 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
گزارش بانک جهانی از وضعيت اقتصادی افغانستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بانک جهانی در گزارشی وضعيت اقتصادی افغانستان را ارزيابی کرده است. اين نخستين گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد افغانستان، از 25 سال گذشته است. بانک جهانی در اين گزارش عناصر فقر، خشونت، تجارت مواد مخدر و اقتصاد غير رسمی در افغانستان را به عنوان موانعی مطرح کرده که روند توسعه اقتصادی اين کشور در سه سال گذشته با آن مواجه بوده است. به گفته ويليام برد، مشاور اقتصادی بانک جهانی و تهيه کننده اين گزارش، مشکلات امنيتی، ادامه قدرت جنگ سالاران، اعمال زور و سلطه طالبان که مخالف اصلاحات در دستگاه دولتی هستند بر برخی از مناطق، از جمله عوامل اصلی است که مانع گسترش حاکميت مرکزی و تقويت نهادهای دولتی در سرتاسر افغانستان شده است. در اين گزارش کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان مهمترين عاملی عنوان شده است که امنيت، روند سياسی و فعاليت های دولت را تحت تاثير قرار می دهد. بر اساس گزارش بانک جهانی، توليد و تجارت ترياک عمده ترين فعاليت اقتصادی در افغانستان بوده و جنگسالاران از روند کشت، توليد و قاچاق آن حمايت می کنند. در اين گزارش آمده است که با توجه به اهميت اقتصادی ترياک که در حال حاضر يک سوم فعاليتهای اقتصادی در افغانستان را تشکيل می دهد، بايد برنامه های موثری آغاز شود تا در کنار اقدامات قانونی بر ضد قاچاقچيان و دست اندرکاران کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر، به مردم بی بضاعت که وابسته به اقتصاد ترياک هستند کمک شود تا از اين وابستگی نجات يابند. با اين حال، گزارش بانک جهانی تاکيد می کند که افغانستان برای از بين بردن مواد مخدر به فعاليتهای دراز مدت و حمايتهای دوامدار جامعه جهانی نياز دارد. در افغانستان از اقتصاد غير رسمی به عنوان مکانيزم بقا استفاده می شود که بر اساس يافته های بانک جهانی، چنين اقتصادی زاييده عدم امنيت لازم و نبود خدمات عمومی در افغانستان بوده است. نويسنده گزارش، اقتصاد افغانستان را رو به بهبود خوانده و اضافه می کند که 80 تا 90 درصد اقتصاد اين کشور، از جمله اقتصاد مواد مخدر، غيررسمی است. بر اساس اين گزارش، دولت تاکنون نتوانسته عوايد داخلی را جمع آوری کند که اين امر مانع رشد کشور، تامين امنيت و عرضه خدمات اجتماعی در افغانستان شده است. بر اساس آمار ارايه شده از سوی بانک جهانی، درآمد سرانه (سالانه) افغانها، 315 دلار است.
در اين گزارش پيشنهاد شده است که برای استفاده قانونی از نيروی اقتصاد غير رسمی، دولت می تواند از طریق فراهم آوری وامهای کوچک، توسعه همکاری ميان فعالان اقتصاد غير رسمی، ايجاد محیط بهتر برای سرمايه گذاران خصوصی و ايجاد ارتباط ميان بخشهای رسمی و غير رسمی، از اقتصاد غير رسمی حمايت کند. در گزارش بانک جهانی آمده است که پيشرفت اقتصادی و سياسی بدون رفع نيازمنديهای اجتماعی مردم، از جمله زنان، ممکن نخواهد بود. در اين گزارش بر راه اندازی برنامه های عمرانی ويژه زنان نيز تاکيد شده است. با وجودی که بانک جهانی از تلاشهای دولت افغانستان در سه سال گذشته برای توسعه و تقويت نهادهای دولتی استقبال ميکند، در گزارش کنونی نوشته است که با وجود همه اين اصلاحات، کمکهای هنگفت خارجی مستقيماً برای حمايت از تلاشهای دولت به منظور تقويت نهاد های دولتی استفاده نشده است. گزارش بانک جهانی عدم همکاری مستقیم جامعه جهانی با دولت افغانستان و وجود دستگاه دوم دولتی متشکل از مشاوران و کارمندان اداره های کمک کننده بين المللی را دو عامل اساسی ارزيابی کرده است که مانع فعاليتهای موثر دولت می شود. فهرست اولويتهای کليدی برای بازسازی افغانستان نيز در اين گزارش گنجانده شده که تامين امنيت و حاکميت قانون و مبارزه با مواد مخدر در صدر فهرست قرار دارد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد
صفحه بدون عکس
