روسیه از فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل برای هدف قرار دادن منتقدان خود در خارج استفاده می‌کند

هزاران پرونده‌ که یک افشاگر از درون اینترپل در اختیار گذاشته، برای نخستین بار ابعاد سوءاستفاده احتمالی روسیه از این نهاد بین‌المللی پلیس برای هدف قرار دادن منتقدانش در خارج را افشا می‌کند.

اطلاعاتی که به بی‌بی‌سی و رسانه تحقیقی فرانسوی دیسکلوز داده شده، نشان می‌دهد که روسیه از فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل برای درخواست بازداشت افرادی نظیر مخالفان سیاسی، تاجران و روزنامه‌نگاران استفاده می‌کند و مدعی می‌شود که آن‌ها مرتکب جرم شده‌اند.

تحلیل این داده‌ها همچنین حاکی از آن است که در دهه گذشته، واحد مستقل رسیدگی به شکایات در خود اینترپل، بیشتر از هر کشور دیگری شکایاتی را درباره روسیه دریافت کرده که سه برابر بیشتر از ترکیه است که در رتبه دوم قرار دارد.

همچنین این اطلاعات نشان می‌دهد که شکایت‌ها درباره درخواست‌های مسکو، بیش از هر کشور دیگری منجر به لغو این درخواست‌ها شده است.

پس از تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین، اینترپل «برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از کانال‌های اینترپل در ارتباط با هدف‌ قرار دادن افراد درون یا بیرون از درگیری در اوکراین» بررسی‌های مضاعفی را بر فعالیت‌های مسکو اعمال کرد.

اما اسناد افشا شده نشان می‌دهد این اقدامات نتوانسته جلوی سوءاستفاده روسیه را بگیرد و افشاگر به ما گفته که برخی از این اقدامات سخت‌گیرانه در سال ۲۰۲۵ بی‌ سر و صدا کنار گذاشته شده‌اند.

در پاسخ، اینترپل می‌گوید که هر ساله هزاران تن از خطرناک‌ترین جنایتکاران جهان با کمک عملیات این نهاد دستگیر می‌شوند و این نهاد چندین سامانه برای جلوگیری از سوءاستفاده دارد که در سال‌های اخیر تقویت شده‌اند.

این نهاد همچنین می‌گوید که از تاثیر احتمالی درخواست‌های بازداشت بر زندگی افراد آگاه است.

ایگور پستریکوف، تاجر روس که نامش در اسناد افشا شده آمده، می‌گوید: «وقتی با یک اخطار قرمز روبه‌رو می‌شوی، زندگی‌ات کاملا تغییر می‌کند.»

اینترپل نیروی پلیس جهانی نیست، بلکه به همکاری میان پلیس‌های کشورهای مختلف کمک می‌کند و اخطار قرمز هشداری است به همه ۱۹۶ کشور عضو، که از آن‌ها می‌خواهد فردی را شناسایی و بازداشت کنند. هشدار قرمز نیز درخواستی مشابه است، اما فقط به کشورهای مشخصی فرستاده می‌شود.

آقای پستریکوف پس از آنکه در ژوئن ۲۰۲۲ چهار ماه پس از تهاجم روسیه به اوکراین، از روسیه گریخت و در فرانسه درخواست پناهندگی کرد، متوجه شد که نامش در هشدار قرمز آمده است.

او احساس می‌کرد دو گزینه پیش رو دارد: «بروم پیش پلیس و بگویم من در سامانه اینترپل هستم و خطر بازداشت را به جان بخرم یا پنهان شوم.»

او می‌گوید: «در حالت دوم نمی‌توانی خانه اجاره کنی، حساب‌های بانکی‌ات مسدود می‌شوند» همان‌طور که برای خودش هم پیش آمد.

او می‌افزاید: «دائما در حالت اضطراب هستی، همیشه.» و توضیح می‌دهد که همیشه پشت سرش را نگاه می‌کرد. برای حفظ امنیت، دخترش و مادر دخترش به کشوری دیگر نقل مکان کردند. او می‌گوید پلیس می‌تواند «هر لحظه بریزد داخل خانه‌ات... برای همین مثل موشی گوشه‌گیر شده‌ای.»

او اضافه می‌کند: «این استرس، اضطراب، فشار و بی‌قانونی‌ای که بر تو تحمیل می‌شود» خانواده‌ها را از هم می‌پاشد.

