توافق خور عبدالله چیست که بر روابط عراق و کویت سایه انداخته است؟

دوم اوت ۲۰۲۵، سی و پنجمین سالگرد تهاجم عراق به کویت بود؛ حمله‌ای که در تابستان سال ۱۹۹۰ رخ داد و نیروهای عراقی ساعت دو بامداد به وقت محلی از مرز عبور کردند و شهر کویت را به تصرف خود درآوردند.

نیروهای عراقی به سرعت بر نیروهای کویتی که از نظر تعداد محدود بودند، غلبه کردند. شیخ جابر احمد الصباح، امیر وقت کویت، به عربستان سعودی گریخت.

صدام حسین، رئیس‌جمهور وقت عراق، مدعی شد که این تهاجم در حمایت از قیام قریب‌الوقوع علیه امیر کویت صورت گرفته است. اما کشتار کویتی‌هایی که در برابر نیروهای عراقی مقاومت کردند، این ادعاها را بی‌اعتبار ساخت.

چند صد نفر از شهروندان خارجی نیز در کارخانه‌ها و پایگاه‌های نظامی عراق و کویت بازداشت شدند، اما پیش از آغاز عملیات ائتلاف بین‌المللی برای بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت، آزاد شدند.

ائتلافی به رهبری آمریکا و با مجوز سازمان ملل، پس از حدود ۲۰ هفته آماده‌سازی نیروها در منطقه خلیج فارس، عملیاتی هوایی را آغاز کرد که شش هفته طول کشید و پس از آن چهار روز نبرد زمینی جریان داشت. سرانجام، در ۲۸ فوریه ۱۹۹۱، آخرین سربازان عراقی از خاک کویت بیرون رانده شدند.

پیامدهای این حمله تا امروز ادامه داشته است. یکی از نمودهای آن، توافق خور عبدالله برای ترسیم مرزهای دریایی میان عراق و کویت است که در سال ۲۰۱۲ به امضا رسید. داستان این توافق‌نامه چیست؟

ریشه ماجرا

خور عبدالله در میان شبه‌جزیره فاو در جنوب عراق و دو جزیره بوبيان و وربه در شمال کویت واقع شده است. این خور، مسیر اصلی ورود کشتی‌ها به بندر ام‌القصر عراق به شمار می‌رود.

به همین دلیل این گذرگاه دریایی برای عراق که با محدودیت‌های شدید در دسترسی به آب‌های آزاد روبه‌روست، اهمیت راهبردی و اقتصادی بالایی دارد. در سوی دیگر، برای کویت نیز خور عبدالله مسیری است که کشتی‌ها را به بندر بزرگ مبارک می‌رساند؛ بندری که ساخت آن در سال ۲۰۱۱ آغاز شد.

ریشه اختلاف بر سر خور عبدالله به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد؛ زمانی که کویت بر اساس معاهده‌ای در سال ۱۸۹۹ تحت‌الحمایه بریتانیا بود. در سال ۱۹۱۳، معاهده‌ای میان بریتانیا و امپراتوری عثمانی به امضا رسید که مرزهای میان کویت و عراقِ تحت حاکمیت عثمانی را تعیین می‌کرد. اما با آغاز جنگ جهانی اول، این معاهده هیچ‌گاه اجرا نشد.

بعدها، در سال ۱۹۲۲، پیمان عقیر مرزهای میان دو کشور را ترسیم کرد، اما مسئله خور عبدالله را به طور قطعی حل‌وفصل نکرد و این منطقه همچنان محل مناقشه باقی ماند.

در سال ۱۹۳۲، نوری سعید، نخست‌وزیر وقت عراق، در نامه‌ای به نماینده عالی بریتانیا، مرزهای عراق با کویت را مشخص کرد. سپس در سال ۱۹۶۳، عراق به طور رسمی این مرزها را به رسمیت شناخت؛ اقدامی که مبنایی برای روابط مرزی دو کشور شد.

با این حال، اختلاف بر سر خور عبدالله همچنان ادامه یافت؛ چرا که این گذرگاه دریایی برای عراق، به ویژه به دلیل قرار داشتن بندر ام‌القصر در خور الزبیر که به خور عبدالله متصل است، از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است.

تنش‌ها پس از تهاجم عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ افزایش یافت. در پی این حمله، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۶۸۷ را در سال ۱۹۹۱ تصویب کرد که مبنای حقوقی بیرون راندن عراق از کویت و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور بود. پس از آن قطعنامه ۷۷۳ در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید که از تشکیل کمیسیونی برای ترسیم مرزها حمایت می‌کرد. سپس در سال ۱۹۹۳، قطعنامه ۸۳۳ تصویب شد که مرزها را به صورت قطعی و الزام‌آور تعیین کرد و خور عبدالله را منطقه مرزی مشترکی دانست که مستلزم مدیریت مشترک کشتیرانی است.

