BBCPersian.com

دولت افغانستان از رشد سیزده درصدی اقتصادی و افزایش درآمد سرانه مردم این کشور از میانگین ۳۳۵ تا ۳۵۵ دلار به ۴۰۰ دلار در سال ۲۰۰۷ خبر می دهد.

دولت افغانستان رشد اقتصادی این کشور را در سال ۲۰۰۶ میلادی، ده درصد اعلام کرده بود.

مقامات افغان همچنین میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در افغانستان را یک میلیارد دلار و سرمایه گذاری های دولتی را یک و نیم برابر این رقم یعنی یک و نیم میلیارد دلار ذکر کرده اند.

به گفته مقامات دولتی، در حال حاضر میزان ذخایر ارزی افغانستان به سه میلیارد دلار بالغ می شود.

اما این درحالی است که مشکلات امنیتی، کمبود انرژی برق، فساد اداری و نبود قوانین روشن و شفاف برای سرمایه گذاری از جمله مشکلات مهمی است که هنوز بر سر راه توسعه سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد.

مقامات افغان ابراز خوشبینی می کنند که اگر آهنگ رشد اقتصادی این کشور در همین سطح ادامه یابد، افغانستان قادر خواهد شد ظرف چند سال آینده به خودکفایی اقتصادی دست یابد.

انوارالحق احدی، وزیر مالیه (دارایی) افغانستان می گوید میزان درآمد سرانه مردم این کشور در سال ۲۰۰۷ نسبت به سال قبل پنجاه دلار افزایش یافته است.

او می گوید: "بدون (درآمد) تریاک، درآمد سرانه مردم به ۴۰۰ دلار رسیده و به علاوه تریاک از ۵۰۰ دلار هم فراتر می رود. در سال ۲۰۰۷ رشد اقتصادی ما به فضل خداوند بسیار خوب بود. این موضوع تا حدود زیادی با وضع جوی ارتباط دارد چون در این سال برف و باران زیاد در کشور بارید. رشد اقتصادی ما در ۲۰۰۷ به ۱۳ درصد رسید که این رقم در سال پیش از آن به حدود ۶ تا ۷ درصد می رسید."

آقای احدی افزود: "ما توقع داریم در سالهای آینده نیز رشد اقتصادی را به شکل متوسط در حدود ۱۰ در صد نگهداریم."

افزایش درآمد سرانه مردم افغانستان به این معنی است که وضعیت زندگی مردم نسبت به گذشته بهبود یافته و توان خرید آنان افزایش یافته است.

توان خرید

افزایش عاید سرانه مردم افغانستان به این معنی است که وضعیت زندگی مردم نسبت به گذشته بهبود یافته و توان خرید آنان افزایش یافته است

آقای ابراهیمی می گوید: "تولیدات ناخالص افغانستان برای سال ۱۳۸۶ در حدود ۹ میلیارد و هفتصد میلیون دلار برآورد شده است. این رقم در سال ۱۳۸۵ چیزی در حدود ۸ میلیارد و دوصد میلیون دلار بود. یعنی در سال ۲۰۰۷ برآوردها، افزایش را نشان می دهد. وقتی که تولیدات ناخالص در یک کشور افزایش یابد این امر تأثیر مستقیمی بر درآمد سالانه هر یک از اتباع آن خواهد داشت. زیرا بصورت مجموعی تولیدات ناخالص ملی در هر کشور بر تعداد نفوس آن تقسیم می شود".

آقای ابراهیمی افزود که بانک مرکزی افغانستان موفق شده در ادامه رشد اقتصادی افغانستان طی سال ۲۰۰۷ نرخ برابری پول افغانی را در برابر ارزهای خارجی ثابت نگهدارد.

در کنار این، استفاده از پول افغانی در معاملات بزرگ اقتصادی، گرفتن تکتانه (کمیشن یا حق الزحمه) از بانک های دیگر و دریافت مساعدت های خارجی، میزان ذخایر ارزی افغانستان را در سال ۲۰۰۷ نسبت به سال قبل از آن ۶۰۰ میلیون دلار افزایش داده است.

آقای ابراهیمی می گوید: "نظر به چهار سال گذشته، میزان ذخایر ارزی افغانستان بسیار افزایش یافته و به ۲ میلیارد و هشتصد میلیون دلار رسیده است. این امر نقش مهمی در ثابت نگهداشتن نرخ افغانی در مقابل ارزهای خارجی ایفا کرده است. در سال ۱۳۸۵ میزان ذخایر ارزی ما در حدود ۲ میلیارد دلار بود. با استفاده از ذخایر ارزی که افغانستان در اختیار دارد، ما می توانیم با بحرانهای اقتصادی احتمالی مقابله کنیم. "

دولت افغانستان می گوید علاوه بر این در سال جاری حدود ۳ میلیارد دلار از سوی دولت و جامعه جهانی در پروژه های بزرگ و کوچک سرمایه گذاری شده است.

