داوود ناجی در کابل

	"درآمد سرانه افغانها دوصد و سی دلار و درآمد داخلی افغانستان را ۳۵۰ ميليون دلار است"

آقای فرهنگ در اين گزارش در مورد ميزان و نحوه کمکهای بين المللی در سه سال گذشته، ميزان درآمد داخلی دولت، رشد جمعيت، درآمد سرانه و استراتژی اقتصادی افغانستان سخن گفت، اما نگاه مردم افغانستان و کارشناسان امور اقتصادی، در مورد سياست اقتصادی دولت و دست آوردهای سه سال گذشته چگونه است؟

در مورد هفته حسابدهی نظر دهيد (کليک کنيد)

آيا آنچه از سوی دولت به عنوان دست آوردهای اقتصادی ارايه شد برای مردم و کارشناسان امور اقتصادی قناعت بخش است؟

گزارش داوود ناجی را اينجا بشنويد

چهار سال پيش وقتی دولت کنونی وارث ادارات و سازمانهای از هم پاشيده، کشور جنگ زده و اقتصاد ورشکسته افغانستان شد، تمامی تلاش های داخلی و بين المللی بر اين نکته متمرکز بود که از وقوع فاجعه انسانی در افغانستان جلوگيری شود؛ زيرا خشکسالی های پی از يک طرف و جنگ های دوامدار و انزوای افغانستان در زمان طالبان از سوی ديگر، اين کشور را به لبه پرتگاه نزديک کرده بود.

چنانچه در آغاز دولت موقت به رهبری آقای کرزی، نشانه های از وضعيت بد فقر و گرسنگی در برخی از ولايات افغانستان از جمله بدخشان و غور نيز ديده شد.

رشد جمعیت

در دست کم بيست سال گذشته هيچ ارزيابی دقيق و سراسری از وضعيت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان وجود نداشت، اما حالا دولت قادر شده حداقل ارزيابی های اوليه را در اين زمينه داشته باشد.

به گفته محمد امين فرهنگ، وزير اقتصاد افغانستان، کل جمعيت اين کشور در حال حاضر ۲۳ ميليون و ششصد هزار نفر است و آهنگ رشد جمعيت در اين کشور نزديک به دو در صد پيش بينی شده است.

	"آهنگ رشد جمعيت افغانستان نزديک به دو در صد پيش بينی شده است"

از مجموع جمعيت افغانستان، حدود ۱۰ ميليون نفر توانايی کار را دارند که از اين جمله ۲۱ در صد از مجموع کسانی که می توانند کار کنند، هم اکنون بيکار هستند.

آقای فرهنگ، درآمد سرانه افغانها را دوصد و سی دلار و درآمد داخلی افغانستان را ۳۵۰ ميليون دلار خواند.

او گفت: "پيش بينی ما اين است که اين درآمدها، سالانه ۱۵ در صد افزايش خواهد يافت ولی با آن هم اين کمترين درآمد در سطح کشورهای جهان خواهد بود."

رشد اقتصادی؟

هرچند درآمد داخلی دولت نسبت به سه سال گذشته سه برابر شده است اما مقامات دولت آنگونه که آقای فرهنگ، وزير اقتصاد می گويد از اين رشد راضی نيستند.

محمد امين فرهنگ، از وضعيت کنونی تجارت در افغانستان نيز ابراز رضايت نکرد.

مقامات دولت افغانستان روی هم رفته روند کنونی در عرصه اقتصاد را رو به رشد می دانند.

به گفته وحيد الله شهرانی، معاون وزارت ماليه افغانستان، ارزيابی نصف سال بودجه افغانستان نشان داد که درآمد داخلی اين کشور بيشتر از حد پيش بينی شده در اول سال بوده است.

جامعه جهانی در چهار سال گذشته، حدود هشت ميليارد و چهارصد ميليون دلار به افغانستان کمک کرده است.

محمد امين فرهنگ، وزير اقتصاد می گويد که از مجموع اين کمک ها، صرفا ۲۲ درصد اين پول به دولت افغانستان و باقی به سازمان ملل متحد و ديگر نهادهای خارجی و افغانی داده شده است که قسمت اعظم آن نيز به کمک های بشری امنيت و بازسازی ساختار دولت به مصرف رسيده است.

	سيف الدين سيحون، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل،: دولت علی الرغم داشتن شعار "سياست اقتصاد بازار آزاد"، عملا زمينه را برای رشد بخش خصوصی آماده نکرده است

وزير اقتصاد افغانستان، پايه گيری بخش خصوصی در افغانستان را که در نتيجه طرح سياست بازار آزاد از سوی دولت به ميان آمده، يکی ديگر از دست آوردهای دولت می داند چون به گفته آقای فرهنگ، اين مسئله رشد اقتصادی در افغانستان را به دنبال خواهد داشت.

عدم رشد بخش خصوصی

با اين همه، نگاه کارشناسان مسايل اقتصادی نسبت به کارکرد اقتصادی دولت چگونه است؟

بسياری از کارشناسان اقتصادی در افغانستان به اين باورند که دولت در عرصه اقتصادی چندان موفق نبوده است.

به نظر سيف الدين سيحون، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل، دولت در سه سال گذشته يک گروه کاری اقتصادی نداشته و وزرا بيشتر سليقه ای عمل کرده اند.

از نظر آقای سيحون، دولت علی رغم داشتن شعار "سياست اقتصاد بازار آزاد"، عملا زمينه را برای رشد بخش خصوصی آماده نکرده است.

به نظر آقای سيحون، دولت در سه سال گذشته بايد در بازسازی زير ساخت های اقتصادی و فعال کردن عرصه توليدی تلاش می کرد و از نظر او چهار سال زمان و بيش از هشت ميليارد بودجه برای انجام اين کارها کافی بود.

فاصله میان دارا و نادار

تاج محمد اکبر، رييس "پشتنی تجارتی بانک"، به اين باور است که درآمد سرانه برخی از مردم در چهار سال گذشته چندين برابر شده و اين مسئله دولت را به اين باور رسانده است که گويا درآمد سرانه تمامی شهروندان افغان افزايش يافته است.

درحالی که از نظر آقای اکبر، فاصله ميان فقير و ثروتمند بيشترشده و اکثريت مردم هيچ بهبودی را در زندگی شان حس نکرده اند.

تاج محمد اکبر، معتقد است يکی از دلايلی که بخش خصوصی با گذشت چند سال چندان رشد نکرده و يا دست کم مردم افغانستان شاهد سرمايه گذاری شرکت های بزرگ در افغانستان نبوده اند، وضعيت بی ثبات امنيتی است.

بسياری از کارشناسان ديگر هم به اين نظرند که در افغانستان ثبات سياسی اساس و مبنای توسعه اقتصادی است و دولت به هر ميزانی که بتواند ثبات سياسی را تحکيم بخشد، شاهد رشد اقتصادی نيز خواهد بود.

رشد کمتر از انتظار

از تحليل ها و نظرات کارشناسان اقتصادی که بگذريم، مردم افغانستان از وضعيت کنونی اقتصادی راضی هستند اما آن را به مراتب کمتر از چيزی می دانند که چهار سال پيش انتظار داشتند.

شايد کسب رضايت مردمی که هنوز سالهای دشوار جنگ را فراموش نکرده اند، چندان دشوار نباشد، اما آنچه روشن است اين است که سطح خواست های مردم از دولت روز به روز افزايش خواهد يافت و دولتمردان افغانستان را با چالش های جدی تری روبه رو خواهد کرد.

بازگشت به صفحه افغانستان