مجلس جدید سوریه؛ انتخابات یا انتصابات؟

سوریه در آستانه تشکیل نخستین مجلس مردمی خود در پنجم اکتبر است؛ مجلسی که پس از سرنگونی بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین، در هشتم دسامبر سال گذشته شکل می‌گیرد. برخی این تحول را «آغاز فصل تازه‌ای در حیات سیاسی کشور» می‌دانند، اما گروهی دیگر نسبت به روند انتخابات ابراز تردید کرده و مجلس جدید را نوعی نهاد قدرت‌مدارجدید توصیف می‌کنند.

در بیستم اوت، احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، حکمی صادر کرد که بر اساس آن نظام انتخاباتی موقت برای پارلمان تصویب شد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، انتظار می‌رود پارلمان جدید شامل ۲۱۰ عضو باشد که یک‌سوم آن‌ها مستقیما توسط رئیس‌جمهور موقت منصوب می‌شوند و باقی‌مانده از طریق نهادهای انتخاباتی‌ برگزیده خواهند شد که این نهادها را کمیته‌های فرعی، بر اساس توزیع جمعیتی استان‌ها، انتخاب می‌کنند.

انتظار می‌رود این پارلمان برای یک دوره انتقالی سه‌ساله فعالیت کند که در پایان آن، قانون اساسی جدیدی تصویب خواهد شد.

نظام انتخاباتی جدید بحث‌های زیادی را در محافل سیاسی سوریه برانگیخت.

بر اساس این نظام، انتخاب نامزدها منحصرا در اختیار نهادهای انتخاباتی قرار گرفته، به این معنا که مردم عادی سوریه قادر نخواهند بود نمایندگان خود را از طریق انتخابات عمومی برگزینند.

برخی از این روند به‌عنوان «دور زدن روند دموکراتیک» یاد کردند و گفتند که این یک انتصاب است، نه انتخابات.

در اواسط سپتامبر، گروهی از سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی سندی منتشر کردند که در آن نظام انتخاباتی موقت را مورد انتقاد قرار دادند. آن‌ها در بیانیه‌ای مشترک که در وب‌سایت‌های سازمان‌های امضاکننده منتشر شد، نظام انتخاباتی را دچار «نقص ساختاری عمیق» دانستند که «از دستیابی به حداقل استانداردهای بین‌المللی مشارکت سیاسی» بسیار فاصله دارد.

چهارده سازمان امضاکننده این سند، توصیه‌هایی به مقامات انتقالی در دمشق ارائه دادند؛ از جمله لغو نقش رئیس‌جمهور دوران انتقالی در انتصاب یک‌سوم اعضای پارلمان، بازسازی نهادهای انتخاباتی با مشورت جامعه مدنی سوریه و همه جنبش‌ها و نیروهای فعال سیاسی سراسر کشور، و لغو آن‌چه «محدودیت‌ها و اصطلاحات مبهم در شرایط نامزدی» خواندند.

آن‌ها همچنین خواستار ایجاد نهادی واقعا مستقل از قوه مجریه برای نظارت بر روند انتخابات شدند؛ نهادی با نظارتی بی‌طرفانه و چندلایه قضایی.

«این انتخابات نیست»

برخی از اعلام این روند استقبال کرده‌اند. عبدالکریم العمر، تحلیل‌گر سیاسی نزدیک به دولت، برگزاری انتخابات پارلمانی را «دستاوردی برای سوریه، مردم و رهبری‌اش» توصیف کرد. به گفته او، این کشور نشان داد که می‌تواند «از خاکستر برخیزد و موجودیت خود را در برابر چالش‌های بزرگی که وحدت و امنیتش را تهدید می‌کنند، اثبات کند.»

اما مروان قبلان، پژوهشگر و رئیس واحد مطالعات سیاسی در مرکز عربی پژوهش و مطالعات سیاستی در قطر، با این دیدگاه مخالف است. او روند انتخاباتی را «دور زدن فرآیند دموکراتیک» می‌داند و به این نکته اشاره می‌کند که مردم عادی «هیچ نقشی در این روند ندارند». به همین دلیل، قبلان این فرایند را نه انتخابات بلکه «انتصاب» یک‌سوم اعضا به‌طور مستقیم و دوسوم به‌طور غیرمستقیم می‌داند.

این مسئله یکی از مواردی است که به بحث‌برانگیزترین موضوع در محافل سیاسی سوریه تبدیل شده است: محدود شدن انتخاب نامزدها به کمیته‌های فرعی و نهادهای انتخاباتی‌ که توسط کمیسیون عالی انتخابات منصوب شده‌اند؛ نهادی که خود نیز توسط رئیس‌جمهور موقت منصوب شده است. این یعنی مردم نمی‌توانند نمایندگان خود را از طریق انتخابات عمومی و مستقیم انتخاب کنند.

