ترامپ علیه بی‌بی‌سی؛ دعوای حقوقی رئیس‌جمهور آمریکا با چه موانعی ممکن است روبه‌رو شود؟

دونالد ترامپ

منبع تصویر، PA Media

    • نویسنده, کیلا اپستین
    • نویسنده, مدلین هلپرت
    • در, نیویورک

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده است که برای مطالبه غرامتی تا سقف ۱ میلیارد دلار از بی‌بی‌سی شکایت کند، با این ادعا که این سازمان در یک مستند «اظهارات نادرست، افترا‌آمیز، تحقیرکننده و تحریک‌آمیز» درباره او منتشر کرده است.

در نامه‌ای که تیم حقوقی ترامپ برای بی‌بی‌سی ارسال کرده، سه درخواست مطرح شده است: «پس گرفتن کامل و عادلانه» این برنامه، عذرخواهی و اینکه بی‌بی‌سی «به شکلی مناسب خسارت واردشده به رئیس‌جمهور ترامپ را جبران کند».

با این حال، کارشناسان حقوق رسانه و افترا در آمریکا می‌گویند رئیس‌جمهور برای دریافت چنین غرامت هنگفتی با موانع جدی روبه‌روست. به گفته آنها بخشی از این موانع ناشی از قوانین سخت‌گیرانه و حمایتی آمریکا در زمینه آزادی مطبوعات است.

ترامپ نشان داده است که قصد دارد هرگونه اقدام حقوقی احتمالی را در ایالت فلوریدا، محل اقامت قانونی او و نه در بریتانیا مطرح کند. اما پرسش این است که پرونده ترامپ تا چه حد از نظر حقوقی محکم است؟

ماجرا از هفته گذشته و زمانی آغاز شد که روزنامه تلگراف یادداشتی درزشده را منتشر کرد که در آن از یک مستند برنامه پانورامای بی‌بی‌سی و نحوه ویرایش سخنرانی ترامپ در ژانویه ۲۰۲۱، روز حمله به کنگره آمریکا، انتقاد شده بود.

در نسخه‌ای که در پانوراما پخش شد، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید: «می‌خواهیم به سمت کنگره حرکت کنیم... من هم همراه شما خواهم بود. و می‌جنگیم. سخت می‌جنگیم.»

اما در واقع ترامپ گفته بود: «می‌خواهیم به سمت کنگره حرکت کنیم و سناتورها و نمایندگان مرد و زن شجاع‌مان را تشویق کنیم.»

پس از استعفای تیم دیوی، مدیرکل بی‌بی‌سی، و دبورا ترنس، رئیس بخش خبر بی‌بی‌سی، کاخ سفید تهدید به اقدام حقوقی کرد.

وکیل ترامپ در نامه‌اش به بی‌بی‌سی نوشت که این سازمان در مستند یادشده با کنار هم قرار دادن سه بخش جداگانه از سخنرانی رئیس‌جمهور «عمدا کوشیده است بینندگان خود را کاملا گمراه کند».

در ادامه این نامه آمده است که اقدام بی‌بی‌سی «خسارات مالی و اعتباری گسترده و جبران‌ناپذیری» به رئیس‌جمهور وارد کرده است.

متمم اول قانون اساسی ایالات متحده به شکل قابل توجهی از آزادی بیان و آزادی مطبوعات حمایت می‌کند.

در رای تاریخی دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۶۴ در پرونده «نیویورک تایمز علیه سالیوان» مقرر شد که چهره‌های عمومی، در شکایت‌های مربوط به افترا، باید «سوءنیت واقعی» را اثبات کنند؛ به این معنا که «اظهارات با علم به نادرستی آن یا با بی‌توجهی بی‌پروا نسبت به درستی یا نادرستی آن منتشر شده باشد».

ترامپ نیاز دارد سه مولفه اساسی را اثبات کند: نخست این که محتوای منتشرشده به طور عینی نادرست بوده و ماهیتی افترا‌آمیز داشته است؛ دوم این که در نتیجه این پوشش خبری نادرست و افترا‌آمیز متحمل زیان شده است؛ و سوم این که سازمان رسانه‌ای از نادرستی آن آگاه بوده و با «سوءنیت واقعی» عمل کرده است.

جورج فریمن، مدیر اجرایی «مرکز منابع حقوق رسانه» در نیویورک، به رادیو ۴ بی‌بی‌سی گفت: «به گمانم هر سه مورد برای شاکی دشواری‌های جدی ایجاد می‌کند.»

اما همه با او هم‌نظر نیستند.

تیم دیوی
توضیح تصویر، تیم دیوی، مدیرکل بی‌بی‌سی، از مقام خود استعفا کرد

برت نیوبورن، استاد بازنشسته حقوق در دانشگاه نیویورک، گفت ترامپ از نظر حقوقی می‌تواند علیه بی‌بی‌سی طرح دعوی کند، زیرا ویرایش سخنان او در مستند، گمراه‌کننده بوده است. او تاکید کرد که این خطا را نمی‌توان صرفا «برش بی‌قصدوغرض» دانست.

نیوبورن که پیش‌تر مدیر ملی بخش حقوقی در «اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا» بوده، گفت: «سوءنیت واقعی در اینجا انتشار عامدانه محتوایی است که وانمود شده عینا نقل‌قول شده است، اما در واقع چنین نیست». با این حال او افزود احتمالش کم است که هیئت منصفه برای چنین خطایی غرامت قابل توجهی به ترامپ اختصاص دهد.