احداث صدها کیلومتر جاده، اجرای پروژه های توسعه روستایی، اعمار مکاتب، مراکز درمانی، ادارات دولتی و کمک های انسانی از جمله موارد سرمایه گذاری در افغانستان به حساب می آید.

آقای احدی می افزاید: "بخشهایی که آنها روی آن سرمایه گذاری کرده اند یکی راه میان میمنه – هرات است که یک پروژه بسیار مهم برای ما به حساب می آید. نصب پایه های انتقال انرژی برق از حیرتان تا پلخمری پروژه مهم دیگر بود و مبالغ زیادی هم ما امسال در پروژه همبستگی ملی سرمایه گذاری کرده ایم که چیزی در حدود ۲۲۵ تا ۲۵۰ میلیون دلار می شود."

در کنار سرمایه گذاریهایی که از سوی دولت و همکاران بین المللی آن در افغانستان صورت گرفت، بخش خصوصی نیز سهم بزرگی از سرمایه گذاری ها در این کشور را به خود اختصاص داده است. این بخش نزدیک به یک میلیارد دلار را در بخش های مختلف در سال ۲۰۰۷ در افغانستان سرمایه گذاری کرده است.

به گفته عمر ذاخیلوال، رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان، آغاز به کار شرکت مخابراتی اتصالات، راه اندازی تعدادی کارخانه بزرگ و کوچک در مناطق مختلف و بخش ساختمان سازی از جمله بخش هایی است که صدها میلیون دلار در آنها سرمایه گذاری شده است.

او می گوید: "بخش زیادی از یک میلیارد دلار در بخش ارتباطات سرمایه گذاری شده و این رقم به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار می رسد. قسمی که شاهد هستیم شرکت مخابراتی اتصالات امسال کارش را در افغانستان شروع کرد."

آقای ذاخیلوال می افزاید: "در بخش های تولیدی در سال ۲۰۰۷ سرمایه گذاریهایی صورت گرفت، اما این سرمایه گذاریها بزرگ نبود. از صد هزار دلار گرفته تا یک یا دو میلیون دلار بود. ولی در بخش ساختمانی سرمایه گذاری بسیار کمی صورت گرفت. این روند نسبت به سال گذشته، دو سال قبل و یا سه سال قبل بسیار پایین بود."

اما سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری بخش خصوصی در افغانستان طی سال ۲۰۰۷ را ناچیز می داند.

آقای سیحون به این باور است که این کار را نمی توان دستاوردی برای دولت شمرد زیرا سرمایه گذاریهایی که صورت گرفته عمدتا در بخش های خدماتی است نه در بخش های زیربنایی؛ درحالیکه به عقیده آقای سیحون افغانستان نیازمند سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و زیربنایی است.

"جذب یک میلیارد دلار سرمایه به افغانستان توسط دولت حد نرمال و ایده آل به حساب نمی آید که دولت می خواهد با بوق و کرنا این را برای خود دستاورد اعلام کند. سرمایه گذاریهای انجام شده در حد خیلی محدودی در بخشهای خدماتی، مخابراتی و خیلی محدودتر در بعضی صنایع صورت گرفته که اینها حرکت های بسیار کند است و نمی توان آن را دستاورد تلقی کرد. بحران امنیتی هنوز به عنوان یک چالش عمده بر سر راه سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد. در همین سال ۴۰ – ۵۰ نفر از تاجران اختطاف شدند. جنگ گرم هنوز هم در کشورما جریان دارد."

خدماتی یا زیربنایی

یک مارکیت فروش کچالو (سیب زمینی) در کابل

سرمایه گذاریهایی که صورت گرفته عمدتا در بخش های خدماتی است نه در بخش های زیربنایی؛ درحالیکه افغانستان نیازمند سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و زیربنایی است

سیف الدین سیحون، استاده دانشگاه

آقای ذاخیلوال می گوید: "این یک علامت بسیار خوب است که باید امیدوار باشیم سرمایه ها از افغانستان فرار نمی کند. سرمایه هایی که امسال آمدند باقی ماندند، سرمایه هایی که سال گذشته به افغانستان جذب شدند، نه تنها فرار نکردند، بلکه توسعه یافتند."

با این حال او می افزاید: "آنگونه که ما امیدوار بودیم، سرمایه گذاریها در افغانستان صورت نگرفت و دلیل عمده آن نیز مشکلات امنیتی موجود در کشور را می توان برشمرد."

آقای ذاخیلوال به این عقیده است که بزرگترین سرمایه گذاری بخش خصوصی در افغانستان طی سال ۲۰۰۷ سرمایه گذاری یک شرکت چینی برای استخراج معدن مس عینک لوگر بود.

قرار است شرکت چینی ام سی سی حدود سه میلیارد دلار را در این زمینه سرمایه گذاری کند که دولت افغانستان قادر خواهد بود سالانه ۴۰۰ میلیون دلار از این طریق بدست آورد.

محمد ابراهیم عادل، وزیر معادن افغانستان سرمایه گذاری شرکت چینی در زمینه استخراج مس عینک لوگر را بزرگترین مورد سرمایه گذاری بخش خصوصی در تاریخ این کشور توصیف کرد.

