آیا کار ترامپ در برکناری نیکلاس مادورو غیرقانونی بود؟

رویدادهای چشمگیر در ونزوئلا و سپس در آمریکا باعث شده است این سوال با دقت و حساسیت زیاد مطرح شود که آیا دولت دونالد ترامپ در برکناری اجباری نیکلاس مادورو قانونی عمل کرده است یا نه.

آقای مادورو و همسرش حالا با اتهام‌های مربوط به تسلیحات و قاچاق مواد مخدر در دادگاهی در نیویورک روبه‌رو هستند و احتمال محکومیت‌شان به زندان طولانی‌مدت وجود دارد. با این حال کارشناسان حقوق بین الملل می‌گویند مشخص نیست که مقام‌های آمریکا برای اجرای این عملیات، مبنای قانونی یا پشتوانه‌ای در حقوق بین‌الملل داشته‌اند یا نه.

آقای مادورو پیشتر به‌شدت ادعای رهبری یک کارتل مواد مخدر را رد کرده و ایالات متحده را متهم کرده بود که از جنگ با مواد مخدر به عنوان بهان برکناری او و دسترسی به ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا استفاده می‌کند.

قوانین بین‌المللی در کل استفاده از زور را ممنوع می‌داند مگر در شرایط بسیار محدود از جمله با مجوز شورای امنیت سازمان ملل یا در چارچوب دفاع مشروع واقعی.

توجیه اقدام

چند ساعت پس از حملات آمریکا به ونزوئلا و دستگیری آقای مادورو، مقام‌های دولت دونالد ترامپ تلاش کردند این عملیات را با استناد به کیفرخواست‌های جنایی صادرشده در نیویورک توجیه کنند. این اقدام به‌عنوان یک موضوع داخلی در حوزه اجرای قانون معرفی شد؛ به‌مثابه دفاع از خود در برابر «تروریسم مواد مخدر».

در صدر این تلاش‌ها، پم باندی، وزیر دادگستری آمریکا، قرار داشت که در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آقای مادورو و همسرش به‌زودی در خاک آمریکا و در دادگاه‌های این کشور محاکمه خواهند شد.

در یک نشست خبری، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، اعلام کردند که این عملیات به نمایندگی از وزارت دادگستری آمریکا و بنا به درخواست آن انجام شده است.

این نحوه ارائه عملیات، شاید تلاشی برای پاسخ به نگرانی‌ها درباره نبود تأیید کنگره پیش از حملات به ونزوئلا و برکناری آقای مادورو باشد.

این موضوع ممکن است برای دولت آقای ترامپ به مسئله‌ای پیچیده تبدیل شود. طبق قانون، رئیس‌جمهور برای انجام عملیات نظامی طولانی‌مدت به تأیید کنگره نیاز دارد؛ موضوعی که آقای ترامپ روز شنبه به آن اشاره کرد و گفت ایالات متحده اکنون که نیکلاس مادورو از قدرت کنار رفته، مدتی ونزوئلا را اداره خواهد کرد.

در ماه نوامبر، سوزی وایلس، رئیس دفتر کاخ سفید، در گفت‌وگو با مجله «ونیتی فر» اعلام کرده بود که حملات زمینی به ونزوئلا نیازمند تأیید کنگره است، اما آقای ترامپ در اواخر همان ماه این دیدگاه را رد کرد.

آقای روبیو در برابر انتقادها مبنی بر این‌که کنگره فریب داده شده است، گفت که قانون‌گذاران آمریکایی پیش از عملیات مطلع نشده بودند، چون این یورش «در اصل یک اقدام اجرایی در حوزه قانون» بود نه یک اقدام جنگی، و این‌که «وزارت جنگ برای اجرای این عملیات از وزارت دادگستری حمایت کرد».

برای تأکید بر این دیدگاه، او آقای مادورو را «یک فراری از عدالت آمریکایی» خواند.

دولت آقای ترامپ همچنین می‌تواند به «قطعنامه اختیارات جنگی» استناد کند؛ قانونی که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد بدون تأیید قبلی کنگره، اقدام نظامی کوتاه‌مدت تا ۶۰ روز با ۳۰ روز اضافه برای خروج نیروها انجام دهد، مشروط بر این‌که ظرف ۴۸ ساعت کنگره را مطلع کند.

بر اساس این چارچوب، رئیس‌جمهور می‌تواند برای حمله به ونزوئلا بدون اطلاع قبلی به کنگره، ادعای اختیار قانونی داشته باشد. با این حال، قانون‌گذاران آمریکایی همچنان می‌توانند با رأی فراحزبی، ادامه عملیات نظامی را محدود یا متوقف کنند. انتظار می‌رود رأی‌گیری در روزهای آینده انجام شود

تردیدهای حقوقی

با وجود این، بعضی کارشناسان از پیامدهای رویدادهای آخر هفته برای حقوق بین‌الملل و نظم مبتنی بر قواعد ابراز نگرانی کرده‌اند و مشروعیت حقوقی اقدامات واشنگتن علیه ونزوئلا را زیر سؤال برده‌اند.