نوار نجمه، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات، از نظام انتخاباتی جدید دفاع کرد و توضیح داد که برگزاری انتخابات با سازوکارهای دیگر به دلیل «عدم امکان برگزاری انتخابات مستقیم به علت وضعیت جمعیتی سوری‌ها، وسعت آوارگی و نبود مدارک شناسایی» ممکن نیست.

او افزود: «وظیفه اصلی رئیس‌جمهور پر کردن خلأها و جبران هرگونه عدم توازن در نمایندگی در نهادهای انتخاباتی است» و به انتصاب ۳۰ درصد نمایندگان توسط رئیس‌جمهور انتقالی اشاره کرد.

طبق آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، از سال ۲۰۱۱ تا کنون، چهارده میلیون سوری آواره شده‌اند و درگیری‌های داخلی میان رژیم پیشین و مخالفان آن شدت گرفته است.

اگرچه از زمان سقوط دولت پیشین، شمار سوری‌هایی که به کشور بازگشته‌اند تا اواسط ماه مه به بیش از نیم میلیون نفر رسیده، اما بسیاری از آن‌ها با چالش‌های جدی لجستیکی و اقتصادی روبه‌رو هستند.

چه چیز متفاوت است؟

آخرین انتخابات در سوریه در اواسط ژوئیه ۲۰۲۴، پنج ماه پیش از سقوط رژیم بشار اسد برگزار شد.

در پنج دهه گذشته، ساختار پارلمان سوریه تقریبا بدون تغییر باقی مانده بود؛ از زمانی که حافظ اسد، رئیس‌جمهور پیشین، در اوایل دهه ۱۹۷۰ قدرت را به دست گرفت و سپس پسرش بشار اسد جانشین او شد.

از آن زمان، حزب بعث کنترل دو سوم کرسی‌های مجلس ۲۵۰ نفره را در اختیار داشت؛ از جمله با ائتلاف با ۹ حزب کمونیست و سوسیالیست دیگر تحت عنوان «جبهه پیشروی ملی»، به‌علاوه اتحادیه‌های کارگران و کشاورزان. کرسی‌های باقی‌مانده به «مستقل‌ها» تعلق داشت، اما استقلال آن‌ها همواره مورد تردید بود.

با وجود چالش‌های سیاسی و امنیتی پیش روی دولت پیشین، به‌ویژه با از دست رفتن کنترل بخش‌هایی از خاک سوریه به دست نیروهای مخالف مسلح، انتخابات پارلمانی به‌طور دوره‌ای در مناطق تحت کنترل دولت برگزار می‌شد و با مشارکت مردم همراه بود. اما این انتخابات همواره از سوی سازمان‌های حقوق بشری «غیرعادلانه» و «فاقد مشروعیت» توصیف می‌شدند.

پس از سقوط رژیم بشار اسد، دولت جدید در «کنفرانس پیروزی» در پایان ژانویه اعلام کرد که حزب بعث عربی سوسیالیست منحل شده است؛ حزبی که طبق ماده ۸ قانون اساسی سوریه، دهه‌ها رهبر دولت و جامعه بود، تا پیش از آن‌که این ماده در قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۲ حذف شود.

جبهه پیشروی ملی نیز منحل شد. با این حال، هیچ قانونی برای اجازه تشکیل احزاب جدید در سوریه صادر نشد؛ مسئله‌ای که به این معناست در پارلمان جدید، اپوزیسیون سازمان‌یافته‌ای وجود ندارد.

نامزد عضویت در نهاد انتخاباتی باید معیارهای مشخصی داشته باشد. از جمله این شرایط آن است که شخص باید پیش از اول مه ۲۰۱۱ تابعیت سوری داشته باشد و پس از آن تاریخ برای ریاست‌جمهوری نامزد نشده باشد. همچنین، قانون افراد عضو پیشین مجلس مردم یا نامزدهای آن پس از سال ۲۰۱۱ را از عضویت منع می‌کند، مگر آن‌که بتوانند «انشقاق» خود از رژیم پیشین را اثبات کنند.

این قانون همچنین صراحتا هرکسی را که «به هر شکلی از رژیم پیشین یا سازمان‌های تروریستی حمایت کرده» یا از «تجزیه‌طلبی، تقسیم کشور یا جلب حمایت خارجی» دفاع کرده باشد، حذف می‌کند؛ مسئله‌ای که برخی آن را اشاره‌ای آشکار به جامعه دروزی در جنوب سوریه می‌دانند که اخیرا برای حق «تعیین سرنوشت» تظاهرات کردند.

نظام انتخاباتی جدید همچنین معیارهای تازه‌ای برای انتخاب اعضای نهادهای انتخاباتی تعیین کرده است.

