گروه‌های سازمان یافته چطور از قاچاق زباله‌های الکترونیکی سود می‌برند؟

می‌توان ستون‌های دود غلیظ را از کیلومترها دورتر از محل ریختن زباله «آگبوگبلوشیه» در آکرا، پایتخت غنا مشاهده کرد.

هوای این زباله‌دان بزرگ واقع در غرب آکرا بسیار سمی است. هر چه نزدیک‌تر شوید، نفس کشیدنتان سخت‌تر و دیدتان تارتر می‌شود.

در اطراف این دود ده‌ها مرد منتظر هستند تا تراکتورها انبوه کابل‌ها را خالی کنند و سپس آنها را آتش بزنند. برخی دیگر از تپه زباله‌های سمی بالا می‌روند و تلویزیون، کامپیوتر و قطعات ماشین لباسشویی را پایین می‌آورند و آتش می‌زنند.

این افراد فلزات ارزشمندی مانند مس و طلا را از بقایای اقلام و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی - یا زباله‌های الکترونیکی - استخراج می‌کنند. بخش بزرگی از این کالاها از کشورهای ثروتمند به غنا راه یافته است.

عبدالله یاکوبو، کارگر جوان در حالیکه کابل‌ها و پلاستیک‌ها را می‌سوزاند، با چشمانی قرمز که از آنها اشک می‌آید می‌گوید: «حال خوبی ندارم. همانطور که می‌بینید هوا بسیار آلوده است و من باید هر روز اینجا کار کنم، و این قطعا روی سلامت ما تاثیر می‌گذارد.»

حبیبه الحسن، مادر چهار فرزند، در نزدیکی محل آتش زدن زباله در حال جدا کردن بطری‌های پلاستیکی است که دور انداخته شده و دود سمی به او هم رحم نمی‌کند.

او می‌گوید: «گاهی اوقات حتی نفس کشیدن هم خیلی سخت می‌شود، قفسه سینه‌ام سنگین می‌شود و احساس ناخوشی دارم.»

طبق گزارش سازمان ملل، زباله‌های الکترونیکی سریع‌ترین میزان افزایش را نسبت به سایر انواع زباله‌ در جهان دارند به نحوی که میزان تولید جهانی آنها در سال ۲۰۲۲ به ۶۲ میلیون رسید که ۸۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است.

الکترونیکی شدن جوامع ما عامل اصلی در رشد چشمگیر زباله‌های الکترونیکی است. این زباله‌ها شامل تلفن‌های هوشمند و کامپیوترهای شخصی گرفته تا لوازم خانگی مانند تلویزیون و زنگ هوشمند تا خودروهایی با دستگاه‌های الکترونیکی مختلف هستند که تقاضای برای همه اینها به طور پیوسته در حال افزایش است.

بر اساس گزارش سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل به عنوان مثال در سال جاری تولید سالانه گوشی‌های هوشمند نسبت به سال ۲۰۱۰ بیش از دو برابر شده است و در سال ۲۰۲۳ به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دستگاه رسید.

اقلامی که بیشتر ضبط می‌شوند

سازمان ملل متحد می‌گوید تنها حدود ۱۵ درصد از زباله‌های الکترونیکی جهان بازیافت می‌شوند، بنابراین شرکت‌های فاقد تعهد به موازین اخلاقی که به دنبال تخلیه این نوع زباله‌ها در مناطق دیگر هستند، اغلب از طریق واسطه‌های خود زباله‌ها را به خارج از کشور منتقل می‌کنند.

بازیافت چنین زباله‌هایی به دلیل ترکیب پیچیده آنها از جمله مواد شیمیایی سمی، فلزات، پلاستیک و عناصری که به راحتی قابل جداسازی و بازیافت نیستند، دشوار است.

حتی کشورهای توسعه یافته دارای زیرساخت کافی و امکانات مدیریتی لازم برای بازیافت زباله الکترونیکی نیستند.