دولت وقت عراق به ریاست صدام حسین با این قطعنامه‌ها موافقت کرد، اما درباره برخی از نقاط دریایی در خور عبدالله ملاحظاتی داشت.

پس از سقوط حکومت صدام در سال ۲۰۰۳، کویت بار دیگر خواهان اجرای کامل قطعنامه ۸۳۳ شد، به ویژه در زمینه مسائل مربوط به کشتیرانی در خور عبدالله. در نهایت، دو کشور در ۲۹ آوریل ۲۰۱۲ توافق‌نامه‌ای برای تنظیم ترددهای دریایی در این منطقه امضا کردند که در عراق نیز با تصویب قانون شماره ۴۲ در سال ۲۰۱۳ رسمیت یافت.

این توافق‌نامه تصریح می‌کند که تردد کشتی‌ها در این گذرگاه آبی باید از طریق کمیته‌ای مشترک میان عراق و کویت سامان یابد، مدیریت کانال و بنادر به صورت مشترک انجام شود، و رفت‌وآمد دریایی مطابق با قوانین بین‌المللی تنظیم شود.

اما این توافق به ترسیم جدید مرزها نپرداخته و صرفا بر آنچه پیش‌تر بر پایه قطعنامه‌های سازمان ملل مورد توافق قرار گرفته بود، تکیه دارد.

پس از تصویب این توافق‌نامه، جنجال زیادی در فضای سیاسی عراق به‌پا شد، چرا که تصویب آن در مجلس نمایندگان عراق تنها با اکثریت نسبی انجام شد، نه با اکثریت دوسوم آرا.

وقتی قانونی بودن این مصوبه زیر سوال رفت، دادگاه فدرال عراق در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ رای صادر کرد و میان «قانون تنظیم روند تصویب معاهدات» که طبق قانون اساسی نیازمند اکثریت دوسوم است، و «قانون تصویب یک توافق‌نامه خاص» که تنها به اکثریت نسبی نیاز دارد، تفاوت قائل شد.

با این حال، هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره کاهش سهم عراق از این گذرگاه دریایی، شماری از سیاستمداران عراقی این توافق‌نامه را «واگذاری حاکمیت» و «چشم‌پوشی از حقوق دریایی» دانستند. اما دولت عراق از این توافق دفاع کرد و آن را در چارچوب منافع هر دو کشور و پایان‌بخش تنش‌های مزمن بر سر این منطقه توصیف کرد.

در سوی دیگر کویت از این توافق استقبال کرد و آن را پیروزی دیپلماسی دانست. مقام‌های کویتی بر پایبندی خود به همکاری با عراق برای حفظ امنیت دریانوردی در خور عبدالله و توسعه آن تاکید کردند و افزودند که این توافق به حاکمیت هیچ‌یک از دو طرف لطمه نمی‌زند، بلکه صرفا جنبه‌های فنی و لجستیکی را سامان می‌دهد تا از بروز اختلافات آینده جلوگیری شود.

نشانگر مرزی ۱۶۲

نقطه مرزی ۱۶۲، آخرین نشانگر مرزی بود که دو کشور پیش از حمله عراق به کویت، در مکاتبات رسمی خود مشخص کرده بودند. این نقطه در جنوبی‌ترین بخش خور عبدالله قرار دارد و در حد فاصل جزیره بوبیان و شبه‌جزیره فاو واقع شده است.

در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، عراق و کویت به طور هم‌زمان و در دو سوی خور عبدالله، ساخت بنادر بزرگ خود را آغاز کردند. عراق سنگ‌بنای بندر بزرگ فاو را گذاشت و کویت نیز ساخت بندر بزرگ مبارک را در جزیره بوبیان کلید زد.

در سال ۲۰۱۹، عراق شکایتی علیه کویت به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد و در آن کویت را به ایجاد تغییرات جغرافیایی، فراتر از نشانگر مرزی ۱۶۲ متهم کرد و گفت که کویت بدون هماهنگی با بغداد، اقدام به تقویت منطقه «فشت‌ العیج» و احداث تاسیساتی در آن کرده است.

اما کویت در پاسخ اعلام کرد که تاسیسات فشت العیج در محدوده آب‌های سرزمینی این کشور قرار دارد و بخشی از خشکی‌ است که به صورت طبیعی از سطح دریا بیرون آمده، و گفت که کویت بر آب‌های سرزمینی خود حاکمیت کامل دارد.

دامنه اختلاف میان دو کشور، به منطقه‌ای مسکونی نیز کشیده شد که ویژه کارکنان نیروی دریایی عراق و متشکل از حدود ۱۰۰ خانه در شهر مرزی ام‌القصر بود. این منطقه دقیقا روی خط مرزی قرار داشت.