ایگور پستریکوف سهامدار عمده شرکت‌های بزرگ فلزات در روسیه بوده، به‌ویژه کارخانه منیزیم سولیکامسک که در دهه ۱۹۹۰ خصوصی‌سازی شده بودند.

او می‌گوید در ماه‌های منتهی به تهاجم سال ۲۰۲۲، وزرای دولتی به او فشار آوردند تا فروش محصولاتش به خارج را متوقف کند و فقط به بازار داخلی روسیه عرضه کند. به اعتقاد او این به آن معنا بود که محصولاتش می‌توانستند در ساخت قطعات تجهیزات نظامی مانند جنگنده‌ها و تانک‌ها استفاده شوند.

او می‌گوید مساله فقط این نبود که «باید خیلی ارزان‌تر بفروشی و به هر کسی که وزارتخانه‌ها می‌گویند، عرضه کنی»، بلکه «از نظر اخلاقی هم مسئله‌ساز بود... هیچ‌ کس نمی‌خواست حتی به‌طور غیرمستقیم در تولید چیزی که برای کشتن آدم‌ها استفاده می‌شود، دخیل باشد.»

آقای پستریکوف معتقد است که امتناعش از همکاری و این واقعیت که همسر وقتش اهل اوکراین بود، باعث شد شرکت‌هایش ملی‌ شوند و دولت روسیه تحقیقاتی را درباره جرایم مالی علیه او آغاز کند.

پس از فرار به فرانسه، او نگران بود که کرملین در آنجا نیز بخواهد هدفش قرار دهد، بنابراین با اینترپل تماس گرفت و مطلع شد که درخواست هشدار قرمز از سوی روسیه وجود دارد که از بررسی‌های این نهاد عبور کرده بود.

آقای پستریکوف تصمیم گرفت این درخواست را از طریق نهاد نظارتی داخلی و مستقل اینترپل، کمیسیون کنترل پرونده‌های اینترپل، به چالش بکشد و استدلال کرد که این درخواست روسیه انگیزه سیاسی دارد.

قوانین اینترپل صراحتا می‌گوید که این سازمان نمی‌تواند برای «هیچ‌گونه مداخله یا فعالیتی با ماهیت سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی» مورد استفاده قرار گیرد.

پس از آنکه ایگور پستریکوف نزدیک به دو سال در فهرست تحت تعقیب بود، کمیسیون کنترل پرونده‌های اینترپل حکم داد که پرونده او عمدتا سیاسی است. او اسنادی از کمیسیون کنترل پرونده‌های اینترپل به ما نشان داد که در آن‌ها گفته شده بود اطلاعاتی که روسیه ارائه داده «کلی» بوده و «توضیح ناکافی» درباره جرم ادعایی ارائه شده است. اینترپل درخواست بازداشت آقای پستریکوف را لغو کرد.

اینترپل تنها اطلاعات بسیار محدودی درباره درخواست‌های بازداشت ناموجه منتشر می‌کند و از سال ۲۰۱۸ به این سو نیز مشخص نکرده کدام کشورها موضوع شکایت و بررسی بوده‌اند.

این نبود شفافیت، ارزیابی از ابعاد این مشکل را دشوار می‌سازد، اما برای نخستین بار، اسناد افشا شده تصویر کامل‌تری ارائه می‌دهند.

در یکی از مجموعه پرونده‌هایی که با بی‌بی‌سی به اشتراک گذاشته شده، فهرستی از شکایت‌هایی که به کمیسیون کنترل پرونده‌های اینترپل ارسال شده‌اند، وجود دارد. این داده‌ها کامل نیستند، اما دامنه وسیعی از کشورها را در بر می‌گیرد و در مواردی که کشور درخواست ‌کننده بازداشت مشخص است، تعداد شکایت‌ها از روسیه از همه کشورها بیشتر بوده و این روند در ۱۱ سال گذشته برقرار بوده است.

پرونده‌ها همچنین نشان می‌دهد که در دهه گذشته، دست‌کم ۷۰۰ نفر که از سوی روسیه تحت تعقیب بوده‌اند به کمیسیون کنترل پرونده‌های اینترپل شکایت کرده‌اند و دست‌کم ۴۰۰ نفر از آن‌ها توانسته‌اند اخطار قرمز یا هشدار خود را لغو کنند. طبق داده‌هایی که در اختیار ما قرار گرفته، این رقم در روسیه بیشتر از هر کشور دیگری است.