بازرسان سازمان ملل می‌گویند شاهد افزایش قابل توجهی در قاچاق زباله‌های الکترونیکی از کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور بوده‌اند. سازمان جهانی گمرک دریافته است که کالاهای الکترونیکی در حال حاضر بیشترین اقلام زباله توقیف شده است و از هر شش مورد توقیف زباله در سطح جهان یک مورد را شامل می‌شود.

مقامات بندر ناپل ایتالیا مدارکی را به سرویس جهانی بی‌بی‌سی نشان دادند که چگونه قاچاقچیان زباله‌های الکترونیکی را که به گفته آنها حدود ۳۰ درصد از کشفیاتشان را تشکیل می‌دهند، به دروغ کالاهای دیگر اعلام و ماهیت آنها را مخفی می‌کنند.

آنها اسکن یک کانتینر به مقصد آفریقا را نشان دادند که براساس اظهارنامه گمرکی، حامل یک خودرو بود اما وقتی مأموران بندر کانتینر را باز کردند، قطعات شکسته وسایل نقلیه و زباله‌های الکترونیکی داخل آن انباشته بود و از بعضی از آنها روغن نشت می‌کرد.

لوئیجی گاروتو، بازرس اداره مبارزه با کلاهبرداری اروپا (اولاف) که با مقامات بندری در سراسر اروپا همکاری دارد، می گوید: «شما کالاهای شخصی خود را به این شکل بسته بندی نمی‌کنید، بیشتر اینها برای دور انداختن است.»

شیوه‌های پیچیده قاچاقچیان

مقامات بریتانیا می‌گویند که همچنین شاهد افزایش حجم زباله‌های الکترونیکی قاچاق بوده‌اند.

بن رایدر، سخنگوی آژانس محیط زیست بریتانیا در بندر فلیکستو گفته است که قاچاقچیان ضایعات الکترونیکی این زباله‌ها را اغلب به دروغ به عنوان اقلام قابل استفاده مجدد اعلام می‌کنند، اما «در واقع آنها برای دستیابی به فلزات گرانبها تجزیه و پس از رسیدن به مقصد به طور غیرقانونی سوزانده می شوند» البته در کشورهایی مانند غنا.

او گفت که قاچاقچیان همچنین سعی می‌کنند زباله‌های الکترونیکی را با آسیاب کردن با سایر اقلام پلاستیکی مخلوط کنند زیرا این اقلام البته با مدارک صدور مناسب اجازه حمل و نقل دارند.

گزارش قبلی سازمان جهانی گمرک نشان داده است که قاچاق خودروهای غیرقابل استفاده تقریبا ۷۰۰ درصد افزایش داشته و منبع عظیم تولید زباله‌های الکترونیکی است.

اما کارشناسان می‌گویند که اقلام ضبط شده و موارد گزارش شده قاچاق تنها نوک کوه یخ هستند.

اگرچه مطالعه جهانی جامعی در مورد ردیابی کل زباله‌های الکترونیکی قاچاق شده از کشورهای توسعه یافته وجود ندارد، گزارش سازمان ملل در مورد جابجایی زباله الکترونیکی نشان می‌دهد که کشورهای جنوب شرقی آسیا همچنان مقصد اصلی این نوع زباله‌ها هستند.

اما با توجه به اینکه برخی از این کشورها اکنون به مقابله با قاچاق این نوع اقلام برخاسته‌اند، بازرسان و فعالان سازمان ملل می‌گویند بخش بیشتری از زباله‌های الکترونیکی به کشورهای آفریقایی راه پیدا کرده است.

به گفته مسعود کریمی‌پور، نماینده منطقه‌ای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در جنوب شرقی آسیا و منطقه اقیانوسیه، بین ماه مه تا ژوئن سال ۲۰۲۴، مقامات مبارزه با قاچاق در مالزی ۱۰۶ کانتینر حاوی زباله الکترونیکی خطرناک را کشف و ضبط کردند.