رای‌دهندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند: «متخصصان» و «چهره‌های برجسته». برای دسته اول داشتن مدرک دانشگاهی یا معادل آن الزامی است و برای دسته دوم دیپلم دبیرستان کافی است. این افراد به‌عنوان چهره‌هایی با نفوذ اجتماعی و دارای سابقه فعالیت اجتماعی قابل توجه تعریف شده‌اند.

«نماینده تمام سوریه نیست»

شرایط جدید نشان‌دهنده وضع شکننده‌ای است که کشور در آن قرار دارد. مذاکرات میان مقامات سوری و نیروهای دموکراتیک سوریه، که عمدتا نماینده کردها هستند، برای ادغام این نیروها در وزارت دفاع، همچنان بی‌نتیجه باقی مانده است.

این کشور همچنین شاهد دو موج خونین خشونت در سویدا و مناطق ساحلی بوده که به کشته شدن هزاران نفر از جوامع دروزی و علوی انجامیده است.

فرمان انتخاباتی جدید سه شهر سوریه را از روند انتخابات مستثنی کرده است: سویدا با اکثریت دروزی، و حسکه و رقه که تحت کنترل نیروهای کرد هستند. هنوز مشخص نیست که آیا کرسی‌های این سه شهر خالی خواهند ماند یا این‌که اعضای آن‌ها از سوی رئیس‌جمهور موقت منصوب خواهند شد.

نوار نجمه، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات، تعویق انتخابات در این شهرها را با اشاره به «ناتوانی کمیسیون در بازدید از این مناطق به دلایل امنیتی و سیاسی» توجیه کرد و افزود: «نبود امکانات از سوی نیروهای مسلح کنترل‌کننده این مناطق باعث شده که برگزاری انتخابات در آن‌ها تقریبا ناممکن شود.»

با این حال، دارا عبدالله، نویسنده و فعال سیاسی ساکن برلین که مسائل کردها را دنبال می‌کند، معتقد است که «فرآیند انتخاباتی» بی‌معناست و شبیه به «انتخابات توده‌ای» در دوران پدر و پسر اسد است.

«طرد» دروزی‌ها و کردها

دارا عبدالله معتقد است دولت انتقالی به‌خوبی می‌داند که هرگونه انتخاباتی در مناطق شمال شرقی سوریه (معروف به جزیره) و سویدا به مولفه‌های کرد و دروزی «مشروعیت سیاسی» می‌بخشد؛ چیزی که «دقیقا همان چیزی است که مقامات دمشق با آن مخالف‌اند.»

عبدالله یادآور می‌شود که گروه‌های مسلحی که با اسد مخالف بودند و اکنون تحت رهبری احمد شرع قدرت را به دست گرفته‌اند، از جمله هیئت تحریرشام، خواستار «تسلیم» نیروهای کرد و گروه‌های دروزی هستند؛ اشاره‌ای به تلاش‌ها برای ادغام آن‌ها در ساختار وزارت دفاع سوریه که به‌طور عمده تحت سلطه هیئت تحریرشام قرار دارد.

او اما می‌افزاید که آن‌ها «تسلیم بی‌قید و شرط را نمی‌پذیرند. آن‌ها به بعد سیاسی حضورشان اشاره می‌کنند و رویکرد صرفا امنیتی را رد می‌کنند.»

عادل الهادی، وکیل دروزی و فعال سیاسی، معتقد است که کنار گذاشتن سویدا از انتخابات قانون‌گذاری سوریه «ادامه سیاست‌های دولت حاکم در حذف دروزی‌ها از همه سمت‌های دولتی» است.

او افزود: «این اقدامات طردکننده، شمار طرفداران استقلال را که اکنون به شدت افزایش یافته، بیشتر می‌کند.»

دوران جدید؟

برخی نسبت به روند تشکیل مجلس مردم جدید خوشبین‌اند.

به گفته عبدالکریم العمر، تحلیل‌گر سیاسی، همه آن‌چه از زمان سقوط حکومت اسد در سوریه رخ داده، راه را برای «زندگی سیاسی جدید» هموار می‌کند. او افزود: «هیچ اشکالی ندارد که این تجربه صورت گیرد، حتی اگر شکست بخورد و دیگران از آن انتقاد کنند. اما این آغاز دوره‌ای ملی و نو است، همان‌طور که همه سوری‌ها امید دارند.»

اما مروان قبلان، پژوهشگر دانشگاهی، نسبت به میزان اختیارات قانون‌گذاری این شورا تردید دارد. طبق اعلامیه قانون اساسی که در ماه مارس صادر شد، اختیار قانون‌گذاری به پارلمان سپرده شده، اما همه اختیارات اجرایی در دست رئیس‌جمهور است.

قبلان می‌گوید که این شورا «در چارچوب اعلامیه قانون اساسی هیچ قدرت واقعی‌ ندارد» و اضافه می‌کند که این شورا «نهاد قدرت‌مدارجدید خواهد بود، همان‌طور که بیش از پنجاه سال چنین بوده است.»