تحلیلگران می‌گویند قاچاق مواد مخدر و خشونت باندها، که دولت آقای ترامپ آنها را به‌عنوان دلایل اقدام خود در ونزوئلا مطرح کرده، فعالیت‌های جنایی محسوب می‌شوند و با معیار پذیرفته‌شده بین‌المللی برای «درگیری مسلحانه» که بتواند پاسخ نظامی را توجیه کند، مطابقت ندارند.

آقای ترامپ در نشست خبری خود همچنین ونزوئلا را به سرقت دارایی‌های نفتی آمریکا متهم کرد و بدون ارائه جزئیات گفت واشنگتن زمانی که کنترل ونزوئلا را در دست بگیرد، آنها را بازخواهد گرداند.

جرمی پل، استاد حقوق اساسی در دانشگاه نورث‌ایسترن آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفت: «نمی‌توان گفت این یک عملیات اجرایی در حوزه قانون بوده و بعد بلافاصله ادعا کرد حالا باید کشور را اداره کنیم. این اصلاً منطقی نیست.»

مارک ولر، از اندیشکده چتم هاوس لندن، می‌گوید استفاده از زور به‌عنوان ابزار سیاست ملی طبق حقوق بین‌الملل ممنوع است، مگر در پاسخ به یک حمله مسلحانه یا برای نجات جمعیتی که در معرض خطر قریب‌الوقوع نابودی قرار دارد. او اضافه می‌کند که چنین اقدامی همچنین نیازمند مجوز سازمان ملل است.

او می‌گوید: «به‌وضوح هیچ‌یک از این شرط‌ها در عملیات مسلحانه آمریکا علیه ونزوئلا رعایت نشده است. علاقه آمریکا به سرکوب تجارت مواد مخدر یا ادعای اینکه دولت آقای مادورو اساساً یک بنگاه جنایی بوده، هیچ توجیه حقوقی ندارد.»

سابقه پاناما

برخی تحلیلگران معتقدند آقای ترامپ و حلقه نزدیک به او رویدادهای پاناما در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ را به‌عنوان الگویی یا توجیهی برای کنار گذاشتن نیکلاس مادورو در نظر گرفته‌اند.

در آن زمان، مانوئل نوریگا، رهبر نظامی غیرمحبوب پاناما، پس از مداخله نظامی دولت جورج بوش از قدرت برکنار و برای محاکمه به اتهام قاچاق مواد مخدر به آمریکا منتقل شد.

کارشناسان می‌گویند شباهت‌های آشکاری وجود دارد، از جمله تلاش ۳۵ سال پیش واشنگتن برای دسترسی به کانال پاناما و دسترسی این روزها به میادین نفتی ونزوئلا اگرچه تفاوت‌های چشمگیری نیز باقی است.

مارک ولر می‌گوید: آن زمان، مثل حالا واشنگتن برای توجیه اقدام خود با استناد به اصل «دفاع از خود» و ادعای خطر قریب‌الوقوع برای منافع آمریکا، آقای نوریگا را برکنار کرد.

تحلیلگرانی مانند جان فیلی، دیپلمات پیشین آمریکا، که با شبکه ان پی ار گفت‌وگو کرده، می‌گویند مهم‌ترین تفاوت میان دو رویداد این است که در پاناما، اپوزیسیون پرطرفدار آماده بود پس از برکناری آقای نوریگا قدرت را در دست بگیرد و گذار دموکراتیک پایداری رخ داد و نیروهای آمریکا هم خیلی زود از این کشور خارج شدند.

اظهارات دونالد ترامپ نشان می‌دهد چنین وضعیتی در ونزوئلا وجود ندارد و هیچ اپوزیسیون آماده‌ای برای به‌دست گرفتن قدرت در صحنه نیست.

اکنون چه خواهد شد؟

به‌نظر می‌رسد مرحله بعدی، برگزاری محاکمه آقای مادورو باشد؛ فارغ از شیوه بحث‌برانگیز و جنجالی انتقال او از ونزوئلا به نیویورک.

مارک ولر می‌گوید دادگاه‌های آمریکا از قاعده موسوم به «کر-فریسبی» پیروی می‌کنند: مهم نیست مظنون چگونه به دادگاه برده شده باشد؛ به‌شرط آن‌که در این فرآیند به‌شدت شکنجه نشده باشد، محاکمه می‌تواند ادامه یابد، حتی اگر پس از «مداخله مسلحانه غیرقانونی یا آدم‌ربایی» باشد.

مفسران همچنین هشدار می‌دهند اگر آمریکا بابت اقداماتش در ونزوئلا با هیچ پیامدی روبه‌رو نشود، این امر شاید پیامدهای بسیار جدی برای دیگر بحران‌های جهانی داشته باشد؛ به‌ویژه با توجه به این‌که توان سازمان ملل برای حفظ نظم مبتنی بر قواعد بین‌المللی آشکارا به چالش کشیده شده است.