اما بازرسان سازمان ملل می‌گویند که قاچاقچیان اغلب با تاکتیک‌های جدید قاچاق از نهادهای دولتی مبارزه با قاچاق پیشی می‌گیرند و دولت‌ها به سرعت واکنش لازم را ندارند.

به گفته آقای کریمی پور «وقتی کشتی‌های حامل زباله‌های خطرناک مانند زباله‌های الکترونیکی نتوانند به راحتی آنها را در مقصد معمولی خود تخلیه کنند، در وسط دریا راهنمای مسیر خود را خاموش می‌کنند تا قابل ردیابی نباشند.»

او می‌افزاید: «سپس به عنوان بخشی از الگوی کسب و کار جرایم سازمان‌یافته این محموله غیرقانونی در دریا ریخته می‌شود در حالیکه گروه‌ها و کشورهای بسیار زیادی از این اقدام جهانی مجرمانه نفع می‌برند.»

مواد شیمیایی نگران‌کننده

بر اساس گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی، سوزاندن یا رها کردن اقلام پلاستیکی و فلزات موجود در زباله‌های الکترونیکی می‌تواند برای سلامت انسان بسیار خطرناک باشند و بر محیط زیست تاثیری منفی بگذارد.

این گزارش می‌گوید بسیاری از کشورهای مقصد نیز شاهد بازیافت غیررسمی زباله‌های الکترونیکی هستند به این معنی که افراد آموزش ندیده از جمله زنان و کودکان این کار را بدون داشتن تجهیزات حفاظتی و زیرساخت‌های مناسب انجام می‌دهند و در معرض آسیب از مواد سمی مانند سرب قرار می‌گیرند.

سازمان بین‌المللی کار و سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زنند که میلیون‌ها زن و کودک که در بخش بازیافت غیررسمی زباله کار می‌کنند، مستعد آسیب‌های بهداشتی جدی هستند و قرار گرفتن زنان باردار در معرض این اقلام در طول رشد جنین و همچنین قرار گرفتن کودکان در معرض این اقلام می‌تواند باعث بروز اختلالات در رشد و همچنین نابسامانی رفتاری شود.

کنوانسیون بازل از ژانویه ۲۰۲۵ صادرکنندگان را ملزم می‌کند که تمام محموله‌های زباله الکترونیکی را اعلام کنند و از کشورهای مقصد مجوز ورود بگیرند.

بازرسان این نهاد امیدوارند به این ترتیب برخی از خلاهای مورد سوء استفاده قاچاقچیان زباله‌های الکترونیکی را در سرتاسر جهان ببندد.

اما برخی از کشورها از جمله ایالات متحده - یکی از صادرکنندگان عمده زباله‌های الکترونیکی – به کنوانسیون بازل نپیوسته‌اند که به گفته فعالان محیط زیست می‌تواند عاملی برای ادامه قاچاق زباله‌های الکترونیکی باشد.

جیم پوکت، مدیر اجرایی «شبکه اقدام بازل»، سازمانی که برای پایان دادن به تجارت مواد سمی از جمله زباله‌های الکترونیکی فعالیت می‌کند، می‌گوید: «با شروع مبارزه جدی با قاچاق این اقلام، ایالات متحده اکنون کامیون‌های بیشتری را از مرز به مکزیک می‌فرستد.»

در محل انباشت اقلام اسقاط آگبوگبلوشیه در غنا، وضعیت روز به روز بدتر می‌شود.

حبیبه می‌گوید که تقریبا نیمی از پولی را که از جمع‌آوری زباله‌ها به دست می‌آورد، خرج دارو می‌کند تا با عوارض ناشی از کار در این زباله‌دانی مقابله کند.

او می‌گوید: «اما من هنوز اینجا هستم زیرا این کار وسیله بقای من و خانواده‌ام است.»

اداره عواید دولتی و وزارت محیط زیست غنا به درخواست‌های مکرر بی‌بی‌سی برای اظهار نظر پاسخ نداده‌اند.