طبق قوانین بریتانیا، مهلت قانونی طرح دعوای افترا یک سال است؛ مهلتی که برای ترامپ منقضی شده، زیرا این مستند در اکتبر ۲۰۲۴ پخش شده است.

اما در ایالت فلوریدا، جایی که ترامپ نشان داده است که قصد دارد هرگونه دعوای احتمالی را در آنجا مطرح کند مهلت طرح چنین شکایتی دو سال است.

اگرچه قانون فلوریدا فرصت بیشتری در اختیار او می‌گذارد، اما طرح شکایت افترا در خاک آمریکا به معنای مواجهه با استاندارد حقوقی بسیار سخت‌گیرانه‌تری است.

در صورت طرح شکایت در فلوریدا، ترامپ باید ثابت کند که مستند پانورامای بی‌بی‌سی در این ایالت در دسترس بوده است. تاکنون هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این برنامه در آمریکا پخش شده است.

کارشناسان حقوقی می‌گویند تصمیم دادگاه درباره صلاحیت رسیدگی به این پرونده ممکن است به این بستگی داشته باشد که آیا افرادی در ایالت فلوریدا این مستند را دیده‌اند و از آن احساس فریب‌خوردگی کرده‌اند یا نه.

به گفته نیوبورن، بهترین راه بی‌بی‌سی برای رد هرگونه شکایت حقوقی احتمالی این است که استدلال کند فلوریدا حوزه قضایی مناسبی نیست، چون «میزان دسترسی به این محتوا در فلوریدا کافی نبوده است».

نامه ترامپ به بی‌بی‌سی در پایان تصریح می‌کند که اگر بی‌بی‌سی تا ۱۴ نوامبر به خواسته‌های مطرح‌شده عمل نکند، «رئیس‌جمهور ترامپ چاره‌ای جز اجرای حقوق قانونی و منصفانه خود نخواهد داشت؛ حقوقی که همگی به صراحت محفوظ مانده و از آن‌ها صرف‌نظر نشده است، از جمله از طریق طرح دعوای حقوقی برای دریافت مبلغی نه کمتر از ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار (یک میلیارد دلار) به‌عنوان خسارت.»

اما لیریسا لیدسکی، از دانشکده حقوق لوین در دانشگاه فلوریدا، می‌گوید برای آن که یک شاکی مانند رئیس‌جمهور بتواند در شکایت مربوط به افترا در ایالت فلوریدا مبلغی معادل یک میلیارد دلار دریافت کند، باید ثابت کند واقعا به همان میزان زیان دیده است.

او افزود: «با توجه به این که او پس از آن به ریاست‌جمهوری رسید و همچنان از فعالیت‌های تجاری خود درآمد دارد، بعید است بتواند اثبات کند که واقعا متحمل خسارتی معادل یک میلیارد دلار شده است.»

ترامپ تاکنون از چندین رسانه آمریکایی ه‌دلیل مطالب منتشرشده درباره خود شکایت کرده و در برخی موارد نیز به توافق‌های مالی قابل توجهی دست یافته است.

در سال ۲۰۲۵، شرکت پارامونت، مالک شبکه خبری سی‌بی‌اس، موافقت کرد ۱۶ میلیون دلار به ترامپ پرداخت کند. این توافق پس از شکایت او از مصاحبه‌ با کامالا هریس، نامزد وقت ریاست‌جمهوری، در برنامه ۶۰ دقیقه به دست آمد. ترامپ استدلال کرده بود که ویدیو به گونه‌ای تدوین شده تا تصویر مطلوب‌تری از هریس، رقیب انتخاباتی او، ارائه دهد.

شبکه خبری ای‌بی‌سی هم پس از آن‌ که مجری آن، جرج استفانوپولوس، در مصاحبه‌ای به اشتباه گفته بود که دونالد ترامپ در اتهام تجاوز جنسی مسئول شناخته شده، مبلغ ۱۵ میلیون دلار به ترامپ پرداخت کرد. ترامپ در سال ۲۰۲۳ در اتهام آزار جنسی و افترا به نویسنده‌ای به نام ای. جین کارول مسئول شناخته شده بود.

ترامپ همچنین علیه روزنامه نیویورک تایمز به دلیل اظهارنظرهای انتقادی خبرنگاران این نشریه در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴، شکایتی ۱۵ میلیارد دلاری مطرح کرد. یک قاضی فدرال در ماه سپتامبر این شکایت را به دلیل «فرم نادرست و غیرمجاز» رد کرد، اما به ترامپ اجازه داد شکایت خود را دوباره ثبت کند.

ست استرن، مدیر بخش حمایت و سیاست‌گذاری در «بنیاد آزادی مطبوعات»، گفت شمار بالای شکایت‌های ترامپ از رسانه‌ها هزینه چندانی برای او ندارد، اما می‌تواند برای رسانه‌ها بسیار پرهزینه تمام شود.

او افزود: «ترامپ اهمیتی نمی‌دهد که در دادگاه برنده شود یا نه، هدف او ترساندن و مجازات کسانی است که آن‌ها را منتقد خود می‌داند.»