بن کیث، وکیل بریتانیایی می‌گوید: «در طول تاریخ، روسیه یکی از بزرگ‌ترین عاملان صدور اخطارهای قرمز با انگیزه سوءاستفاده بوده است». او موکلان زیادی را نمایندگی کرده که می‌خواستند نامشان از فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل حذف شود.

بن کیث معتقد است که اینترپل مشکل خاصی با روسیه دارد و تلاش‌های این نهاد برای جلوگیری از سوءاستفاده موثر نبوده‌اند.

او می‌گوید که «جریان ثابتی از موکلانی دارد که هدف اخطار قرمز روسیه قرار گرفته‌اند، یا به‌خاطر ارتباطات سیاسی، یا اغلب به دلیل حمایت از اوکراین، یا به‌خاطر درگیری‌های تجاری.»

یوری نمتس، وکیل بین‌المللی متخصص در امور اینترپل و استرداد، نیز موافق است که بررسی‌های مضاعف اینترپل بر درخواست‌های روسیه، که پس از تهاجم کامل به اوکراین آغاز شد، موثر نبوده‌اند.

او می‌گوید از چندین مورد اطلاع دارد که در آن‌ها روس‌های مخالف جنگ «به‌خاطر ابراز مخالفت با آنچه در حال وقوع است هدف قرار گرفته‌اند و به جرایم مالی... یا دیگر جرایم عادی متهم شده‌اند و بر همین اساس در سامانه درج شده‌اند.»

او اضافه می‌کند: «دستکاری در این سامانه کار سختی نیست.»

افشاگر اینترپل علاوه بر اطلاعات مربوط به اعلامیه‌ها و شکایات، هزاران پیام رد و بدل شده میان کشورهای مختلف از طریق سامانه پیام‌رسانی اینترپل را نیز در اختیار بی‌بی‌سی گذاشته که مسیر غیر رسمی دیگری برای ردیابی افراد در خارج را فاش می‌کند.

در یکی از پیام‌ها از مسکو به ماموران اجرای قانون در ابوظبی، توضیح داده شده که اینترپل یک درخواست اخطار قرمز را رد کرده، اما با این حال روسیه همچنان خواستار کمک برای یافتن محل اختفای آن فرد است. این برخلاف توصیه‌های اینترپل است که کشورها نباید از کانال‌های آن به این شکل استفاده کنند.

اسناد فاش شده همچنین پیامی را درباره آرمن آرامیان در بر دارد. روزنامه‌نگاری که پس از محکوم شدن به اتهام «درگیر کردن خردسالان در فعالیت‌های خطرناک» به دلیل پوشش خبری اعتراضات دانشجویی در حمایت از رهبر مخالفان، الکسی ناوالنی، در ژانویه ۲۰۲۱، از روسیه گریخت.

آقای آرامیان ابتدا به ارمنستان و سپس به آلمان رفت. پیام ارسالی از سوی روسیه به نهادهای اجرای قانون در هر دو کشور، مسیر رسمی اخطار قرمز یا هشدار را دور زد و خواستار «هرگونه اطلاعات مفید» درباره آرمن آرامیان و محل اختفای او شد.

این پیام در فوریه ۲۰۲۳ ارسال شد، در زمانی که روسیه تحت تدابیر محدود کننده قرار داشت و پیام‌هایش پیش از ارسال بررسی می‌شد. نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که این پیام ارسال شده یا نه، اما منبع داده‌ها، یعنی افشاگر، معتقد است که ارسال شده است.

وقتی بی‌بی‌سی نسخه‌ای از این پیام را به آقای آرامیان نشان داد، او گفت شوکه شده، اما تعجب نکرده است.

او گفت: «فکر نمی‌کنم انتظار داشتند که آلمان [آدرس، شماره تلفن و] مرا بدهد و مرا استرداد کند، اما اگر بتوانند حتی ذره‌ای اطلاعات به دست بیاورند، باز هم برایشان ارزشمند است.»

در اسناد فاش شده، پیام‌های دیگری هم وجود دارد که در آن‌ها یک نهاد اجرای قانون خارجی به درخواست اطلاعات از مسکو پاسخ داده است. در یکی از موارد، اطلاعاتی درباره تحرکات لیوبوف سوبول، از متحدان ناوالنی، و گلب کاراکولوف، افسر عالی‌رتبه جدا شده از حکومت روسیه، ارسال شده است. تبادل اطلاعات مربوط به کاراکولوف پس از آن صورت گرفت که اینترپل اعلام کرده بود بررسی‌های مضاعفی بر پیام‌های مسکو اعمال می‌کند.