"شرکت ام سی سی ۲.۹ میلیارد دلار مستقیما در معدن مس عینک سرمایه گذاری می کند. ۵۰۰ میلیون دلار دیگر در زمینه تولید ۴۰۰ مگاوات برق سرمایه گذاری می کند و مهمتر اینکه شرکت مذکور اقدام به ساخت راه آهن از مرز حیرتان یا شیرخان بندر به کابل و نهایتا به تورخم می کند که این خط آهن را چینی ها از پول خودشان می سازند. شرکت ام سی سی پنج سال را صرف کارهای مقدماتی کرده و از سال ششم استخراج مس را شروع خواهد کرد."

یکی دیگر از فعالیتهای مهم اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۰۷ افزایش میزان صادرات این کشور بود.

به گفته سلیمان فاطمی، رئیس اداره توسعه صادرات وزارت تجارت افغانستان میزان صادرات این کشور در نیمه اول سال ۱۳۸۶ بیش از ده درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد داشت.

براساس آمارهای موجود، میزان واردات افغانستان در سال ۲۰۰۷ حدود سه میلیارد دلار و صادرات آن به ۵۰۰ میلیون دلار بالغ شد.

انرژی برق

یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی برای افغانستان امضای قرارداد انتقال هزاران مگاوات برق از کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان به پاکستان از طریق افغانستان بود

بخش مهمی از افزایش ده درصدی رشد صادرات افغانستان در سال ۲۰۰۷ را محصولات کشاورزی تشکیل می دهد که این خود ناشی از بارش فراوان برف و باران در زمستان گذشته بود.

به نظر می رسد افغانستان در سال ۲۰۰۷ دستاوردهای خوبی در زمینه اقتصادی نسبت به سالهای گذشته داشت.

یکی از این دستاوردها امضای قرارداد انتقال هزاران مگاوات برق کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان به پاکستان از طریق افغانستان بود.

محمد صدیق ایشان، معاون وزارت انرژی و آب می گوید قرار است کار عملی این پروژه تا دو سال دیگر آغاز شده و به این ترتیب زمینه کار برای هزاران نفر در افغانستان مساعد شود.

امضای قراردادهای این چنینی و جلب توجه سرمایه گذاران نسبت به افغانستان به این مفهوم است که این کشور می تواند طی سالهای آینده گامهای بزرگتری بسوی شکوفایی اقتصادی و کاریابی برای شهروندان خود بردارد.

با توجه به دستاوردهای افغانستان در زمینه اقتصادی، تحلیلگران به این عقیده اند که اقتصاد این کشور به سمت و سوی خوبی حرکت می کند.

آنان امیدوارند که آغاز بهره برداری از معدن مس عینک لوگر سرآغازی باشد برای سرمایه گذاری های بزرگ اقتصادی در افغانستان ظرف سالهای آینده.

با وجود دستاوردهای که افغانستان در زمینه جذب سرمایه ها و افزایش صادرات داشت، هنوز هم مشکلات زیادی بر سر راه سرمایه گذاری در این کشور وجود دارد.

در کنار مشکلاتی که بر سر راه جلب سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد، نرخ تورم در این کشور طی سال ۲۰۰۷ افزایش قابل ملاحظه یافته و نرخ بسیاری از اجناس طی ماههای اخیر نزدیک به دو برابر افزایش یافت.

نذیر احمد شهیدی، معاون وزارت اقتصاد، این امر را به زیان اقتصاد افغانستان می خواند.

او می گوید: "من فکر می کنم که میزان تورم در سال جاری به شکل متوسط باید در حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد باشد. در ماههای اخیر قیمت مواد غذایی و نفتی بسیار افزایش یافت. بیشترین تأثیرات منفی این وضعیت بر کسانی است که درآمدشان ثابت است. مانند کارمندان دولت و اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه. البته این وضعیت به نفع تاجران است و سبب می شود آنها درآمد بسیار بالایی داشته باشند اما در مجموع اگر تأثیرات چنین وضعی زیاد شود، اقتصاد ملی را آسیب می رساند."

آقای شهیدی می افزاید: "باید بگویم میزان تورم در حدود ۳ تا ۴ درصد برای اقتصاد کشورها به معنی رشد اقتصادی آن کشور است اما اگر این رقم به ده درصد و بیش از آن برسد معنایش این خواهد بود که وضع اقتصادی مردم خراب شده است."

در کنار دستاوردها و مشکلات اقتصادی که افغانستان با آن مواجه است، کارشناسان مسائل اقتصادی و مردم افغانستان به این عقیده اند که در طول سالهای گذشته به جز اعمار جاده های اصلی این کشور، پروژه های مهم اقتصادی که بتواند زمینه اشتغال دایمی برای مردم فراهم کند، به اجرا گذاشته نشده است.

معاون وزارت اقتصاد افغانستان می گوید در حال حاضر حدود سی درصد مردم افغانستان از بیکاری رنج می برند و به همین تعداد بیکاران موسمی را نیز باید به آنان افزود.