پس از آنکه عراق در دهه ۱۹۹۰ با ترسیم مرزهای خود با کویت و نصب پایه‌های نشانه‌گذاری مرزی زمینی موافقت کرد، این منطقه مسکونی در محدوده پایه‌های مرزی قرار گرفت.

کویت خواهان تخریب این خانه‌ها شد و پیشنهادی برای ساخت یک محله جایگزین ارائه داد. طرف عراقی نیز با این پیشنهاد موافقت کرد. در نهایت در سال ۲۰۲۰، کویت یک شهرک مسکونی جایگزین با ۲۲۸ خانه و زیرساخت‌های کامل خدماتی احداث کرد.

رای دادگاه فدرال عراق

در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، دادگاه فدرال عراق قانون شماره ۴۲ مصوب سال ۲۰۱۳ را لغو کرد و آن را مغایر با روندهای قانونی در امضای توافق‌نامه‌های بین‌المللی دانست. این دادگاه استدلال کرد که تصویب توافق‌نامه از سوی پارلمان، بند چهارم ماده ۶۱ قانون اساسی عراق را نقض کرده است. این بند که تصریح می‌کند تصویب معاهدات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی باید از طریق قانونی صورت گیرد که با رای دوسوم نمایندگان پارلمان به تصویب رسیده باشد.

این تصمیم نگرانی‌هایی درباره احتمال تنش در روابط با کویت ایجاد کرد. کویت این رای را موضوعی داخلی در عراق خواند و در عین حال بر پایبندی‌اش به مرزهای تعیین‌شده بین‌المللی تاکید کرد. شورای همکاری خلیج فارس نیز از عراق خواست به قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت پایبند بماند و به توافق خور عبدالله احترام بگذارد.

در واکنش به رای دادگاه، عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور و محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، در آوریل ۲۰۲۵ دو دادخواست جداگانه برای تجدیدنظر در این حکم ارائه کردند. آن‌ها به ماده هشتم قانون اساسی عراق استناد کردند که بر اصل حسن همجواری و پایبندی به معاهدات بین‌المللی تاکید دارد. همچنین به کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹ اشاره کردند که به صراحت اعلام می‌کند کشورها نمی‌توانند قوانین داخلی خود را بهانه‌ای برای سر باز زدن از اجرای تعهدات بین‌المللی قرار دهند.

دادگاه فدرال عراق رسیدگی به این دو دادخواست را به پس از برگزاری نشست سران عرب در ماه مه ۲۰۲۵ موکول کرد، امری که نشان‌دهنده حساسیت سیاسی این پرونده بود.

از سوی دیگر فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، در ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کرد که این توافق‌نامه از نظر حقوق بین‌الملل قانونی و الزام‌آور است و لغو آن می‌تواند پیامدهای دیپلماتیک و حقوقی جدی در پی داشته باشد. او تاکید کرد که این توافق معاهده‌ای برای ترسیم مرزها نیست، بلکه صرفا چارچوبی برای ساماندهی کشتیرانی است که بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل تنظیم شده است.

کارشناسان حقوق بین‌الملل نیز معتقدند که توافق‌نامه خور عبدالله بر مصوبات سازمان ملل استوار است و هرگونه ادعای بعدی از سوی عراق برای تغییر مرزها، تنها در صورت توافق دوطرفه امکان‌پذیر خواهد بود.

سازمان ملل نیز بر لزوم احترام به مرزهای بین‌المللی میان عراق و کویت تاکید کرده و خواهان حفظ امنیت در این منطقه حساس خلیج فارس شده است. این سازمان همچنین هشدار داده است که بروز هرگونه تنش جدید می‌تواند امنیت دریایی و زنجیره‌های تامین جهانی را با تهدید روبه‌رو کند.

اختلافات بر سر خور عبدالله صرفا به موضوع کشتیرانی محدود نمی‌شود، بلکه با طرح‌های توسعه‌ای مانند بندر بزرگ مبارک کویت نیز گره خورده است. برخی در عراق این طرح را تهدیدی مستقیم برای بندر بزرگ فاو می‌دانند که دولت عراق در حال احداث آن است.

این حساسیت‌ها پس از آن افزایش یافت که کویت ساخت اسکله‌های دریایی در بخش جنوبی خور عبدالله را آغاز کرد.

از همین رو ماجرای توافق خور عبدالله، چالش‌های پیچیده‌ای را در روابط عراق و کویت آشکار می‌کند که دارای ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی است. اگرچه این توافق برای سامان‌دهی کشتیرانی و تقویت ثبات روابط دوجانبه اهمیت دارد، اما در داخل عراق نگرانی‌هایی درباره حاکمیت ملی و منافع این کشور برانگیخته است.