بی‌بی‌سی همچنین به گزارش‌های داخلی اینترپل در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ دست یافته که نگرانی‌های مداوم درباره اقدامات روسیه را از زبان مدیران ارشد این سازمان نشان می‌دهد.

در یکی از این گزارش‌ها، یک مقام ارشد مستقیما به نمایندگان روسیه می‌گوید که «نگرانی‌های جدی» درباره «سوءاستفاده عامدانه» آن کشور از سامانه‌های اینترپل وجود دارد و اشاره می‌کند که نمونه‌هایی از «نقض فاحش» مقررات اینترپل مشاهده شده است.

با وجود محدودیت‌های مضاعف علیه روسیه، گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۰ درصد از درخواست‌های روسیه از بررسی‌های اولیه عبور کرده‌اند. با این حال، در همان دوره، کمیسیون کنترل پرونده‌های اینترپل حدود نیمی از اخطارها و هشدارهای روسیه را که درباره آن‌ها شکایت شده بود، لغو کرده است. این موضوع سوالاتی را درباره میزان سخت‌گیری تدابیر اتخاذ شده مطرح می‌کند.

در یکی از گزارش‌ها آمده که پس از آنکه دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت پلادیمیر پوتین و یکی دیگر از مقام‌های دولتی را به دلیل اقداماتشان در اوکراین صادر کرد، روسیه در سال ۲۰۲۴ تلاش کرده هشدار قرمز علیه قضات و یک دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی صادر کند. این درخواست‌ها از سوی مسکو رد شدند.

حتی در حالی که نگرانی‌هایی درباره سوءاستفاده روسیه از سامانه‌های اینترپل در داخل سازمان ابراز می‌شد، گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بحث‌هایی درباره احتمال لغو محدودیت‌های مضاعف علیه روسیه در جریان بوده است.

به نظر می‌رسد این بحث‌ها به نفع مسکو به پایان رسیده‌اند. افشاگر به بی‌بی‌سی گفته که اینترپل در سال ۲۰۲۵ برخی از تدابیر مضاعف علیه روسیه را بی ‌سر و صدا کنار گذاشته. معلوم نیست این عقب‌نشینی تا چه حدی پیش رفته است. با وجود درخواست‌های مکرر، اینترپل گفت به دلیل «قوانین سخت‌گیرانه در پردازش داده‌ها» نمی‌تواند اظهار نظر کند.

بی‌بی‌سی قادر نبود تمام جزئیات این نشت اطلاعاتی را در اختیار اینترپل قرار دهد، چون ممکن بود منبع اطلاعات فاش شود. با این حال، در پاسخ به پرسش‌ها درباره مسائل مطرح شده در این تحقیق، اینترپل گفت «نگران است که شماری از اتهامات مطرح ‌شده ناشی از سوء‌برداشت از نحوه عملکرد سامانه‌های اینترپل و کمیسیون کنترل پرونده‌های اینترپل باشد، یا شامل اشتباهات واقعی درباره داده‌ها و تغییرات در سامانه‌های اینترپل.»

این نهاد افزود: «ادعای اینکه ما همکاری پلیسی را بر پیشگیری از سوءاستفاده اولویت می‌دهیم، نادرست است. اینترپل طبق قوانین خود عمل می‌کند که صراحتا استفاده از سامانه‌هایش در موارد با ماهیت عمدتا سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی را ممنوع کرده است.»

اینترپل همچنین پیشتر گفته بود که با باز نگه داشتن خطوط ارتباطی، می‌تواند بهتر در پیشگیری از جرایم نقش ایفا کند.

ما از وزارت کشور روسیه درخواست اظها رنظر کردیم، اما پاسخی دریافت نکردیم.

وکلای یوری نمتس و بن کیث توافق دارند که اینترپل باید اقدامات بیشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده از سامانه‌هایش انجام دهد. بن کیث می‌گوید: «اگر کشورهایی به طور چشمگیر و مداوم در حال سوءاستفاده از اخطارهای قرمز و هشدارها باشند، باید برای مدتی از استفاده از این سامانه محروم شوند.»

در غیر این صورت، ایگور پستریکوف نگران است که روسیه «با فشردن یک دکمه می‌تواند هر چیزی را ثبت کند، هر جرمی را به تو نسبت دهد و این امکان را می‌دهد که تو را در سراسر جهان تحت پیگرد قرار دهند.»