قدرت رسید، اما در عین حال کمتر از اوج شمار پناهجویان ورودی در بریتانیا در سال ۲۰۲۳.

تعداد درخواست‌های پناهندگی در بریتانیا تا ژوئن (دو ماه پیش) به رکورد جدید ۱۱۱ هزار نفر رسید. شهروندان ایران و افغان جزو بزرگترین گروه‌های متقاضی پناهندگی در بریتانیا هستند.